در چارچوب قرارداد اجتماعی، حکومت یگانه مرجع پاسخگو برای پاسبانی از جان و مال شهروندان به‌شمار می‌رود. هرگونه کوتاهی و یا ناتوانی در پیش‌برد این مسئولیت به جایگاه و اعتبار دستگاه امنیتی لطمه زده و بی‌اعتمادی شهروندان را به حکومت بیشتر می‌کند. در حال حاضر پرسش شهروندان این است که چرا به‌رغم ناامنی‌های دومدار، حکومت قادر نیست امنیت پایتخت را تأمین کند و چرا هنوز در ذهن مقام‌های امنیتی، هیچ راه‌حلی برای ناامنی‌های مدام کابل خطور نمی‌کند. درحالی‌که مهار جرم و جنایت در منطق سازوکارهای امنیتی چیزی نیست که راه حل نداشته باشد یا به عبارت دیگر، یک مشکل لاعلاج باشد. برعکس مبارزه با پدیده جرم و جنایت ساده‌ترین بخش یک استراتژی امنیتی است.
سال‌هاست که تبه‌کاری خواب از چشم شهروندان ربوده و شهر کابل در گرداب ناامنی گرفتار است. بدون اغراق شب و روزی نیست که راهزنان در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل جان کسی را نگیرد. تازه‌ترین مورد آن، تیرباران‌شدن یک داکتر توسط چند نفر در غرب شهر کابل است. در حال حاضر واقعیت انکارناپذیر افزایش جرم و جنایت نه‌تنها در شهر کابل، بلکه در تمام شهرهای کشور است؛ وضعیتی که امنیت روانی شهروندان را برهم زده، جریان عادی زندگی را مختل و افکار عمومی را به سمتی برده است که دستگاه‌های امنیتی را ناتوان از مهار جرم و جنایت می‌داند.
تمام نقاط شهر کابل حوزه‌های امنیتی وجود دارد. هیچ ساحه‌ای در پایتخت نیست که دور از ساحه نفوذ پولیس باشد. گراف جرایم نشان می‌دهد که بیشترین جرم و جنایت در مناطق نزدیک به حوزه‌های امنیتی و ساحه‌ی زیر نظر نیروهای امنیتی رخ داده‌اند. این نوع چرخه‌ی از تبه‌کاری، ذهنیت افکار عمومی را به این مسیر برده است که نه‌تنها پولیس در مهار جرایم ناکام است که افراد پولیس خود نیز در افزایش جرایم دست دارد یا دست‌کم برخی آمران حوزه‌های امنیتی با افراد تبه‌کار در ارتباط هستند. به قول معروف «شریک دزد و رفیق قافله» هستند. این ادعا نه تنها از طرف مردم، بلکه بارها از سوی افسران وزارت داخله نیز مطرح شده‌اند. به‌نظر می‌رسد هرگز آن‌طور که باید این ادعا جدی گرفته نشده است. درحالی‌که اگر گفته نشود، یگانه دلیل، بلکه یکی از دلایل اصلی ناامنی‌های اجتماعی همین امر است.
نارضایتی اجتماعی از افزایش ناامنی، قتل، ترور و سرقت‌های مسلحانه در شهر کابل به حدی گسترده است که طالبان نیز می‌خواهد از این امر بهره‌برداری کند. طالبان گفته‌اند که برای مقابله با دزدان و مجرمان وارد عمل می‌شوند. هرچند در نفس امر، این ادعای طالبان پروپاگندای بیش نیست و رویکرد جنگ تبلیغاتی علیه حکومت دارد، اما واکنش شهروندان عمدتا به آن مثبت و ناشی از سر امیدواری بوده و نهایت درماندگی مردم را در برابر ناامنی‌های اجتماعی نشان می‌دهد. واقعیت این است که طالبان گروهی نیستند که شهروندان امید به خیر آن ببندند، زیرا گذشته تاریک حکومت طالبان و نزدیک به دو دهه جنگ و خشونت‌طلبی به خوبی ماهیت این گروه را روشن کرده است. اما این‌که شهروندان به جای خندیدن به ادعای طالبان، به آن امیدوار می‌شوند، ناشی از درماندگی و ناامیدی از متولیان نیروهای تنفیذ قانون برای حراست از جان و مال‌شان از یک طرف و از طرف دیگر، از سر اعتراض به سازوکارهای ناکام امنیتی حکومت است. این وضعیت برای حکومت افغانستان همزمان با مذاکرات صلح پیامد سنگینی دارد.
مهار جرم و جنایت به تدوین استراتژی همه‌جانبه نیاز دارد. برخورد احساساتی و مقطعی تنها نمی‌تواند راه حل باشد. حرف وزیر داخله درست است که یک بخش از کار این است که با دزد مدارا نشود، اما در کنار آن به نگرانی شهروندان از همدستی افراد پولیس و مسئولان حوزه‌ها با دزدان هم توجه شود. به فساد گسترده رسیدگی شود. هر باری که گراف قتل، ترور و سرقت‌های مسلحانه در شهر کابل یا شهرهای دیگر بالا رفته، وزارت داخله زیر فشار افکار عمومی برنامه‌های گوناگونی را روی دست گرفته است، اما آنچه مسلم است بیشترشدن ناامنی‌های اجتماعی بوده است. برنامه‌ی میثاق امنیتی چند ماه پیش راه‌اندازی شد. پیش از آن گزمه شبانه در شهر کابل روی میز نهادهای امنیتی بود. ولی هیچ‌کدام تا کنون قناعت‌بخش نبوده است. بنابراین، ناامنی‌های اجتماعی کارد را به استخوان شهروندان رسانده است. حکومت و دستگاه امنیتی از خواب غفلت بیدار شود.