کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان به‌تازگی گزارش‌های قطعیه سال مالی 1397 را بررسی و به نشست عمومی مجلس گزارش کرده است. نسخه‌ای از این گزارش که به اطلاعات روز رسیده، نشان می‌دهد حکومت میلیاردها افغانی در بودجهی ملی سال مالی 1397 تغییر آورده و بدون تأیید و تصویب شوای ملی مصرف کرده است.
براساس اصول بودجه، بودجه ملی پس از تصویب آن از سوی شورای ملی قابل تعدیل و تغییر نیست؛ مگر برحسب ضرورت، وزارت مالیه می‌تواند با طی مراحل قانونی و تأیید مجلس نمایندگان، تنها پایین‌تر از پنج‌درصد در بودجه‌های اختصاص‌یافته تغییر بیاورد.
براساس گزارش کمیسیون مالی و بودجه، در عموم 53 اداره در جریان سال مالی 1397 «تخطی قانونی، اصولی، تخنیکی و محاسبوی» داشته‌اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با استناد به قانون اساسی و اصول‌نامه بودجه، این‌گونه سرپیچی‌های قانونی و اصولی را بدون تصویب و تأیید مجلس نمایندگان، «فاحش، خیانت ملی و جرم» دانسته‌اند.
خان‌آغا رضایی، عضو مجلس به اطلاعات روز گفت که ارتکاب این تخطی‌ها از سوی حکومت «جرم و خیانت ملی» است. به گفته‌‌ی او این گونه دستبرد و تخطی از اصول‌نامه بودجه، در سال‌های اخیر تأثیر منفی بالای اقتصادی ملی و سرمایه‌گذاری داشته است.
گزارش‌های قطعیه‌ی سال مالی 1397 در زمانی بررسی شده است که وزارت مالیه سند بودجهی ملی سال مالی 1399 را برای تصویب به شورای ملی فرستاده است. در پایان هر سال مالی مجلس نمایندگان، پیش از تصویب بودجه ملی سال آینده، گزارش‌های قطعیه یک سال قبل آن را با حضور مسئولان ادارات حکومتی بررسی می‌کند.
گزارش قطعیه از سوی اداره‌ی عالی بررسی تهیه می‌شود. در گزارش قطعیه، چگونگی تطبیق مصوبه بودجه ملی از سوی ادارات حکومتی در جریان سال مالی ارائه می‌شود. پس از بررسی و تصویب گزارش قطعیه، بودجه سال مالی آینده تصویب می‌شود. اکنون اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که پیش از بررسی و تصویب سند بودجهی ملی 1399، حکومت باید در برابر تخطی‌های انجام‌شده در سال مالی 1397 پاسخ بگوید.
تخطی‌ها چیست؟
کمیسیون مالی و بودجه، گزارش کرده است که یک میلیارد و 27 میلیون افغانی از سوی ریاست محافظت رییس‌جمهور، ریاست اجراییه و ریاست عمومی امنیت ملی خلاف اصول‌نامه‌ی تصویب‌شده‌ی سال مالی 1397 مصرف شده است. در گزارش کمیسیون آمده است که این مقدار بودجه از بودجهی عملیاتی وزارت‌های دفاع ملی، امورد داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی به‌گونه‌ی غیر قانونی، اضافه‌تر از بودجهی عملیاتی مختص به این ادارات مصرف شده است.
خان‌آغا رضایی، عضو مجلس می‌گوید که مصرف این مقدار بودجه از بودجه عملیاتی اداره‌های چهارگانه، اضافه‌تر از بودجهی مختص آن برای ریاست محافظت رییس‌جمهور و سایر ادارات انجام شده است: «درحالی‌که حساب مصرف بودجه عملیاتی نیز مشخص نیست که در کجا و چگونه مصرف شده است.»
براساس ماده‌ی 15 اصول‌نامه‌ی بودجهی سال مالی 1397 تعدیل از سایر کدها به کدهای عملیاتی مجاز نیست و پول عملیاتی به وزارت‌های دفاع ملی، امورداخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی قابل پرداخت است. اما در پاسخی که در وبسایت وزارت مالیه نشر شده، آمده است که تعدیل از سایر کدها به کدهای عملیاتی نظر به ضرورت و براساس «هدایت مقامات» در مغایرت با اصل 15 قرار ندارد.
تخطی دیگر این است که حدود 6.9 میلیارد افغانی از پرداخت‌های «پیشکی» بودجه عادی و انکشافی ادارات، از سال 1381 تا سال 1397 بدون تصفیه باقی مانده است. وزارت مالیه بدون در نظر داشت آن پول پیشکی ادارات مربوط را اجرا کرده است. درحالی‌که براساس ماده‌ی 25 اصول‌نامه بودجه سال 1397، تمام واحد‌های بودجوی مکلف‌اند که حساب پول‌های «پیشکی»شان را تا پایان هر سال مالی تصفیه کنند. در غیر آن در بودجه سال بعدی مستحق پول «پیشکی» نمی‌شوند.
وزارت مالیه در برابر ادعای مجلس نمایندگان پاسخ نمی‌دهد، اما در نوشته‌های یک ماه پیش در وبسایت خود گفته است که بیش‌تر ادارات توانسته تا باقیات سال‌های گذشته را تصفیه کند. اما اداراتی که بنابر عذر‌های مختلف نتوانستند باقیات را تصفیه کنند، تعهد کرده‌اند که با میعاد زمانی مشخص تصفیه کنند: «با این تعهد، وزارت مالیه حساسیت موضوع را در نظر گرفته و پیشکی‌ها را اجرا کرده است». وزارت مالیه در پاسخش از عدم ضایع‌شدن دارایی عامه ازین طریق اطمینان داده است.
کمیسیون مالی و بودجهی مجلس گزارش کرده است که از میان 660 پروژه‌ی انکشافی سال 1397، بودجهی 468 پروژه بالاتر از 70 درصد و 81 پروژه پایین‌تر از 70 درصد مصرف شده است. همچنان مصرف بودجهی 111 پروژه‌ی دیگر به همراه 23 پروژه اختیاری در دو سال پی‌هم صفر گزارش شده است.
درحالی‌که براساس ماده‌ی 36 اصول‌نامه بودجه ملی 1397، ادارات مکلف است بودجهی اختصاص‌یافته‌ی پروژه‌ها را مصرف کنند. در غیر آن به مجلس نمایندگان باید پاسخ‌گو باشند و وزارت مالیه باید در حل مشکلات آن اقدام کرده باشد. وزارت مالیه گفت است که در سال مالی 1397 بیش از 90 درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده که طی ده سال گذشته بیش‌ترین سطح را نشان می‌دهد.
ایجاد بیش از دو هزار بست غیرقانونی
نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان از گزارش‌های قطعیه نشان می‌دهد که در سال مالی 1397 بیش از دو هزار بست به‌گونه‌ی غیرقانونی در ادارات مختلف اضافه شده است. این شمار بست‌ها در 13 واحد بودجوی ایجاد شده است. تفصیل آن بر پایه‌ی گزارش کمیسیون مالی و بودجهی مجلس به‌گونه‌ی زیر است: «29 بست در اداره امور، 114 بست در وزارت معارف، 159 بست در وزارت مالیه، 18 بست در اداره مستقل ارگان‌های محل، 435 بست در اداره دادستانی کل، 250 بست در اداره ملی احصاییه و معلومات، 38 بست در اداره‌ی عالی بررسی، 89 بست در دادگاه عالی، 264 بست در وزارت صنعت و تجارت و اداره نفت و گاز، 85 بست در اداره تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، 733 بست در اداره ثبت احوال نفوس و یک بست در چندین اداره دیگر برخلاف اصول‌نامه و بدون تأیید مجلس نمایندگان ایجاد شده است.»
در ماده‌ی 43 اصول‌نامه اجرای بودجهی سال 1397 آمده است که ادارات مکلف‌اند تشکیل‌شان را براساس سقف تصویب‌شده از سوی مجلس نمایندگان عیار کنند. در این ماده همچنان آمده است که تشکیل تصویب‌شده در بودجهی نهایی بوده و ادارات نباید در جریان سال بست‌های جدید ایجاد کنند. مشخصا در این مورد نتوانستیم پاسخ وزارت مالیه را داشته باشیم.
تعدیل 189 پروژه به‌گونه‌ی غیرقانونی
همچنان در گزارش کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان آمده است که وزارت مالیه، بدون هماهنگی با سایر ادارات بودجوی، وجوه مالی 189 پروژه را برخلاف قانون به دیگر پروژه‌ها تعدیل کرده است. در گزارش آمده است که وجوه برخی از پروژه‌ها صددرصد تعدیل شده است. درحالی‌که براساس ماده‌ی 47 قانون امور مالی و مصارفات عامه، وزارت مالیه براساس خواست ادارات دولتی، تنها می‌تواند تا پنج درصد بودجهی پروژه‌ها را با مشوره کمیته‌ی بودجه تعدیل کند. در تغییر و تعدیل بودجه‌ها برخلاف قانون در گزارش کمیسیون به‌عنوان نمونه چنین یادآوری شده است: «براساس حکم 147 ریاست‌جمهوری، 300 میلیون افغانی، از پروژه‌ی (AFG/360124) برای اعمار آبده تاریخ احمدشاه بابا در قندهار تعدیل شده است. همچنان 150 میلیون افغانی از کد احتیاط براساس فرمان ریاست‌جمهوری، برای اعمار مسجد حضرت عمر در قندهار اختصاص یافته است. این گونه تعدیل‌ها و فرمان‌ها خلاف قانون است.»
بازی با کد احتیاط
پیش از این اطلاعات روز گزارش تحقیقی را در مورد چگونگی مصرف غیرقانونی بودجه ملی از طریق کد 91 پالیسی یا کد احتیاط به نشر رسانده بود. اکنون نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون مالی و بوجه‌ی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که مجموع تعدیلات غیرقانونی در کدهای احتیاط تا سقف 2.5 میلیارد افغانی در سال 1397 انجام شده است. بنابر گزارش کمیسیون مالی و بودجهی مجلس، این موضوع سبب انحراف مصارف از حالت اصلی آن شده است.
خان آقا رضایی عضو مجلس در مصاحبه با اطلاعات روز می‌گوید، تعدیلات در کد احتیاط قسمی انجام شده است که در نخست از سایر کدها به‌گونه‌ی غیر قانونی به آن اضافه شده است. پس از آن، از این‌که رییس‌جمهور صلاحیت مصرف از کد احتیاط را دارد، به‌گونه‌ی سلیقه‌ای و انحرافی با فرمان‌های ریاست‌جمهوری در جاهای دیگر حتا خارج از واحد‌های بودجوی به مصرف رسیده است.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان با درنظرداشت تخطی‌های انجام‌شده در ادارات فیصله کرده است که مسئولان آن باید با درنظرداشت کم‌کاری، سهل‌انگاری و تخطی که انجام شده است، به مراحل عدلی و قضایی معرفی شوند.
در پایان سال مالی 1397 دیدبان شفافیت افغانستان نیز گزارش داده بود که حکومت افغانستان تا سقف 48 میلیارد افغانی به بودجه ملی آن سال تغییر آورده است. اکنون که گزارش قطعیه‌ی سال 1397 از سوی مجلس نمایندگان و برخی از رسانه‌ها بررسی شده است، دستبرد، تغییرات و تعدیلات در بودجه ملی آن سال بیش‌تر دیده شده است. وزارت مالیه افغانستان در پاسخ‌نامه‌ای که در برابر گزارش قطعیه در وبسایتش به نشر رسانده، گفته است که اجرای هر کدام از موضوعاتی که در گزارش قطعیه آمده، مبنای قانونی و اصولی دارد.
وزارت مالیه در پاسخ به مصرف و تعدیلات در کد احتیاط 91 در وبسایتش نوشته است که «تعدیلات نظر به استعجالیت و مبرمیت موضوع و در مطابقت با هدایات اصول‌نامه اجرای بودجه و منظوری مقامات که در مغایرت با اصول‌نامه اجرای بودجه نیست، از کد ۹۱ صورت گرفته است. که براساس اصول‌نامه اجرای بودجه مصارف از کد ۹۱ از صلاحیت کاری ریاست‌جمهوری میباشد.»