قریب به یک ماه پس از آغاز مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه، هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی دو طرف در تصویب رویه‌ی کاری و طرزالعمل مذاکرات به بن‌بست خورده است. افغان‌ها تحت فشار نظامی جنگ و خشونتی که با آغاز مذاکرات شدت گرفته و هر روز در سراسر کشور قربانی می‌گیرد، از بن‌بست خلق‌شده کلافه شده‌اند. انتظار عموم این است که تصویب طرزالعمل نباید این‌قدر به درازا انجامد. براساس این برداشت، کارشیوه‌ی مذاکرات، مجموعه‌ای از توافق‌ها بر سر چگونگی رفتار، برگزاری مجالس، پروتوکل‌های دیپلماتیک و موارد مشابه است که می‌تواند در چند روز تصویب و نهایی شود. به‌رغم انتظار و تصوری که از سهل‌العبور بودن مرحله‌ی تصویب طرزالعمل مذاکرات وجود دارد، واقع این است که طرزالعمل مذاکرات و به‌خصوص دو مورد اختلافی، هم‌تراز با نتیجه‌ی مذاکرات برای دو طرف اهمیت دارد و می‌تواند کیفیت نتیجه‌ی آن را تعیین کند. دلیل اهمیت و حساسیت مفاد این طرزالعمل برای دو هیأت چیست؟
هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان و طالبان، پس از همایش افتتاحیه‌ی مذاکرات بین‌الافغانی، یک گروه تماس به‌منظور تصویب طرزالعمل و کارشیوه‌ی مذاکرات تشکیل دادند. گروه تماس، اکثر مفاد کارشیوه‌ی مذاکرات را یکی پس از دیگری، بدون کش و قوس خاصی تصویب کردند. دو مورد از آخرین موارد طرزالعمل مذاکرات اما، در پیشرفت کار گروه تماس دو هیأت بن‌بستی ایجاد کرد که تا کنون ادامه دارد. این دو مورد، در واقع مبانی و شیرازه‌‌‌ای است که باید مذاکرات براساس آن انجام شود. طالبان می‌خواهند فقه حنفی به‌عنوان منبع شرعی برای گفت‌وگو در مورد محورهای مذاکره و توافقنامهی این گروه با ایالات متحده، مبنای مذاکرات بین‌الافغانی دوحه باشد. هیأت جمهوری اسلامی افغانستان، با قرار گرفتن فقه حنفی و توافقنامهی ایالات متحده و طالبان به‌عنوان مبنای مذاکرات مخالف است و در برابر مطالبه‌ی طالبان، رسمیت فقه جعفری و تنوع مذهبی در افغانستان و اعلامیه‌ی مشترک ایالات متحده با دولت افغانستان را که در روز امضای توافق امریکا و طالبان، در کابل صادر شد مطرح می‌کنند.
در بندهای دوم و سوم بخش سوم توافقنامهی صلح ایالات متحده و طالبان، دو بار از اصطلاح «حکومت اسلامی جدید پسا توافق» نام برده شده است. این توافقنامه در واقع شکل‌گیری یک نظام جدید، تعدیل نظام و تعدیل قانون اساسی به موجب مذاکرات بین‌الافغانی را به رسمیت شناخته است. به موجب این توافقنامه، ایالات متحده در واقع تعدیل نظام که از مسیر برپایی حکومت مؤقت را به‌عنوان بستر اجرایی‌شدن توافقنامهی صلح میان افغانستان و طالبان می‌گذرد به رسمیت شناخته است.
برعکس توافقنامهی صلح دوحه میان ایالات متحده و طالبان، اعلامیه‌ی مشترک دولت افغانستان و امریکا، بر دوام حمایت ایالات متحده از افغانستان و رابطه‌ی دوجانبه میان دو دولت تأکید می‌کند. در این اعلامیه‌ی مشترک، ایالات متحده، جمهوری اسلامی افغانستان را به‌عنوان دولت مشروع کشور به رسمیت می‌شناسد.
براساس توافقنامهی صلح ایالات متحده و طالبان، نقشهی راه حل سیاسی و توافق صلح افغانستان و طالبان از تعدیل نظام، برپایی حکومت مؤقت و تشکیل «حکومت اسلامی جدید پساتوافق که توسط مذاکرات بین‌الافغانی تعیین می‌شود» می‌گذرد. نقشهی راهی که در متن توافقنامهی ایالات متحده و طالبان به‌صورت رسمی تصریح و به اشکال دیگر توسط دیپلمات‌ها و مقام‌های امریکایی تشریح شده است. تعبیر تکرارشده‌ی «فرمول جدید» که زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای صلح افغانستان و مهندس پروسه‌ی جاری در مصاحبه‌هایش از آن استفاده می‌کند، برپایی حکومت مؤقت، تعدیل و تغییر نظام و قانون اساسی است.
حکومت افغانستان به رهبری رییس‌جمهور غنی اما، چشم‌انداز دیگری برای پروسه‌ی صلح و حل سیاسی منازعه‌ی جاری کشور دارد. براساس طرح و چشم‌انداز آقای غنی، تحقق صلح در افغانستان «بدون حفظ جمهوریت ممکن نیست». ترم سیاسی «دفاع از جمهوریت» که یک سال و اندی می‌شود تمام انرژی و توجه غنی و تیم سیاسی‌اش به برجسته‌کردن آن معطوف شده، نقشهی راه مدنظر غنی برای پروسه‌ی صلح است که براساس آن، مذاکرات صلح افغانستان با حفظ نظام و فرمول شریک‌شدن طالبان در قدرت سیاسی صورت بگیرد. فرمولی که توافقنامهی صلح دولت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار براساس آن منعقد شد.
تضادی این‌چنین عمیق میان دو چشم‌انداز و «فرمول سیاسی» باعث شده که هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی دو طرف در دوحه بر سر تصویب و نهایی‌شدن کارشیوه‌ی مذاکرات به بن‌بست برسد. اگر هیأت جمهوری اسلامی افغانستان، به مطالبه‌ی طالبان مبنی بر مبنا قرارگرفتن توافقنامهی صلح ایالات متحده و طالبان برای مذاکرات بین‌الافغانی تن در دهد، در واقع به الزام‌آور بودن تعدیل نظام، تعدیل قانون اساسی و برپایی حکومت مؤقت که در این توافقنامه به رسمیت شناخته شده، صحه گذاشته‌اند. در صورت پذیرش این مطالبه از طرف هیأت افغانستان، طالبان در واقع از همین آغاز و در مرحله‌ی تصویب طرزالعمل به بزرگ‌ترین خواسته‌شان که می‌باید در نتیجه‌ی مذاکرات به آن دست یابند، رسیده‌اند و ادامه‌ی مذاکرات صرفا جدال و چانه‌زنی بر سر چگونی و کم و کیف اجرایی شدن آن است. به این ترتیب، این بند از مفاد طرزالعمل که مرحله‌ی مقدماتی مذاکرات را به بن‌بست کشانده، در واقع تعیین‌کننده‌ی نتیجه‌ی مذاکرات و حتا خود نتیجه است.
هیأت دولت افغانستان، اگر موفق شود مقاومت طالبان مبنی بر قرارگرفتن توافقنامهی این گروه با ایالات متحده به‌عنوان مبنای مذاکرات بین‌الافغانی را بشکند، در واقع خطر الزام‌آوربودن تعدیل نظام و قانون اساسی و برپایی حکومت مؤقت را تا حد زیادی خنثا و در مسیر دوام مذاکرات با هدف حفظ نظام گام گذاشته است. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین خواست و مأموریت غنی به‌عنوان رییس دولت در پروسه‌ی جاری، حفظ نظام یا به تعبیر خود و تیم سیاسی‌اش «دفاع از جمهوریت» و منتج‌شدن مذاکرات صلح به عقد توافق‌سیاسی با فرمول مشارکت‌دادن طالبان در قدرت است. اگر هیأت دولت افغانستان به مطالبه‌ی طالبان مبنی بر قرارگرفتن توافقنامهی صلح این گروه با ایالات متحده به‌عنوان مبنای مذاکرات بین‌الافغانی تمکین کند، نتیجه‌ای را که رییس‌جمهور غنی در پی دستیابی به آن است از همین اکنون به طالبان باخته است. غنی در پی حفظ نظام است و توافقنامهی صلح ایالات متحده و طالبان که این گروه می‌خواهد مبنای مذاکرات بین‌الافغانی قرار بگیرد، تعدیل نظام و قانون اساسی و برپایی حکومت مؤقت را تضمین می‌کند.
با توجه به آنچه گفته آمدیم، مبنا قرارگرفتن/نگرفتن توافقنامهی صلح ایالات متحده و طالبان در مذاکرات بین‌الافغانی نه‌تنها تعیین‌کننده‌ی نتیجه و برآمد این مذاکرات که خود نتیجه است. و به همین دلیل، دو طرف بر سر این بند از بندهای کارشیوه‌ی مذاکرات به بن‌بست خورده است.
بند دوم، مبنا قرارگرفتن فقه حنفی به‌عنوان اساس شرعی مذاکره و چانه‌زنی بر سر محورهای مذاکره در جریان مذاکرات است. اگرچه بنا بر برخی گزارش‌ها، دو طرف بر سر این بند به توافق‌ها و پیشرفت‌هایی دست یافته است اما کماکان یکی از محل‌های منازعه و خلق بن‌بست است.
با توجه به کارنامه‌ی سیاسی، مذهبی و نظامی و کم و کیف ایدئولوژی طالبان در طول دو دهه و نیم گذشته از بدو ظهور این جنبش در قندهار تا تصرف افغانستان، تشکیل حکومت و سپس سازماندهی شورش نظامی در برابر جمهوری اسلامی افغانستان، این گروه در عمل، یک گروه اسلام‌گرای افراطی است که تنوع مذهبی در جهان اسلام را به رسمیت نمی‌شناسد و نگاه حذفی و تبعیض‌آمیز نسبت به دیگر مذاهب و به خاصه مذاهب شیعه دارد. گرایش حذفی و افراطی طالبان نسبت به تنوع مذهبی، این امکان را در اختیار آن‌ها قرار داده که از ظرفیت‌های خشونت‌زای این ایدئولوژی و گرایش در سربازگیری، جلب حمایت‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی از سوی شبکه‌های اسلام‌گرای فراملیتی و دولت‌های متمایل به افراط‌گرایی مذهبی استفاده کند.
از بدو ظهور تا کنون در طول بیش از دو و نیم دهه، در کنار انگیزه‌های سیاسی، یکی از دلایل کلیدی حمایت شبکه‌های افراطی فراملیتی و دولت‌های متمایل به گرایش‌های فرقه‌ای و افراط‌گرایانه از طالبان، رویکرد و ایدئولوژی حذفی و خصومت‌آمیز این گروه با تنوع مذهبی و مشخصا مذاهب شیعه بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل حمایت شبکه‌ی القاعده از این گروه و اتحاد استراتژیک‌شان، رویکرد افراطی و خصومت‌آمیز طالبان با مذاهب شیعه بود. در اواسط دهه‌ی هفتاد که این جنبش در قندهار ظهور کرد، هزاران جنگ‌جوی افراطی فراملیتی از چچن تا شمال افریقا به دلیل همسویی‌شان با اندیشه‌ها و ایدئولوژی افراطی این گروه و رویکرد حذفی طالبان در برابر مذاهب شیعه، به افغانستان سرازیر شدند و طالبان را در مسلط‌شدن بر افغانستان یاری کردند. زمانی که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد خورشیدی، طالبان بر افغانستان مسلط شدند، عربستان سعودی یکی از سه کشوری بود که با تأسی از سیاست استراتژیک‌اش در منطقه در چارچوب حمایت از تشکیل دولت‌ها و گروه‌های سنی‌گرا و افراطی، حکومت این گروه بر افغانستان را به رسمیت شناخت.
طالبان در دوره‌ی حاکمیت‌شان بر افغانستان و سپس در طول 15 سال شورش در برابر جمهوری اسلامی افغانستان، مصداق‌های آشکار و فراوانی از رویکرد حذفی و خصومت‌آمیزشان با تنوع مذهبی و به‌خاصه مذاهب شیعه را به نمایش گذاشتند. این رویکرد به طالبان این امکان را فراهم می‌کند که در غیبت آموزش‌های مدرن و نوگرایانه، با تبلیغات و آموزش‌های افراطی و فرقه‌گرایانه در مناطق تحت تسلط‌شان، عصبیب مذهبی و فرقه‌ای عمیقی در بدنه‌ی جامعه در برابر تنوع مذهی ایجاد کرده و در نتیجه از برآمد روانی و اجتماعی آن که دواطلبی برای جنگ به نفع این رویکرد است، برای سربازگیری استفاده کند.
اصرار طالبان بر مبناقرار گرفتن فقه حنفی به‌عنوان اساسی برای حل اختلافات در محورهای مذاکره، از تلاش و رویکرد استراتژیک این گروه به حفظ عقبه‌ی ایدئولوژیک و سیاسی‌شان نه‌تنها در افغانستان که در سطح منطقه ناشی می‌شود. اگر این گروه تنوع مذهبی را در افغانستان به رسمیت بشناسد، در واقع مقبولیت و عقبه‌ی سیاسی و اجتماعی که میان شبکه‌های افراط‌گرا و سلفی و دولت‌های متمایل به سیاست‌های حذفی در برابر تنوع مذهبی در جهان اسلام دارد را از دست می‌دهد. گروهی که اعلام کند به تنوع مذهبی احترام می‌گذارد و آن‌را به رسمیت می‌شناسد، برای شبکه‌های سلفی چندملیتی و دولت‌های متمایل به اندیشه‌های افراطی، جذبه‌ای ندارد و به یک جنبش سیاسی صرف که خواهان دستیابی به قدرت سیاسی است، سقوط می‌کند. یک جنبش سیاسی معتقد به تنوع مذهبی، آزادی و حقوق مذاهب حتا اگر در تاکتیک‌های مبارزه از خشونت و تفنگ نیز استفاده کند، برای شبکه‌های افراطی و اسلام‌گرای فراملیتی و کشورهای اسلامی حامی سیاست‌های مذهبی و فرقه‌ای جذبه‌ای ندارد.
پافشاری طالبان بر قرارگرفتن فقه حنفی به‌عنوان اساس شرعی مذاکرات بین‌الافغانی، تلاشی برای حفظ حمایت عقبه‌ی سیاسی و اجتماعی‌اش و در واقع، تقلا برای حفظ هویت است. هویت این گروه با رویکرد حذفی و افراطی نسبت به تنوع مذاهب گره خورده است. اگر طالبان تنوع مذهبی در افغانستان را به رسمیت بشناسد، در عمل هویت خودش را از دست داده است. حفظ ایدئولوژی افراطی و نه‌تنها تبعیض‌آمیز که خصومت‌آمیز و حذفی نسبت به تنوع مذهبی، برای طالبان یکی از اهداف و مأموریت‌هایی است که می‌خواهد در مذاکرات بین‌الافغانی به آن دست یابد.
یکی از شاخص‌های اصلی و اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان دولتی در برابر شورش طالبان، احترام به تنوع مذهبی و به رسمیت شناختن آن است. یکی از نتایجی که احتمالا حکومت افغانستان در پی دستیابی به آن به‌عنوان برآیند مذاکرات است [و باید باشد]، پیروزی از دریچه‌ی تنوع مذهبی بر ایدئولوژی افراطی و فرقه‌گرایانه‌ی طالبان است. دفاع از این شاخص و تنوع حتا اگر دولت‌مردان افغانستان به آن اعتقاد واقعی نداشته باشد، یک حرکت سیاسی تاکتیکی در مصاف با طالبان است.
در صورت ایستادگی بر این مورد و وادارکردن طالبان به تمکین در برابر آن، دولت افغانستان، به هویت افراطی و سلفی طالبان حمله و به ارتباط این گروه با بخش قابل توجهی از عقبه‌ی سیاسی، نظامی و اجتماعی‌اش در افغانستان و کل منطقه صدمه می‌زند. از سوی دیگر، طالبان به‌لحاظ شایستگی و اهلیت دینی و شرعی [دست‌‌کم در سطح شعار و ادعا]، خود را بر همه‌ی جناح‌های سیاسی سنی‌مذهب متعلق به حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان برتر می‌پندارد. در مذاکرات دوحه اگر بخشی از ماجرا، چانه‌زنی و جدال سیاسی و تاکتیکی است، بخش دیگر در واقع مصاف گفت‌وگوها و بحث‌های دینی و شرعی است. حکومت افغانستان با علم‌کردن و به کرسی‌نشاندن اصل تنوع مذهبی به‌عنوان اساس شرعی و دینی مذاکرات، می‌تواند از دیدگاه‌‌ها و فتاوای مذاهب شیعه به‌عنوان بخشی از واقعیت عینی جامعه‌ی افغانستان در گفت‌وگوهای فقهی و مذهبی با طالبان استفاده کند. امکان و عرصه‌ای که طالبان نمی‌توانند ادعای برتری و اشراف بر آن را بر جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل کند. تنوع مذهبی به خودی خود، مجال تک‌روی و تفسیرهای انعطاف‌ناپذیر از نص شریعیت را محدود و امکان مراجعه به آرا و دیدگاه‌های متفاوت را فراهم می‌کند.
اگر حکومت افغانستان، فقه حنفی را به‌عنوان تنها مبنای شرعی حل اختلافات در جریان مذاکرات بپذیرد، در عمل به یکی از مهم‌ترین مطالبات و نتایج هویت‌بخشی که طالبان به دنبال دستیابی به آن در برآمد مذاکرات است، در همین آغاز ماجرا تمکین کرده است.
دو بند از موارد اختلافی میان هیأت‌های دوطرف در تدوین و تصویب کارشیوه‌ی مذاکرات، برخلاف تصور عموم از مقدماتی‌بودن این مرحله، نقشی بسیار تعیین‌کننده در نتیجه‌ی مذاکرات دارد. این دو مورد اگرچه ظاهرا از آن به‌عنوان دو بند از مفاد کارشیوه‌ی مذاکرات یاد می‌شود، از چنان اهمیتی برای طرف‌ها برخوردار است که می‌تواند اهداف اصلی دو طرف از نتایج مذاکرات را برآورده کند. به همین سبب، بن‌بست ایجاد شده در مورد آن، سنگین و جدی است.