نعمت‌الله نوروزیان
تغییر نظام دارویی
تا اواخر دهه ۶۰ خورشیدی نظام داروی کشور طوری بود که تمام داروهای اساسی توسط حکومت تولید و یا وارد می‌شد و دولت از وابستگی به سکتور خصوصی بی‌نیاز بود. در دهه ۷۰ خورشیدی که تمام سیستم‌های اقتصادی دگرگون و از کار افتاد، ذخیره‌های داروی دولتی به تاراج رفت و به یکبارگی در بازارها کمبود شدید دارو پیش آمد. شرکت‌های توریدی و حتا افراد، اقدام به واردات غیررسمی دارو از کشورهای همسایه به‌خصوص پاکستان و ایران کردند. در مرکز و ولایات دواخانه‌ها و حتا دکان‌های فاقد مجوز اقدام به فروش عمده‌ی دارو کردند و این روند تا حدی پیش رفت که افراد، بدون این‌که در مورد مجوز فکر کنند، اقدام به واردات غیررسمی ادویه و فروش عمده‌ی آن در دکان‌ها و سرای‌ها کردند. با سقوط رژیم طالبان و سرازیرشدن کمک‌های جامعه جهانی کاروبار دست‌اندرکاران تجارت دارو رونق بیش‌تر پیدا کرد و به تعداد دکان‌ها و مارکیت‌های فروش دارو افزوده شد. هرچند از سال ۱۳۸۶ روند جوازدهی به عمده‌فروشی‌های دارو (مطابق قانون ادویه و مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی مصوب ۱۳۸۵) آغاز شد، اما به‌دلیل کوچک‌بودن مساحت، اکثر دکان‌ها که قبلا اشتغال به فروش ادویه را آغاز کرده بودند واجد شرایط شناخته نشده و نتوانستند جواز عمده‌فروشی را به دست بیاورند. ازدیاد صنف عمده‌فروشی دارو در قطار سایر تأسیسات طبی نه‌تنها که مشکل عمده‌فروشی‌های فاقد جواز و دواخانه‌های را که به فروش عمده ادویه اشتغال داشتند حل نکرد، بلکه مشکلی دیگر بر مشکلات قبلی افزود. چون براساس حکم ماده چهل‌وهفتم مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی، باید مساحت عمده‌فروشی ادویه کم‌تر از ۵۰ متر نباشد. همچنان براساس حکم ماده چهل و هشتم همین مقرره، عمده‌فروشی ادویه مكلف است، ادویه مورد ضرورت را از تولیدكنندگان یا واردکنندگان دارای مجوز تدارك و با پنج درصد مفاد به دواخانه دارای مجوز به فروش برساند. این در حالی‌ست که براساس قانون و مقررات نافذه، تولیدكنندگان و واردكنندگان دارای مجوز، می‌توانند ادویه را مستقیما به دواخانه دارای مجوز به فروش برسانند. واضح است که دواخانه‌ها ادویه را مستقیما از تولیدكنندگان و توریدكنندگان دارای مجوز خریداری می‌کند و حاضر نیستند که ادویه را پنج درصد گران‌تر از عمده‌فروشی ادویه خریداری کنند. بنابراین اگر یک عمده‌فروشی ادویه مطابق قانون و مقررات نافذه فعالیت کند، حتا کرایه دکان و مخارج روزمره را به دست آورده نمی‌تواند. عمده‌فروشی‌ها با فعالیت‌های خلاف قانون (فروش ادویه غیررسمی و بیلتی، یا فروش ادویه به‌شکل پرچون و اجرای نسخه) کسب درآمد می‌کنند. در شرایط فعلی که ثبات سیاسی مطلوب وجود ندارد، جلوگیری از فعالیت این صنف از تأسیسات دارویی که بر اثر اشتباه قانون‌گذاری پدید آمده، کار دشوار است.
عامل اقتصادی
اقتصاد افغانستان بر مبنای اقتصاد بازار آزاد اداره می‌شود. كشورهای که بر مبنای نظام اقتصادی بازار آزاد حركت می‌كنند، قبل از آن‌كه وارد چنین نظامی شوند، بستر اقتصادی آن را فراهم می‌كنند تا آسیب‌پذیر نشوند؛ اما در افغانستان قبل از آن‌که بستر مناسب برای نظام اقتصادی بازار آزاد فراهم شود، بازار آزاد منحیث نظام اقتصادی انتخاب شد. نظام اقتصادی بازار آزاد، زمانی می‌تواند مؤثر واقع شود كه بازار ملی وجود داشته باشد و تفاوت‌های فرهنگی و پراكندگی‌های قبیله‌ای در داخل جامعه وجود نداشته باشد كه با تأسف در افغانستان هنوز هم بازار ملی وجود ندارد و تفاوت های گروهی در سطح قریه و ولسوالی‌ها وجود دارد. در شرایطی كه نظام اقتصادی بازار آزاد در کشور روی كار آمد، مردم ما آماده‌ی پذیرفتن آن نبودند و باید قبل از ایجاد آن، شرایط بازار آماده می‌شد که اما چنین کاری صورت نگرفت و قبل از آن‌که افغانستان صاحب یك دولت مقتدر و نظام سیاسی اجتماعی قوی شود، وارد نظام اقتصادی بازار آزاد شد. همچنان به‌دلیل عدم درك مناسب از نظام اقتصادی بازار آزاد، جلو خودسری‌های مافیای اقتصادی نیز گرفته نشد.
افزایش فقر و بیكاری در جریان سال‌های گذشته از یك طرف و خودسری‌های مافیای اقتصادی از طرف دیگر، از عوامل عمده است كه مانع مهار لجام‌گسیختگی بازارهای دارویی می‌شود.
از آن‌جایی كه منطق نظام بازار آزاد بیش‌تر سودگرایی است، باید برنامه‌هایی از سوی دولت روی دست گرفته شود، تا دولت بتواند مستقیما در این مورد مداخله کند. قبلا تصدی فارمسی بزرگ‌ترین رقیب سکتور خصوصی در بازارهای دارویی کشور بود که متأسفانه در حال حاضر سکتور خصوصی بدون حضور رقیبی چون تصدی فارمسی، بر بازارهای افغانستان تسلط بلامنازع دارد. در شرایطی که رقیبی در مقابل سکتور خصوصی در بازارهای دارویی وجود نداشته باشد، اصلاح آنی و تعمیل شرایط سخت‌گیرانه می‌تواند برای عامه مردم زیان‌بار باشد. بنابرین اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی گزینه‌ای جز پیروی از خط‌مشی‌های محتاطانه، اصلاح تدریجی و سیستم‌سازی ندارد.
عامل سیستمی
راجسترکردن، اساس یک سیستم تنظیمی را تشکیل می‌دهد. تا زمانی که یک اداره تنظیمی سیستم قوی راجستریشن نداشته باشد، نمی‌تواند بازار دارویی را به‌گونه‌ی مؤثر کنترل کند. هرچند بیش از پنج سال از ایجاد سیستم جدید راجستریشن می‌گذرد، اما به دلایل متعدد، محصولات دارویی که پیشینه تورید چندینساله دارند (Grandfathered) تا هنوز اقبال ثبت نیافته‌اند. کشورهایی که اداره تنظیمی‌شان سیستم راجستریشن کارا دارد، محصولات دارویی ثبت‌شده را با مشخصات لیبل و پکاژ در ویب‌سایت اداره همگانی می‌کنند. همگانی‌شدن محصولات دارویی راجسترشده می‌تواند، مردم را در قسمت کنترل مارکیت، همکار اداره کند. به این مفهوم که افرادی که دسترسی به انترنت دارند محصولات دارویی را که راجستر شده نباشند، از دواخانه‌ها نمی‌خرند.
سیستم جوازدهی به تأسیسات و مسئولان فنی نیز درست عملی نمی‌شود. مشکلات تقنینی و فنی که در سیستم جوازدهی موجود است، خواه‌ناخواه بر بازار دارویی اثر می‌گذارد. بازدید محل احداث تأسیس، قبل از صدور جواز که اصطلاحا کروکی گفته می‌شود، نوعی از بازرسی است که به‌نام بازرسی قبل از اعطای جواز (Pre Licensing Inspection) یاد می‌شود. اما به‌گونه‌ی سنتی کارکنان بخش جوازدهی برای بازدید محل احداث تأسیس و ترسیم کروکی توظیف می‌شوند. چون این نوع بازرسی توسط بازرسان صورت نمی‌گیرد، مشکلات بعدی را به دنبال دارد که تنفیذ قانون را مشکل می‌کند.
سیستم بازرسی نیز با مشکلات جدی همراه است. تعداد بازرسان اداره تنظیمی ۵۰ نفر بیش نیست. بازرسی کار تیمی است و یک تیم بازرسی نمی‌تواند کم‌تر از سه بازرس باشد. با این حساب اداره ملی تنظیم دارو و محصولات صحی صرف ۱۷ تیم بازرسی در اختیار دارد، درحالی‌که تعداد تأسیسات دارویی افغانستان بیش‌تر از ۱۵ هزار تأسیس است که بازرسی این همه تأسیسات دارویی با ۱۷ تیم بازرسی و امکانات ترانسپورتی موجود نمی‌تواند مؤثر باشد.
راه‌های عبوری و گمرکات
افغانستان کشوری است که ۱۴ راه عبوری رسمی و ۶۴ راه عبوری غیررسمی با کشورهای همسایه دارد. کنترل این همه راه‌های غیررسمی در توان نیروهای امنیتی نیست. داروهای قاچاقی به‌شکل محموله‌های کوچک و بزرگ از طریق راه‌های رسمی و غیررسمی وارد ساحات مرزی شده و از آن‌جا به سایر شهرها پخش می‌شود. ادویه قاچاقی پاکستانی و ایرانی ممکن است از طریق راه‌های غیررسمی مرزی وارد کشور شود. اما موجودیت ادویه قاچاقی ساخت کشورهای مانند ترکیه، بنگله‌دیش، کوریا و حتا ایرلند در بازارهای دارویی افغانستان که با آن کشورها مرز مشترکی نداریم، این را ثابت می‌کند که محموله‌های دارویی این کشورها تحت نام و مشخصات سایر اجناس از گمرک‌های کشور ترخیص می‌شوند. بنابراین تا زمانی که فساد در گمرکات وجود داشته باشد و محوله‌های تجارتی به‌گونه‌ی دقیق بررسی نشود، قاچاق ادویه از این طریق ادامه خواهد داشت.
مشکلات قانون و مقررات
بخشی از مشکلات موجود در بازار داروی افغانستان ناشی از مشکلات در احکام قانون دارو و یا نبود حکم صریح و مناسب در اسناد تقنینی است. زمانی که عمده‌فروشی ادویه منحیث یک صنف جدید تأسیسات دارویی در اسناد تقنینی تسجیل شد و الزامات برای این صنف وضع گردید، این احتمال در نظر گرفته نشده بود که هرگاه عمده‌فروشی دارو اقدام به فروش پرچون ادویه و اجرای نسخه کند، چگونه مجازات شود؟ همچنان در اسناد تقنینی این منطق در نظر گرفته نشده است که هرگاه صنف عمده‌فروشی ادویه و صنف دواخانه هر دو بتوانند ادویه مورد نیاز خود را مستقیما از تولیدکنندگان داخلی و یا شرکت‌های وارداتی خریداری کنند، صنف دواخانه تمایلی نخواهد داشت تا آن ادویه را پنج درصد گران‌تر از عمده‌فروشی ادویه خریداری کند. برعلاوه در مورد عدم حضور مسئول فنی در دواخانه نیز مجازات شدید پیش‌بینی نشده است. زمانی که بازرسان اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی دواخانه را بازرسی کنند و مسئول فنی در دواخانه حضور نداشته باشد، دواخانه را مسدود می‌کنند، اما بعدا مسئول فنی دواخانه به اداره حاضر شده دوباره دواخانه باز می‌شود. اما در قانون ادویه برای عدم حضور مسئول فنی و تکرار این موضوع مجازات شدیدی پیش‌بینی نشده است که نقیصه بزرگی است.
مشکلات توریدکنندگان رسمی
متأسفانه در کشور ما حتا تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی هم حاضر نیستند الزامات فنی و موازین مسلکی را رعایت کنند.
هیچ یک از تولیدکنندگان و واردکنندگان حتا بزرگ‌ترین شرکت‌های وارداتی کشور هم سیستم تضمین کیفیت (Quality Assurance System) ندارند و فکر می‌کنند با واردکردن دارو و فروش آن کارشان ختم است. درحالی‌که تولیدکنندگان و توریدکنندگان ادویه مسئولیت دارند تا چنان سیستمی ایجاد کنند که در هر مرحله، چه در مرحله‌ای که محصولات دارویی نزد خودشان نگهداری می‌شود و چه زمانی که در عمده‌فروشی قرار دارد و چه موقعی که در دواخانه باشد، باید طبق قرارداد محصول دارویی نگهداری شود.
سیستم ردیابی (Track & Trace System) وجود ندارد و هیچ تولیدکننده و توریدکننده‌ای اطلاع دقیق از محصولات دارویی که به فروش رسانیده، ندارد و در صورت ضرورت ردیابی نمی‌تواند. درحالی‌که باید تولیدکنندگان و توریدکنندگان ادویه، سیستمی ایجاد کنند که مصرف‌کننده (مریض) بتواند محصولات دارویی شان را ردیابی کند.
سیستم قابلیت ردیابی (Traceability) این امکان را میسر می‌کند که روی بسته بندی و لیبل هر یک از محصولات دارویی یک بارکد مطابق معیارهای جی‌اس۱ درج شود. با ایجاد این سیستم هر دسته (Batch) یک محصول دارویی از محل تولید تا استفاده مریض، از طریق به‌کارگیری یک اپلیکشن، ردیابی شده و محصولات تقلبی و غیررسمی شناسایی شود. در کشورهای پیشرفته این بارکدها نه‌تنها برای هر دسته (Batch) یک محصول دارویی بلکه با شماره مسلسل برای هر واحد (Unit) محصول دارویی در نظر گرفته می‌شود تا هر واحد یک محصول دارو قابل شناسایی و ردیابی باشد.
زورمندسالاری و حمایت از متخلف
سال‌هاست که فرهنگ قانون‌گریزی، معافیت از مجازات و حمایت از متخلف در کشور حاکم است. برخی از تأسیسات دارویی متخلف، یا متعلق به زورمندان است و یا از طرف زورمندان حمایت می‌شود که این امر مانع اجرای یکسان احکام قانون شده و سایر تأسیسات را نیز به خلاف‌ورزی وامی‌دارد.
با درنظر داشت موارد فوق کنترل بازار دارویی افغانستان امر دشوار است که از یک طرف نیازمند تقویت سیستم‌های بازرسی و تنظیمی است که خود ضرورت به حمایت قوی فنی و مالی دارد و از طرف دیگر مستلزم عزم راسخ و تعهد قوی دولت‌مردان، مسئولان، فارمسستان و مردم عزیز کشور میباشد، تا در این راه موفقیت حاصل شود.