ریاست عمومی امنیت ملی در یک نامه‌ی محرم و عاجل به تاریخ 23 جوزای امسال، 68 کارمند وزارت مالیه را به گونه‌ی دسته‌جمعی و بی‌پیشینه «ممنوع‌الخروج» کرده است. این کار حکومت با واکنش‌های گسترده مواجه شده است.
در این نامه مدیریت امنیت ملی میدان هوایی حامد کرزی به فرماندهی پولیس سرحدی این میدان هوایی دستور داده است که این تعداد کارمندان وزارت مالیه بنابر هدایت شفاهی رییس‌جمهور ممنوع‌الخروجند. در نامه آمده است که این افراد در صورتی می‌توانند سفر کنند که رییس‌جمهور دوباره به آنان حکم یا اجازه‌ی سفر یدهد.
در میان افراد «ممنوع‌الخروج» شده، سه معاون وزارت مالیه به ترتیب محمداسماعیل رحیمی، معاون اداری، حبیب زدران، معاون مالی و عیسی قدرت، معاون عواید گمرکات ممنوع‌الخروج شده‌اند. همچنان ۲۶ تن از رییسان مرکز و ولایات به شمول ساجد تقوی، رییس دفتر وزارت، خلیل صالح‌زاده رییس عمومی گمرگات، فیصل منگل، رییس مالیه‌دهندگان بزرگ، اختیار ولی، رییس خزاین و نصیراحمد احمدی، رییس بودجه «ممنوع‌الخروج» شده‌اند. همچنان در این فهرست 68 نفری، ۲۰ نفر از معاونان ریاست‌ها، ۱۷ نفر از مدیران و شماری از آمران وزارت مالیه شاملند.
دلیل واضیحی برای ممنوع شدن سفر این افراد در نامه نیامده است، اما صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور امروز، پنجشنبه (29 جوزا) در نشست خبری با رسانه‌ها گفت که گزارش‌های رسمی و غیررسمی نزد نهادهای بررسی‌کننده‌ی حکومت وجود دارد که نشان می‌دهد این افراد متهم به فساد‌ند. از این رو رییس‌جمهور سفر آنان را منع کرده تا این اتهامات بررسی شود. آقای صدیقی گفت که طبعا مقامات دولت بدون اجازه‌ی رییس‌جمهور و مقامات عالی نمی‌توانند سفر کنند. به گفته‌ی او این کار رییس‌جمهور بخشی از تلاش حکومت برای مبارزه با فساد و بررسی اتهامات است. آقای صدیقی گفت که خودکفایی مالی و افزایش عایدات نزد رییس‌جمهور یک اصل مهم است. به همین منظور منابع عایداتی به ویژه گمرکات زیر بررسی قرار دارد.
آقای صدیقی همچنان تاکید کرد که اتهامات نسبت به افراد ممنوع‌الخروج‌شده تا هنوز از سوی نهادهای عدلی و قضایی ثابت نشده و آنان مجرم نیستند. تنها کاری که رییس‌جمهور کرده این است که سفر آنان را منع کرده تا اتهامات آنان بررسی و دوباره نتیجه‌ی آن با رسانه‌ها و مردم شریک شود.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه اما می‌گوید که از موضوع هیچ آگاهی ندارد. او به اطلاعات روز گفت که مسئولان وزارت مالیه این موضوع را از شبکه‌های اجتماعی خبر شده‌اند.
در روزهای اخیر این موضوع واکنش‌هایی را میان آگاهان حقوقی، نهادهای ناظر، نمایندگان مردم و در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.
اقدام نمایشی یا مبارزه با فساد
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز می‌گوید که این اقدام حکومت «پوپولیستی، عامه‌پسند و ناسنجیده» است. او می‌گوید که قرار است در زمینه‌ی مبارزه با فساد در آینده‌ی نزدیک کنفرانس‌هایی برگزار شود و رییس‌جمهور تنها با این نوع رفتارها می‌خواهد به جامعه‌ی جهانی نشان دهد که در بخش مبارزه با فساد جدی عمل می‌کند.
آقای تیموری به این باور است که این کار رییس‌جمهور (ممنوع‌الخروجی دسته‌جمعی صرف به هدایت شفاهی» غیرقانونی و دخالت در یک امر عدلی و قضایی است. او می‌گوید که رییس‌جمهور و امنیت ملی صلاحیت ممنوع‌الخروجی افراد را ندارند. بلکه این کار باید با طی مراحل قانونی، از سوی نهادهای عدلی و قضایی باید انجام شود: «درحالی‌که خود رییس‌جمهور بارها تاکید به این دارد که در کار نهادهای عدلی و قضایی دخالت نمی‌کند. نهادهای عدلی و قضایی خود باید مسأله‌های جرمی و فساد را تعقیب و مورد پیگرد قرار دهند.»
مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت با این نوع رفتارهای نابه‌هنگام و ناسنجیده روند اصلاحات و روحیه‌ی خدمات عامه را صدمه می‌زند. به گفته‌ی او روند اصلاحات در نبود مداخله‌ی زورمندان و سیاست‌مداران و با استخدام‌های رقابتی و شفاف می‌تواند به پیش برود. در غیر آن چنیین رفتارها هیچ تاثیری در برکندن ریشه‌های فساد ندارد.
آقای تیموری می‌گوید که افرادی ممنوع‌الخروج شده تقریبا تمام‌شان از راه سیاسی و ارتباطات نه رقابتی، به آن بست‌ها شامل‌شده و اکنون نیز هیچ ضرری نخواهند کرد، مگر اینکه رییس‌جمهور و مقام‌های دیگر از این کار امتیازهای سیاسی می‌گیرند. همچنان به باور آقای تیموری رییس‌جمهور با رفتارهای عامه‌پسند تنها عوام‌فریبی می‌کند و می‌خواهد برای گزارش‌ها و کنفرانس‌های جامعه‌ی جهانی پرونده بسازد و جدیت نشان‌دهد.
میردادخان نجرابی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‌گوید که 68 نفر از کارمندان وزارت مالیه در پی تحقیقات ابتدایی معاونت اول ریاست جمهوری از سفر منع شده‌اند. به گفته‌ی او نتیجه‌ی ابتدایی تحقیقات نشان داده است که این افراد سابقه‌ی فساد در وزارت مالیه دارند و نباید از آن فرار کنند.
آقای نجرابی می‌گوید که پس از نهایی‌شدن بررسی‌ها ممکن است افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی‌شوند. او به اطلاعات روز گفت که همواره از گذشته‌های دور به این‌سو حلقه‌های مشخص و وابسته به هم در وزارت مالیه وجود داشته است که در عواید دستکاری می‌کرده و از آن می‌کاسته است. «اکنون این موضوع کم‌کم برملا شده و امیدواریم که نهادهای عدلی و قضایی نیز در مورد جدی عمل کنند.»
محمدقاسم رحمانی، آگاه امور حقوقی به اطلاعات روز می‌گوید که ممنوع‌الخروج کردن کارمندان به‌گونه‌ی شفاهی از سوی رییس‌جمهور مبنای قانونی ندارد، اما این صلاحیت تنها مربوط به نهادهای عدلی و قضایی هم نیست، بلکه نهادهای مثل وزارت مالیه نیز صلاحیت دارد در شرایط خاص افراد را ممنوع‌الخروج کند. به گفته‌ی آقای رحمانی دادستانی می‌تواند متهمین به فساد را ممنوع‌الخروج کند، اما به اساس قانون مالیاتی وزارت مالیه نیز صلاحیت دارد که کارمندانی که امور مالی‌شان را تصفیه نکرده باشد یا نیاز به بررسی داشته باشند، ممنوع‌الخروج کند.
به باور آقای رحمانی، ممکن است افراد ممنوع‌الخروج‌شده نیاز به بررسی داشته باشند تا نتوانند پیش از تحقیقات عدلی و قضایی از آن فرار کنند. به گفته‌ی او از اینکه وزیر پیشین وزارت مالیه گفته می‌شود از زیر بار فساد و نبود شفافیت از کشور فرار کرده است، ترس از این شاید وجود داشته باشد که کارمندان این وزارت و کسانی که از گذشته مشکوک به فساد‌ند نیز فرار نکنند. بنابراین وزارت مالیه می‌تواند آنان را برای بررسی کارشان اگر نیاز باشد ممنوع‌الخروج کند.
درحالی‌که سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که از این کار اطلاعی ندارند. گزارش‌ها نیز می‌رساند که کارمندان ممنوع‌الخروج‌شده نیز به کارشان به گونه‌ی عادی ادامه داده‌اند.
به گفته‌ی آقای رحمانی در این مورد گرچند فرمانی از پیش نیز وجود دارد که اجازه‌ی سفر کارمندان بلند‌رتبه‌ی که بالاتر از بست دو کار می‌کنند، از سوی رییس‌جمهور باید رسما منظور شود، اما آقای رحمانی در یادداشتی که در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته است گفته است که ممنوع‌الخروجی به اساس هدایت شفاهی رییس‌جمهور مبنای قانونی ندارد.
دکتر عمر صدر، کارشناس سیاسی در تویترش نوشته که هدایت شفاهی رییس‌جمهور مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن کارمندان وزارت مالیه یک کار عوام‌فریبانه است. او همچنان نوشته است که این کار رییس‌جمهور مستبدانه و در تضاد با قانون اساسی و اصول جمهوریت است.
ممنوع‌الخروجی دسته‌جمعی 68 کارمند وزارت مالیه درحالی انجام شده که پیش ازین رییس‌جمهور هدایت عدم دخالت در امور آن وزارت را داده بود. این کار تغییر عمده در رویکرد ریاست جمهوری در برابر وزارت مالیه را نشان می‌دهد. همایون قیومی، سرپرست پیشین این وزارت در جوزای پارسال اعلام کرده بود که براساس مصوبه‌ی کابینه و هدایت رییس‌جمهور، هیچ یکی از ارگان‌های کشفی و امنیتی، دادستانی کل، اداره‌ی عالی بررسی، نمی‌توانند در امور وزارت مالیه به خصوص در بخش گمرکات مداخله کنند.
همایون قیومی گفته بود که نهادهای کشفی، استخباراتی، امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را ندارند، اما این نهاد اگر نیاز به معلومات واحدهای دومی داشته باشند، می‌توانند با اجازه‌ی این وزارت، به واحدهای دومی مراجعه کنند.
وزارت مالیه هدف از این اقدام را جلوگیری از مداخلات غیرقانونی ادارات بیرونی در وظایف اختصاصی این وزارت گفته بود. همچنان این وزارت گفته بود که این کار به منظور جلوگیری از بروکراسی و تسریع روندهای کاری در وزارت مالیه انجام‌شده است.
این اعلام وزارت مالیه در آن زمان با انتقادهای نهادهای تأمین‌کننده‌ی شفافیت و نهادهای ناظر مواجه شده بود. بنابر استدلال نهادهای ناظر این اقدام وزارت مالیه، بر خلاف قانون دسترسی به اطلاعات است و باعث افزایش فساد اداری و مالی می‌شود.