حدود سه ماه از امضای توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار می‌گذرد، اما به جز امضای فرمان مارشالی عبدالرشید دوستم، دیگر هیچ یک از مواد این توافق‌نامه عملی نشده است. ایجاد شورای عالی مصالحه ملی که از بندهای مهم این توافق‌نامه بود، تاکنون ایجاد نشده، درحالی‌که طی روزهای آینده نخستین دور مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان در قطر برگزار می‌شود.
حدود بیست روز پیش سخن‌گوی عبدالله عبدالله در صحبت با اطلاعات روز گفته بود که طی سه روز آینده ایجاد شورای عالی مصالحه ملی با تمام ابعادش اعلام می‌شود. عبدالله عبدالله در روز دوم لویه‌جرگه مشورتی صلح گفت که علت تأخیرهای اخیر در ایجاد شورای عالی مصالحه ملی برگزاری لویه‌جرگه بود که پس از ختم جرگه، شورای عالی مصالحه ایجاد می‌شود. اما تاکنون معلوم نیست که شورای عالی مصالحه ملی چه وقت ایجاد می‌شود.
یک منبع نزدیک به سپیدار در صحبت با اطلاعات روز میگوید که به دو دلیل تاکنون شورای عالی مصالحه ملی ایجاد نشده است: نخست این‌که رییس‌جمهور غنی که براساس توافق باید دو معاون شورای عالی مصالحه ملی را معرفی می‌کرد، اما تاکنون معرفی نکرده است. به گفته‌ی این منبع اشرف غنی می‌خواهد شورای عالی مصالحه ملی به این زودی شکل نگیرد تا هیأت مذاکره‌کننده دولت افغانستان از جریان مذاکره با طالبان مستقیما به ارگ ریاست‌جمهوری گزارش ارائه کند: «وقتی شورای عالی مصالحه ملی، هیأت رهبری و مجمع عمومی آن شکل نگیرد، مذاکره که شروع شود، طبعا هیأت مذاکره‌کننده گزارش‌های خود را به ارگ ریاست‌جمهوری ارائه می‌کند و در واقع اتوریته ارگ به پروسه صلح حاکم می‌ماند.»
مطابق توافق‌نامه سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌کند و تصامیم و تصاویب این شورا نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور باید عملی شود. رییس‌جمهور در صورت لزوم می‌تواند جلسات مشورتی شورای عالی مصالحه ملی را دعوت کند. براساس گفته‌ی منبع، ارگ در تلاش است که شورای عالی مصالحه ملی ایجاد نشود، تا بر روند صلح، شورای عالی مصالحه نه، بلکه ارگ ریاست‌جمهوری حاکم باشد.
منبع می‌افزاید که دلیل دوم تأخیر در ایجاد شورای عالی مصالحه ملی اختلاف نظر روی وزیر دولت در امور صلح است. براساس توافق‌نامه، عبدالله عبدالله باید وزیر دولت در امور صلح را معرفی کند که پیشنهاد وی مصطفا مستور است، اما ارگ ریاست‌جمهوری با این پیشنهاد مخالفت کرده و می‌خواهد از تیم عبدالله عبدالله فرد ضعیفی در این سمت گماشته شود تا ارگ بتواند بر آن اعمال نفوذ کند. در کنار این دو دلیل اصلی، مانع سومی این است که ارگ ریاست‌جمهوری تشکیل شورای عالی مصالحه را تأیید نمی‌کند، درحالی‌که حدود یک تا یک و نیم ماه پیش تشکیل از سپیدار به ارگ فرستاده شده بود.
فریدون خوزون، سخن‌گوی عبدالله عبدالله نیز در صحبت با اطلاعات روز تأیید می کند که در مورد مصطفا مستور به‌عنوان وزیر دولت در امور صلح میان ارگ و سپیدار اختلاف وجود دارد و رییس‌جمهور غنی می‌خواهد که آقای مستور در وزارت اقتصادی گماشته شود.
ارگ ریاست‌جمهوری در مورد تأخیر در تطبیق توافق‌نامه سیاسی و ایجاد شورای عالی مصالحه ملی میگوید که حکومت می‌خواهد تمامی ادارات مرتبط به صلح زیر چتر واحد جمع شود. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در صحبت با اطلاعات روز میگوید: «برای انسجام و موثریت فعالیت‌های اداراتی که در راستای صلح کار می‌کنند، حکومت مصمم است تا چندگانگی تشکیلاتی از میان برداشته شود. از همین رو، حکومت تلاش دارد، تا تمامی نهادهایی را که فعالیت‌های همسان و موازی در خصوص صلح دارند، زیر یک چتر واحد قرار داده و از تورم تشکیلاتی جلوگیری شود.»
آیا عبدالله عبدالله به‌صورت جدی اجرایی‌شدن توافق‌نامه سیاسی را دنبال نمی‌کند؟
یک منبع از قصر سپیدار در گفت‌وگو با اطلاعات روز میگوید که عبدالله عبدالله به‌صورت جدی تطبیق موافقت‌نامه سیاسی را دنبال نمی‌کند، طرح و برنامه خاصی ندارد، بیش‌تر روزها مصروف دیدارهای نمایشی با نمایندگان اقشار مختلف مردم و جوانان است و ظاهرا به چوکی ریاست شورای عالی مصالحه که در حد اسم است، راضی به‌نظر می‌رسد. بررسی صفحه‌ی فیس‌بوک عبدالله نشان می‌دهد که او روزانه چندین دیدار با جوانان یک ولایت یا ولسوالی یا یک روستا، زنان، نمایندگان یک قشر از مردم یا برخی سفیران کشورهای خارجی دارد. این دیدارها تنها در روزهای که لویه‌جرگه مشورتی صلح جریان داشت، متوقف بود.
اما سخن‌گوی آقای عبدالله میگوید که سپیدار بعد از امضای توافق‌نامه سیاسی روی سه اولویت کار می‌کند. اولویت نخست که آماده کردن تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان برای مذاکره با گروه طالبان است، تکمیل شده است و تیم آماده مذاکره است. اولویت دوم جمع‌آوری مشوره‌های و نظریات مردم برای پروسه صلح و تقویت اجماع ملی است و آقای عبدالله روزانه با اقشار مختلف مردم دیدار می‌کند تا نظریات آنان پس از تحلیل و ارزیابی در آجندای مذاکرات و شورای عالی مصالحه ملی انعکاس داده شود. همچنان از لابه‌لای مشوره‌ها، افرادی برای مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی انتخاب می‌شود.
به گفته‌ی آقای خوزون، اولویت سوم تکمیل ابعاد شورای عالی مصالحه ملی است که روی تکمیل‌شدن آن کار جریان دارد. اما یک منبع از قصر سپیدار میگوید که تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرایی‌شدن مواد توافق‌نامه سیاسی نشده است. تشکیلات شورای عالی مصالحه، هیأت رهبری و مجمع عمومی معلوم نیست، خبری از تشکیل شورای عالی دولت نیست، کارمندان ریاست اجراییه سابق در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند و از ماه حوت به بعد معاش دریافت نکرده‌اند.
فریدون خوزون میگوید که صلح یک خواست ملی و شورای عالی مصالحه ملی یک نهاد نوتشکیل است که برای آن باید یک تهداب اساسی گذاشته شود. از این رو این دو موضوع نیازمند بحث‌های اساسی با اقشار مختلف مردم است تا نظریات مختلف گرفته شود. آقای خوزن همچنان می‌افزاید که یکی از مصروفیت‌های مهم رییس شورای عالی مصالحه طی یک و نیم ماه گذاشته رهایی زندانیان بود: «اگر شورای عالی مصالحه روی آن کار نمی‌کرد، کارها به این اندازه پیش نمی‌رفت. اگر بگویم بیش‌ترین وقت رییس شورای عالی مصالحه ملی در رهایی زندانیان مصرف شده باشد، مبالغه نیست.»
کابینه همچنان بی‌سرنوشت است
تشکیل کابینه جدید با تقسیم پنجاه-پنجاه یکی دیگر از مواد توافق‌نامه سیاسی است که تاکنون اجرایی نشده است. هرچند رییس‌جمهور نامزدوزیران برخی از وزارت‌ها را معرفی کرد، اما نامزدوزیرانی که باید از سوی سپیدار معرفی می‌شد، تاکنون مشخص نشده است.
تا پیش از این‌که پارلمان به رخصتی‌های تابستانی برود، تأکیدها بر این بود که نامزدوزیران جدید هرچه زودتر برای رأی‌گیری به پارلمان معرفی شود، اما بعد از رفتن نمایندگان مجلس به رخصتی‌های تابستانی و گرم‌شدن قصه صلح، ظاهرا معرفی کابینه در اولویت نیست و مشخص نیست که فهرست نامزدوزیران جدید چه وقت تکمیل و جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.
یک منبع از قصر سپیدار میگوید فهرست اعضای کابینه که باید از سوی تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» معرفی می‌شد، تاکنون نهایی نشده، چون اعضای ارشد این تیم بر سر معرفی اعضای کابینه اختلاف نظر دارند و هر عضو ارشد این تیم در صدد گرفتن یک وزارت است، درحالی‌که ظرفیت در آن سطح نیست. به گفته‌ی منبع، والیانی که از سوی تیم عبدالله عبدالله معرفی می‌شد به‌دلیل اختلاف‌های درون‌تیمی معرفی نشده است و در آن طرف رییس‌جمهور غنی در ولایت‌های که سهم تیم عبدالله بود، والی معرفی کرده است. منبع می‌افزاید که به‌نظر می‌رسد عبدالله عبدالله علاقه و دلبستگی چندانی به معرفی والیها و تحرک و تلاش در این بخش ندارد و صرف به پست سمبولیک ریاست شورای عالی مصالحه ملی راحت و راضی است. حدود بیست روز پیش سخن‌گوی آقای عبدالله به اطلاعات روز گفته بود که هیچ نوع اختلاف نه در مورد کابینه و نه در مورد شورای عالی مصالحه ملی در درون تیم «ثبات و همگرایی» وجود ندارد.
قبلا قصر سپیدار گفته بود که باید براساس توافق‌نامه لیستی از اعضای کابینه به‌شمول وزارت‌‌‌خانه‌‌ها و ریاست‌‌های مستقل و همچنین معینیت‌‌ها و والیها ساخته می‌شد که دو طرف هنوز روی این لیست به توافق نهایی نرسیده است و این موضوع دلیل اصلی تأخیر معرفی نامزدوزیران به مجلس نمایندگان میباشد. ارگ ریاست‌جمهوری دلیل تأخیر تشکیل کابینه را معرفی‌نشدن نامزدوزیران از جانب سپیدار گفته بود.
سخن‌گوی عبدالله عبدالله از آخرین اقدام در مورد کابینه میگوید که طرف سپیدار فهرست نامزدوزیران خود را به ریاست‌جمهوری فرستاده و به جز از اختلاف نظر در مورد مصطفا مستور دیگر اختلافی وجود ندارد و انتظار این است که ریاست‌جمهوری هرچه زودتر فهرست کابینه را نهایی کند.