از فردای شکلگیری حکومت وحدت ملی یک مسأله غیر قابل تغییر بود: انتخابات بعدی درست، شفاف و بهموقع برگزار شود. این شرط، بنیان حکومتی را گذاشت که سه سال را پشت سر گذاشت و یکی از پیچیدهترین تنشهای سیاسی در یکونیم دههی اخیر را مؤقتاً مهار کرد. تاکتیکی که برای مهار تنشهای سیاسییی که هر روز ابعاد دیگری به خود میگرفت و یک سال حکومت را در بلاتکلیفی نگهداشت، در آن زمان یگانه گزینهی مطلوب و ممکن برای رفع «شر کبیر» بود. سه سال پس از آن، حکومت اکنون در برابر این تعهد زمینگیر شده است. آیا ما بحران را کمی به تأخیر انداختیم؟
کمیسیون انتخابات دیروز اعلام کرد که «این کمیسیون آمادگی برگزاری بهموقع انتخابات پارلمانی را دارد، اما…». شرطهایی که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی گذاشته که هفت ماه دیگر به آن فاصله داریم، از کمیسیون انتخابات رفع مسوولیت میکند، ولی همزمان نشان میدهد که برگزاری انتخابات، که هم شفافیت را ضمانت کند و هم بحران مشروعیت پارلمان و انتخابات را حل کند، بسیار دشوارتر از گذشته شده است. این شرایط شامل «توزیع ده میلیون تذکرهی کاغذی برای واجدان شرایط رأیدهی، تأمین امنیت مراکز انتخاباتی و تأمین بودجهی برگزاری انتخابات» میشود.
توزیع ده میلیون تذکرهی کاغذی احتمالاً دشوارترین و ناقصترین تصمیم کمیسیون انتخابات است. هماکنون، به لطف ادارهی احصائیه، نه رقم دقیق واجدان شرایط رأیدهی مشخص است، نه مکانیسم و طرزالعمل توزیع تذکره عاری از فساد است و نه این توانایی در ریاست ثبت احوال نفوس وجود دارد که تا کمتر از هفت ماه دیگر ده میلیون تذکره برای شهروندان توزیع کند. حتا توزیع این تذکرهها بر بدگمانیها و تنشهای سیاسی میافزاید، به این دلیل که توزیع تذکرهی کاغذی یک آزمون شکستخورده است؛ هماکنون بسیاری دو-سه تذکره میگیرند، بیآنکه امکان بررسی آنها و اعمال شفافیت میسر باشد. احتمال اینکه در توزیع ده میلیون تذکره نیز فساد صورت بگیرد، اصلاً بعید نیست. تأمین امنیت مراکز انتخاباتی در مراکز ولایات و برخی مناطق امن ساده است، اما در شرایطی که حکومت کمتر از نیمی از قلمروش را بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از دست داده، تأمین امنیت مراکز انتخاباتی در محلات ناامن یا در کنترول طالبان و داعش، کار دشواری است. غیر از تأمین بودجهی انتخابات که بهنظر نمیرسد با دشواری خاصی همراه باشد، تا اینجای کار شرایط کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی از توان حکومت خارج است.
بهرغم اینکه کمیسیون انتخابات سعی کرده از خودش رفع مسوولیت کند، اما سخنان دیروز سخنگوی این نهاد نشان داد که کمیسیون نیز صرفنظر از شرایطی که برای حکومت تعیین کرده، ناقص است و با این وضعیت نمیتواند انتخابات را برگزار کند. سخنگوی این کمیسیون گفت که این اداره هنوز رییس دارالانشا که بازوی اجرایی کمیسیون انتخابات است را ندارد، یک عضو آن کم است و به همین دلیل اعضای این کمیسیون نتوانستهاند رییس آن را انتخاب کنند. غنی معرفی عضو جدید کمیسیون را مشروط به شروع کار کمیتهی گزینش کرده و این کمیته هم-چنانچه غیر از این انتظار نمیرود-به غنی تذکر داد که کارش را تمام کرده و او میتواند از میان فهرست پیشنهادی، فردی دیگر را بهعنوان عضو کمیسیون انتخابات برگزیند. این یعنی نقص داخلی کمیسیون نیز به این زودی برطرف نخواهد شد.
اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود، تا دو سال دیگر عمر قانونی حکومت نیز به پایان میرسد، ضمن آنکه پارلمان کنونی دیگر از هیچ توجیهی برای تداوم کارش برخوردار نخواهد بود. در آنصورت، چنانچه تمامی انتخاباتها (پارلمانی، ولایتی، ولسوالیها و ریاستجمهوری) همزمان برگزار شود، خودش به بحران دیگری منجر خواهد شد. چه اینکه هماکنون جریانهای سیاسی و اعضای حکومت تمام تمرکزشان را بر انتخابات ریاستجمهوری گذاشتهاند، افراد مستقل و چهرههای میانرتبهی سیاسی چشم به انتخابات پارلمانی دوختهاند و بقیه نیز انتظار پیروزی در انتخابات شوراهای ولایتی را میکشند. رسیدگی به شکایات انتخاباتی، فرصت کافی برای نظارت جدی و دقیق از آرای هر بخش و حل منازعات معمول پساانتخاباتی، از عهدهی کمیسیونی که پنج عضو دارد و سابقهی درخشانی نیز نداشته، برنمیآید. نتیجه این خواهد شد که تنش سیاسی در سه لایه تشدید میشود و در آنصورت کنترل چنان وضعیتی بهصورت قطع از دایرهی اقتدار حکومت خارج خواهد شد.
پرسش این است که در صورت وقوع چنین احتمال بهغایت بدبینانه اما متکی بر واقعیت، راه بدیل بعدی برای مدیریت بحران انتخاباتی چیست؟ مشکل این است که تاکنون هر راهی که برای مدیریت انتخابات بوده، آزموده شده است.