الجزیره – پوشکار شرما
مترجم: جلیل پژواک
پس از کشته‌شدن «جورج فلوید» به دست مأموران پولیس شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتای امریکا، موجی از تظاهرات‌ها ایالات متحده را فرا گرفت. معترضان خواستار عدالت و پایان‌دادن به معافیت از مجازات پولیس بودند. این جنبش اعتراضی مورد حمایت مردم از سراسر جهان و حتا کابل قرار گرفت؛ در کابل هنرمندان افغان تصاویر فلوید را برروی دیوارهای شهر نقاشی کردند.
در اواسط ماه جون، رییس‌جمهور دونالد ترمپ با امضای یک فرمان اجرایی، که خواهان محدودیت در استفاده از تکنیک خفه‌کردن توسط مأموران پولیس و ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای ثبت بدرفتاری پولیس بود، سعی کرد معترضان امریکایی را آرام کند. با این‌حال، فرمان اجرایی ترمپ به‌عنوان «چسب زخم برای زخم گلوله» توصیف شد و خشم مردم را در سراسر ایالات متحده برانگیخت.
چند روز قبل از آن، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه دولت ترمپ از تحریم کارمندان دادگاه کیفری بین‌المللی به‌دلیل تحقیق این دادگاه در مورد جنایات جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان خبر داده بود؛ اما مردم امریکا به این حمله‌ی گستاخانه دولت ترمپ به عدالت، آن‌چنان که باید توجه نکردند. اقدام پومپئو، به‌منظور حفاظت از جنایت‌کاران جنگی و کوتاهی در اجرای عدالت برای غیرنظامیان افغان بود. اکنون مهم است که مردم امریکا به‌ویژه مدافعان حقوق مدنی این کشور به این مسأله توجه کنند.
معافیت از مجازات ارتش امریکا در خارج از مرزهای ایالات متحده با معافیت از مجازات نیروهای پولیس در داخل ایالات متحده ارتباط نزدیک دارد. امریکایی‌ها تا زمانی که به مسأله‌ی جنایات جنگی ایالات متحده در خارج از کشور توجه نکنند، در نبرد خود علیه وحشی‌گری پولیس در خانه پیروز نخواهند شد. ابراز حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی در این مرحله بسیار مهم است.
معافیت از مجازات ارتش امریکا
دادگاه کیفری بین‌المللی وظیفه دارد پرونده‌هایی را بررسی کند که مراجع ملی یک کشور قادر یا مایل به تحقیق در مورد آن نیستند؛ مانند جنایت جنگی در مقیاس بزرگ و همچنین نسل‌کشی. با این‌که ایالات متحده به دادگاه کیفری بین‌المللی نپیوسته است، اما 123 کشور از جمله اکثر متحدین امریکا و تقریبا تمام اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در این دادگاه عضو هستند.
از آغاز «جنگ علیه تروریسم» در سال 2001، گزارش‌هایی از جنایت جنگی متعدد از جمله کشتار غیرنظامیان به دست سربازان برای سرگرمی و آزار و اذیت سیستماتیک زندانیان توسط مأموران سازمان «سیا»، در عراق و افغانستان بیرون آمده است. با این‌که در مواردی این جنایات مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است ــ برای مثال شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب در عراق که منجر به محکومیت نظامیان امریکایی شد ــ اما تلاش کافی برای تحقیق کامل در مورد تمام جنایاتِ گزارش‌شده، صورت نگرفته است. بسیاری از متهمین یا تبرئه شده‌اند، یا هیچ‌وقت محاکمه نشده‌اند یا مجازات خفیف دریافت کرده‌اند.
اگر ایالات متحده جنایاتی را که گفته می‌شود شهروندان امریکایی در افغانستان مرتکب شده‌اند، به‌صورت عادلانه مورد پیگرد قرار می‌داد، اکنون دادگاه کیفری بین‌المللی مجبور نمی‌شد برای محاکمه این افراد پا پیش بگذارد.
با این‌که دولت‌های قبلی امریکا تصمیم گرفتند این مشکل را نادیده بگیرند، دولت ترمپ اما تصمیم گرفته است که مستقیما دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌دلیل تحقیق در مورد جنایات جنگی ایالات متحده مورد حمله قرار دهد.
البته همه‌ی این‌ها با توجه به این‌که ایالات متحده جنایات جنگی را پذیرفته و سه عضو پرسنل ارتش امریکا را که متهم به جنایات جنگی در افغانستان و عراق بودند، یا در این جنایات دست داشتند، عفو کرده است و در عین‌حال قواعد درگیری نظامی را در جنگ افغانستان نرم کرده است، تعجب‌آور نیست. ترمپ همچنین دستور افزایش بی‌سابقه حملات هوایی را صادر کرده است و بنابر گزارش‌ها، به وزیر دفاع سابق خود، «جیمز متیس»، در مورد جنگ افغانستان «صلاحیت نامحدود» داده بوده.
این سیاست دولت ترمپ می‌تواند دلیل این باشد که چرا در نیمه اول سال 2019، تلفات غیرنظامیان بر اثر عملیات نیروهای دولت افغانستان و نیروهای امریکایی، برای اولین‌بار از تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات طالبان فراتر رفت. براساس گزارش دیدبان حقوق بشر، حدود 8 هزار غیرنظامی از اول جنوری تا 30 سپتامبر 2019 در افغانستان کشته شده‌اند.
دادگاه کیفری بین‌المللی در جریان تحقیقات خود درباره جنایت جنگی طالبان، نیروهای دولتی افغانستان و پرسنل نظامی امریکا از ماه مِی 2003 تاکنون، دست‌کم 1.17 میلیون دادخواست را از افغان‌ها جمع‌آوری کرده است که در آن، آن‌ها ادعا کرده‌اند قربانی جنایت جنگی هستند.
با توجه به ویرانی‌هایی که این جنگ به افغانستان وارد کرده است و نیز تلفات غیرنظامی آن ــ بیش از 100 هزار غیرنظامی بین سال‌های 2010 تا 2019 کشته شده‌اند ــ محاکمه‌ی همه‌ی جنایت‌کاران جنگی از جمله امریکایی‌ها یک امر ضروری است. محاکمه‌ی آن‌ها نه‌تنها برای خانواده‌های قربانیان عدالت می‌آورد، بلکه به روند صلح‌سازی در افغانستان نیز کمک می‌کند.
استدلال دولت ترمپ در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی باطل است. همان‌طور که «نیلز ملزر»،گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه اظهار داشته، «کل استدلال [دولت ترمپ] مبنی براین‌که این دادگاه غیرقانونی، نامشروع و فاسد است، ادله جدیدی نیست… همین استدلال را نازی‌های در نورمبرگ، اسلوبودان میلوشویچ در دادگاه یوگسلاوی و صدام حسین در دادگاه عراق مطرح کردند.»
مبارزه برای حقوق مدنی در داخل و خارج از کشور
جنایاتی که توسط ارتش امریکا در خارج انجام شده، با خشونت در داخل امریکا ارتباط عمیق دارد. رهبران جنبش حقوق مدنی دهه 1960 و جنبش‌های پس از آن نیز به این نکته اشاره کرده بودند. برای مثال، دکتر «مارتین لوتر کینگ جونیور» باری گفت که «من هرگز نخواهم توانست صدای خود را علیه خشونت بر مظلومان زاغه‌نشین [امریکا] بلند کنم، مگر این‌که اول در برابر بزرگ‌ترین دلال خشونت در جهان، یعنی حکومت خودم، صدای خود را بلند کنم.»
سایر رهبران برجسته جنبش حقوق مدنی، از جمله «کوام تور» و «فانی لوه هامر»، نیز علیه جنگ و معافیت از مجازات امریکا در خارج از کشور سخن زدند. «آنجلا دیویس» برای مثال با اشاره به پیامدهای جهانی ظلم و ستم داخلی در سال 1969، اظهار داشت که «ما مجبور شده‌ایم ببینیم که دشمن، امپریالیسم امریکا است و هرچند ما این را در خانه احساس می‌کنیم، اما در ویتنام، امریکای لاتین و آفریقا این امر با شدت بیش‌تر احساس می‌شود.»
امروزه نیز از بی‌رحمی و گستردگی امپریالیسم امریکا چیزی کاسته نشده است. از سال 2001، جنگِ به اصطلاح علیه تروریسم از افغانستان به خاورمیانه، آسیای جنوب‌شرقی و آفریقا گسترش یافته است. خشونتی که در خارج از کشور استفاده شده است، در خانه نیز به کار برده می‌شود و دقیقا همان تجهیزات نظامی که برای جنگ های افغانستان و عراق تولید شده است، در خانه در اختیار نیروی پولیس ایالات متحده گذاشته شده است.
برخی از رهبران برجسته حقوق مدنی ایالات متحده، خشونت امپریالیستی در خارج از کشور را به خشونت در خانه ربط داده‌اند. پژوهش‌گر «کرنل وست» گفته است که «طبق اصول مارتین لوترکینگ جونیور، ما باید در نقد خود نسبت به نژادپرستی، نظامی‌گرایی، فقر و همچنین مادی‌گرایی امریکا به لحاظ اخلاقی بی‌تناقض باشیم.»
«جنبش جان سیاه‌پوست‌ها» تأکید کرده است که «آزادی ما ذاتا با آزادی مردم سیاه‌پوستِ سراسر جهان گره خورده است،» و «کارزار مردمان فقیر» خواستار «پایان‌دادن به تجاوز نظامی و جنگ‌افروزی» شده است.
با این‌حال، ما باید فراتر از اعلام اصول قدم برداریم. راهپیمایان حقوق مدنی در ایالات متحده باید از دادگاه کیفری بین‌الملی ابراز حمایت کنند و دولت ترمپ را تحت فشار قرار دهند تا تحریم علیه کارمندان این دادگاه را لغو کند. لغو و انحلال نیروی پولیس در امریکا باید با کاهش هزینه‌های ارتش امریکا، اختصاص منابع به صلح‌سازی جهانی، تبدیل سیاست خارجی ایالات متحده به ابزاری برای پیش‌برد عدالت اجتماعی و جنسیتی و تغییرات در نهادهای حیاتی اما کم‌تر مورد استفاده مانند وزارت امور خارجه و «اداره توسعه بین‌المللی امریکا» همگام باشد.
ایالات متحده باید به دنبال تقویت سازمان ملل متحد و تقویت الگوی حکومت‌داری جهانی خود باشد و به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد.
همبستگی بین جوامع، چیزی که امروزه ما در مواجهه با خشونت‌های دولتی به دنبال ایجاد آن می‌براییم، باید در سیاست خارجی ایالات متحده بازتاب داده شود. پایان‌دادن به معافیت از مجازات پولیس در داخل و جنایات جنگی در خارج باید فرآیندهای درهم‌تنیده باشند. زیرا، همان‌طور که کینگ بیش از پنج دهه قبل گفته بود، «بی‌عدالتی در هر گوشه‌ای از جهان که بروز کند، خطری برای عدالت در تمام جهان است.»