لویه‌جرگه‌ها منهای لویهجرگهی قانون اساسی، بیش از آن‌که نهادی باشد با صلاحیت‌ها و جایگاه حقوقی و قانونی، یک راهکار عرفی برای رسیدگی به مسائل کلان ملی با سازوکار سنتی و عرفی است. در حدود سه و نیم قرن تاریخ افغانستان معاصر از شکل‌گیری آن تا کنون، جرگه‌ها و لویه‌جرگه‌هایی برگزار شده است که برخی از آن‌ها به رخ‌دادن مهم‌ترین رخدادهای سیاسی افغانستان منجر شده است. اساسا شکل‌گیری افغانستان معاصر در قامت یک پادشاهی با قلمروی وسیع، با یک جرگه در قندهار آغاز شد. بهرغم آن‌که لویه‌جرگه جایگاه و ریشه‌اش را بیش از آن‌که از قانون بگیرد، از عرف و سنت سیاسی و اجتماعی کشور می‌گیرد، اما سازوگار تأثیرگذار بر رخدادهای سیاسی است.
رییس‌جمهور غنی اعلام کرده است که دومین لویهجرگهی مشورتی صلح در دو دوره‌ی حکومت‌اش را در 17 اسد برگزار می‌کند تا در مورد رهایی 400 زندانی که به زعم حکومت افغانستان سوابق جرمی سنگینی دارد، به رییس‌جمهور مشوره بدهد. آقای غنی می‌گوید به این دلیل که صلاحیت قانونی رهایی این زندانیان را ندارد، باید لویهجرگهی مشورتی در این مورد تصمیم بگیرد.
برگزاری لویهجرگهی مشورتی برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی 400 زندانی طالبان که رییس‌جمهور غنی می‌گوید صلاحیت قانونی رهایی آن‌ها را ندارد، بن‌بست حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان را نمی‌شکند چون لویه‌جرگه‌های مشورتی، صرفا به رییس‌جمهور مشوره می‌دهند و اجرایی‌شدن این مشوره‌ها الزام‌آور نیست. کما این که 4600 زندانی طالبان که بر اساس توافق دوحه آزاد شدند، سوابق جرمی سنگینی داشتند و به لحاظ قانونی، رهایی آن‌ها در صلاحیت رییس‌جمهور نبود.
توافق دوحه و توافق سیاسی که پس از انتخابات شکل گرفت، رییس‌جمهور غنی را در موقعیتی قرار داده است که با چند چالش عمده مواجه است. واقع این است که آقای غنی لویهجرگهی مشورتی صلح را برگزار می‌کند که در برابر چالش‌های سیاسی به او کمک کند. اهدافی که آقای غنی از برگزاری این لویه‌جرگه دارد، این امکان را به او می‌دهد که بتواند اقتدار سیاسیاش را در برابر چالش‌های موجود تقویت کند. این اهداف چیست؟
یکم: امریکایی‌ها براساس توافق دوحه، شتاب دارند که پس از رهایی 5000 زندانی طالبان توسط حکومت افغانستان، مذاکرات بین‌الافغانی هرچه سریع‌تر برگزار شده و پروسه‌ی صلح افغانستان تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایالات متحده، به‌قدر کافی پیشرفت داشته باشد. رییس‌جمهور غنی بهرغم تلاشش برای ایجاد تأخیر در پروسه و خریدن زمان برای خودش، تحت فشار است تا روند رهایی زندانیان طالبان را برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تکمیل کند. برگزاری لویه‌جرگه، به آقای غنی یک فرصت و زمان حداقلی فراهم می‌کند که خودش را برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، تشکیل هیأت مذاکره‌کننده و تشکیل شورای عالی مصالحه‌ی ملی آماده کند.
دوم: لویه‌ی جرگه‌ی مشورتی که در ثور پارسال و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، برگزار شد، شبکه‌ای از فعالان سیاسی و متنفذین محلی را در اختیار آقای غنی قرار داد که بتواند از آن در انتخابات ریاست‌جمهوری و تقویت جایگاه و نفوذ اجتماعی‌اش در برابر مخالفان برگزاری انتخابات و مخالفان سیاسیاش استفاده کند. بخش بزرگی از اعضای لویهجرگهی مشورتی ثور 1398، عملا به شبکه‌ی حامیان سیاسی و انتخاباتی آقای غنی تبدیل شدند. اکنون، تحت فشار ایالات متحده برای تکمیل‌کردن روند رهایی زندانیان، رییس‌جمهور غنی می‌خواهد با برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح، شبکه‌ی حامیان سیاسیاش را که در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت مجددا فعال کند. آقای غنی می‌تواند مسئولیت حقوقی رهایی 400 زندانی باقی‌مانده را که از فرماندهان و جنگجویان برجسته‌ی طالبان و شبکه‌ی حقانی است، به دوش لویه‌جرگه بیندازد، و مضاف بر آن، با فعال‌کردن شبکه‌ی حمایتی‌اش می‌تواند در برابر فشار توافق دوحه، مخالفان سیاسیاش در مذاکرات بین‌الافغانی و طالبان، بایستد.
سوم: اگرچه اعلام شده است که لویهجرگهی مشورتی صلح، با یک آجندا در طی سه روز در کابل برگزار می‌شود تا در مورد رهایی 400 زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان به رییس‌جمهور مشوره بدهد اما به‌نظر می‌رسد تیم سیاسی آقای غنی در پی آن است که در این لویه‌جرگه، یک آجندای سیاسی دیگری را خارج از آجندا و به‌صورت پنهان و غیررسمی نیز تعقیب کنند. رییس‌جمهور غنی در پی آن است که مواضع و دیدگاه‌هایش در پروسه‌ی صلح افغانستان را با استفاده از جرگه‌‌‌مشورتی صلح در برابر توافق دوحه، طالبان و مخالفان سیاسیاش که با او در خصوص پروسه‌ی صلح اختلاف‌نظرهای فراوان دارند، علم کند؛ مواضع و دیدگاه‌هایی که تا کنون با ترم جمهوریت و ترسیم وضعیت به مقابله‌ی جمهوریت در برابر امارت تبلیغ شده است. عبدالله عبدالله، طرف توافق سیاسی غنی در حکومت و مخالفان سیاسی آقای غنی اکنون در وضعیتی قرار دارند که مرددند آیا در لویهجرگهی پیش رو شرکت کنند یا مثل بهار 1398، آن را تحریم کنند. اگر این افراد در لویهجرگهی متشکل از شبکه‌ی حامیان سیاسی و مردمی رییس‌جمهور غنی شرکت کنند، در واقع به آجندا و موضع سیاسی آقای غنی در پروسه‌ی صلح مشروعیت داده و حکم تسلط او بر وضعیت سیاسی و غلبه بر مخالفانش را امضا می‌کنند. انصراف از اشتراک در لویه‌جرگه یا تحریم آن، توافق و انسجام سیاسی نیم‌بندی را که پس از انتخابات و در پی امضای توافق سیاسی شکل گرفت برهم می‌زند. انسجامی که هرچند نیم‌بند است اما لازمه‌ی پیشرفت پروسه‌ی صلح و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی است. از طرف دیگر، عبدالله عبدالله و دیگر مخالفان/رقبای سیاسی رییس‌جمهور غنی، موافق و خواستار کامل‌شدن روند رهایی زندانیان طالبان به‌منظور آغاز مذاکرات بین‌الافغانی هستند. انصراف آن‌ها از اشتراک در لویه‌جرگه که اعلام شده صرفا برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی زندانیان طالبان برگزار می‌شود، برخلاف موافقت‌شان در رهایی زندانیان طالبان است. غنی این شانس را دارد که بتواند لویهجرگهی مشورتی 17 اسد را با حضور عبدالله عبدالله و بخش عمده‌ی رقبا و مخالفان سیاسیاش برگزار کند و از مشارکت آن‌ها در لویه‌جرگه، به نفع مشروعیت‌بخشیدن به ترم سیاسیاش استفاده کند.