بررسی فورم ثبت دارایی‌های اجمل احمدی، سرپرست و نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهد که آقای احمدی فورم ثبت دارایی‌ها را ناقص پر کرده و سابقه کاری خود به‌عنوان مشاور ارشد مالی و بانکداری رییس‌جمهور و مشاور وزارت مالیه و درآمدهای ناشی از این دو وظیفه را درج فورم ثبت دارایی‌های خود نکرده است.
اجمل احمدی از سال 1393 تا 1397 مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور مالی و بانکداری بود. آقای احمدی در تاریخ 17 دلو 1397 به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت گماشته شد و پس از حدود یک و نیم سال کار در این سمت در تاریخ 14 جوزای 1399 به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی (د افغانستان بانک) مقرر شد.
آقای احمدی حدود چهار ماه پس از گماشته‌شدنش به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت در ماه جوزای 1398 فورم ثبت دارایی‌ها را خانه‌پری کرده است. فورم ثبت دارایی‌های احمدی نشان می‌دهد که او پست مشاوریت ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری را در سوابق کاری خود درج نکرده و همچنان درآمد ناشی از این وظیفه را مشخص نکرده است. او صرف از سمت سرپرستی وزارت صنعت و تجارت گفته که ماهانه 199 هزار افغانی از وظیفه رسمی و ماهانه 150 هزار افغانی از خرج دسترخوان درآمد دارد. فورم ثبت دارایی‌های وی نشان می‌دهد که جزء درآمد از وظیفه رسمی و خرج دسترخوان، از منابعی چون فعالیت خارج از وظیفه رسمی و دارایی‌های منقول و غیرمنقول درآمد ندارد.
از سوی هم اخیرا روزنامه اطلاعات روز با نشر گزارش تحقیقی افشا کرد که اجمل احمدی همزمان با پست مشاوریت ارشد مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری افغانستان، با وزارت مالیه نیز یک قرارداد داشته است که روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی از پست مشاوریت این وزارت معاش دریافت کرده است. آقای احمدی اما در مورد این وظیفه و درآمد آن در فورم ثبت دارایی‌ها هیچ اشاره نکرده است.
آقای احمدی در ماه جوزای 1398 و پس از گماشته‌شدنش در وزارت صنعت و تجارت فورم ثبت دارایی‌ها را پر کرده است که باید تمامی سوابق کاری خود را تا آن تاریخ درج فورم ثبت دارایی‌ها می‌کرد، اما او صرف سابقه کاری خود در امریکا را درج کرده، اما از سابقه کاری خود به‌عنوان مشاور وزارت مالیه یاد نکرده و همچنان درآمد خود از پست مشاوریت ریاست‌جمهوری را مشخص نکرده است.
ناصر تیموری، از دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که آقای احمدی باید سوابق کاری خود و درآمدهای ناشی از آن وظایف را با جزئیات درج فورم ثبت دارایی‌ها می‌کرد. آقای تیموری می‌افزاید که این کار شماری از مقام‌های دولتی نشان‌دهنده بی‌توجهی به ارائه تمام جزئیات است و افراد با پنهان‌کاری می‌خواهند که ابعاد تاریک گذشته آن‌ها در دست همگان قرار نگیرد: «به‌صورت ناقص خانه‌پری شدن این فورم‌ها و ندادن جزئیات بیان‌گر دو مسأله است: بی‌توجهی به مسایل و دوم امکان لاپوشانی از ابعاد تاریک کاری یک فرد. اگر کسی باکی از حساب ندارد، باید تمام جزئیات را درج بکند.»
در بند اول ماده یازدهم قانون «اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی» آمده است، هرگاه مقام دولتی از درج دارایی قبل از تصدی وظیفه یا بعد از آن خودداری کند، اداره اجرای معاش و سایر امتیازات مالی آن را تا درج دارایی‌ها تعلیق می‌کند. در بند دوم این ماده آمده که هرگاه مقامی معلومات غلط و گمراه‌کننده را درج فورمه ثبت دارایی کند، متخلف غرض تعقیب عدلی به مرجع ذیصلاح معرفی می‌شود.
تلاش‌های اطلاعات روز برای گفت‌وگو با سخن‌گوی بانک مرکزی ناموفق بود و آقای اجمل احمدی به تماس‌های مکرر اطلاعات روز پاسخ نداد. جواد دبیر، رییس اطلاعات و روابط عامه وزارت صنعت و تجارت از دادن پاسخ در این مورد خودداری کرد.
بخش سوابق کاری آقای احمدی نشان می‌دهد که در سال 2007 به‌عنوان کارشناس با معاش ماهوار 10 هزار دالر امریکایی در یک شرکت امریکایی در شهر واشنگتن کار کرده است. از سال 2008 تا 2009 به‌عنوان کارشناس در شرکت «T. Rowe Price» کار کرده و ماهانه 12 هزار دالر امریکایی درآمد داشته است. از 2009 تا 2012 در یک شرکت دیگر به‌عنوان کارشناس کار کرده که معاش ماهوار وی 17 هزار دالر امریکایی بوده است. از سال 2012 تا 2014 به‌عنوان کارشناس در یک شرکت دیگر کار کرده که ماهانه 33 هزار دالر امریکایی معاش دریافت کرده است.
مسأله‌ی همزمانی مشاوریت و سرپرستی وزارت
اجمل احمدی در مورد سوابق کاری خود در افغانستان در فورم ثبت دارایی‌ها چیزی ننوشته و صرف در مقابل عنوان وظیفه در فورم ثبت دارایی‌ها نوشته که «سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد مقام عالی در امور مالی و بانک داری»
پس از آن‌که آقای احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گماشته شد، این وزارت در خبرهای خود از او به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت و مشاور ارشد مالی و بانکداری رییس‌جمهور یاد می‌کرد. زمانی‌که آقای احمدی سرپرست وزارت صنعت تجارت معرفی شد، پست مشاوریت ریاست‌جمهوری‌اش حفظ بود و در مکتوب‌های رسمی این وزارت هردو عنوان وی ذکر می‌شد.
اگر استدلال شود آقای احمدی از پست مشاوریت ریاست‌جمهوری در سوابق کاری خود به‌دلیل این‌که از سال 1393 تا ماه جوزای 1398 در این سمت بوده، یادآوری نکرده نیز مستدل نیست. آگاهان و قانون بر این تأکید دارند که وقتی مقامی در وظیفه جدید گماشته می‌شود، باید سوابق کاری و درآمدهای ناشی از آن را در فورمه ثبت دارایی‌ها درج کند.
از سوی دیگر در حکم رییس‌جمهور غنی که اجمل احمدی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت گماشت، یادآوری نشده که سمت قبلی وی حفظ شود. همچنان در معرفی‌نامه‌ی وی در وبسایت بانک مرکزی چنین آمده: «احمدی مدت چهار سال در حکومت وحدت ملی، سمت مشاور ارشد مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری را به عهده داشته و از سال 1397 الی 1399 به‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت انجام وظیفه نموده است.»
از جانب دیگر شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در گزارش قبلی اطلاعات روز در مورد اجمل احمدی گفته بود که قرارداد این وزارت از تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۷ که آقای احمدی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعیین شد، فسخ گردید. آقای مسجدی افزوده بود معاشی‌که آقای احمدی دریافت کرده، در واقع معاشی‌ست که در قبال کار در سمت مشاوریت ریاست‌جمهوری گرفته، نه از کار در سمت مشاوریت وزارت مالیه.
حکم ریاست‌جمهوری، معرفی‌نامه او در وبسایت بانک مرکزی و اگر اظهارات سخن‌گوی وزارت مالیه درست باشد، این سه مورد نشان می‌دهد که اجمل احمدی پس از آن که سرپرست وزارت صنعت و تجارت گماشته می‌شود، وظیفه‌اش به‌عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور مالی و بانکداری ختم شده و باید از آن در بخش سوابق کاری خود در فورم ثبت دارایی‌ها یاد و درآمدهای ناشی از این سمت را شرح می‌داد.
دار و ندار اجمل احمدی
فورم ثبت دارایی‌های اجمل احمدی نشان می‌دهد که او 400 هزار دالر امریکایی در بانک امریکا دارد و پول نقد بیش از 100 هزار افغانی همراه خود ندارد. آقای احمدی نوشته که اشیای قیمتی و زیورات، وسایط نقلیه (موتر)، مواشی، املاک شخصی، املاک موروثی و غیرموروثی و فعالیت‌های خارج از وظیفه رسمی ندارد و تحفه نیز دریافت نکرده است. همچنان احمدی در فورم ثبت دارایی‌ها نوشته که او و اعضای خانواده‌‌اش نه بدهکار است و نه به کسی بدهی داده‌اند.
ناصر تیموری می‌گوید که اجمل احمدی فورم ثبت دارایی‌ها را ناقص خانه‌پری کرده، چون در مورد درآمدهای اقارب درجه‌یک خود نیز معلومات نداده است. در فورم ثبت دارایی‌های اجمل احمدی در مورد پدر و مادرش صرف نوشته شده که پدرش داکتر و مادرش معلم است.
انتقاد از اداره ثبت دارایی‌ها زیر مجموعه اداره امور
در گذشته اداره عالی مبارزه با فساد مسئولیت ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی را به عهده داشت که پس از منحل‌شدن این نهاد، اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها زیرمجموعه اداره امور ریاست‌جمهوری قرار گرفت.
ناصر تیموری می‌گوید از آن‌جا که اداره امور یک اداره به‌شدت سیاسی است، قرار گرفتن اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها زیر مجموعه اداره امور به معنی این است که در تمام امور تدقیق و بررسی دارایی‌ها یک رویکرد سیاسی مسلط می‌شود. به گفته‌ی او، اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها نه به‌لحاظ اداری و نه به‌لحاظ کارکرد یک اداره مستقل نیست که موارد شبیه قضیه اجمل احمدی را به صورت شفاف، بی‌طرف و مسکلی مورد بررسی قرار دهد.