حدود یک سال و نیم قبل، زمانی که شرکای استراتژیک و اکثریت جناح‌های سیاسی افغانستان، دوام پروسه‌ی صلح و مذاکره با طالبان را بر انتخابات ترجیج می‌دادند، تمام تلاش تیم سیاسی رییسجمهور غنی، بر برگزاری انتخابات ریاست‌‌جمهوری قفل شده بود. اگرچه هدف آقای غنی و تیم سیاسی همراهش از برگزاری انتخابات، ترس از منزوی‌شدن در مذاکرات صلح و سهولت منزوی‌کردنش برای رقبا و مخالفان سیاسی به‌دلیل پایان یافتن دوره‌ی قانونی ریاست‌‌جمهوری بود، اما در مقام ابلاغ و مواضع رسمی، استدلال آقای غنی از اصرار بر برگزاری انتخابات ریاست‌‌جمهوری، اجرایی‌شدن مفاد قانون اساسی، تشکیل یک حکومت مشروع، مقتدر و باصلاحیت برای مذاکره‌ی قوی با طالبان بود. دار و ندار استدلال سیاسی رییسجمهور غنی این بود که با برگزاری انتخابات، افغانستان با برخورداری از یک حکومت «یکدست، مقتدر و مشروع»، مذاکره‌ی بهتری با طالبان خواهد کرد.
انتخابات برگزار شد اما حکومتی که در پیرو آن بر سر کار آمد، نه یکدست، نه مشروع و نه مقتدر است. اگرچه رییسجمهور غنی در اواخر دلو ۱۳۹۸ از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پیروز اعلام شد اما در عمل تا ۹۰ روز بعد که توافق‌نامه‌ای میان او و عبدالله عبدالله امضا شد، آقای غنی نتوانست مشروعیت پیروزی یا ریاست‌‌جمهوری توافقی‌اش را تأمین کند. پیروزی او از طرف تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و دو تیم پیشتاز دیگر با ادعاهای گسترده‌ی تقلب در انتخابات به چالش کشیده شد. در عمل، مشروعیت آقای غنی به‌عنوان رییسجمهور جمهوری اسلامی افغانستان و پیروز انتخابات ریاست‌‌جمهوری ۶ میزان نه براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات که براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی میان او و تیم سیاسی عبدالله عبدالله تأمین شد.
برخلاف میل رییسجمهور غنی و معاون اولش، امرالله صالح که مشتاق تشکیل حکومتی یکدست و یکپارچه بودند، توافق‌نامه‌ی سیاسی میان آقای عبدالله و غنی و به راه افتادن کاروان صلح باعث شد رییسجمهور غنی حکومتی توافقی، ائتلافی و سهامی تشکیل دهد. در نخستین مرحله‌ی تقسیم، ۵۰ درصد کابینه به تیم سیاسی آقای عبدالله تعلق گرفت. به همین ترتیب، براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی فی‌مابین، حدود نیمی از والیان توسط عبدالله عبدالله معرفی می‌شود. آقای غنی علاوه بر واگذاری ۵۰ درصد کابینه به تیم سیاسی عبدالله عبدالله، بخش قابل توجهی از سهم خودش در کابینه را به اضلاع ائتلاف سیاسی دیگرش چون حزب اسلامی، شاخه‌ی انشعابی جمعیت اسلامی به رهبری عطامحمد نور و تیم سیاسی محمدحنیف اتمر واگذار کرد. به این ترتیب، آقای غنی در رسیدن به رؤیای تشکیل حکومتی یکدست و غیرائتلافی ناکام شد.
هشت ماه از اعلام نتیجه‌ی انتخابات و دست‌کم شش ماه از مراسم تحلیف آقای غنی به‌عنوان رییسجمهور کشور می‌گذرد اما تا کنون حکومت کابینه‌اش را برای اخذ رأی تأیید معرفی نکرده و به‌نظر می‌رسد به این زودی نیز خبری از این اتفاق نباشد. در شرایطی که افغانستان با تبعات سنگین شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا و خطر برگشت موج دوم آن درگیر است و از سوی دیگر، مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه آغاز شده است، کشور به حکومتی نیاز دارد که ارگان‌های آن با حداکثر صلاحیت، اقتدار و کیفیت، به شهروندان خدمات عرضه کرده و حد اعلای اقتدار و انسجام را به نمایش بگذارد. حتا اگر این دو فوریت شدید نیز مطرح بحث نباشد، در معمولی‌ترین وضعیت‌ها، افغانستان به حکومتی باصلاحیت، مقتدر و عرضه‌کننده‌ی خدمات باکیفیت ضرورت دارد. برخلاف این ضرورت فوری، شش ماه پس از مراسم تحلیف رییسجمهور و دست‌کم صد روز پس از امضاشدن توافق‌نامه‌ی سیاسی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، افغانستان توسط حکومتی بی‌کابینه اداره می‌شود.
برخلاف آنچه تیم سیاسی آقای غنی مدعی آن بود، حکومت افغانستان هنوز کابینه ندارد. حکومت بی‌کابینه و سراسر سرپرست و نامزدوزیر، نه‌تنها اقتدار لازم برای مذاکره‌ی از موضع قدرت و مشروعیت با طالبان را ندارد که حتا نمی‌تواند خدمات معمول و عادی لازم برای شهروندان کشور فراهم کند. فارغ از این‌که اداره‌ی ارگان‌های حکومت توسط سرپرست‌ها، به دلیل محدودیت در صلاحیت سرپرستان، کیفیت کابینه را ندارد، حکومت بی‌کابینه پیام سیاسی برجسته‌ای را منتقل و مخابره می‌کند. حکومت افغانستان به دلایلی چون نبود انسجام و وحدت سیاسی، کارآمدی لازم، غیبت مدیریت قابل قبول و دوام اختلافات و چالش‌های سیاسی، هشت ماه پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات و مراسم تحلیف رییسجمهور نمی‌تواند کابینه‌اش را به پارلمان معرفی کند. پیامد وضعیت اکنون و دوام آن برای جمهوری اسلامی افغانستان، جز ضعف و نبود اقتدار در دستگاه حکومت نیست. این پرسش که حکومت ناتوان از معرفی معرفی کابینه‌اش به پارلمان، چگونه اهلیت و شایستگی مذاکره‌ی «باعزت و مقتدر» با طالبان را می‌تواند داشته باشد، ضربه‌ی سیاسی سنگینی به اتوریته و اقتدار جمهوری اسلامی افغانستان وارد می‌کند. هر روز تأخیر در معرفی کابینه به پارلمان، ضعف سیاسی جمهوری اسلامی افغانستان را عریان‌تر می‌کند.