ناکارآمدی دوام‌دار حکومت باعث شده است که بسیاری از افغان‌ها برای حل مشکلات خود اقدامات مثبتی انجام دهند. طی ۲۱ سال گذشته افغانستان شاهد رونق‌گرفتن سکتور خصوصی، رشد یک جامعه مدنی فعال، متنوع و قوی، روی‌کارآمدن رسانه‌های پرجنب‌وجوش و مستقل و احیای مراجع سنتی در مناطق روستایی بوده است؛

مرکز مرکیتس – جنیفر بریک مرتضاشویلی و محمد قدم‌شاه
مترجم: جلیل پژواک

در ماه جون وقتی همه‌گیری ویروس کرونا نظام صحی افغانستان را به زانو درآورد، پزشکان و کنش‌گران در کابل با شرکت در تجمعی از «صندوق بین‌المللی پول» خواستار پس‌گرفتن وام اضطراری ۲۲۰ میلیون دالری این صندوق از حکومت افغانستان شدند. صندوق بین‌المللی پول پرداخت این مبلغ را به‌عنوان «کمک اضطراری» به حکومت افغانستان برای مقابله با بحران کووید۱۹ تصویب کرده بود. در حمایت از این خواسته‌ی پزشکان و کنش‌گران، سید اکرام افضلی رییس «دیدبان شفافیت افغانستان» که یک گروه محلی فعال در امر مبارزه با فساد است، گفت که چنین «انحصار در مصرف کمک‌ها… آسیب‌پذیری‌های جدی را ایجاد و اعتماد [به حکومت] را از بین می‌برد.» تجمع اعتراضی پزشکان در کابل فقط یکی از چندین مورد اعتراض علیه فساد حکومت در افغانستان بود. پزشکان هرات نیز به خاطر پرداخت‌نشدن معاش خود اعتراض کردند و در ولایت دورافتاده‌ی غور نیز نیروهای امنیتی شش معترض را که از نحوه‌ی توزیع کمک‌های غذایی ناراضی بودند، به گلوله بستند.

این اقدامات و اقدامات مشابه دیگر نشان‌دهنده یک حقیقت غیرمنتظره اما ساده است؛ آن این‌که کمک مالی به افغانستان در حال تسریع سقوط دولت افغانستان است، زیرا این کمک‌ها از طریق حکومتی به مصرف می‌رسد که ناکارآمد و فاسد است. «جان سوپکو»، سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که طالبان و سایر شورشیان فساد حکومت را برجسته و از آن برای «تضعیف حمایت مردمی از حکومت، جذب اعضای جدید و تضعیف موقعیت چانه‌زنی حکومت در جریان مذاکرات آینده صلح» استفاده می‌کنند. ما معتقدیم که نظام متمرکز فعلی افغانستان، علت بی‌عدالتی‌های سیستماتیک است که منازعه کنونی را تداوم بخشیده است. کمک به دولت افغانستان کلا باید قطع شود، حکومت منحل و از نو توسط مردم افغانستان ساخته شود. گفت‌وگوی بین‌الافغانی پیش‌رو فرصتی برای انجام همین کار خواهد بود.

از بین‌بردن نهادهای فاسد

پس از قتل «جورج فلوید» توسط یک افسر پولیس در «مینیاپولیس»، امریکایی‌ها با راه‌اندازی اعتراضات گسترده در سراسر ایالات متحده خواهان توجه به نژادپرستی و توقف وحشی‌گری پولیس شدند. بسیاری از معترضین خواستار «پس گرفتن بودجه پولیس» شدند و نظامی‌سازی پولیس را که باعث ناکارآمدشدن این نیروها و کاهش اعتماد مردم به آنان شده است، محکوم کردند. «لیزا بندر»، «رییس شورای شهر مینیاپولیس» گفت که «سیستم پولیس جوامع ما را ایمن نگه نمی‌دارد. تلاش‌های ما برای اصلاحات تدریجی شکست خورده است. تمام.» هدف جنبش پس‌گیری بودجه پولیس در ایالات متحده، انتقال منابع مالی از نهادهای دولتی و مصرف آن در سایر زمینه‌ها مانند خدمات اجتماعی است.

از بین‌بردن و برچیدن به معنای سازمان‌دهی مجدد و نوسازی این نهادها است. در هفته‌های اخیر، شورای شهر مینیاپولیس برای کمک به اعتمادسازی بین دولت و ملت، به پس‌گیری بودجه پولیس و منحل‌کردن این نیروها در این شهر رأی مثبت داده است. این اقدامات البته بی‌سابقه نیست: در سال ۲۰۱۲، شهر «کمدنِ» نیوجرسی نیروی پولیس خود را که از نظر شهروندان فاسد و ناکارآمد شده بود، منحل کرد. پس از این اقدام، شهر کمدن شاهد کاهش ۵۰ درصدی جرایم و جنایات خشونت‌آمیز بود.

اگر ما خواهان پایان‌دادن به دهه‌ها جنگ و بی‌عدالتی سیستماتیک در افغانستان هستیم، پس باید کمک‌های مالی به دولت فعلی این کشور را قطع کنیم. در حال حاضر حامیان بین‌المللی ۷۵ درصد بودجه عملیاتی دولت افغانستان را تأمین می‌کنند. پس از گذشت بیست سال و مصرف صدها میلیون دالر، ظرفیت دولت افغانستان به طرز نومیدکننده‌ای ناچیز باقی مانده است: حکومت افغانستان قادر به ارائه حداقلی‌ترین خدمات امنیتی یا عامه برای شهروندان خود نیست. شهروندان افغانستان هیچ وسیله و ابزاری برای پاسخ‌گونگهداشتن دولت خود ندارند. در نتیجه فساد به یک پدیده فراگیر تبدیل شده است. ویروس کرونا خرابی‌های بسیاری را در این کشور بارآورده و کاستی‌های نظام صحی افغانستان را بیشتر از پیش در معرض دید قرار داده است. واکنش در برابر بحران‌هایی مانند همه‌گیری ویروس کرونا، نیاز به ظرفیت دولتیِ دارد که بدون اعتماد به حکومت ساخته نمی‌شود. چنین اعتمادی در افغانستان تقریبا به کلی وجود ندارد.

جداشدن از گذشته

تلاش‌ها برای دولت‌سازی در افغانستان پس از ۲۰۰۱ ناکام مانده است. دلیل آن البته تلاش دونرها برای تحمیل دموکراسی غربی بر این کشور نبوده است، بلکه این تلاش‌ها به شکست انجامید زیرا در نتیجه‌ی این  تلاش‌ها، نهادهای استبدادی (که برای خدمت به شهروندان طراحی نشده است) که از گذشته در این کشور وجود داشتند، به‌عنوان پایه و اساس دولت جدید احیا شدند و به دموکراسی به ویژه به دموکراسی در سطح محلی آن، هرگز فرصتی داده نشد.

سازمان ملل متحد و ایالات متحده در کنفرانس بُن در سال ۲۰۰۱ که در آن برای اولین‌بار نقشه نظام فعلی افغانستان کشیده شد، یک انتخاب داشتند: ساختن یک نظام کاملا جدید یا بازسازی دولت براساس نهادهای از قبل موجود. اما آن‌ها به جای تجدید ساختار، یک دولت مؤقت را براساس قانون اساسی سال ۱۹۶۴ افغانستان و هزاران آیین‎نامه‌ی اداری که از زمان کمونیست‌ها باقی مانده بود، ایجاد کردند. در سال ۲۰۰۱ حامد کرزی، رییس جمهور جدید افغانستان نظام متمرکز را ترجیح داد. کرزی چالش دشواری در پیش داشت و آن راضی‌کردن فرماندهان و جنگ‌سالاران مستقل برای پیوستن به دولت وی بود. دونرها نیز همین کار را کردند، زیرا در پی خروج سریع از افغانستان بودند و بنابراین یک نظام متمرکز و دارای فرماندهی واحد را ترجیح دادند.

نظام کهنه و متمرکز افغانستان منشأ ادامه جنگ و بی‌عدالتی سیستماتیک در این کشور است. حمایت دونرها از نهادهای فاسد باعث شد دور باطل ناکامی دولتی آغاز شود. دونرها در واقع همان نهادهای غارت‌گر را سرپا کردند که در اصل باعث سقوط دولت افغانستان شده بود. در زمانی که بسیاری از مردم افغانستان امیدوار به تغییر بودند، مجبور شدند قوانینی را بپذیرند که برای کنترل و حتی ارعاب آن‌ها طراحی شده است.

ایالات متحده و رهبران افغانستان با احیا و تقویت یک نظام متمرکز قدیمی که به شدت از میراث کمونیستی این کشور متأثر بود، فرصت پشت‌سر‌گذاشتن و جداشدن از گذشته را از دست دادند. گزارش تأثیرگذاری که درست پس از سقوط طالبان نوشته شده استدلال می‌کند که این نهادهای قدیمی جنگ را تاب آورده بودند و «ادعاهای ساده لوحانه مبنی براین‌که دولت در افغانستان در نتیجه چندین دهه درگیری سقوط کرد یا این‌که سکتور دولتی یک تخته سنگ نهادی است، مبتنی بر حقیقت نیست… ساختاهای اداری دولت ثابت شده است  که به طرز حیرت‌انگیزی مقاوم هستند.»

تداوم نظام استبدادی قدیمی از همان ابتدا تلاش‌های دولت‌سازی را در افغانستان محکوم به شکست کرد، زیرا این تلاش‌ها برای تقویت مشارکت نه بلکه برای کنترل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده بود. دونرها برای سرپاکردن نظامی که قادر به تشویق مشارکت مردمی یا به دست‌آوردن حمایت مردمی نبود، تریلیون‌ها دالر را مصرف کردند. نظام اقتدارگرای افغانستان دارای پارلمانی به شدت ضعیف در مقابل دستگاه اجرایی به شدت قوی است. تمام مقامات در سطح ولایتی انتخاب نه، بلکه توسط حکومت مرکزی منصوب می‌شوند. شوراهای ولایتی منتخب وجود دارد اما از هیچ صلاحیت یا قدرت نظارتی بر والی ‌های قدرتمندی که توسط کابل منصوب میشوند، برخوردار نیست. علاوه براین، نظام مالی و بودجوی افغانستان نیز به شدت متمرکز و براساس مدل‌های شوروی بنا شده است.

رویکردی برای اصلاح کل حکومت

برخی از کشورها موفقیت‌هایی در از بین بردن نهادهای فاسد برای برانگیختن تغییر اساسی داشته‌اند. گرجستان و اوکراین هردو پس از سرنگونی رژیم‌های استبدادی خود، نیروهای پولیس خود را منحل کردند. هر دو کشور شاهد پیشرفت بودند، اما این پیشرفت‌ها بدون اصلاحات اساسی در سکتور عدلی و سایر بخش‌های دولت محدود ماند. تجربه‌ی این کشورها نشان می‌دهد که اصلاح یک سکتور بدون آوردن اصلاحات در سایر سکتورها موفقیتی نخواهد داشت. بنابراین، تلاش‌ها برای اصلاحات نباید تنها بر تغییرات فنی، بلکه بر تعمیرات اساسی کل نظام متمرکز باشد.

پس از سال ۲۰۰۱، افغانستان موفق به برچیدن و منحل‌کردن برخی از بخش‌های دولت شد اما در گرجستان و اوکراین این تلاش‌ها ناتمام ماندند، زیرا بیش از حد ناهماهنگ بودند و اصلاحات در بسیاری از بخش‌های دولت را مدنظر نداشتند. اردوی ملی افغانستان نمونه خوبی از یک نهاد منحل‌شده و از نو ساخته شده است. اردوی ملی افغانستان یکی از معدود نهادهای ملی و مهم این کشور است که از ۲۰۰۱ تاکنون شاهد روند تعمیرات اساسی و کامل بوده است. وقتی نیروهای ناتو به افغانستان آمدند، متوجه شدند که ارتش ملی افغانستان که در آن‌زمان وجود داشت، ریشه‌ها و ساختار شوروی را دارد. جلب و جذب در ارتش مبتنی بر سربازگیری اجباری بود و بنابراین امریکایی‌ها و دیگران از ایجاد ارتش جدید در افغانستان که جلب و جذب در آن داوطلبانه باشد، حمایت کردند.

با این‌حال، برخلاف ارتش ملی افغانستان، پولیس ملی این کشور میراث زمان شوروی را در خود حفظ کرد. تمام فرماندهان پولیس در سطح ولایات و ولسوالی‌ها توسط وزارت داخله در کابل منصوب می‌شوند. جوامع هیچ نقشی در رابطه به امنیت خود ندارند. مقامات افغانستان با حمایت ایالات متحده سعی در ایجاد نیروهای مردمی پولیس کردند، اما این نیروها فقط شبه‌نظامیان محلی بودند که از دولت معاش می‌گرفتند. مردم و جوامع هیچ نقشی در تصمیم گیری برای ایجاد این نیروهای «محلی» نداشتند. در عوض کابل روند ایجاد و حمایت از این نیروها را مدیریت کرد.

اما تلاش برای منحل‌کردن و از نوساختن ارتش ملی افغانستان موفقیت‌آمیز بود. ارتش ملی افغانستان اگرچه بی‌نقص و ایده‌آل نیست، اما برای بسیاری از افغان‌ها منبع افتخار و وحدت است. حدود ۶۰ درصد افغان‌ها کاملا معتقدند که اردوی ملی صادقانه و منصفانه عمل می‌کند. این‌گونه، ارتش ملی افغانستان به یکی از نهادهای دولتی معتبر در کشور تبدیل شده است. اما از طرف دیگر، فقط ۴۱ درصد از مردم افغانستان این نظر را در مورد پولیس ملی این کشور دارند.

راه‌حل‌های ممکن

ناکارآمدی دوام‌دار حکومت باعث شده است که بسیاری از افغان‌ها برای حل مشکلات خود اقدامات مثبتی انجام دهند. طی ۲۱ سال گذشته افغانستان شاهد رونق‌گرفتن سکتور خصوصی، رشد یک جامعه مدنی فعال، متنوع و قوی، روی‌کارآمدن رسانه‌های پرجنب‌وجوش و مستقل و احیای مراجع سنتی در مناطق روستایی بوده است؛ مراجعی که خلأی حکومتداری را در این مناطق پر می‌کند و به‌عنوان سنگر حفاظتی مردم در برابر مقامات غارت‌گر و درنده عمل می‌کند. همین مراجع سنتی و عرفی است که یگانه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌ها و رایزنی‌های محلی فراهم کرده است.

مذاکرات حکومت با طالبان از طریق گفت‌وگوهای بین‌الافغانی می‌تواند فرصت مهمی را برای بازنگری در مورد حکومت‌داری در افغانستان فراهم کند. برای مثال تمرکززدایی بیشتر به طالبان امکان می‌دهد که در مناطقی که از محبوبیت مردمی برخوردار هستند، اعمال نفوذ کنند و سایر مناطق بتوانند خودگردان باشند. ترسیم مسیر آینده افغانستان وظیفه مردم این کشور خواهد بود، اما برای این کار باید در تصامیمی که برای آینده‌ی افغانستان گرفته می‌شود، نقش داشته باشند.

همانطور که جنبش پس‌گیری بودجه پولیس خواستار لغو پولیس یا قطع تمام بودجه پولیس در ایالات متحده نیست، ما نیز از دونرها خواستار ترک افغانستان نیستیم. به همین ترتیب، هرچند ما پیش‌بینی می‌کنیم که ایالات متحده و متحدانش طولانی‌تر از این در افغانستان نخواهند ماند، خواسته‌ی ما مبنی بر توقف کمک به افغانستان لزوما به معنای خروج همه‌ی نیروهای خارجی از این کشور نیست.

چالش‌های ذکرشده در این‌جا توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاری برای تقویت دولت در افغانستان به بی‌عدالتی سیستماتیک کمک کرده است: هرچه سرمایه‌گذاری جامعه بین‌المللی روی این نهادها بیشتر شده است، عمل‌کرد این نهادها بدتر شده است.

ما معتقدیم که کاهش یا قطع بودجه نظام افغانستان، باعث این نخواهد شد که طالبان افغانستان را تصاحب کنند، بلکه مانع آن خواهد شد. ریختن پول به دامن نظام فعلی افغانستان باعث ناکارآمدی بیشتر دولت و تقویت نیروهای شورشی می‌شود. اکنون زمانی برای اصلاحات تدریجی نه بلکه آزمایش است. در حال حاضر، تلاش‌های خوش‌نیت برای حمایت از دولت افغانستان، فقط باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود. ساختارهای فعلی نظام افغانستان فرصت‌های افغان‌ها برای تعامل خلاقانه با حکومت‌شان و شکل‌دهی به آینده‌ی‌شان را تضعیف می‌کند.

افغان‌ها سال‌های طولانی و رنج‌ بیش‌ازحد کشیده‌اند؛ آن‌ها اکنون نیز با خشونت روزانه و مرگ‌ بی‌حساب به خاطر شیوع کووید۱۹ روبرو هستند. مصرف پول بیشتر برای نظام فعلی و حکومت‌داری کنونی افغانستان نتیجه‌ی بهتری نخواهد داشت. بنابراین زمان آن رسیده است که کمک به دولت افغانستان قطع، دولت منحل و از نو ساخته شود.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments