اطلاعات روز به فهرستی از مقرریهای اخیر در وزارت مالیه دست یافته است. این فهرست نشان میدهد شماری از بستهای رقابتی که به اعلام رفته، پیش از تکمیلشدن فرایند قانونی آن در کمیسیون اصلاحات اداری، از سوی وزیر مالیه پر شده است.
از میان فهرست 67 نفری مقرریهای وزارت مالیه بیش از 30 نفر آنان به بستهای کمبود پنجم و ششم این وزارت جابهجا و مقرر شدهاند. درحالیکه این بستها شامل 220 بستی است که اخیرا از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلام رفته و روند امتحان کانکور جمعی آن بهتازگی آغاز شده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه با تأیید این فهرست میگوید که این مقرریها در یکی-دو ماه اخیر در بستهای «کمبود، رقابتی و غیررقابتی» انجام شده است. به گفتهی آقای مسجدی این مقرریها موقتی است. این افراد براساس ضرورت و بهدلیل حجم کاری زیاد در آن بستها مقررشده و پس از ختم دورهی رقابت دوباره منفک و افراد جدید مقرر خواهند شد.
از سویی هم مسئولان وزارت مالیه تأیید میکنند که بیشتر افرادی که بهگونهی موقتی مقرر شدهاند نامزد همان بست نیز میباشند. در صورتی که در رقابت آزاد برنده شوند، به بست خود میمانند و به وظیفهی خود ادامه میدهند. سخنگوی این وزارت به پاسخنامهای که به اطلاعات روز فرستاده گفته که پروسهی رقابت آزاد زمانگیر است. از اینرو افراد براساس ضرورت در بستها مقرر شدهاند تا از سکتگی کار جلوگیری شود.
اما منابع معتبر از وزارت مالیه به اطلاعات روز گفتهاند که این افراد در حالی به بستهای رقابتی مقرر شده که نوعیت مقرری آنان از لحاظ موقتیبودن مشخص نشده است. یک منبع به اطلاعات روز گفته اطمینان وجود ندارد که افراد مقررشده پس از ختم دورهی رقابت در کانکور جمعی و معرفی افراد جدید، از بستهایشان کنار بروند. برخی از نهادهای ناظر نیز از این لحاظ ابراز نگرانی میکنند.
براساس فهرست 67 نفری، وزیر مالیه این افراد را بهگونهی پرسشبرانگیز در بستهای پنجم، ششم، سوم و چهارم ریاستهای شرکتهای دولتی و تصدیها مقرر کرده است. وزارت مالیه تأیید میکند که 30 نفر از افراد مقررشده مربوط بستهای پنجم و ششمی است که پیش از این بهحیث بستهای کمبود تشخیص شده و با هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلام رفته است.
مقرریها چگونه انجام شده است؟
نوعیت مقرریها در فهرست رسیده به اطلاعات روز مشخص نشده است. براساس اطلاعاتی که در فهرست وجود دارد، صرف از ارتقای بست برخی کارمندان یاد شده است. همچنان در فهرست آمده که بعضی از مقرریهای جدید و تغییرات در بستهای «غیررقابتی» انجام شده است. درحالیکه آن بستها به رقابت آزاد رفته است. گاهی در فهرست آمده که شماری از تغییرات انجامشده در مقرریها از یک بست «تنقیص شده» به بست دیگر انجام شده است. در بیشتر این مقرریها بهگونهی مبهم ارتقا و انتقال افراد از یک بست به بست دیگر انجام شده است.
به گونهی نمونه، وزیر مالیه، خواجه عبدالحکیم فرزند خواجه محمدرحیم را از بست ششم مأموریت تنظیم اسناد به بست پنجم مدیریت محاسبه و مصونیت اجتماعی ریاست تصدیهای دولتی ارتقا داده است. درحالیکه این بست با کد 5594 از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بهحیث بست کمبود به اعلام رفته است.
وزیر مالیه، شکیلا فرزند اخترمحمد را از بست پنجم مدیریت دیون و طلبات تصدیها به بست پنجم مدیریت گزارشات و هماهنگی ریاست عمومی شرکتهای دولتی مقرر کرده است. براساس فهرست این بست غیررقابتی گفته شده است. درحالیکه این بست شامل 220 بستی است که از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با کد 1442 به اعلام رفته است.
براساس حکم وزیر، گلدسته فرزند گلمیر «کارمند قدم اول بست پنجم مدیریت اجرائیه ریاست تصدیها در قدم اول بست پنجم مدیریت اجرائیه» مقرر شده، درحالیکه این بست مربوط به ریاست شرکتهای دولتی با کد نمبر 1436 به اعلام رفته است. همچنان در فهرست 220 بست کمبود که به اعلام رفته، بست پنجم مدیریت اجرائیه مربوط به ریاست شرکتهای دولتی با کد نمبرهای 1437 و 5717 نیز وجود دارد. معلوم نیست که بست گلدسته در کدام این بستهای به اعلامرفته مقرر شده است، اما مقرری «موقتی» او را وزارت مالیه به اطلاعات روز تأیید کرده است.
در نمونهی دیگر، وزیر مالیه گلثوم فرزند محمدحیدر، کارمند قدم پنجم بست ششم ماموریت تنظیم اسناد مربوط به ریاست عمومی شرکتهای دولتی را دوباره به قدم پنجم بست ششم مأموریت تنظیم اسناد مقرر کرده است. این بست در فهرست مقرریهای «تنقیصشده» گفته شده است. از جانب دیگر بست ششم مأموریت تنظیم اسناد ریاست شرکتهای دولتی با کد نمبرهای 1432، 1434 و 1435 به رقابت آزاد رفته است. این موضوع ابهامات در مقرریهای وزیر و رقابت آزاد را بیشتر میکند و معلوم نیست که گلثوم در کدام یکی از این بستها با کدهای بالا از سوی وزیر مقرر شده است.
وزیر مالیه، امید فرزند سید مصطفی، کارمند قدم دوم بست چهارم، کارشناس نظارت از جایدادهای شرکتها را در قدم دوم بست پنجم مدیریت اجرائیه مقرر کرده است. در فهرست مقرریها، بست قبلی او «تنقیصشده» گفته شده است. درحالیکه بست پنجم مدیریت اجرائیه ریاست شرکتهای دولتی در سه گزینهی جداگانه با کد نمبرهای 1436، 1437 و 5717 بهحیث بستهای کمبود به رقابت آزاد رفته است. معلوم نیست که امید در کدام این بستها مقرر شده، اما وزارت مالیه مقرری او را بهگونهی «موقتی» به اطلاعات روز تأیید کرده است.
وزیر مالیه محمدآصف فرزند حکمخان کارمند قدم پنجم بست ششم مأموریت تنظیم اسناد را در قدم اول بست پنجم مدیریت تطبیق حسابات بانکی و خطرات مالی ارتقا داده است. درحالیکه این بست با کد نمبر 5726 مربوط به ریاستهای شرکتهای دولتی به رقابت آزاد رفته است.
سایر مقرریهای وزیر
از میان فهرست 67 نفری مقرریهای وزیر که به اطلاعات روز رسیده، مسئولان وزارت مالیه مقرری 30 نفر آنان را بهگونهی «موقتی» در بستهای کمبود پنجم و ششم که به رقابت آزاد رفته است، تأیید میکند.
بیشتر از 30 نفر دیگر شامل در فهرست 67 نفری، تغییرات و مقرریها در بستهای سوم و چهارم ریاستهای شرکتهای دولتیاند. در مورد این مقرریها نیز سخنگوی وزارت مالیه میگوید که وزیر مالیه بنابر صلاحیتی که در امور داخلی وزارت دارد، ممکن است صدها نفر را مقرر کرده باشد.
آقای مسجدی به اطلاعات روز گفت که با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هماهنگی شده که وزیر میتواند افراد واجد شرایط را در بستهای خالی، غیررقابتی و کمبود براساس صلاحیتهای داخلی خود بهگونهی «سرپرستی، موقتی، حکمی و غیررقابتی» مقرر کند.
فهرست 198 نفری
در فهرست معتبر دیگری که به اطلاعات روز رسیده، به تعداد 198 نفر براساس احکام وزیر مقرر شدهاند. از این میان 27 نفر آنان در بستهای قراردادی و باقی آن در «بستهای دولتی» مقرر شدهاند. این مقرریها عمدتا از ماه ثور تا سرطان سال جاری انجام شده است. مشخص نیست که این شمار افراد در کدام بستها مقرر شدهاند. وزارت مالیه جزئیات بیشتر مقرری این مجموعه را در اختیار ما قرار نداد.
بهگونهی نمونه محبوبالله فرزند صبرالدین، براساس حکم 18 سرطان 1399، سمیعالله فرزند نعمتالله براساس حکم یک سرطان 1399 و قیس ایوبی فرزند علیشاه براساس حکم 24 سرطان 1399 وزیر مالیه در بستهای دولتی مقررشدهاند. سخنگوی وزارت مالیه از مقرری شماری از افراد بهحیث رانندهی وزیر یاد کرده و گفته است که این افراد بهدلیل مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی بدون رقابت آزاد استخدام شدهاند.
در سایر مقرریها سخنگوی وزارت مالیه میگوید در بستهای که به اعلام نرفته باشد، وزیر میتواند افراد را براساس صلاحیت داخلیاش و در هماهنگی و تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مقرر کند: «هرکس میآید در وزارت مالیه میگوید که تجربه دارم و تحصیل دارم و میخواهم کار کنم. وزیر هم براساس قانون میگوید در بستهای واجد شرایط جابهجا شوند. آن شامل پروسه غیررقابتی است که وزیر براساس صلاحیت خود تا بست 3 را تنظیم میکند. از آن به بالا را وزیر پیشنهاد میکند و از سوی رییسجمهور منظور میشود.»
در نمونهی دیگر از فهرست مقرریهای 198 نفری، حیاتالله فرزند محرابالدین براساس حکم 10 سرطان 1399 وزیر مالیه بهحیث «استاد فوتبال» مقرر شده است. حنیفه فرزند محمدرفیق، براساس حکم 20 ثور 1399 وزیر مالیه بهحیث کارمند «باالمقطع» مقرر شده است. همچنان میرآقا فرزند محمداکبر، براساس حکم 16 ثور 1399 وزیر مالیه بهحیث کارمند «اجیر» و شخصی بهنام محمدصابر براساس حکم 20 جوزای 1399 وزیر مالیه بهگونهی «تقاعدی» مقرر شده است.
مسئولان وزارت مالیه تأکید میکنند که مقرری افراد از سوی وزیر مالیه تا زمانی است که که بستها به اعلام نرفته باشد. هر زمانی که بستها به اعلام رفت و افراد واجد شرایط براساس رقابت آزاد معرفی شد، افراد حکمی و غیررقابتی منفک خواهند شد. با وجود این شماری از نهادهای ناظر میگویند که فرهنگ تقرر غیررقابتی هنوز در وزارت مالیه وجود دارد و افراد مقررشده از سوی وزیر در مقابل رقابت آزاد ایستادگی خواهند کرد.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز میگوید که مقرریهای مبهم بهویژه بدون قید زمانی انگیزهی رقابت آزاد را از بین میبرد. این باعث میشود سرپرستان و افراد مقررشده براساس حکم وزیر در برابر رقابت آزاد ایستادگی کند: «در بررسیهای ما عملا دیده شده که سرپرستان و مقرریهای حکمی غیررقابتی به مدت نامحدودی در پستهایشان ماندهاند و مانع رقابت آزاد شدهاند. وزارت مالیه هم از اداراتی است که هنوز شامل روند اصلاحات نشده است. هنوز در این وزارت افراد بدون قید زمان به گونه حکمی مقرر میشود. هرچند که راه قانونی برای رقابت آزاد باز شده است.»
به گفتهی آقای تیموری، در اصول ادارهی عامه و قانون کارکنان خدمات ملکی صلاحیتهای وزیر تصریح شده است، اما متأسفانه قانون و اصول دور زده میشود و ادارات تابع روند اصلاحات نمیشود. از جانب دیگر خود روند رقابت آزاد نیز زیر پرسش است و در آن شفافیت وجود ندارد. این عوامل باعث میشود انگیزهی رقابت آزاد از بین برود.
«مسئولیت تطبیق قانون را کمیسیون دارد، اما بررسیها ما نشان میدهد که نتایج سیاسی از قالب پروسه رقابت آزاد بیرون شده است. این باعث میشود که رقابت آزاد سبوتاژ شود و سرپرستان و اشخاص مقررشدهی حکمی به آن تن ندهند».
براساس قانون و اصول خدمات ملکی تمام بستهای خدمات ملکی باید رقابتی باشد. مسئولان وزارت مالیه میگویند این وزارت برنامه دارد که تا آخر سال تمام بستهای این وزارت شامل پروسهی رقابتی کند و این کار را به تدریج انجام میدهند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اطلاعات روز میگوید که در یک نقشهی راه کلی با وزارت مالیه تفاهم شده است تا تمام بستها رقابتی شود. او گفت امسال حدود 300 بست این وزارت از کمیسیون به رقابت آزاد گذاشته شده است. این بستها شامل 220 بست پنجم و ششم و شماری دیگری از بستهای سوم، چهارم، یکم و دوم است.
آقای احمد میگوید که تاکنون مالکیت استخدام بستهای سوم و چهارم را خود ادارات نیز دارد. کمیسیون تنها روند استخدام آن را تسهیل و از آن نظارت میکند.
سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات از شفافیت در پروسه اطمینان میدهد و میگوید که هیچ مداخله و فشار در آن وجود ندارد و نخواهد داشت. آقای احمد به اطلاعات روز گفت که گرچند وزارت مالیه میتواند افراد را بهحیث سرپرست به گونهی موقتی در بستهای اعلامرفته مقرر کند، اما با معرفی افراد جدید سرپرستان برطرف خواهند شد. به گفتهی او بستهای به اعلامرفته پیش از پیش از طرف خود وزارت مالیه بهحیث بستهای خالی، کمبود و رقابتی تشخیص شده و از طرف کمیسیون به رقابت آزاد رفته است.
براساس اطلاعات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تاکنون امتحان جمعی بیشتر شامل بستهای پنجم و ششم ادارات است که هر سال همراه با بستهای معلمان حدود 16 – 17 هزار بست اعلام میشود و صدها هزار نفر داوطلب دارد. امسال نیز به تازگی کانکور جمعی حدود 16 هزار بست در کابل و شماری از ولایات آغاز شده است. این کانکور از سوی ادارهی ملی امتحانات براساس سیستم کانکور دانشگاهها برگزار میشود.