جنون تعرض به کرامت انسانی؛ چرا نباید سکوت کرد؟

جنون تعرض به کرامت انسانی؛ چرا نباید سکوت کرد؟

یک‌شنبه، 9 سنبله، در اواسط روز زمانی که پایتخت و اکثر ولایت‌های افغانستان در اوج جنب‌وجوش تجلیل عاشورا قرار داشت، یک اتفاق در عمارتی چندطبقه واقع در حوزه‌ی نهم امنیتی شهر کابل، شبکه‌های اجتماعی را در افغانستان ملتهب کرد. گروهی از مردان خشمگین، در دهلیزها و اطراف این عمارت تجمع کرده بودند و مدعی بودند که داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل در یکی از واحدهای عمارت، با خانم جوانی، مرتکب «زنا» شده است. مردان خشمگین تا مرز تهدید به شکستن در ورودی واحد مسکونی و تأدیب و مجازات متهمان خشمگین بودند. با دخالت پولیس، فرد/افرادی که در آن واحد مسکونی بودند، از معرض خطر خشم و خشونت معترضان خارج شد. اما ماجرا به این جا پایان نیافت. گروه بزرگی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های دریافتی از شاهدان عینی در محل ماجرا و شایعات مختلفی را به‌صورت پیوسته و گسترده در فیسبوک منتشر کردند. در این میان، علاوه بر شهردار کابل که به‌صورت وسیع مورد حمله‌‌ی کاربران در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت، تا کنون دست‌کم سه خانم جوان، از طرف آن‌ها به اتهام ارتکاب «زنا» با آقای سلطان‌زوی، مورد حمله قرار گرفته‌‌اند. صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی، عکس‌های این سه خانم را در حساب‌های‌شان منتشر کردند. علاوه بر حساب‌های حقیقی، حساب‌ها و صفحات مستعار، به صورت گسترده در این هجمه‌ی تبلیغاتی علیه محمدداوود سلطان‌زوی و خانم‌هایی که هر کدام از همکاران تیم سیاسی رییس‌جمهور غنی هستند، فعال بودند و به‌صورت مرتب به آتش اتهام‌ها و شایعات می‌دمیدند.

خانم‌هایی که از طرف کاربران در شبکه‌های اجتماعی متهم به انجام «رابطه‌ی جنسی نامشروع» با شهردار کابل شده ‌بودند، هرکدام به‌صورت جداگانه در پیام‌های تصویری یا متنی، علاوه بر رد اتهام‌های واردشده بر آن‌ها، از نشر اتهامات و شایعات «خطرناک و بی‌رحمانه‌ای» که بر آن‌ها وارد شده بودند، ابراز تأسف کردند و از کسانی که عکس‌های آن‌ها را به اتهام انجام رابطه‌ی جنسی به شهردار کابل در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، خواستند که دست از بازی با آبرو و کرامت انسانی آن‌ها بردارند.

قوانین افغانستان و به‌خاصه قوانین جزا، عمدتا برگرفته از متون و نص فقه و شریعت است. براساس حکم شرع که جوهر قوانین نافذ افغانستان است، اقدام به وارد کردن اتهام زنا بر فرد یا افرادی و اثبات اتهام، شرایط ویژه و سخت‌گیرانه‌ای دارد. به‌صورت فشرده، برای اثبات اتهام واردشده، چهار مرد و به قولی، سه مرد و دو زن، باید شهادت بدهند که به‌صورت عینی و مستقیم، عمل دخول را از نزدیک دیده‌اند. اگر حتا سه نفر مدعی، عمل دخول را از نزدیک و به صراحت دیده و نفر چهارم ندیده باشند، جرم بر متهم علیه ثابت نمی‌شود و بر مدعیان اتهام حکم قذف که 80 ضربه‌ی شلاق است، جاری می‌شود. همچنان با اختلافاتی جزئی در فقه مذاهب مختلف، شهادت مدعیان و وارد‌کنندگان اتهام زنا بر متهم، باید به‌صورت همزمان یا با کم‌ترین اختلاف زمانی صورت بگیرد و مرتکب‌شونده‌ی زنا، می‌بایست چهار بار و در چهار مجلس به انجام این عمل اقرار کند. براساس حکم شرع، بر کسی که عمل زنا را انجام داده است، مستحب است که از اقرار به انجام عمل انکار کند. بر مدعیان دیدن عمل زنا نیز مستحب است که از شهادت دادن به حضور در جوار رخ دادن عمل زنا خودداری کرده و چشم‌پوشی کند. بر قاضی نیز مستحب است که شرایط اقرار مرتکب‌شونده‌ی جرم و شهادت مدعی و واردکننده‌ی اتهام را سخت‌تر کند.

با توجه به شرایط بسیار سخت‌گیرانه و پیچیده‌ی اثبات زنا در شریعت، به‌نظر می‌رسد که واردکردن و سپس اثبات اتهام توسط مدعیان، اقرار به زنا توسط مرتکب‌شونده‌ی عمل، صدور حکم توسط قاضی و ایجاد حد توسط مجریان حد، بیش از آن‌که جنبه‌ی عملیاتی و اجرایی داشته باشد، صرفا پیش‌بینی‌ها و شرایطی است که در حد کلام و کاغذ در نص شریعت رعایت شده است. یک اسلام‌شناس و محقق و دو عالم دین در گفت‌وگو با من تأیید کردند که شریعت اسلام و فقیهان و مجتهدان با اختلافاتی جزئی در فقه مذاهب مختلف، برای جلوگیری از در اختیار بودن امکان و آزادی عمل در واردکردن اتهام‌های اخلاقی به افراد، شرایط اثبات، اقرار و صدور حکم/اجرای حد را چنان سخت‌گیرانه تفسیر و پیش‌بینی کرده‌اند که اثبات وقوع عمل و صدور حکم، «تقریبا ناممکن» و «بسیار بعید» باشد. به‌دلیل وجود همین شرایط دشوار و سخت‌گیرانه‌ای که وضع شده، نمونه‌های تاریخی بسیار نادری از اثبات عمل توسط مدعیان، اقرار توسط مرتکبان و صدور حکم توسط قاضیان در صدر اسلام رخ داده است.

فارغ از احکام شرع، براساس قوانین/حقوق مدنی و اساسی مدرن، به استثنای موارد بسیار نادر که آن هم مشروط به صلاح‌دید و جواز رسمی دادستانی یا محکمه با شرایط ویژه‌ای است، حریم خصوصی افراد از هرنوع تعرض مصون است. در صورت شکایت شاکی و متضرر از متعرض و اثبات تعرض توسط دادگاه، متعرض باید مورد پی‌گرد قرار گرفته و مجازات شود. علاوه بر مصون بودن حریم خصوصی افراد از هر نوع تعرض، وارد کردن اتهام بر افراد و آسیب‌رساندن به آبرو، کرامت انسانی و شخصیت افراد، پی‌‌گرد جزایی دارد.

بسیار مشخص و آشکار است از میان صدها کاربری که به‌زعم خانم‌های متضرر و تحت اتهام و شایعه، به‌صورت بی‌رحمانه و گسترده، ادعای ارتکاب زنا یا عمل جنسی نامشروع توسط شهردار کابل و دست‌کم سه خانم را در شبکه‌های اجتماعی مطرح و منتشر کردند، هیچ‌کدام ناظر انجام عمل نبوده‌اند. صدها کاربر به‌صورت سیری‌ناپذیر و جنون‌آمیز، بدون هیچ اعتنایی به اصل کرامت انسانی، مصونیت حریم خصوصی و آبرو و حیثیت اجتماعی افراد، یک مرد و دست‌کم سه زن را با نشر عکس‌هاشان در شبکه‌های اجتماعی به انجام زنا و روابط جنسی نامشروع متهم کردند. براساس قوانین افغانستان که آمیزه‌ای از شرع و تأویل‌های مدرن حقوقی است، این افراد در صورت شکایت متضررین می‌بایست مورد پی‌گرد قانونی قرار بگیرند.

بیراه نیست اگر بگوییم به‌لحاظ آرامش روانی، اصل حمایت قانون از حقوق و مصونیت حریم خصوصی از تعرض، افغانستان جنگل و جهنم جهان ماست. این میزان از خشونت، ناامنی و بی‌پروایی در تخریب و تعرض به حقوق و کرامت انسانی افراد در افغانستان برای زنان اما چندبرابر است. در نبود حمایت قانون از حقوق و کرامت انسانی افراد، زنان در این کشور به‌راحتی آب خوردن مورد تعرض، اتهام و تخریب شخصیت قرار می‌گیرند. با توجه به مناسبات اجتماعی در افغانستان و نوع برخورد و مواجهه‌ی سنت و جامعه با زنان، زندگی و امنیت روانی خانم‌هایی که در معرض اتهاماتی از جنس زنا و برقراری «روابط نامشروع جنسی» قرار می‌گیرند، عملا ویران و متلاشی می‌شود. خانمی که در افغانستان اتهام روابط جنسی نامشروع را آن‌هم با شدت و گستردگی که در 9 سنبله رخ داد، حمل می‌کند، با شدیدترین رنج‌ها و ناامنی‌های روحی و روانی مواجه می‌شود.

فارغ از توصیه‌ها و محاسن دینی و شرعی در مذمت اتهام، اثبات اتهام و اقرار به ارتکاب عمل زنا، باید قوانین نافذ افغانستان از کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد در برابر جنون نشر شایعه و تخریب و تعرض بر کرامت انسانی و حیثیت و حریم خصوصی شهروندان افغانستان حفاظت کند. توصیه‌ها و تمهیدات صرفا دینی بدون ضمانت‌های اجرایی نمی‌تواند از آرامش و حقوق افراد حراست کند.

اگرچه در قوانین نافذ افغانستان و صرفا در قاعده و بر روی کاغذ، حالت‌ها و تمهیدات حراست از حقوق و مصونیت حریم خصوصی افراد در برابر تعرض پیش‌بینی شده است، اما در عمل به دو دلیل این موارد و بندها به ندرت عملیاتی و اجرایی می‌شود. دلیل اول، نبود فرهنگ ثبت شکایت و مراجعه به دستگاه قضایی توسط افراد متضرر است. واقعاتی از این دست باید بهانه‌ای برای آغاز تبدیل‌کردن سنت سکوت به شکایت رسمی و اقدام قانونی علیه متخلفان باشد. شهروندان افغانستان و به‌خاصه زنان باید از فرهنگ گلایه، شکایت و حمل اندوه و رنج تعرض در درون، به فرهنگ اقدام قضایی رسمی عبور کند. سکوت در برابر تعرض‌ها و تخلفات در جامعه‌ای که جنون تعرض به حریم خصوصی و تخریب کرامت انسانی افراد بیداد می‌کند و پناه‌بردن به گلایه و شکایت فردی، نه‌تنها این چالش و تهدید بزرگ در برابر امنیت روانی شهروندان را حل نمی‌کند که به متخلفان و متعرضان، این آسودگی و اطمینان را فراهم می‌کند که می‌توانند به‌دلیل امتناع متضررین از شکایت و پی‌گرد قانونی علیه آن‌ها، به جنون اتهام‌زنی و تعرض به حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد و به‌ویژه زنان ادامه دهند.

دومین عامل، ضعف و فساد دستگاه قضایی افغانستان در پیش‌برد پرونده‌هایی این چنینی و مجازات متعرضان و متخلفان است. اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مبنی بر این که به شکایات‌شان واقعا رسیدگی صورت بگیرد، بسیار اندک است. فارغ از ضعف و ناکارآمدی دستگاه قضایی کشور در حمایت و حراست از حقوق، کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد متضرر، دستگاه قضایی و اجرایی کشور، به‌دلیل ضعف و فساد، امنیت فیزیکی و روانی شاکیان را تأمین نمی‌کند/نمی‌تواند. دستگاه قضایی کشور، مسئول‌ است که به شکایات و مطالبات حقوقی افراد متضرر رسیدگی و امنیت آن‌ها را تأمین کند.

مضاف بر این دو مورد، افغانستان هنوز فاقد یک قانون مدون و جامع جرایم سایبری و مجازی است. در عصری که جهان در اوج شکوفایی تکنولوژی دیجیتال قرار دارد، افغانستان حتا در آغاز تدوین، تصویب و وضع قوانین جرایم سایبری نیست. هرچند بندهای کوچک و ناچیزی در ارتباط به جرایم سایبری در کد جزا گنجانده شده، اما با توجه به اوج‌گرفتن میزان استفاده از شبکه‌های مجازی و خدمات سایبری در کشور، این میزان از اقدامات کافی نیست. دولت افغانستان و مشخصا دستگاه عدلی و قضایی و مجلس، باید تدوین و وضع قوانین جرایم سایبری را در اولویت قرار دهد.