تقابل همه‌ساله میان ده‌نشین‌ها و کوچی‌ها در ولایت‌های میدان وردک و غزنی تقریبا معمول شده است. در درگیری‌های که سالانه بین کوچی و ده‌نشین رخ می‌دهد، انسان‌های زیادی قربانی می‌شود. همه‌ساله مضاف بر قربانی انسانی این مناقشه، خانواده‌های زیادی مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند. براساس گزارش رسانه‌ها سال گذشته، بیش از هزار خانواده به‌دلیل این درگیری‌ها در بهسود از خانه‌های‌شان آواره شدند. امسال نیز متأسفانه خبرهایی از تقابل کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها در بهسود به گوش می‌رسد. واقعیت این است که در این مناقشه بیش‌تر ده‌نشینان قربانی است و سالانه دار و ندارشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند که فرار کنند.
با این‌که کوچی‌ها و ده‌نشینان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سال‌هاست بر سر چراگاه‌ها باهم اختلاف دارند، حکومت‌ها برای اسکان کوچی‌ها به‌رغم تأکید قانون اساسی برنامه‌ریزی نکرده و در صدد حل آن نبوده است. در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته سیاست حکومت بی‌تفاوتی، سکوت و سرپوش‌گذاشتن بر این جنایت بوده است. از این‌رو، این غائله به‌دلیل نبود جدیت و قاطعیت حکومت برای حل آن مانند «آتش زیر خاکستر» باقی مانده است. هر باری که شعله‌های آتش ویرانگر این مناقشه بالا گرفته، حکومت چشم و گوش خود را بسته و برای حل دایمی آن اقدام بنیادی نکرده است. یکی از شعاری اصلی محمداشرف غنی در انتخابات 2014 حل بنیادی مناقشه کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها بود. بخشی از «منشور تحول و تداوم» و شعار انتخاباتی آقای غنی به مسأله‌ی کوچی‌ها اختصاص داشت. انتظار می‌رفت که حکومت او این مشکل را حل کند. اما از آن زمان تا کنون حکومت و در رأس آن آقای غنی که مدعی بود به این مناقشه‌ی دوامدار پایان می‌دهد، در عمل هیچ کاری نکرده است.
پس از کشاکش‌های انتخابات سال 2014 وقتی آقای غنی به ریاست‌جمهوری رسید، در هفت ثور 94 در فرمان شماره هفت خود کمیسیونی را برای حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشینان گماشت تا این مسأله را به‌گونه‌ی «بنیادی و دایمی» حل کند. قرار بود این کمیسیون در مدت سه ماه، تمام زمین‌های مورد منازعه‌ی کوچی‌ها و زمینداران ده‌نشین را تثبیت کرده و یک راه‌حل اساسی برای پایان‌بخشیدن به این مناقشه ارائه کند. اما تمام کار این کمیسیون برگزاری یکی دو جلسه بدون دست‌آورد بود. دو سال بعد آقای غنی در یک اقدام دیگر، فرمان تقنینی تنظیم امور زمینداری را توشیح کرد. اما این قانون دارای کاستی‌های زیادی بود. از دید ناظران این قانون ظرفیت حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشینان را ندارد. هم‌چنان سرنوشت این قانون هنوز نا معلوم است. رییس‌جمهور بر اساس ماده‌ی 79 قانون اساسی، در جریان رخصتی زمستانی سال 95 خورشیدی مجلس نمایندگان این قانون را توشیح کرده است. کاری که از نظر حقوق‌دانان و اعضای مجلس درست نیست. زیرا ماده‌ی 79 قانون اساسی به رییس‌جمهور صلاحیت داده که در جریان تعطیلی مجلس نمایندگان در صورت «ضرورت عاجل» فرامین تقنینی صادر کند. اما در این مورد ضرورت عاجلی نبوده است.
به‌نظر می‌رسد مناقشه کوچی و ده‌نشین‌ها فراتر از یک اختلاف ساده است. ده‌نشین‌ها مدعی‌اند که کوچی‌ها با «انواع سلاح‌های جنگی» مسلح هستند. به نقل از اعضای شورای ولایتی، طالبان در تبانی با کوچی‌ها بر مردم حمله می‌کنند. مجهربودن کوچی‌ها با سلاح‌های سبک و سنگین و تبانی با طالبان هیچ سنخیتی با کوچی‌گری ندارد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، روشن می‌شود که متأسفانه از مسأله زیر نام کوچی اهداف دیگری مثل منافع سیاسی و امتیازگیری دنبال می‌شود و سیاست‌مداران از این مناقشه‌ها به عنوان «حربه سیاسی» استفاده می‌کنند. در غیر آن دلیل دیگری برای این همه اهمال و بی‌توجهی نیست.
در این وضعیت ویرانی خانه‌ها ظلم و نگرانی بزرگی است، اما نگرانی دیگر این است که مناقشه‌ی هرساله میان کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها تنفر قومی می‌آفریند. در فضایی که نیاز مردم یکی‌شدن است، اجازه‌دادن به چنین غرض‌ورزی‌ها، همبستگی مردم را آسیب می‌زند و جای آن‌را عقده‌ی قومی می‌گیرد. به‌ویژه تعدادی از این وضعیت به دنبال گل‌آلودکردن آب است. این موضوع در هفته‌ی قبل در مجلس نمایندگان حساسیت‌برانگیز شد.