ویروس کرونا در افغانستان فعالیت‌های اقتصادی را به‌صورت جدی آسیب‌پذیر کرده است. معلومات نهادهای حامی کارگران نشان می‌دهد که نُه میلیون نفردر پی شیوع کرونا کارهایشان را از دست داده و به جمعیت افراد بیکار در کشور پیوسته‌اند.
طبق معلومات نهادهای حامی کارگران، با دو برابرشدن میزان بیکاری، در حال حاضر 18 میلیون نفر در کشور بیکارند. این وضع، میزان رشد فقر را هفت درصد افزایش داده است که به این ترتیب از حدود 32 میلیون نفوس کشور، 61.7 درصد اکنون زیر خط فقر قرار گرفته است.
زندگی در بیکاری محض
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان، دولت به‌منظور جلوگیری از گسترش این ویروس، محدودیت برای گشت‌وگذار افراد در سراسر کشور وضع کرد. به دنبال آن، اکثر شغل‌ها نیز در بزرگشهرها به اجبار تعطیل و افرادی زیادی خانه‌نشین شدند.
محمود یکی از صدها کارگر روزمُزد است که شیوع کرونا و تعطیلی ناشی از آن، درآمد اندک او را گرفته است. او می‌گوید که چهار ماه را در بیکاری محض گذرانده و اندک اندوخته‌اش را نیز مصرف کرده است. محمود اکنون نگران فصل‌های سخت خزان و زمستان است: «بهار و تابستان کمی کار و بار شور می‌خورد و اندک ذخیره می‌کردیم تا زمستان را بگذرانیم، اما حالا حیرانم که زمستان را چه کار کنم؟» او سرپرست و نان‌آور خانواده‌ی ده نفری است و در خانه‌ی کرایی زندگی می‌کند.
بیکاری ناشی از بیماری کرونا درافغانستان تنها زندگی کارگران روز مزد را تحت تأثیر قرار نداده است. مشکلات بیکاری عمیق‌تر است. در سالهای اخیر یافتن کار در افغانستان سخت و دشوار شده است. علی توانا یکی از جویندگان کار است. او با آن‌که سند ماستری در دست دارد، می‌گوید به تکرار برای یافتن کار به ادارات دولتی و خصوصی مراجعه کرده، اما تا هنوز که نزدیک به یک سال می‌شود، کاری پیدا نتوانسته است.
محمد امین متقی، جوان دیگری که در تلاش یافتن کار است. او نیز سند ماستری دارد و می‌گوید تا پیش از فراغت رویاهای بزرگ خدمت به مردم را داشته است، اما به‌دلیل وجود فساد و حاکم‌بودن روابط بر ضوابط اکنون رویاهایش را از دست داده است. او می‌گوید «فساد» باعث شده که نتواند کاری پیدا کند: «نه‌تنها نهادهای دولتی، بلکه در نهادهای خصوصی نیز فساد وجود دارد. شایسته‌سالاری در استخدام‌ها اصلا مطرح نیست.»
در نهایت آقای متقی امسال با کمک یکی از دوستانش فرصت استادی در یکی از دانشگاه‌های خصوصی را یافت، اما شیوع کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی این فرصت را نیز از او گرفت. او می‌گوید که مانند هزاران شهروند دیگر اکنون «گیر مهیاسازی نیازهای اولیه زندگی خانواده‌اش» است.
در همین حال و با گذشت نزدیک به چهار ماه از وضع محدودیت‌های گشت‌وگذار در بزرگشهرها در کشور، اتحادیه ملی کارگران افغانستان می‌گوید که میزان بیکاری و فقر ناشی از آن در کشور دوبرابر افزایش یافته است. به گفتهی مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا) اگر دولت بیکاری را مدیریت نکند در زمستان پیش رو کشور با بحران گرسنگی مواجه خواهد شد.
اسدالله مجبور، رییس روابط عامه اتحادیه ملی کارگران افغانستان (امکا) می‌گوید که با شیوع کرونا و سقوط کارخانه‌های تولیدی جمعیت افراد بیکار دو برابر افزایش یافته است: «ما سه قسم کارگر (کارگران روزمزد، کارگران فصلی و کارگران دایمی) داریم. متأسفانه با شیوع کرونا نه‌تنها افراد روزمزد، بلکه متباقی کارگران نیز کارهایشان را از دست داده‌اند و در وضع بدی اقتصادی به سر می‌برند.»
به گفتهی آقای مجبور، در کنار ناامنی، شیوع کرونا 60 درصد از فابریکه‌های تولیدی – صنعتی را در ولایت‌های کابل، هرات و ننگرهار با سقوط مواجه کرده است که با سقوط آن، هزاران کارگر این فابریکه‌ها، کارهایشان را از دست داده و به جمعیت افراد بیکار پیوسته‌اند.
مجبور با استناد به آمار وزارت اقتصاد می‌گوید که بیش از 60 درصد افراد واجد شرایط کار در این کشور بیکارند که این رقم با توجه به ناامنی، کساد بنگاه‌های اقتصادی و شیوع کرونا در سراسر افغانستان در حال افزایش است.
آقای مجبور اضافه می‌کند: «براساس سروی وزارت اقتصاد کشور، 16 میلیون افغان واجد شرایط کارند که در سالهای گذشته نُه میلیون این افراد بیکار بودند که اکنون می‌توانیم بگویم بیکاری تا دو برابر یعنی به 18 میلیون نفر افزایش یافته است.»
به گفتهی آقای مجبور، با افزایش میزان بیکاری، فقر نیز در کشور به‌شدت در حال افزایش است و اگر دولت به این معضل به‌گونه‌ی فوری توجه نکند، زمستان پیش رو بحران گرسنگی شمار زیادی از شهروندان را تهدید خواهد کرد.
این در حالی است که وزارت اقتصاد می‌گوید با شیوع و گسترش ویروس کرونا در سال جاری، رشد اقتصادی کشور چهار درصد کاهش یافته است.
به گفتهی سهراب بهمن، مشاور اقتصادی و سخن‌گوی وزارت اقتصاد، در پی این اُفت اقتصادی، میزان فقر نیز تا هفت درصد در کشور افزایش می‌یابد و 61.7 درصد نفوس کشور زیر خط فقر قرار خواهند گرفت: «با شیوع کرونا اقتصاد افغانستان نیز مانند بسیاری کشور ها اُفت کرده و این افت چهار درصد پیش‌بینی می‌شود و نرخ بیکاری که سال گذشته 24 درصد بود، اکنون به بالای 35 درصد رسیده است که این خود سبب گسترش فقر می‌شود.»
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان که سال گذشته شمار افراد بیکار در کشور را دو میلیون نفر عنوان کرده بود، اکنون آماری به‌دست نمی‌دهد و می‌گوید که این آمار افراد بیکار را باید اداره مرکزی احصاییه و معلومات ارایه کند.
محمدیونس صدیقی، رییس روابط عامه وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید: «آمار واقعی افراد بیکار نزد اداره احصاییه و معلومات است، اما آنچه مشخص است، این است که بازار کار از شیوع کرونا به‌شدت متأثر شده است.»
در همین حال، اداره مرکزی احصاییه و معلومات می‌گوید که سروی جدید از وضعیت زندگی در افغانستان صورت نگرفته است و مطابق سروی انجام‌شده در سالهای گذشته، 51.4 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر چندبُعدی زندگی می‌کنند و حدود 9 میلیون نفر نیز بیکارند.
اما نماینده‌های مردم در پارلمان و اعضای جامعه مدنی می‌گویند که نهادهای مسئول وضعیت واقعی زندگی مردم را لاپوشانی کرده، گزارش‌های غیرواقعی از زندگی مردم ارایه می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که با شیوع کرونا، بیکاری و فقر به‌شدت افزایش یافته است.
محمدهاشم خان، عضو کمیسیون اقتصاد ملی در پارلمان می‌گوید: «با شیوع کرونا کارها تعطیل شد و اکثریت بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه شدند. این خود روی گسترش بیکاری و فقر اثر دارد.»
عزیز رفیعی فعال مدنی و رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما) می‌گوید که رقم هفت درصدی رشد فقر در کشور نظر به اقتصاد تزریقی سنجیده شده است نه براساس واقعیت‌های جامعه. اکنون به‌دلیل شیوع کرونا در کشور بالای 80 تا 85 درصد مردم خصوصا شهروندان بزرگشهرها زیر خطر فقر است: «سه سال پیش بانک جهانی گفته بود که نزدیک به 65 درصد مردم افغانستان دچار فقر است. حالا 50 درصد کارگران به خصوص در بزرگشهرها کارشان را از دست داده‌اند و از طرف دیگر به باور ما هفت میلیون نفر در پنج شهر بزرگ کشور، قربانی مستقیم کرونا است.»
از آن‌جایی که همه افراد بیکار در ادارا‌های دولتی ثبت نیستند، یافتن آمار واقعی افراد بیکار در افغانستان ممکن نیست، اما گسترش بیکاری و فقر در افغانستان غیر قابل انکار است.
طرح روی هوا
وزارت کار و امور اجتماعی سال گذشته گفته بود که برای حل مشکل بیکاری، این وزارت طرح اعزام نیروی کاری به خارج از افغانستان را به‌منظور کاهش فقر، کنترل بیکاری و سر‌وسامان‌بخشیدن به مهاجرت‌های کاریابی در میان نیروی متخصص کشور، روی دست گرفته است.
مطابق طرح تأییدشده از سوی کمیسیون تدارکات ملی حکومت، قرار بود از طریق پروژه‌ی اعزام نیروی کار به خارج از افغانستان، ده هزار نیروی کار به بیرون از افغانستان اعزام شوند. اما اکنون اتحادیه ملی کارگران افغان می‌گوید که طرح اعزام نیروی کار به بیرون از افغانستان تا کنون در حد طرح باقی مانده است.
اسدالله مجبور، رییس روابط عامه اتحادیه ملی کارگران می‌گوید: «قرار وعده ده هزار نفر باید به کشور قطر برای کار فرستاده می‌شدند، اما تا کنون و به دلیل مشکلات پیش‌آمده انجام نشده و این یک بازی بوده است.»
آقای مجبور تأکید می‌کند که حکومت به‌جای وعده‌ها باید و به‌طور فوری زمینهی کار را در سکتورهای راه و جاده‌سازی، معادن، بنگاه‌های اقتصادی مهیا سازند و در کنار آن از سکتور خصوصی اشتغال‌زا برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری حمایت کرده و عواملی را که سبب مسدودشدن این بنگاه‌ها می‌شوند از بین ببرد: «در کنار این که از تولیدات داخلی در برابر اجناس وارداتی حمایت نمی‌شود، مالیات سنگین، نبود برق، ناامنی و اخاذی‌های فراوان سرمایه‌داران را دل‌سرد کرده است. اگر دولت می‌خواهد کار اساسی کند باید این عوامل را از بین ببرد و زمینهی سرمایه‌گذاری را در داخل فراهم کند تا زمینهی کار فراهم شود.»
پیش از این مصطفی مستور، وزیر اقتصاد نیز گفته بود که این وزارت در همکاری با سایر ادارات ذی‌ربط یک بسته را که متمرکز به حمایت از پیشه‌وران، تجارت‌های کوچک و متوسط در بخش‌های مالیات، فیس شهرداری‌ها، قرضه‌‌های سهل، برق و کرایه‌ی جایدادها میباشد، تهیه کرده و برای تصویب به شورای عالی اقتصادی و کابینه‌ی حکومت فرستاده است.
او تأکید کرده بود که دولت افغانستان در کنار حمایت مالی از سکتور صحت و مصونیت اجتماعی به سکتور خصوصی که در دوره‌ی گسترش ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، نیز باید توجه کند. نماینده‌های مردم در پارلمان نیز تأکید می‌کنند که برای جلوگیری از بحران گرسنگی در زمستان پیش روی، دولت باید اقدام کنند. عبدالبصیر عثمانی عضو کمیسیون اقتصاد ملی می‌گوید: «تاثیر کرونا روی اقتصاد در همه جا معلوم است، اما در افغانستان وضعیت خاص است. با جلب کمک‌ها باید فوری روی فعال سازی بنگاه‌های اقتصادی- تولیدی کار کند تا زمینه کار فراهم شود.»
آقای عثمانی علاوه می‌کند که کمک‌های مقطعی دولت به مردم و برای رفع فقر، سبب بهبود وضعیت زندگی نمی‌شود و مانند گلوخ ماندن در آب و گذشتن از آن است. با این حال اما وزارت کار و امور اجتماعی کشور که خود را یک اداره پالیسی‌ساز می‌خواند، از ارایه‌ی هر گونه طرح و پالیسی برای کنترل وضعیت بازار خودداری می‌کند.