شهروندان پس از سقوط طالبان برای نخستین‌بار شاهد کاهش شدید قیمت پول افغانی در برابر دالر امریکایی‌اند. پیش از آن، پس از تأسیس دولت جدید و چاپ و پخش پول جدید افغانی، برای اولین‌بار در دو هفته‌ی گذشته این پول ارزش‌اش را در برابر دالر به صورت نگران‌کننده‌یی از دست داد، به گونه‌یی که اکنون یک دالر در برابر 69 افغانی در بازار معاملات پولی تبادله می‌شود. کاهش قیمت افغانی در بازارهای مالی به دلیل این‌که بسیاری از کالاهای وارداتی به دالر خریده می‌شود، برای بسیاری از شهروندان محسوس و زیان‌بار است.
این مسأله از این جهت برای شهروندان اهمیت دارد که آن‌ها از هرگونه نوسان در نرخ پول افغانی به صورت مستقیم و بی‌واسطه متأثر می‌شوند. برای مثال، در حال حاضر به تناسب تغییر قیمت پول افغانی در برابر دالر امریکایی، قیمت بسیاری از کالاهای مورد مردم نیز تغییر کرده و افزایش یافته است. تیل، آرد و بسیاری از مایحتاج خوراکی مردم از هم‌اکنون با افزایش محسوس قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌یی که قیمت آرد در هر بوجی در حال حاضر در قیاس با ماه‌های گذشته تا 500 افغانی افزایش یافته است. تغییر قیمت در این سطح علی‌رغم آن‌که به صورت فردی شهروندان را در تنگنای مالی قرار نمی‌دهد، اما در کل باعث خرج میلیون‌ها افغانی بیش‌تر صرفاً به دلیل افزایش ارزش دالر خواهد شد. کافی است به صورت ساده میزان مصرف آرد وارداتی را در کل کشور محاسبه کنیم و نتیجه بگیریم که مردم در کل چه‌قدر پول اضافی را صرف خرید آرد می‌کنند.
کاهش قیمت افغانی در برابر دالر نتیجه‌ی مستقیمی بر تغییر سبد خرید مردم دارد. به همین دلیل مردم در دو راهی کوچک ساختن سبد خرید یا پرداخت پول بیش‌تر برای ثابت نگهداشتن سبد خرید شان قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی منطقی هر دو مورد، تشدید فقر و افزایش بی‌پولی مردم است. گزارش بنیاد آسیا از سال گذشته‌ی میلادی نشان می‌دهد که دامنه‌ی فقر در میان مردم افغانستان گسترش یافته است، به گونه‌یی که پیش‌بینی شده بود تا دو سال دیگر-در فقدان اصلاحات اقتصادی-نصف جمعیت افغانستان مشمول گروه اقتصادی فقرا می‌شوند. کاهش نرخ افغانی و به تبع آن افزایش قیمت کالا این روند را سرعت می‌بخشد و دامنه‌ی فقر را زودهنگام‌تر از این پیش‌بینی‌ها توسعه می‌دهد. چه این‌که حکومت تاکنون بر بحران بی‌کاری و کمبود شغل غلبه نکرده است و حتا میزان بی‌کاری در سال‌های اخیر به صورت محسوسی افزایش یافته است. افزایش قیمت کالاها و بی‌کاری و کمبود پول از دو سو مردم را در فقر محصور خواهد کرد.
مسأله‌ی نگران‌کننده‌تر این است که میان وضعیت اقتصادی مردم و دولت تفاوت چشم‌گیری به وجود آمده است. حکومت در دو سال گذشته بر بنیاد اعلامیه‌ها و ادعاهای مقامات، شاهد رشد درآمد داخلی بوده است. اصلاحات اداری و سخت‌گیری در گمرک‌ها و جمع‌آوری مالیات از شبکه‌های مخابراتی سبب شده است که درآمد حکومت افزایش یابد. اعلامیه بانک مرکزی که در آن نرخ تورم را در سال جاری 4درصد اعلام کرد، این خوش‌بینی را به وجود آورد که وضعیت اقتصادی در حال بهبود است. حکومت نیز در وضعیتی که انتقادها از عمل‌کرد سیاسی و دستاوردهای امنیتی‌اش شدت گرفته، در مصاف با منتقدانش به دستاوردهای اقتصادی‌اش تکیه کرده است. تورم 4درصد به این معنا است که از نظر اقتصادی و چرخش پول و خرید مردم وضعیت مطلوب است، اما واقعیت بازار می‌گوید که تفاوت چشم‌گیری در سطح خرید مردم و چرخش پول به میان آمده است.
