یافتههای روزنامه اطلاعات روز از سند بررسی قطعیهی سال مالی 1398 نشان میدهد که در شماری از ادارات دستکم 1800 بست در جریان سال برخلاف مواد اصولنامهی اجرای بودجه ایجاد شده است. در گزارش آمده است که رییسجمهور اشرف غنی بودجهی این بستها را از کد 91 پالیسی پرداخت کرده است.
بنابر گزارش بررسی سند قطعیه، ایجاد بیش از 800 بست در ریاست عمومی ادارهی امور ریاستجمهوری، ریاست دفتر رییسجمهور و ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته برخلاف مواد اصولنامهی اجرای بودجه است. این بستها بنابر پیشنهاد ادارات و حکم رییسجمهور ایجاد و بودجهی آن از کد 91 پالیسی پرداخت شده است.
رییسجمهور در احکام جداگانه، 697 بست را تنها بهمنظور تأمین امنیت فیزیکی مقامهای عالیرتبهی دولتی در ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته ایجاد کرده است. او برای خریداری تجهیزات مخابراتی در این بستها، بیش از 37 میلیون 800 هزار افغانی را از کد 91 پالیسی اختصاص داده است.
سند قطعه سال مالی 1398 نشان میدهد که بنابر پیشنهاد غزال حارس، رییس اداره بازرس و براساس حکم شماره 1553 مورخ 13 سنبله 1398 رییسجمهور، یک بست خارج رتبه زیر نام «بازرس» ایجاد شده است. برای این بست نزدیک به یک میلیون و 600 هزار افغانی از کد 91 پالیسی اختصاص داده شده است. معاش ماهوار در این بست 250 هزار و خرج دسترخوان آن ماهوار 100 هزار افغانی بوده است. همچنان یک بست دیگر زیر عنوان «معاون ادارهی بازرس» براساس حکم شماره 1902 مورخ تاریخ 21 میزان 1398 رییسجمهور، با معاش امتیازی ماهوار 120 هزار افغانی ایجاد شده است. تنها معاش امتیازی برای این بست مبلغ 432 هزار افغانی از کد 91 پالیسی اختصاص داده شده است.
در یک نمونهی دیگر، رییسجمهور در حکم شماره 2788 مورخ یک حوت 1397، برای معاش و امتیازات 40 بست اضافی کارکنان واحد دستیار خاصاش بیش از 43 میلیون و 300 هزار افغانی را نیز از کد 91 پالیسی اختصاص داده است.
بستهای اضافی ایجادشده در جریان سال بیشتر در مشاوریتهای ارشد ریاستجمهوری بوده است. به گونهی نمونه، بر اساس حکم شماره 60 مورخ 14 حمل 1398، رییسجمهور برای معاشها و امتیازهای 9 ماههی 28 بست کارکنان دفتر مشاوریت رییسجمهور در امور روابط عامه و استراتژیک، نزدیک به 24 میلیون و 500 هزار افغانی از کد 91 پالیسی اختصاص داده است.
هشت بست اضافی دیگر مربوط به مشاوریت رییسجمهور در امور فرهنگی است. آقای غنی در حکم شماره 1774 مورخ 30 سنبله 1398، بیش از سه میلیون و 500 هزار افغانی را از کد احتیاطی 91 پالیسی برای معاش و امتیازهای این بست اختصاص داده است.
همچنان براساس حکم شماره 477 مؤرخ 22 ثور 1398 رییسجمهور، برای معاش و امتیازهای هشتماههی بستهای اضافی ایجاد شده در مشاوریت امور مردمی و اجتماعی رییسجمهور نیز بیش از دو میلیون و 990 هزار افغانی از کد 91 پالیسی مصرف شده است. در مورد دیگر، براساس حکم شماره 585 مؤرخ 4 جوزای 1398 رییسجمهور، بیش از دو میلیون و 700 هزار افغانی از کد 91 پالیسی برای معاش و امتیازهای هفت ماههی بستهای اضافی مشاوریت امور مردمی و اجتماعی رییسجمهور پرداخت شده است.
براساس اسناد گزارش قطعیه سال مالی 1398، براساس حکم شماره 2961 مؤرخ 21 حوت 1397 اشرف غنی، در مجموع نزدیک به 20 میلیون و 250 هزار افغانی از کد 91 پالیسی بهمنظور اجرای معاش و امتیازهای بستهای اضافی یا ایزادی کارکنان دفاتر مشاوریتهای رییسجمهور مصرف شده است. معلوم نیست که بستهای اضافی مربوط به کدام مشاوریتهای رییسجمهور بوده است.
در یک مورد دیگر، رییسجمهور طی حکم شماره 728 مورخ 19 جوزای 1398، بیش از دو میلیون و 680 هزار افغانی را از بودجهی کد 91 پالیسی برای معاش و امتیازهای هفتماههی بستهای ایزادی در مشاوریت رییسجمهور در امور تجارتی اختصاص داده است. همینطور رییسجمهور در حکم شماره 729 مؤرخ 19 جوزای 1398، پرداخت بیش از هفت میلیون و 100 هزار افغانی را از کد 91 پالیسی برای اجرای معاش و امتیازهای 15 بست اضافی یا ایزادی دفاتر چهار مشاورش منظور کرده است. در گزارش ادارهی عالی تفتیش مشخص نشده که این بستها مربوط به کدام مشاوریتهای رییسجمهور است.
بستهای اضافی عمدتا در دفاتر مشاوریتهای ریاستجمهوری و ریاست عمومی ادارهی امور ریاستجمهوری ایجاد شده است. ادارهی عالی بررسی در گزارشش نوشته است که ایجاد این بستها برخلاف مادهی 46 اصولنامهی اجرای بودجه است. براساس این ماده، ادارات مکلفاند تشکیلشان را در مطابقت با سقف تصویبشده از سوی شورای ملی عیار و از ایجاد هرنوع تشکیل اضافی در جریان سال خودداری کنند. براساس این ماده، تشکیلهای تصویبشده در سند بودجه نهایی است. همچنان در مادهی 29 اصولنامهی بودجه آمده است: «هرقانون یا مقررهای که در آن تزیید در معاشها، حقوق و امتیازات مأمورین ملکی و نظامی، تزیید تشکیلاتی و یا تأثیرات مالی و مصرفی که با متن سند بودجهی ملی مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست.»
اطلاعات مندرج در گزارش بررسی سند قطعیه نشان میدهد که در جریان سال 1398 بیش از یک هزار بست اضافه از تشکیلات قانونی و رسمی در وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز ایجاد شده است. در گزارش آمده است که وزارت مالیه ایجاد این شمار بست را در بررسی وسط سال بودجهی ملی نیز شامل نکرده است گرچند که وزارت مالیه مؤظف و مکلف است که ایجاد بستهای اضافی را شامل بررسی وسط سال کند.
بنابر گزارش بررسی ادارهی عالی تفتیش، بستهای اضافی ایجادشده شامل سند بررسی وسط سال بودجهی ملی نشده است. معاش و امتیازهای تمام این بستها از کد احتیاطی 91 پالیسی سال مالی 98 پرداخت شده است. این در حالی است که وزارت مالیه در سند بررسی وسط سال مالی 1398، تنها اختصاص 158 میلیون افغانی را برای اجرای معاشها و مصارف کارگران کارخانهی سمنت غوری درج کرده و هیچ گونه بست اضافی دیگر را در این سند نیاورده است.
مصارف بودجهی کد 91 پالیسی از صلاحیت رییسجمهور است. سال گذشته چگونگی مصرف بودجهی این کد جنجالهای زیادی را خلق کرد. نهادهای ناظر و اعضای مجلس نمایندگان در آن زمان خواهان وضع محدودیت در چگونگی اختصاص بودجه برای این کد و نحوهی مصرف آن شده بودند. کارشناسان به این باورند که از این کد زیر نام «پالیسی» سوءاستفاده میشود. پارسال شماری از اعضای مجلس نمایندگان در هنگام بررسی سند قطعیهی 1397 از عملکرد رییسجمهور در خصوص مصرف بودجه کد 91 پالیسی انتقاد داشتند. گزارش سند قطعیه اکنون زیر بررسی کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان است. انتظار میرود که امسال نتیجهی بررسی سند قطعیه در مجلس نمایندگان مانند سال گذشته انتقادهایی را در پی داشته باشد.
وزارت مالیه در پاسخ به گزارش ادارهی عالی تفتیش گفته است که ازدیاد بست براساس احکام رییسجمهور انجام شده و در سال مالی بعدی روند قانونیاش را پیموده است. درحالیکه براساس اصول، ادارات نباید اضافهتر از سقف تصویبشده در سند بودجهی ملی همان سال، بست ایجاد کنند مگر اینکه براساس ضرورت در سند بررسی وسط سال مالی از سوی شورای ملی تصویب شده باشد.
ادارهی عالی تفتیش در گزارشش آورده است که در مورد ازدیاد بست بهگونهی غیراصولی در ادارات از این بیشتر نتوانسته است بررسی و تحلیل درست از تشکیلات در ادارات داشته باشد. علاوه بر این شماری از ادارات از جمله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با وجود درخواست مکرر، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ادارهی عالی تفتیش قرار نداده است.
ادارهی عالی تفتیش در گزارشش از محدودیت دسترسی به اطلاعات در مورد بستهای غیرقانونی در سایر ادارات نیز یادآوری کرده است. این در حالی است که گزارش بررسی سند قطعیه سال 1397 نیز نشان میداد که در آن سال هم بیش از دو هزار بست بهگونهی غیرقانونی ایجاد شده است. این شمار بستها در 13 واحد بودجهای به گونهی زیر بوده است:
«۲۹ بست در اداره امور، ۱۱۴ بست در وزارت معارف، ۱۵۹ بست در وزارت مالیه، ۱۸ بست در اداره مستقل ارگانهای محلی، ۴۳۵ بست در دادستانی کل، ۲۵۰ بست در اداره ملی احصاییه و معلومات، ۳۸ بست در ادارهی عالی بررسی، ۸۹ بست در دادگاه عالی، ۲۶۴ بست در وزارت صنعت و تجارت و اداره نفت و گاز، ۸۵ بست در اداره تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، ۷۳۳ بست در اداره ثبت احوال نفوس و یک بست در چندین ادارهی دیگر برخلاف اصولنامه و بدون تأیید مجلس نمایندگان ایجاد شده است.»
