فهیم ثابت
ممکن است هر انسان آگاه جهان‌سومی مخصوصا افغانستانی گاهی به این پرسش بیندیشد که چرا جهان اسلام یا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا –که تقریبا چهار قرن بعد از ظهور اسلام پیشرفته‌تر از اروپا و سایر کشورها بودند– به شکل اسفباری در پرتگاه بی‌ثباتی سیاسی-اقتصادی، فقر مفرط، تولید علم ناچیز و در میان صدها آفت دیگر سقوط کرده‌اند.
به هر معیار سنجش‌پذیر، شکاف اقتصادی میان کشورهای خاورمیانه و اروپای غربی خیلی عمیق است. حتا بعد از محاسبه کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه –که فقط تعداد اندکی از شهروندان خاورمیانه را مستفید می‌کند- غربی‌ها شش‌مرتبه بیش‌تر ثروتمندند. اوسط توقع زندگی غربی‌ها هشت سال بیش‌تر و دسترسی آن‌ها به تحصیلات دومرتبه بیش‌تر است. یک عامل و نتیجه‌ی عقب‌ماندگی اقتصادی خاورمیانه حکومت‌داری ضعیف و خشونت است. اقتصاد مدرن در کشورهای که مذهب پروتستانت را پذیرفته بودند شکل گرفت و کشورهای کاتولیک و مسلمان از کاروان توسعه اقتصادی باز ماندند. مقصر اصلی این عقب‌مانی چیست و کیست؟
انسان‌ها به انگیزه‌ها یا مشوق‌ها پاسخ می‌دهند. پرسشی که در این‌جا به میان می‌آید این‌ست که موجودیت کدام نوع انگیزه‌ها در وجود مردم به توسعه اقتصادی و نبود کدام‌ها به رکود منجر می‌شود؟ هنجارهای فراوانی در یک اجتماع وجود دارد که برای مردم انگیزه می‌دهد. به‌طور نمونه، مذهب، افراد یک جامعه را برای انجام یک سری اعمال تشویق و از یک سری افعال دیگر منع می‌کند. اسلام، افراد جامعه اسلامی را از خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب منع کرده و این ممنوعیت را با تحمیل هزینه بالا انجام می‌دهد. هزینه‌هایی که تحمیل می‌شوند باطنی-اخروی (ترس از خدا) و اجتماعی-دنیوی (ترس از طردشدن توسط مردم) است. افراد در یک جامعه اسلامی بعد از سنجش سود و زیان یک عمل، یا آن را انجام می‌دهند یا نمی‌دهند. تمرکز اصلی در مورد مشوق‌هایی است که قوانین و پالیسیها را در یک جامعه تشکیل می‌دهد. محتویات قوانین و پالیسیها و چگونگی تطبیق آن‌ها از عوامل تعیین‌کننده است که نشان می‌دهند یک جامعه از منظر اقتصادی موفق است یا خیر. هنگامی که قوانین و پالیسیهای مشوق تجارت در یک جامعه به گونه بی‌طرفانه تطبیق می‌شود –قوانینی که از حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات عادلانه، آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات پشتیبانی می‌کند- مردم تمایل نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهند که سرانجام سبب توسعه اقتصادی می‌شود. برعکس، اگر قوانین و پالیسیها از تجارت و بازار آزاد حمایت نکند –مثلا، حمایت‌های کلان مالی بدون موجب از بعضی شخصیت‌های بانفوذ، مالیات کمرشکن، نقض حقوق مالکیت، محدودیت شدید بر بازار آزاد، و سرمایه‌گذاری بی‌حد و حصر بر جنگ– مردم یا هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و یا به تجارت‌های خیلی کوچک بسنده خواهند کرد که منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
حالا پرسش بعدی این‌ست که چرا قوانین و پالیسیهای پشتیبان تجارت و توسعه اقتصادی در بعضی مناطق ظهور می‌کند و در مناطق دیگر نه؟ پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد[1] که قوانین بانی تجارت در اروپای غربی شکل گرفت، ولی در خاورمیانه چنین چیزی اتفاق نیفتاد. برای درک این مطلب، ضرور است بدانیم که قوانین و پالیسیها از کدام مسیر می‌آید و توسط چه کسانی شکل می‌گیرد و چگونه تطبیق می‌شود. در کنار کشف لایحه زیرینی که محتویات قوانین را شکل می‌دهد همچنان لازم است بدانیم مشوق‌ها و محدودیت‌های یک حاکم چیست. حتا دیکتاتورها هم نم‌یتوانند تمام آنچه را که خود می‌خواهند به شکل قانون و پالیسی دربیارند. آن‌ها هم متکی به عوامل مشروعیت‌بخش هستند. حاکمان و رهبران دولت‌ها برای گسترش و بقای قدرت به عوامل پخش‌کننده و مشروعیت‌دهنده اقتدار در قلمرو حکومت خود نیاز دارند. این هدف را معمولا از طریق یکی از دو نوع عامل یا تلفیقی از هر دو تأمین کرده‌اند: مشروعیت و اجبار. نهادهای مذهبی، رهبران قومی و چهره‌های اجتماعی از عوامل مشروعیت‌بخش بوده؛ پولیس و ارتش از عوامل اجبار حاکمیت هستند. یکی از راه‌های ساده برای تحلیل تصامیمی که حکام اتخاذ می‌کنند سنجش سود و زیان آن‌هاست. مفادی که یک حاکم از تدوین و تطبیق یک قانون یا پالیسی به‌دست می‌آورد چیست؟ زیانش چیست؟ فقط زمانی که سود تطبیق یک قانون نسبت به زیان آن سنگینی می‌کند، حاکم برای تدوین و تطبیق آن تلاش می‌کند. از لحاظ تاریخی، شاهان اروپایی ناچار بودند برای تدوین قوانین و پالیسیها با عالمان مذهبی، نخبگان نظامی و زمین‌داران در پارلمان، و تاجران مذاکره کنند. سلاطین عثمانی در تدوین قوانین با مجموعه‌ی از عالمان دینی، چهره‌های نظامی و بزرگان قومی مذاکره می‌کردند. در تاریخ اروپا و خاورمیانه، نخبگان دینی از اعمال نفوذ بیش‌تری در شکل‌دهی قوانین و پالیسیها برخوردار بوده‌اند. کلیسای کاتولیک قرون وسطی می‌توانست که یک شاه را به امپراتور تبدیل کند و صلاحیت‌های بیش‌تری برای او واگذار کند.
هر گروهی که به حاکم مشروعیت می‌داد، منافع آن گروه در قوانین و پالیسیها متبلور می‌بود. عمدتا گروهی که به سلاطین و حکام خاورمیانه مشروعیت می‌بخشید، نهاد دینی بود. بنابراین، منافع و خواست نهاد دینی در قوانین و پالیسیهای کشورهای خاورمیانه برجسته بوده است. دلیل این‌که چرا نهاد دینی نسبت به گروه‌های دیگر مثلا، نخبگان اقتصادی مهم‌ترین عامل مشروعیت‌بخش قدرت حاکمه بوده این‌ست که اسلام نسبت به هر دین دیگر ظرفیت تفویض مشروعیت را به یک حکومت دارد. از لحاظ نظری و عملی، اسلام توانسته به حکومت‌ها مشروعیت بدهد و یا مشروعیت را از آن‌ها سلب کند. با ظهور دین اسلام، پیامبر توانست که طرح پایه‌های یک حکومت جدید را بریزد و خودش اولین کسی بود که در رأس دولت اسلامی تکیه زد. در حقیقت، پیامبر و خلفای راشدین اداره‌کننده دین و حکومت بودند؛ کم‌ترین پیامی را که از این عمل به نسل‌های بعدی حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان منتقل کردند این بود که اسلام و سیاست جدایی‌ناپذیر است. از همین سبب دین به تنها عامل مشروعیت‌بخش حکومت‌ها در خاورمیانه مبدل شده بود و هیچ حاکمی نمی‌توانست بدون مشروعیت مذهبی به حکومتش ادامه بدهد. بنابراین، نهاد مذهب از موثرترین و در عین زمان کم‌هزینه‌ترین عامل مشروعیت‌بخش حکام خاورمیانه بود. هیچ حاکمی به صلاح و منفعت خود نمی‌دانست که نهاد مذهب یا نهاد دینی را دست‌کم بگیرد و یا به حرف آن‌ها گوش ندهد. علما همچنان به این مهم پی برده بودند و از این نکته به نفع خود استفاده نهایی می‌کردند. به هیچ گروه دیگر مثلا نخبگان اقتصادی، هیچگاه شرایط مساعد نبود تا حرف و منافع‌شان را به کرسی بنشانند. نهاد دینی در کنار سایر کارکردها دو کار عمده داشتند: 1- تفسیر دین، استنباط قوانین و پالیسیها از درون آن و تطبیق آن توسط حاکم؛ 2- داشتن انحصار مطلق بر تولید و انتقال علم و دانش.
در اروپا اما، مسیحیت از لحاظ نظری و دکترین نمی‌توانست دخل و تصرفی در حکومت و سیاست داشته باشد. یکی به این دلیل که مسیحیت در درون امپراتوری روم ظهور کرد. آن‌طوری که شرایط برای گسترش اسلام در اولین سده بعد از ظهور آن وجود داشت، برای مسیحیت چنین شرایط هرگز پیش نیامد. پیش از تولد مسیحیت، امپراتوری روم قبلا سیستم حکومت‌داری موثر و کارا مثلا، نظام حقوقی، قضایی، اقتصادی و… ایجاد کرده بود و مسیحیان نخستین هرگز فرصت و توان آن را نداشتند که سیستم جدید حکومت‌داری ایجاد کنند یا خودشان را در مقام گروه تفویض‌کننده مشروعیت قدرت بالا بکشند. از طرف دیگر، مسیحیت در هنگام ظهور از جایگاه خیلی ضعیف‌تری نسبت به اسلام قرار داشت و برای بقای دین مسیحیت و حفاظت آن از شر امپراتوری روم، عیسای مسیح صریحا جدایی دین و دولت را اعلام کرد: «امور قیصر را به قیصر و امور خدا را به خدا بسپارید.» بنابر دلایلی که بیان شد، دین و علمای مسیحیت در سه سده اول پس از ظهور دین مسیحیت، نقشی در تفویض مشروعیت به حکومت امپراتوران و شاهان اروپایی نداشتند؛ نهادها و گروه‌های دیگری چون: نخبگان نظامی، مجلس بزرگان و ایدیولوژی روم تفویض‌کننده مشروعیت به شاه بودند. مسیحیت در اروپا درست هنگامی قامتش را راست کرد که توسط کانستنتین، امپراتور روم، در سال 312 طی فرمانی به‌عنوان یک نهاد مستقل به رسمیت شناخته شد و بعد از پیمودن چند سده بالاخره در قرون وسطی به مذهب حاکم و برجسته اروپا تبدیل شد. به این ترتیب، مسیحیت –هرچند نسبت به اسلام از منظر تفویض مشروعیت به قدرت حاکمه به مراتب ضعیف‌تر بود- توانست به نهاد مشروعیت‌بخش حکومت در اروپا عروج کند.
وارونگی بخت
در سال 1200 میلادی، خاورمیانه از لحاظ اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی نسبت به اروپا پیشرفته بود. در مقطعی از تاریخ «وارونگی بخت» اتفاق می‌افتد که در آن اروپا در سکوی رهبری مسیر توسعه جهانی تکیه می‌زند. این وارونگی بخت به سبب تفاوت نهادها و کارکردشان در اروپا و خاورمیانه بوده است. یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌های که در اروپا رخ می‌دهد اختراع ماشین چاپ توسط جوهانس گوتنبرگ در سال 1450 میلادی در شهر مینز جرمنی است که به سبب آن بذر یک انقلاب بزرگ اطلاعاتی در جهان کاشته می‌شود. درست به مانند ظهور انترنت در قرن 21 ماشین چاپ گوتنبرگ، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین انقلاب اطلاعاتی آن دوره است که سبب شد اطلاعات و دانش به سرعت بی‌پیشینه در میان کشورها و مردم جاری شود. اختراع ماشین چاپ، دو کار مهم و عمده که در نخست غیرقابل پیشبینی بود برای غرب اروپا انجام می‌دهد: نخست به پیروزی‌رساندن جنبش اصلاحات دینی و به‌وجودآمدن مذهب پروتستان و دوم گسترش نظریه‌های جدید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنر و ادبیات. سال‌ها پیش از اختراع ماشین چاپ، گروه‌های مختلف مردمی از سوءاستفاده کلیسا مانند فروش جنت، جمع‌آوری بی‌رویه ثروت و زمین و… به ستوه آمده بودند و چندین جنبش در برابر خلاف‌کاری‌های کلیسا ایجاد شده بودند، اما همه آن‌ها بدون استثنا توسط کلیسا سرکوب شده بود. به این دلیل که کلیسا عامل اصلی مشروعیت‌دهنده قدرت حاکمان اروپایی بود و قدرت کلیسا در برابر حکام بیش‌تر بود. حکام اروپایی نمی‌توانستند کلیسا را دور بزنند یا نادیده انگارند.
بعد از اختراع ماشین چاپ، ملل اروپایی، با وصف مخالفت و دشمنی شدید کلیسا با آن، به سرعت آن را در کشورهای خود گسترش دادند. علاوه بر آن‌که ماشین چاپ به توسعه بی‌سابقه علم و دانش منجر شد، گروه‌های مخالف کلیسا یا جنبش اصلاحات دینی را به رهبری لوتر موفق کرد که از این اختراع به ضرر کلیسا و تبلیغ در برابر آن استفاده کنند. همچنان ماشین چاپ سبب شد که نظرهای مختلف سیاسی و اغلبا در مخالفت با قدرت حاکم در میان قشر روشنفکر و مردم عام منتشر شود. نخبگان اقتصادی، تجار و سرمایه‌گذاران نیز برای تحت پوشش قراردادن بازار و توسعه تجاری از ماشین چاپ استفاده کردند. نرخ سواد در کشورها و مناطقی که ماشین چاپ را ترویج کرده بودند به شکل بی‌سابقه در حال رشد بود. از اختراع ماشین چاپ تا قرن 19، نرخ سواد در انگلستان و هلند به بالاتر از 50 درصد رسید، اما نرخ سواد در امپراتوری عثمانی یا خاورمیانه که مانع ترویج ماشین چاپ شده بودند، زیر 3 درصد بود. [2]
چرا کلیسا و حکام اروپایی جلو توسعه ماشین چاپ را در قلمرو اروپای غربی نتوانستند بگیرند؟ برای این‌که در این دوره، قدرت‌های اروپایی درگیر جنگ و نزاع با امپراتوری عثمانی بودند. در این دوره، عثمانیان در اوج قدرت بودند و بسیاری از مناطق جنوب‌شرقی اروپا (هنگری، بلغاریا، رومانیا، یونان، بوسنیا و صربستان) را تصرف کرده بودند. امپراتوری عثمانی تا دروازه‌های وین که بخش شرقی امپراتوری هابسبورگ را تشکیل می‌داد، رسیده بودند. برای شاهان اروپا، مهار و کنترل توسعه‌طلبی و تاخت‌وتاز امپراتوری عثمانی نسبت به مهار ماشین چاپ در اولویت بود. آن‌ها فکر می‌کردند که بعد از پایان جنگ با امپراتوری عثمانی، در مورد ممنوعیت ماشین چاپ تصمیمی خواهند گرفت. اما پیش از این‌که درگیری اروپایی‌ها با عثمانی تمام شود، ماشین چاپ به بسیاری از شهرهای اروپا رسیده بود. اعتراض‌های لوتر و طرفدارانش سرانجام به اصلاحات دینی انجامید و بساط کلیسا برای همیشه از مداخله در سیاست و حکومت برچیده شد. یکی از مهم‌ترین پیامد جنبش اصلاحات دینی، سکولارشدن سیاست، حکومت، حقوق و اقتصاد بود. پس از آن، نخبگان اقتصادی که تعداد زیادی از اعضای پارلمان قدرت‌های اروپایی را شکل می‌دادند، جایگزین کلیسا برای تفویض مشروعیت به حکام اروپایی شدند. نخبگان اقتصادی که حالا از قدرت چانه‌زنی بیش‌تری نسبت به پادشاهان اروپایی برخوردار بودند، پالیسیها و قوانینی را تدوین و تطبیق کردند که در آینده پایه‌های اقتصاد مدرن را تشکیل می‌داد. از مهم‌ترین عناصری که در قوانین و پالیسیهای جدید تدوین شده بود عبارت بود از: حمایت از بازار آزاد، به رسمیت‌شناختن حقوق مالکیت خصوصی، لغو قوانین مخالف سود و… که نهایت به رشد اقتصادی و شکل‌گیری بانک‌ها که ستون اصلی اقتصاد جدید است، منجر شد. در نتیجه، گسترش صنعت چاپ سبب پیروزی جنبش اصلاحات دینی می‌شود و این اصلاحات محدود به حوزه دین نمانده و به حوزه‌های دیگری چون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و… نفوذ می‌کند و در آخر اقتصاد مدرن در کشورهای غرب اروپا مانند انگلستان و هلند شکل می‌گیرد.
در خاورمیانه اما، امپراتوری عثمانی تقریبا 250 سال ماشین چاپ را در قلمرو امپراتوری – خاورمیانه – ممنوع کردند، سود یا ربا هرگز مجاز نبود و نظام اقتصادی، به همان شکلی بود که خلفای راشدین، امویان و عباسیان ایجاد کرده بودند؛ هیچ تحولی که بتواند نیازهای اقتصادی آن زمان خاورمیانه را مرفوع کند، در حکومت‌داری عثمانیان به میان نیامده بود.
پرسشی که به‌وجود میاید این‌ست: چرا امپراتوری عثمانی ماشین چاپ را ممنوع کرده بود و چرا قوانین و پالیسیهای بانی تجارت و اقتصاد جدید در خاورمیانه شکل نگرفت و چرا هیچ تغییری در تناسب با ضروریات و نیازهای واقعی اقتصادی امپراتوری عثمانی در سیستم حکومت‌داری خاورمیانه به‌وجود نیامد؟
نهاد دینی و حاکمان امپراتوری عثمانی مانع اصلی ماشین چاپ بودند. زیرا توسعه ماشین چاپ سبب می‌شد که علما جایگاه انحصاری خود را در انتقال علم از دست بدهند و مردم می‌توانستند بدون کمک آن‌ها از طریق خرید کتاب، مقالات، مجله‌ها و… به علم و دانش مدرن دسترسی داشته باشند. ترس دیگر علما از توسعه ماشین چاپ این بود که با از دست‌دادن صلاحیت انحصاری انتقال دانش، ممکن بود گروه‌های دیگری چون نخبگان اقتصادی بتوانند در میز چانه‌زنی قدرت با سلطان صعود کنند و حق تفویض مشروعیت را دریابند. حاکمان عثمانی نیز در ممنوع قراردادن ماشین چاپ همراه نهاد دینی هم‌نظر شدند. آن‌ها هراس داشتند با توسعه ماشین چاپ، آگاهی مردم بالا رفته و برای گرفتن حق خود از عثمانیان دست به بغاوت و شورش خواهند زد. درست همان‌طوری که اکنون انترنت و شبکه‌های اجتماعی تهدید بزرگی برای کشورهای خودکامه چون ایران، چین، کوریای شمالی، عربستان سعودی و… است و برای مهار یا ممنوع‌کردن آن به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند، ماشین چاپ به عثمانیان و نهاد دینی یک تهدید بزرگ بود.
سود که بعدا ستون اصلی اقتصاد مدرن و بانکداری را در اروپای غربی شکل داد، به این دلیل ممنوع شده بود که مطابق احکام دینی سود گرفتن عمل نامشروع و حرام گفته شده بود. درحالی‌که یکی از دلایل اصلی حرام قراردادن سود این بود که مردم از یکدیگر قرض می‌گرفتند و این قرض برای مصرف بود، نه سرمایه‌گذاری. قرض‌دهندگان، سود نابرابر و نامنصفانه از قرض‌گیرنده می‌گرفتند. اگر قرض‌گیرنده نمی‌توانست سود آن‌ها را در موعد مقرر بپردازد، باید یکی از پسرانش را به غلامی قرض‌دهنده می‌آورد و این سبب می‌شد که نظم و ثبات اجتماعی مختل شود. بنابراین، ادیان، سود را ممنوع قرار داده بودند.[3]
با توجه به این‌که در صدر اسلام، قوانین و پالیسیهای مطابق به شرایط و نیاز آن دوره تدوین می‌شد و دقیقا به همان دلیل بود که خاورمیانه تا چهار قرن پس از ظهور دین اسلام به بالندگی و ثروت رسیده بود و دقیقا زمانی پیشرفت در خاورمیانه متوقف می‌شود که دروازه اجتهاد بسته می‌شود و از آن به بعد تقریبا هیچ قانون یا پالیسی که بتواند مطابق نیازمندی روز پیروانش باشد تدوین نمی‌شود. این خیلی ناممکن است که نیازمندی‌های انسان سده‌های بعدی مثلا سده 15 میلادی توسط قوانین و پالیسیهای سده 7 میلادی مرفوع شود.
در نتیجه، ممنوعیت صنعت چاپ و محروم‌ماندن مردم در خاورمیانه از کاروان علم مدرن خصوصا پس از اختراع و گسترش صنعت چاپ در اروپا، بسته‌بودن دروازه اجتهاد، موجودیت قوانین و پالیسیهای خفه‌کننده سود و سرمایه‌گذاری، قدرتمندبودن نهاد مذهب، نقش‌نداشتن نخبگان اقتصادی در تهیه و تدوین قوانین و پالیسیهای مشوق توسعه اقتصادی سبب شده است که خاورمیانه هنوز از توسعه‌نیافته‌ترین مناطق جهان باشد.
[1] Rubin, Jared – Rules, Religion, and Riches (p. 28)
[2] Dittmar, Jeremiah (2011), ‘Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press, Quarterly Journal of Economics, 126 (3), 1133– 72.
[3] Brenner, Reuven (1983), History – The Human Gamble (Chicago: University of Chicago Press).