بیش از یک ماه از پایان تنش سیاسی و امضای توافق‌نامه میان ارگ و سپیدار گذشته، اما دو طرف هنوز نتوانسته فهرست نامزدوزیران را آماده کنند تا برای تأیید به مجلس نمایندگان بفرستند. انتظار شهروندان افغانستان این بود که در این مدت حکومت سرنوشت کابینه را روشن می‌کرد. از یک‌سو بحران کرونا وضعیت اجتماعی افغانستان را شکننده کرده و از طرف دیگر، گفت‌وگوهای صلح ایجاب می‌کند جمهوری اسلامی افغانستان از وضعیت سردرگم حکومت‌داری بیرون شود. تا کنون به‌دلیل تنش‌های سیاسی و بحران حکومت‌داری افغانستان در زمینه‌ی مدیریت بحران کرونا و روند صلح بد عمل کرده است. ادامه سرپرستی و بی‌سرنوشتی کابینه به معنای دوام مدیریت ضعیف مبارزه با کرونا و بازی بد در گفت‌وگوهای صلح است.
پارلمان منتظر دریافت فهرست نامزدوزیران است تا تکلیف کابینه را روشن کند. اما نباید چشم نمایندگان مجلس از انتظار سفید شود. براساس قانون مجلس نمایندگان حق نظارت از قوه مجریه را دارد. ماده ۶۹ قانون اساسی رییس‌جمهوری را در برابر مجلس نمایندگان «مسئول» قرار داده و حق قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه را به رسمیت شناخته است. براساس قانون سرپرستی هیچ فردی بیش از دو ماه نمی‌تواند به‌عنوان سرپرست در وزارت‌خانه‌ای کار کند. بنابراین، مجلس نباید در انتظار تشکیل کابینه بنشیند و ادامه‌ی آشکار سرپرستی غیرقانونی و گسترده را تحمل کند. باید از صلاحیت قانونی خود استفاده کرده و هر دو جناح حکومت را وادارد در معرفی نامزدوزیران‌شان عجله کنند. اگر مجلس نتواند از صلاحیت آشکار قانونی خود استفاده کند، به معنای ناتوانی نمایندگان است و نشان می‌دهد که دور هفدهم مجلس توان تصمیم‌گیری درباره‌ی مسایل مهم را ندارد.
شاید رهبران حکومت برای معرفی نامزدوزرا به مجلس عجله نداشته باشند. هرچه بیش‌تر در معرفی کابینه به مجلس تأخیر بیفتد، باعث می‌شود که رهبران حکومت به راحتی چهره‌های مورد نظرشان از فلتر مجلس بدون دردسر بگذرانند. زیرا فرصت بررسی دقیق صلاحیت نامزدوزرا به‌دلیل فشار افکار عمومی محدودتر می‌شود. از طرف دیگر، این زمان‌کشی زمینه معامله‌ی نامزد وزرا با اعضای مجلس بیش‌تر می‌کند. مثل گذشته، سرنوشت نامزدوزرا براساس شایستگی نه که در دهلیزها رقم خواهد خورد.
نگرانی دیگر این است که تأخیر در تشکیل کابینه باعث شود، بحران سرپرستی حکومت وحدت ملی دوباره تکرار شود. حکومت کنونی در عمل از بسیاری جهات با حکومت وحدت ملی شباهت دارد. هرچند در نام دو چیز است. این دور نیز در عمل گزینش و انتصاب‌ها سیاسی و براساس توافق‌نامه است. همین دلیل در حکومت وحدت ملی باعث شد حکومت البته بیش‌تر ارگ از مسأله سرپرستی به‌عنوان یک شگرد سیاسی استفاده کند. به این صورت که اتکای اصلی حکومت در سرپرست‌سازی وزرا رهایی از بازپرس مجلس نمایندگان بود که براساس قانون چون از صلاحیت‌های وزیر برخوردار نیست، مجلس نمی‌تواند سرپرست را استیضاح کند. این وضعیت به رییس‌جمهور غنی فرصت داد که وزارت‌خانه‌ها را بدون در نظرداشت دستور قانون تحت سیطره‌ی خودش داشته باشد و تنها مرجع ناظر و صاحب‌صلاحیت بر سرپرستان خودش باشد. بعید نیست که این بازی همچنان ادامه پیدا کند.
دور هفدهم مجلس نمایندگان با دردسر و تنش آغاز شد. تا کنون نیز فعالیت چشم‌گیری نداشته است. گزارش نهادهای نظارتی از فعالیت نمایندگان مجلس تا حالا ناامیدکننده است. گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح از کارکرد سال اول مجلس هفدهم نشان می‌دهد که پارلمان فعلی از هماهنگی و وحدت در برابر قوه مجریه برخوردار نیست و مجلس فعلی تا حدی فردگرا و پراکنده است که سبب شده کارهای جمعی این نهاد عالی تقنینی با چالش مواجه شود. براساس این گزارش برخورد اکثریت نمایندگان در قبال حکومت تضرع‌آمیز و برخورد حکومت با نمایندگان آمرانه بوده است. همچنان مجلس هفدهم در مسأله‌ی سرپرستی در یک سال گذشته نتوانسته حکومت را به پاسخ‌گویی وادارد. برعکس براساس گزارش نهادهای نظارتی دخالت حکومت در امور مجلس بیش‌تر از تأثیرگذاری آن بر حکومت بوده است. با این حساب انتظاری چندانی نمی‌ماند که مجلس برخورد قاطع با مسأله تشکیل کابینه را داشته باشد و در این زمینه از صلاحیت، جایگاه و اتوریته قانونی خود استفاده کند. مگر این‌که نمایندگان در روزهای پیش‌رو خلاف این‌را ثابت کنند.