جواد رها
افغانستان از شروع ۲۰۱۸ تا پایان ۲۰۲۰ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود. شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶، توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده و جانشین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد که در ۱۹۴۶ توسط سازمان اقتصادی و اجتماعی آن سازمان ایجاد شده بود. ماموریت شورای حقوق بشر تقویت و ترویج حقوق بشر و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در دنیا است. در زمینه‌ی تقویت و ترویج حقوق بشر، شورا موضوعات مختلف حقوق‌بشری را مورد بحث قرار داده و به کمک کمیته‌ی مشورتی، گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل و گروپ‌های کاری به توسعه‌ی حقوق بشر می‌پردازد. در زمینه‌ی رسیدگی به نقض حقوق بشر، شورا موارد نقض حقوق بشر را به بحث گرفته و به کمک گزارشگران ویژه، کمسیون‌های حقیقت‌یاب و درج شکایت توسط افراد و سازمان‌ها، به آن موارد رسیدگی می‌کند.
عضویت در شورای حقوق بشر به‌دلایل متعدد دارای اهمیت است که مهم‌ترین آن‌ها سه دلیل زیر میباشد.
یکم، اعضای شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. هرچند انتخاب شدن به عضویت شورای حقوق بشر بستگی به روابط یک دولت به دولت‌های دیگر و تعاملات دوجانبه دارد و کشورهایی که متهم به نقض حقوق بشر می‌باشند هم به عضویت شورای حقوق بشر انتخاب می‌شوند، با آن‌هم عضویت در آن شورا نشان‌دهنده‌ی اعتبار و جایگاه قابل قبول یک دولت در جامعه‌ی جهانی پنداشته می‌شود. دوم، عضویت در شورای حقوق بشر برای دولت‌ها این زمینه را فراهم می‌کند تا برای تقویت و ترویج حقوق بشر و رسیدگی به نقض حقوق بشر تلاش نموده و اعتبار و جایگاه خود را در جامعه‌ی جهانی بهبود بخشند. سوم. حضور دولت‌ها به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر این زمینه را فراهم می‌سازد تا اولویت‌های‌شان را در زمینه‌های تقویت و ترویج حقوق بشر و جلوگیری از نقض حقوق بشر مطرح نموده و در توسعه‌ی حقوق بشر در سطح جهانی، بهبود حقوق بشر در سطح ملی و جلوگیری از نقض حقوق بشر در هردو سطح سهم فعال بگیرند.
با وجودی‌که شورای حقوق بشر یک فورم سیاسی است و دولت‌های عضو با توجه به ملاحظات سیاسی و روابط قدرت در سطح جهانی عمل می‌کنند، اما تفاوت آن با دیگر فورم‌های سیاسی در این است که دولت‌های عضو تلاش می‌کنند موضع گیری‌های سیاسی‌شان را توجیه حقوق‌بشری کنند، و از موضع‌گیری کاملا سیاسی بپرهیزند. همچنین، دولت‌های عضو شورا معمولا تلاش می‌کنند تا وضعیت حقوق بشر را در کشورهای خود بهبود بخشند تا موضع‌گیری‌های‌شان از اعتبار لازم برخوردار باشد. در غیر آن، اعتبار دولت عضو در سطح جهانی – نزد دولت‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی ناظر در شورای حقوق بشر و بیرون از آن آسیب دیده- و دوباره انتخاب شدن و راه یافتن‌اش به شورای حقوق بشر دشوار می‌شود.
با توجه به این‌که افغانستان پیش از این نه عضو کمیسیون حقوق بشر و نه شورای حقوق بشر بوده، کسب عضویت شورای حقوق بشر بیانگر اعتبار و جایگاه افغانستان در جامعه‌ی جهانی است و دارای اهمیت میباشد. اما عملکرد افغانستان در دوره‌ی سه‌ساله‌ی عضویت در آن شورا است که می‌تواند کشور را در موقعیت بهتری قرار داده و اعتبار و جایگاه آن را بهبود ببخشد و یا آسیب برساند. بنابراین، برای این‌که جایگاه افغانستان در جامعه‌ی جهانی بهبود یابد، به عملکرد افغانستان در شورای حقوق بشر باید توجه جدی شده و پالیسی حقوق بشر افغانستان تدوین شود. این پالیسی می‌تواند از یک‌سو اولویت‌های افغانستان را در شورای حقوق بشر مشخص کند و از سوی دیگر از سردرگمی و موضع‌گیری سیاسی در مسایل بحث‌برانگیز و مورد اختلاف در شورا، که می‌تواند روابط دوجانبه‌ی افغانستان را با دولت‌های دیگر متشنج سازد، جلوگیری کند.
در مورد اولویت‌های افغانستان در شورای حقوق بشر، از تریبون آن شورا باید در راستای پایان دادن به جنگ جاری در کشور، یا حداقل کاهش آسیب‌های آن استفاده شود. در این زمینه، افغانستان می‌تواند بر تاثیرات تروریزم بر حقوق بشر و رسیدگی به عوامل سیاسی، اقتصادی و ایدیولوژیکی تروریزم و مبارزه با آن غرض جلوگیری از نقض حقوق بشر به‌ویژه حق زندگی تمرکز کند. همچنین، افغانستان می‌تواند بر حق آموزش تمرکز نموده و این موضوع را که افراط‌گرایی در بعضی از سیستم‌های آموزشی، به‌ویژه سیستم‌های آموزشی غیررسمی، ترویج می‌شود، مطرح نماید و خواستار رسیدگی به این مساله شود. علاوه بر این، افغانستان به‌عنوان کشوری کمتر توسعه‌یافته، باید بر پیامدهای عدم توسعه بر حقوق بشر تاکید نموده و در هماهنگی با دیگر کشورهای کمترتوسعه‌یافته، بر تقویت و ترویج حق توسعه تمرکز کند.
در مورد مسایل بحث‌برانگیز و مورد اختلاف، که عمدتا در دو زمینه‌ی حقوق بشر در بعضی کشورها مانند ایران، سوریه و سرزمین‌های اشغال شده توسط اسرائیل؛ و حقوق و آزادی‌های سیاسی و فرهنگی مانند آزادی مذهب و عقیده و حقوق دگرباشان جنسی (LGBTs)، قرار دارند، تا جایی‌که ممکن است از جانبداری از طرف‌های اختلاف خودداری شده و بر هنجارهای جهان‌شمول و پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشر تاکید شود. در غیر آن، افغانستان وارد بازی‌های سیاسی و بحث‌های اختلاف‌برانگیز می‌شود که می‌تواند از یک سو روابط افغانستان را با یکی از طرف‌های اختلاف متشنج سازد و از سوی دیگر به اعتبار افغانستان در جامعه‌ی جهانی آسیب برساند.
علاوه بر نیاز به تدوین پالیسی حقوق بشر، نباید فراموش کرد که برای اجرای آن باید بخش حقوق بشر در نمایندگی دایمی افغانستان در ژینو و نهادهای حکومتی مرتبط در داخل تقویت شود. عملکرد موثر در شورای حقوق بشر نیازمند افرادی است که در زمینه‌ی حقوق بشر بینالمللی آموزش دیده و با مکانیزم‌های بینالمللی حقوق بشر آشنا باشند. همچنین، برای تصمیم‌گیری به‌موقع، به‌ویژه در مورد قطعنامه‌ها و دیگر تصامیمی که افغانستان به‌عنوان عضو شورای حقوق بشر باید به آن‌ها رای بدهد، سیستم ارتباطی میان نمایندگی دایمی افغانستان در ژینو و نهادهای حکومتی مرتبط در داخل باید بهبود یابد. برعلاوه‌ی کهنه بودن سیستم ارتباطی کنونی که پاسخگوی نیازهای دنیای سریع کنونی نیست و تصمیم‌گیری به‌موقع را دشوار می‌سازد، تفاوت در رخصتی‌های آخر هفته‌ی افغانستان با بقیه‌ی دنیا مشکل جدی‌یی را برای ارتباطات موثر ایجاد می‌کند. طوری‌که رخصتی پنج‌شنبه و جمعه در کابل و شنبه و یک‌شنبه در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون، ارتباط کاری را چهار روز در هفته قطع می‌کند.
در فرجام می‌توان گفت که اگر پالیسی حقوق بشر افغانستان تدوین نشود و در شورای حقوق بشر تنها بر اساس ملاحظات سیاسی عمل شود، بخش حقوق بشر در نهادهایی‌که با شورای حقوق بشر سروکار دارند تقویت نشده و مشکل ارتباطات حل نگردد؛ نه‌تنها فرصتی که عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر فراهم کرده است، از دست خواهد رفت، بلکه روابط افغانستان با دولت‌های دیگر متشنج شده و اعتبار افغانستان نیز در جامعه‌ی بینالمللی آسیب خواهد دید.