13 ساعت مقاومت در برابر طالبان و بی‌توجهی مسئولان محلی؛ چرا معترضان در غزنی شاهراه کابل-قندهار را بسته‌اند؟

13 ساعت مقاومت در برابر طالبان و بی‌توجهی مسئولان محلی؛ چرا معترضان در غزنی شاهراه کابل-قندهار را بسته‌اند؟

حوالی ساعت ۱۱:۰۰ شب سه‌شنبه، ۱۱ سنبله یک کاروان اکمالاتی نیروهای پولیس موقع بازگشت از قرارگاهی در ساحه‌ی آرزو در حومه‌ی شهر غزنی با ماین کارگذاری‌شده‌ی جنگ‌جویان گروه طالبان بر می‌خورد. لحظاتی پس از آن جنگ‌جویان طالبان این کاروان را زیر رگبار گلوله قرار می‌دهند.

این نیروها اما به‌دلیل خطر حمله‌ی دوباره‌ی جنگ‌جویان طالبان از ساحه‌ی آرزو به فرماندهی پولیس غزنی در داخل شهر عقب‌نشینی می‌کنند. دقایقی بعد اما مخابره می‌شود که مشعل حکیمی، یکی از ساتنمنان این نیروها زخمی شده و در ساحه جا مانده است.

این پولیس جوان به همراه یک سرباز دیگر پولیس در پناه گودالی موضع می‌گیرند و علیه جنگ‌جویان طالبان مقاومت می‌کنند. به ادعای دوستان مشعل، آنان با تماس‌های مکرر از فرماندهان ارشدشان در فرماندهی پولیس غزنی درخواست نجات می‌کند. اما هیچ نیروی برای نجات آنان به ساحه اعزام نمی‌شوند.

سرانجام، او به پدرش در خانه تماس می‌گیرد تا با وساطت متنفذان قومی، اهالی منطقه و دوستان مشعل، فرماندهی نیروهای امنیتی و دفاعی را مجبور به اعزام نیروهای نجات کنند. پدر سال‌خورده و بازنشسته‌ی او که پیش از این دو فرزند دیگرش را نیز در درگیری با طالبان از دست داده، دست به دامن متنفذان قومی، همسایگان و دوستان مشعل می‌شود. آنان به‌گونه‌ی مکرر از فرماندهان ارگان‌های مختلف امنیتی، وحیدالله کلیمزی، والی و شماری از نمایندگان در شورای ولایتی غزنی درخواست کمک می‌کنند، ولی این تلاش‌ها نیز نجات‌بخش واقع نمی‌شود. طالبان پس از 13 ساعت مقاومت آنان، موفق می‌شوند که تنها نان‌آور خانواده‌ی هشت‌نفری را در نزدیکی چندین قرارگاه و پاسگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی بکُشند و همرزمش را نیز به اسارت ببرند.

مشعل حکیمی، سرباز پولیسی که به‌رغم تلاش زیاد موفق به دریافت کمک نشد و سرانجام توسط طالبان کشته شد.
مشعل حکیمی، سرباز پولیسی که به‌رغم تلاش زیاد موفق به دریافت کمک نشد و سرانجام توسط طالبان کشته شد.

در پی این رخداد، ساکنان نقاط مختلف شهر غزنی با خانواده و دوستان او هم‌صدا شده و به آنچه که «بی‌کفایتی» مسئولان محلی در تأمین امنیت و حکومت‌داری می‌خوانند، دست به اعتراض زده‌اند. اعتراض آنان وارد چهارمین روز خود شده است و معترضان شاهراه قندهار – کابل را از روز جمعه، ۱۴ سنبله در نزدیکی «دروازه‌ی بلخ» در جنوب شهر غزنی به ‌روی ترافیک مسدود کرده‌اند. معترضان تأکید می‌کنند که این شاهراه را تا زمانی که به خواسته‌های‌شان رسیدگی نشود، باز نمی‌کنند.

معترضان: والی، فرمانده پولیس و فرمانده لوا باید برکنار شوند

معترضان رهبری حکومت محلی و نهادهای امنیتی و دفاعی را در ناتوانی مهار جرایم جنایی از جمله ترور افراد توسط جنگ‌جویان طالبان و یا سایر افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول و جلوگیری از حملات طالبان در حومه و مرکز شهر متهم می‌کند. همچنان عدم حمایت از سربازان نیروهای امنیتی در جریان درگیری از دیگر اتهامات علیه رهبری این ارگان‌ها می‌باشد.

عبدالمالک حبیبی، از معترضان و متنفذان قومی در غزنی به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که هیچ یک از نهادهای دفاعی، کشفی و امنیتی در غزنی فعالیت قابل توجهی ندارند. او توضیح می‌دهد: «ارتش در غزنی تحرک جنگی فعال ندارد. بارها رخ داده است که طالبان بدون ممانعت در حدود ۵۰ متری پاسگاه‌ها ماین جابه‌جا کرده و از نظامیان و غیرنظامیان قربانی گرفته‌اند، اما ارتش هیچ اقدامی نکرده است.» به باور آقای حبیبی، پولیس که مسئولیت تنفیذ قانون و نیروهای امنیت ملی که مسئولیت کشف را دارند، نیز به مکلفیت‌هایش درست عمل نمی‌کنند.

او عمده‌ترین دلیل غیرفعال‌بودن ارگان‌های امنیتی در غزنی را «بی‌کفایتی» رهبران و مسئولان این نهادها می‌داند. این متنفذ قومی می‌گوید: «یک باند مافیایی در سطح رهبری حکومت محلی و ارگان‌های امنیتی و کشفی تقرر یافته است که به‌جای تأمین امنیت و ارایه‌ی خدمات، فقط ثروت عامه را چوروچپاول می‌کند.»

محمدابراهیم امیری، از هماهنگ‌‌کنندگان این اعتراض در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات نیز روز می‌گوید که در این اواخر وضعیت امنیتی شهر غزنی به‌دلیل «ضعف رهبری حکومت محلی» بدتر شده و آنان هر روز شاهد درگیری و حملات طالبان در بخش‌هایی از این شهرند: «هر روز غزنویان بر گلیم غم عزیزان‌شان می‌نشینند. به هر جایی که تاکنون رجوع کرده‌ایم، فقط برای ما وعده داده است، ولی ما هر روز شاهد حملاتی هستیم که در آن‌ها تعدادی کشته، زخمی و یا هم معلول می‌شوند. برای جلوگیری از آن‌ها، باید تغییراتی جدی در مدیریت و عمل‌کرد حکومت محلی به‌میان آید.»

محمد آجان، از دانشجویان دانشگاه غزنی نیز به‌دلیل افزایش ناامنی‌ها در این شهر در جمع معترضان پیوسته است. این دانشگاه در ساحه‌ی ناامن «قلعه‌ی جوز» موقعیت دارد و حدود یک سال پیش شاهد یک انفجار بود. این دانشجوی معترض می‌گوید که هم‌اکنون نیز دانشگاه و مسیر آن تا شهر امن نیست. او مدعی است که بارها شاهد بازرسی بدنی رهگذاران توسط افراد مسلح غیرمسئول در این مسیر بوده است.

او علت این ناامنی را کم‌کاری در سطح رهبری نهادهای امنیتی می‌داند: «من به دلیل ضعف رهبری حکومت محلی و نهادهای امنیتی دست به اعتراض زده‌ام. در غزنی نیرو داریم، ولی از آنان به‌گونه‌ی مؤثر استفاده نمی‌شود.»

افزون بر چالش‌های امنیتی، معترضان حکومت را به کم‌کاری در روند ارایه‌ی خدمات عامه و تبعیض در این روند می‌کنند.  

در همین حال، معترضان می‌گویند که باید والی، فرمانده پولیس، فرمانده لوای سوم پیاده‌ی قول اردوی ۲۰۳ تندر و رییس امنیت ملی غزنی برکنار و افراد جدیدی به‌جای آنان تعیین شوند. آنان تأکید می‌کنند که این افراد به‌دلیل «بی‌کفایتی» در دوران مأموریت‌شان در غزنی باید تحت پی‌گرد نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرند.

با این حال، اما امین‌الله بهار، یکی از تنظیم‌کنندگان این تظاهرات می‌گوید والی غزنی در نشستی با آنان تعهد کرده که تغییرات جدی در رهبری حکومت محلی و نیروهای دفاعی و امنیتی به‌میان می‌آید. از سویی هم، منابع ارتش در زون جنوب‌شرق کشور تأیید می‌کند که توریالی هادی از فرماندهی لوای سوم پیاده‌ی قول‌اردوی ۲۰۳ تندر برکنار شده است.

وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های غزنی

ناامنی تنها محدود به شهر غزنی نمی‌شود. ولسوالی‌های غزنی نیز وضعیت بدتر از شهر را دارند. براساس گفته‌های مسئولان محلی از جمع ۱۸ ولسوالی این ولایت، تنها سه ولسوالی جاغوری، مالستان و ناهور به‌صورت کامل در کنترل نیروهای دولتی است.

عبدالجامع جامع، عضو شورای ولایتی غزنی می‌گویند که هفت ولسوالی در این ولایت یا به‌صورت کامل و یا بخش‌هایی از آن‌ها در کنترل گروه طالبان قرار دارد. او از ولسوالی‌های اجرستان، واغظ، گیرو، ناوه، زنه‌خان، رشیدان و خوگیانی از جمله‌ی این ولسوالی‌ها یاد کرد. او تأکید کرد که مراکز تعدادی از این ولسوالی‌ها به‌صورت سیار در شهر غزنی فعال است.

همچنان به گفته‌ی او، در سایر ولسوالی‌های این ولایت نیز وضعیت امنیتی تعریف چندانی ندارد. صرفا مراکز این ولسوالی‌ها در کنترل نیروهای دولتی و متباقی بخش‌های آن نیز در کنترل جنگ‌جویان طالبان است.

اطلاعات روز اما در این موارد موفق به دریافت پاسخ مسئولان حکومت محلی در غزنی نشد.