طرح قانون رسانه‌های همگانی افغانستان را می‌خواندم. در ماده‌ی چهارم این قانون (بخش آزادی فکر و بیان) چنین می‌خوانیم:
«دولت آزادی رسانه‌های همگانی را حمایت، تقویت و تضمین می‌نماید. هیچ شخص حقیقی یا حکمی به‌شمول دولت و ادارات غیردولتی نمی‌توانند فعالیت آزاد رسانه‌های همگانی خبری یا معلوماتی را منع، تحریم یا محدود نموده یا طور دیگری در امور نشرات رسانه‌های همگانی و معلوماتی مداخله نمایند. مگر این‌که در این قانون طور دیگری تصریح شده باشد».
به‌نظر شما مهم‌ترین قسمت این ماده‌ی نیکو در حمایت از آزادی فکر و بیان کدام است؟ مهم‌ترین بخشش همان «مگر» است؛ آن مگرِ قدرتمند. چرا؟ برای این‌که در بخشی دیگر، یعنی در بخش «نشر مطالب ممنوع» همین قانون، تصریح شده که چه آثاری جواز تولید، تکثیر، چاپ و نشر ندارند:
– «آثار و مطالبی که مخالف احکام دین مقدس اسلام باشد؛
– آثار و مطالبی که موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب گردد؛
– آثار و مطالبی که موجب هتک حرمت، تحقیر و توهین به اشخاص حقیقی یا حکمی شود و سبب متضرر شدن شخصیت و اعتبار و حریم خصوصی آن‌ها گردد؛
– مطالب مستهجن، نفرت‌افزا، تفرقه‌افگنانه، ترویج‌کننده‌ی خشونت و خدشه‌دارکننده‌ی وحدت ملی و سایر مطالبی که قوانین نافذه‌ی کشور آن را ممنوع کرده باشد».
حال، اگر کسی به بندهای این ماده‌ی قانون رسانه‌ها اعتراض کند، بسیاری از هموطنان ما این اعتراض را بی‌جا و ناموجه خواهند دانست. برای اکثر مردم مسلم است که رسانه‌ها نباید اجازه‌ی نشر مطالبی را داشته باشند که خلاف احکام دین مقدس اسلام‌اند. ممنوعیت آثار و مطالبی که باعث هتک حرمت اشخاص و توهین به آن‌ها می‌شوند نیز در نزد اکثر مردم جای بحث ندارد. همین‌طور انتشار مطالب مستهجن، نفرت‌افزا، تفرقه‌افگنانه، ترویج‌کننده‌ی خشونت و خدشه‌دارکننده‌ی وحدت ملی. چه کسی دوست دارد چنین مطالبی در رسانه‌های کشور منتشر شوند؟
اما کل سخن سر این است که مثلا مطلب مستجهن کدام است و چه چیزی خدشه‌دارکننده‌ی وحدت ملی است. چه مطالبی را می‌توان در شمار مطالب اهانت‌آمیز آورد؟ چه کسی تشخیص می‌دهد که فلان مطالب مخالف احکام دین مقدس اسلام هستند یا نیستند؟
تصور کنید که حکومت ما بگوید «همه می‌توانند در پایتخت کشور دکان باز کنند؛ البته دکان باز کردن برای کسانی که دارای اخلاق پسندیده نباشند، ممنوع است.»
در این‌جا نه آن «همه می‌توانند» اهمیتی دارد و نه علاقه‌ای که ما به «اخلاق پسندیده» داریم. تنها چیزی که در این میان مهم است این است که تشخیص اخلاقِ پسندیده با کیست. به بیانی دیگر، از این‌جا کار به دست قدرت می‌افتد. در قانون رسانه‌های افغانستان نیز ابتدا تأکید شده که افراد و نهادها آزادند مطالب خود را منتشر کنند و دولت هم از حق بیان آزاد شهروندان حمایت می‌کند. اما وقتی که شرط‌های این آزادی را می‌بینیم، تنها سوال مهمی که در این مورد می‌توان پرسید این است: شرط‌گذار کیست و تشخیصِ رعایت یا نقض این شرط‌ها با چه کسانی است؟
یک نمونه بدهم:
در کشور ما کسانی هستند که سرود عاشقانه را مستهجن، روی استیج رفتن زن را خلاف احکام اسلام و مخالفت زن با موقعیت حقوقی خود در جامعه و خانواده را اهانت به دین و توهین به علمای مفسر احکام می‌دانند. آیا حکومت افغانستان از حق آزادی بیان زنی که روی استیج می‌رود، سرود عاشقانه می‌خواند و به موقعیت حقوقی و اجتماعی زنان اعتراض می‌کند، حمایت می‌کند؟ حکومت فعلی به راحتی می‌تواند به ما بگوید که اگر این حکومت از حقوق این زنان حمایت نمی‌کرد، امروز هیچ زنی نمی‌توانست روی استیج سرود عاشقانه بخواند یا در رسانه‌های مجازی دهان به اعتراض باز کند. انصافا حکومت‌های افغانستان در قریب به بیست سال گذشته کارنامه‌ی نسبتا قابل قبولی از برخورد درست با آزادی بیان شهروندان داشته‌اند. با وجود این، دو نکته‌ی مهم را باید به یاد داشت:
یک- قوانین موجود برای کار رسانه‌ها پیشاپیش عناصر ضد آزادی زیادی در خود دارند. این که این عناصر تا کنون فعال نشده‌اند و عملا فضا را به نفع خفقان خیلی تنگ نکرده‌اند، تنها از لطف حکومتیان نیست. پاره‌ای از این آزادی بیان مدیون فشارهای بین المللی و کشورهای کمک‌کننده هم هست.
دو- زمزمه‌هایی می‌شنویم درباره‌ی تعدیل قانون موجود رسانه‌ها. تعدیل لزوما به ضرر آزادی رسانه‌ها نیست (اگر شرط‌های آزادی کم‌تر شوند). اما تجربه‌ی گذشته‌ی افغانستان نشان داده که تعدیل‌ها غالبا به ضرر آزادی بیان اعمال شده‌اند. یعنی هنگامی که حکومتیان آزادی بیان را برای خود مزاحم یافته‌اند، در پی محدود کردن و تعدیل کردن آن برآمده‌اند. راه تعدیل هم معمولا افزودن بر شرط‌های محدودکننده‌ی آزادی بوده است.
هر شهروند نگران از آینده‌ی آزادی بیان در افغانستان باید بیدار باشد، تا کمیته‌های حکومتی نتوانند به تدریج آزادی‌های شهروندان افغانستان را محدودتر کنند.