خدابخش هجرانی
انسان موجودی است که در تعامل با طبیعت بوده و در ابتدای خلق، مغلوب و مقهور طبیعت و محیط پیرامون خود بوده است. اما بعدها (زمانی که انسان متمدن شد و به صنعت و تکنولوژی دست یافت) بر طبیعت و محیط پیرامون خود غالب شد و دست به ارتکاب جرایم زیستمحیطی زد.
بنابراین، وقتی که مردم متوجه شدند که محیط زیست بر اثر افعال آن‌ها تخریب و آلوده شده و به نابودی کشانیده شده و این تخریب و آلودگی سلامت آن‌ها را تهدید کرده، وارد مرحله‌ی مسالمت‌آمیز شدند. در این مرحله کشورها قوانین و مقررات، اصول و اعلامیه‌هایی را در سطح ملی و بین‌المللی راجع به محیط زیست به تصویب رساندند. هدف از تصویب قوانین، مقررات، اصول و اعلامیه‌ها این بود که از تخریب و آلودگی زیستمحیطی جلوگیری شده و محیط زیست را سالم نگهداری شود تا جان انسان‌ها در خطر نباشد.
حال پرسش‌هایی که مطرح می‌شود چنین است: منظور از جرایم زیستمحیطی چیست؟ مصادیق جرایم زیستمحیطی کدام‌ها است؟ جرایم زیستمحیطی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا قانون گذار افغانستان مجازاتی برای عاملین جرایم زیستمحیطی در نظر گرفته است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان گفت جرایم زیستمحیطی، به هر نوع فعلی گفته می‌شود که منجر به تخریب و آلودگی محیط زیست شده، سلامت و حیات انسان را به مخاطره اندازد. براساس فقره ۱ ماده ۸۰۷ کد جزا افغانستان «هر گاه اگر شخصی، مواد مضره یا مواد آلوده‌کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به اندازه‌ای که کیفیت فیزیکی، کیمیاوی یا بیولوژیکی آن‌ها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بناها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم زیستمحیطی شده است.»
محیط زیست به‌طور کلی در برگیرنده محیطی است که انسان‌ها و حیوانات در آن زندگی می‌کنند و به این اعتبار، جرایمی که علیه آن صورت می‌گیرد، به‌نحوی آسیب آن به انسان‌ها می‌رسد. چون در نهایت، این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
در باب مصادیق جرایم زیستمحیطی می‌توان گفت که قلمرو مصادیق جرایم زیستمحیطی بسیار وسیع و گسترده است. مهم‌ترین مصادیق جرایم زیستمحیطی که قانون گذار افغانستان در کد جزا آن‌ها را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته عبارت است از: آلوده‌کردن آب، خاک، هوا، قطع بی‌رویه درختان، تخریب جنگلات، مراتع و ساحهی سبز، انداختن مواد سمی و مکروبی در چاه و مخزن آب، تولید و تورید مواد نفتی بی‌کیفیت، انداختن زباله‌ها، ریختن فاضلاب، ایجاد سیلاب و…
آلوده‌کردن آب، خاک و هوا از مصادیق بارز جرایم زیستمحیطی به‌شمار می‌آید. اگر آلودگی توسط شخصی در نقطه‌اي به‌وجود آيد، در نقاط ديگر نيز سرایت خواهد کرد. به‌عنوان مثال اگر شهر کابل آلوده شود، شهرهای مجاور نیز آلوده خواهد شد. یا این‌که اگر کشوری آلوده باشد کشورهای همجوار نیز آلوده می‌شود.
از سوی دیگر جنگلات، ساحهی سبز، درختان و مراتع نیز در زندگی ما انسان‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. با توجه به اهمیت آن‌ها در زندگی انسان و منبع درآمد بودن آن‌ها است که قانون گذار افغانستان قطع و تخریب آن‌ها را جرم دانسته و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است.
در واقع بحران زیستمحیطی یا جرایم زیستمحیطی، امروز یک مسأله‌ای است که توجه مجامع ملی و بین‌المللی را به خود معطوف کرده است. بشر امروزی با توجه به پیشرفت و دست‌یابی آن به تکنولوژی، دست به ارتکاب جرایم زیستمحیطی می‌زند که نتیجه‌ی آن، تخریب، آلودگی و انهدام محیط زیست است. پس هر گاه اگر محیط زیست توسط شخصی تخریب و آلوده شود، این تخریب و آلودگی پیامدهای خطیر و مرگباری را برجای می‌گذارد که در نهایت انسان دچار مشکل شده و مبتلا به انواع بیماری‌ها خواهد شد.
با توجه به آثار شوم، مخرب و مرگباری که جرایم زیستمحیطی بر زندگی بشر، حیوانات و طبیعت بر جای می‌گذارد، کشورها در عرصه داخلی و همچنین در سطح بین‌المللی قوانین، مقررات، اصول، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های راجع به محیط زیست وضع کرده و جرایم زیستمحیطی را که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شود و سلامت انسان را تهدید می‌کند، جرم‌انگاری کرده‌اند تا از این طریق بتوانند از وقوع جرایم زیستمحیطی جلوگیری کنند.
امروزه انسان‌ها در استفاده از محيط زيست، با يكديگر همبستگي دارند. با توجه به این همبستگی است که کشورها برای حفاظت از محیط زیست علاوه بر قوانین داخلی بر یک سیری اصولی کلی حاکم بر محیط زیست نیز توافق دارند. اصول کلی حاکم بر محیط زیست مانند اصول کلی حقوق، از جمله اصولی است که نه‌تنها در عرصه داخلی بلکه در عرصه بین‌المللی نیز مورد پذیرش واقع شده و در قوانین داخلی و همچنان اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲، ریو ۱۹۹۲ و منشور ۲۱ به این اصول پرداخته شده است. براساس این اعلامیه‌ها، کشورها ملزم به رعایت این اصول، از جمله اصل حفظ تعادل محیط زیست، اصل انصاف، اصل حق آگاهی و مشارکت، اصل توسعه پایدار، اصل پیش‌گیری، اصل احتیاطی، اصل جبران خسارت و… میباشد. هدف این اعلامیه‌ها رسیدگی به مسائل زیستمحیطی و آثار فعالیت‌های بشر بر محیط طبیعی میباشد. این اصول در واقع باعث تحقق اهداف محیط زیست می‌شود.
بنابراین کشورها در قوانین خود جرایم زیستمحیطی و افعالی را که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود، جرم‌انگاری کردند تا مرتکبین جرایم زیستمحیطی مورد پی‌گرد قرار بگیرند. کشور ما افغانستان نیز برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از جرایم زیستمحیطی قوانینی را به تصویب رسانیده است. از جمله: قانون محیط زیست مصوب (۱۳۸۵) قانون آب، قانون مربوط به جنگلات، مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا، مقرره ارزیابی اثرات زیستمحیطی و همچنان کد جزا که جدیدا در سال (۱۳۹۶) به تصویب رسیده است، قانون گذار افغانستان در باب یازدهم در پنج فصل جرایم زیستمحیطی را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته است.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا واقعا عاملان جرایم زیستمحیطی به سزای اعمال‌شان می‌رسند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که با توجه به صراحت مواد قانونی، باید عاملان جرایم زیستمحیطی به سزای اعمال‌شان برسند. اما به‌ندرت پیدا شود کسی یا کسانی که در اثر ارتکاب جرم زیستمحیطی دست‌گیر شده و به سزای اعمالش رسیده باشد.
ممکن کسی یا کسانی که جرم زیستمحیطی را به‌صورت فاحش و آشکارا انجام می‌دهند (مثلا دست به تولید یا تورید مواد نفتی بی‌کیفیت می‌زنند یا این‌که مواد سمی یا مکروبی را در چاه یا مخزن عامه می‌اندازند یا این‌که به‌صورت آشکارا هوا را آلوده می‌کنند … ) مجازات شوند. اما در کل به‌نظر می‌رسد عاملان جرایم زیستمحیطی در کشور ما به سزای اعمال‌شان نمی‌رسند.
میزان وقوع جرایم زیستمحیطی در افغانستان بسیار بالا است. متأسفانه شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت قانون، دست به اتکاب انواع جرایم زیستمحیطی می‌زنند. این خود، ناکارایی قانون و بی‌کفایتی نهاد‌هایی ذی‌دخل را نشان می‌دهد.