روزگذشته دو مقام ارشد امنیتی از سمت‌شان استعفا کردند. عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم‌شاه شهیم لوی‌درستیز ارتش از سمت‌های‌شان کناره‌گیری کردند. این استعفا پس از حمله‌ی تروریستی طالبان به بزرگترین مرکز نظامی در شمال افغانستان (قول اردوی 209 شاهین) و بزرگترین حمله‌ی گروه طالبان از سال 2001 تاکنون صورت گرفت. به‌دنبال حمله‌ی طالبان بر شفاخانه‌ی چهارصد بستر در حدود یک‌ونیم ماه قبل و پس از آن حمله‌ی روز جمعه بر قول اردوی شاهین در شمال افغانستان اعتراضات گسترده‌یی علیه مقامات امنیتی حکومت وحدت ملی و رییس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی و مجلس نمایندگان افغانستان ایجاد شد که سرانجام دو مقام ارشد امنیتی را وادار به استعفا کرد.
استعفای این دومقام ارشد امنیتی که هنوز ابعاد پنهانی دارد، بخشی از فشارهای مردم را از شانه‌های مقامات حکومت وحدت ملی برداشت. اما کم نیستند افرادی که توقع دارند مقامات حکومت وحدت ملی اقدامات بیشتر و مسئولانه‌تری در قبال کشتارهای خونین گروه طالبان به‌دلیل بی‌کفایتی مسئولین امنیتی و ضعف‌های نهادهای امنیتی روی دست گیرند.
استعفای دو مقام امنیتی در شرایطی صورت گرفت که بزرگترین حمله در 16 سال گذشته، در زمان مدیریت و رهبری آن‌ها بر نهادهای امنیتی و در یکی از مهم‌ترین مراکز ارتش افغانستان انجام شد. این استعفا برخلاف آنچه عبدالله حبیبی و قدم‌شاه شهیم در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌شان دیروز اعلام کردند، نه در راستای منافع ملی بلکه از سر ناگزیری و فشارهای پیدا و پنهان مردمی و رسمی بود. دوام کار این دو فرد و مشخصاً وزیر دفاع پس از انتقادات گسترده‌ی مردم از عملکردش، حکومت وحدت ملی و اردوی افغانستان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کرد و به روند فروپاشی اقتدار و کاریزمای اردوی ملی افغانستان سرعت بیشتری می‌داد.
اما آنچه از استعفای این دو مقام امنیتی پیدا بود، این مسأله بود که آن‌ها نه از سر مسئولیت‌پذیری بلکه به‌دلیل فشارهای گسترده‌ی مردم مجبور شدند از تنها گزینه‌یی که در برابرشان قرار گرفته بود، استفاده کنند. این استعفا بخشی از انتقادات از حکومت وحدت ملی را کاهش داد و تغییرات انجام‌شده پس از یک حمله‌ی بزرگ برای حفظ روحیه‌ی نیروهای امنیتی و کاهش فشار افکار عمومی، حداقل کار ممکنی بود که حکومت می‌توانست انجام دهد.
حقیقت اما این است که برای آوردن اصلاحات واقعی و تقویت پاسخ‌دهی در نهادهای امنیتی، استفعای این دو مقام امنیتی کافی نیست. این استعفای دیرهنگام بر ناکارآمدی‌های گسترده در نهادهای امنیتی پایان نمی‌دهد، ضعف استخباراتی و اطلاعاتی نهادهای امنیتی و مشخصاً اردوی ملی را برطرف نمی‌کند، فساد گسترده و نقض قانون در این نهادها را نیز به پایان نمی‌رساند. و از همه مهمتر این استعفا به هیچ عنوان پاسخ‌دهی به مردم و قانون نیست.
بنابراین، حکومت وحدت ملی نباید پس از استعفای این دومقام امنیتی خونین‌ترین پرونده در 16 سال اخیر را ببندد و حقیقت آنچه در چند حمله‌ی پیچیده‌ی اخیر در نهادهای مختلف اجرا شد را بار دیگر نادیده بگیرد و مسئولیت‌های سنگنین مسئولین نهادهای امنیتی و مقامات حکومت وحدت ملی را با این استعفاها انجام‌شده و به پایان‌رسیده بپندارد.
خلق زمینه‌ی اجباری برای پاسخ‌دهی و مسئولیت‌پذیری و تعمیم آن به تمامی سطوح رهبری و اجرایی در نهادهای امنیتی ایجاب می‌کند که پس از استعفای این دو مقام امنیتی، اقدامات پی‌گیرانه‌ی تحقیقاتی بر روی این پرونده‌های خونین به پایان برسد و مسئولین مقصر در وقوع چنین رویدادها نه‌تنها برکنار، بلکه براساس قانون و اصول اخلاقی –انسانی به محاکمه کشانده شوند.
با سپردن یک پرونده‌ی خونین به طاقچه‌ی فراموشی با استعفای دو مقام امنیتی، روند موجود که بی‌کفایتی در میان نیروهای امنیتی و عدم پاسخگویی روزبه‌روز در حال افزایش است، دوام خواهد یافت و این استعفاها یک نمایش فوری برای برداشتن انتقادات از کم‌کاری‌ها و ناتوانی‌های مسئولین حکومت وحدت ملی خواهد بود. آنچه مردم انتظار دارند و واقعیت افغانستان نیز ایجاب می‌کند، رسیدگی و اقدامات گسترده‌تر برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهاست. استعفاها و بررسی‌های تحقیقاتی اگر نتواند جلو مسئولیت‌گریزی و بی‌کفایتی در روزهای پیش رو را بگیرد، تروریستان روزهای دشوارتری را بر مردم تحمیل خواهند کرد.
از این‌رو، پس از استعفای دو مقام امنیتی اراده‌ی حکومت برای پی‌گیری این پرونده‌ها باید افزایش یابد و سهل‌انگاری و اغماض در قبال ناکارآمدی و مسئولیت‌گریزی فرماندهان ارشد امنیتی، آینده‌ی اصلاحات در نهادهای امنیتی را با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد ساخت. پس مقامات حکومت راهی ندارند جز ایستادن در برابر فساد و تأمین کارآمدی نهادهای امنیتی. این امر ممکن نیست مگر اینکه با متهمان به سهل‌انگاری و بی‌کفایتی که هزاران نفر جان‌شان را به این دلیل از دست داده‌اند، برخورد جدی وقانونمند فراتر از استعفا صورت گیرد.