قریب به هفتاد روز پیش، حکومت افغانستان اجرایی‌شدن طرح امنیتی جدیدی را تحت عنوان «برنامه‌ی میثاق امنیتی» برای مبارزه با ناامنی و جرایم جنایی اعلام کرد. طرحی که بنا به اعلام نهادهای امنیتی، تلاشی برای تأمین امنیت به واسطه‌ی همکاری مشترک میان حکومت و مردم خوانده می‌شد. براساس برنامه‌ریزی نهادهای امنیتی حکومت افغانستان، برنامه‌ی میثاق امنیتی پس از اجرا در پایتخت، به سراسر کشور گسترش خواهد یافت. در این اواخر، اتهام‌هایی مبنی بر ملیشه‌سازی پنهانی زیر پوشش میثاق امنیتی بر این برنامه‌ی امنیتی حکومت مطرح شد. برخی از منتقدان این برنامه، معترض بودند که حکومت با حمایت مالی و تسلیحاتی هندوستان، ده‌ها هزار ملیشه را در مناطق شمالی افغانستان در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی برای تصفیه‌سازی‌های درونی و سرکوب و تضعیف مخالفین سیاسی تجهیز کرده است. پیرو همین نگرانی‌ها و اتهام‌ها، مجلس نمایندگان، مسئولان سه ارگان امنیتی (شورای امنیت ملی، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی) را روز سه‌شنبه، 25 سنبله به جلسه‌ی استجوابیه فرا خواند.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله سه‌شنبه، 25 سنبله، در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس نمایندگان، در پاسخ به پرسش‌ها و اعتراض‌هایی مبنی بر ملیشه‌سازی در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی، ادعای مطرح‌شده را صریحا رد کرده و به تلویح نمایندگان مجلس را به نخواندن طرح مکتوب برنامه‌ی میثاق امنیتی متهم کرد. آقای اندرابی با تشریح برخی از مصادیق اجرایی برنامه‌ی میثاق امنیتی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت که این برنامه، به‌صورت فشرده، «تازه‌سازی و منسجم‌تر کردن روابط مردم و حکومت در تأمین امنیت» است.
آقای اندرابی در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس نمایندگان گفت: «در میثاق امنیتی، تنها چیزی که وجود ندارد، ملیشه‌سازی است که خودم شخصا مخالف آن هستم. در این برنامه نه به یک نفر سلاح توزیع شده و نه کسی استخدام شده است. افغانستان یک کشور عنعنوی است که در آن روابطی میان حکومت و مردم وجود دارد. میثاق امنیتی، تازه‌سازی روابط مردم و حکومت و جلب حمایت مردم در تأمین امنیت است.»
وزیر داخله به‌عنوان نمونه به برخی از مفاد برنامه‌ی میثاق امنیتی برای بهبود امنیت در پایتخت و سپس در سایر ولایات اشاره کرد: «تنظیم ترافیک، نصب کمره‌های امنیتی در دکان‌ها، نصب دستگاه‌های بیومتریک در دروازه‌های ورودی کابل برای تعقیب و شناسایی افراد مضنون و مشکوک، گزمه‌های نامتعارف و تنظیم و مدیریت بهتر ترمینل‌های ترانسپورتی از موارد اجرایی برنامه‌ی میثاق امنیتی است که صرفا جنبه‌ی تأمین امنیت داشته و هیچ ربطی به ملیشه‌سازی ندارد.»
آقای اندرابی همچنان اضافه کرد که در طول شش ماه گذشته دست‌کم ده هزار نفر در سراسر کشور در پیوند به قضایای جنایی، سرقت‌های جاده‌ای و اخلال امن و نظم عامه دستگیر شده‌اند که اعضای باندهای جرایم سازمان‌یافته نبوده و تماما نوجوانان و جوانان بین سنین 12 تا 25 سال هستند. وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت که این حجم از میزان بازداشت مجرمان نوجوان و جوانان کم‌سن‌وسال نشان می‌دهد که فراتر از اقدامات اجرایی و قانونی علیه آن‌ها، این موضوع باید به‌عنوان یک چالش جدی اجتماعی و چندبعدی مورد توجه قرار گرفته و برای حل این چالش به یک طرح اساسی با اشتراک نهادهای مختلف و اختصاص بودجه توسط وزارت مالیه‌ی کشور نیاز است: «تا کی باید دستگیر کنیم؟ چند نفر را باید بزنیم؟ چقدر باید بازداشت کنیم؟ این یک مشکل جدی و چندبعدی است که باید راه حل اساسی برای آن سنجیده شود.»
احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی نیز در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس ادعای مطرح‌شده مبنی بر ملیشه‌سازی در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی را رد کرد. آقای سراج گفت که استفاده از ظرفیت ملاامام‌ها، جنرال‌های متقاعد، افراد بانفوذی که سوابق جرمی ندارند و متنفذان قومی و محلی در تأمین امنیت شاهراه‌ها و مناطق تحت خطر، خواست مردم و وکلای مردم است که اگر مجلس نمایندگان با آن مخالفت دارد، او این برنامه‌ها را لغو و به جای آن به طرح‌های بدیل نمایندگان مجلس عمل می‌کند.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی اضافه کرد که هیچ اقدامی برای ملیشه‌سازی و توزیع اسلحه به مردم آن‌گونه که ادعا می‌شود، صورت نگرفته است. وی گفت که حمایت از گروه‌های داوطلب مردمی در جنگ با طالبان تحت عنوان خیزش مردمی از چندین سال به این‌سو در جریان بوده و موضوع جدیدی نیست که با روی دست‌گرفتن میثاق امنیتی به وجود آمده باشد.
آقای سراج گفت: «اگر وکلا فکر می‌کنند که حمایت از خیزش‌های مردمی ملیشه‌سازی است، ما آماده هستم که [آن را] قطع کنیم. اما پیش از قطع کردن [این برنامه] وکلای ارزگان به ما تعهد بدهند که اگر ترینکوت سقوط کرد، مسئولیت‌اش را به عهده بگیرند. در ننگرهار، شکست داعش بدون خیزش مردمی ناممکن بود. سر از فردا من حاضرم قطع کنم به این شرط که وکلای ننگرهار امضا کنند که اگر وضعیت وخیم شد، مسئولیت بگیرند. در بدخشان و سرپل هم. اگر فکر می‌کنند که ملیشه‌سازی است، قطع می‌کنیم ولی مسئولیت بگیرند.»
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت که اتهام‌ها و ادعاهای مطرح‌شده، توهین به کسانی است که به‌عنوان سپر «ما و شما» در خط اول جنگ هستند و هر روز تلفات می‌دهند: «در دوره‌ی داکتر صاحب نجیب حکومت با کانتینر، سلاح و پول به مردم می‌فرستاد تا با مجاهدین بجنگند. مردم حاضر نبودند. حالا هر روز گروه گروه از مردم مراجعه می‌کنند که از ما کمک بگیرند. نفرت از طالب شدید است. تنها خواست مردم از ما، امکانات اعاشه و چند روپه به نام معاش است. این ملیشه‌سازی نیست.»
پیش از این، امرالله صالح معاون اول ریاست‌جمهوری در یک گفت‌وگو با شبکه‌ی طلوع‌نیوز، توزیع‌شدن اسلحه به مردم و ملیشه‌سازی در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی را به صراحت رد کرده بود. منتقدان برنامه‌ی میثاق امنیتی، امرالله صالح را به‌عنوان طراح و مجری اصلی و پشت‌صحنه‌ی ملیشه‌سازی در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی مورد اتهام قرار داده‌اند.
محمدعارف رحمانی، نماینده‌ی ولایت غزنی و عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز ادعاهای مطرح‌شده در خصوص ملیشه‌سازی در چارچوب برنامه‌ی میثاق امنیتی را مردود دانسته و میگوید که این قضیه به راه افتادن یک جنگ روانی علیه نهادهای امنیتی افغانستان و تضعیف روحیه‌ی آن‌ها در جنگ است.
آقای رحمانی میگوید فضای عمومی مجلس نمایندگان در جلسه‌ی استجوابیه با توضیحات مسئولان نهادهای امنیتی به وکلا تا حد زیادی به اقناع رسیده و با گفت‌وگوهای صادقانه، شفاف‌سازی لازم صورت گرفت: «برخی وکلای مجلس بدون مطالعه و تحقیق کافی و با این فرض که ادعاهای مطرح‌شده صادق است، نگران تبعات امنیتی ملیشه‌سازی بر نهادهای امنیتی بودند اما شفاف‌سازی صورت گرفت. از نظر من، فارغ از این‌که ملیشه‌سازی آن‌چنان که در دوره‌ی داکتر نجیب صورت گرفت، اکنون نه ممکن است و نه مقدور، حمایت از خیزش‌های مردمی و انگیزه‌ی مردم برای دفاع از خود در برابر طالبان برنامه است که از چند سال قبل آغاز شده و اکنون صرفا شدت و انسجام بیش‌تری گرفته است.»