طاهره رضایی، از شهروندان کابل مدعی است که پنج‌شنبه‌شب، پولیس حوزه دهم با زور و خشونت و بدون حکم محکمه وارد خانه‌اش شده، حریم خصوصی او را نقض کرده و ساکنان خانه را مورد تحقیر و توهین قرار داده است. همچنین او گفته است که پولیس با ساکنان خانه برخورد خشن کرده و دست به لت‌‌وکوب یکی از مهمانانش زده است.
روایت ماجرا
پنج‌شنبه‌شب، ۲۴ میزان طاهره رضایی (آیلار) جمعی از دوستانش را در خانه مهمان کرده بود. حدود ۱۲ شب زنگ خانه به صدا درمی‌آید. دو تن از مهمانان خانم رضایی پشت در می‌روند و متوجه می‌شوند که سربازان پولیس پشت در صف کشیده‌اند. خانم رضایی می‌گوید، آمر حوزه‌ی دهم با سربازانش آمده بوده که خانه او را تفتیش کند. به گفته‌ی خانم رضایی آمر حوزه اما هیچ قرار قضایی و مدرکی برای این کار نداشته است. او مدعی است که آمر حوزه دهم با زور و بدون پرس‌وجو مهمانان را هُل داده و وارد خانه شده است.
طاهره رضایی، عکاس و تجارت‌پیشه به اطلاعات روز می‌گوید وقتی به آمر حوزه توضیح داده است که حق داخل‌شدن به خانه‌اش را ندارد، او را نیز هُل داده و در نهایت با زور وارد منزل شده‌اند: «به حرف هیچ کسی گوش نمی‌دادند. وقتی من رفتم سر راه‌شان ایستادم و گفتم کجاست جواز و مدرک‌تان، هیچ کدام به حرف من گوش ندادند و من و مهمانانم را تیله کردند (هُل دادند). وقتی شماری از مهمانانم موبایل‌های‌شان را برداشتند که زنگ بزنند و کمک بخواهند، نگذاشتند. تلفن‌های همه را قید کردند.»
خانم رضایی می‌گوید در مدتی که آمر حوزه و سربازانش در خانه‌ی او بوده، او و مهمانانش را تحقیر و توهین کرده‌اند. همچنان او در صفحه‌ی تویترش نوشته است: «آمر حوزه‌ى ده به همه‌ى ما بى‌احترامى و توهين كرده، آن‌ها به زور از خانه‌ى من و مهمان‌هاى من فيلم‌بردارى كردند و در مقابل اعتراض يكى از دختران با خشونت تمام آن دختر را لت كردند و ما هرچه دليل اين بى‌حرمتى را از آن‌ها مي‌خواستيم، هيچ پاسخ درستى به ما نمی‌دادند.»
خانم رضایی به اطلاعات روز گفته است که آمر حوزه و سربازانش حدود سه ساعت در خانه‌ی او مانده و در نهایت با پادرمیانی یکی از دوستان خانم رضایی که در دولت کار می‌کند، خانه را ترک می‌کنند: «پس از سه ساعت جنجال، در نهایت موفق شدیم با یکی از دوستان‌مان که در دولت کار می‌کند به تماس شویم. او پس از حدود ۱۰ دقیقه پشت در خانه آمد. وقتی ما گوشی را به آمر حوزه دادیم که فلانی نفر پشت دروازه است و می‌خواهد با شما صحبت کند. اما آمر حوزه گوشی ما را قطع کرد و گفت که او با کسی صحبت نمی‌کند. بعد همان دوستی که پشت دروازه بود، به گوشی خود آمر حوزه زنگ زد و گفت من پشت در هستم و در را باز کنید. ایشان داخل آمدند و با آمر حوزه صحبت کردند. آمر حوزه هم پس از آن که با زور از ما تعهدنامه و شصت و امضای زورکی گرفتند، از خانه رفتند.»
قانون چه می‌گوید؟
در قانون اساسی افغانستان، اکیدا تصریح شده است که حریم خصوصی افراد از تعرض مصون و هیچ کسی به‌شمول مسئولان دولتی بدون حکم دادگاه حق واردشدن به منزل کسی را ندارند.
ماده‌ی ۳۸ قانون اساسی افغانستان حکم می‌کند که هيچ شخص، به‌شمول دولت، نمی‌تواند بدون اجازه‌ی ساکن يا حکم دادگاه باصلاحيت به غير از حالاتی که در قانون تصريح شده، به خانه شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. در همین ماده همچنان تصریح شده است که در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می‌تواند بدون اجازه‌ی قبلی دادگاه، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. اما مأمور مسئول مکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش، در خلال مدتی که قانون تعيین می‌کند قرار دادگاه را حاصل کند.
خانم رضایی اما می‌گوید که پس از گذشت دو روز از این رویداد وقتی و دوستانش پی‌گیر قضیه می‌شوند و از آمر حوزه می‌پرسند که به بر بنیاد چه مدرک و چه حقی به خانه‌ی آنان یورش برده است، آمر حوزه به آنان گفته است: «راپور رسیده بود.»
اما خانم رضایی می‌گوید برای او که تا کنون دو روز از قضیه گذشته، هرگز توضیح داده نشده است که که به چه دلیل پولیس وارد خانه‌اش شده است: «من هرچه از آنان پرسیدم که چه شده و شما به دنبال چه هستید، هیچ پاسخی به ما و مهمانان من ندادند. پس‌فردایش که همه پی‌گیر این موضوع شدیم، گفتند که راپور رسیده است. آقاجان چه راپوری رسیده است. برایش گفتم تو باید راپورت را به من نشان می‌دادی و بعد به خانه‌ام حمله می‌کردی.»
محمد فرهنگ، حقوق‌دان و وکیل مدافع می‌گوید که به هیچ عنوان پولیس حق ندارد که بدون حکم محکمه براساس گزارش تأییدنشده وارد منزل کسی شود.
قانون صراحت دارد که تلاشی و تفتیش منزل باید براساس حکم دادگاه و در زمان مشخص (هشت صبح تا چهار بعدازظهر) انجام شود: «پولیس وقتی می‌خواهد یک منزل را تلاشی کند، با ذکر دلایل به محکمه مشخص می‌کند. محکمه باید حکم بدهد. تفتیش و تلاشی شب‌هنگام اصلا جواز ندارد و در قانون منع شده است.»
آقای فرهنگ
آقای فرهنگ اضافه می‌کند در صورتی که جرم مشهود باشد، پولیس می‌تواند وارد خانه شود. به‌طور مثال اگر کسی قتل یا سرقت کرده باشد و پولیس و مردم ببینند که مجرم به خانه‌ای پناه برده است، در این صورت پولیس می‌تواند وارد خانه شود: «در این صورت هم پولیس فقط می‌تواند همان شخص را که مرتکب جرم شده است تفتیش کند، نه کسی دیگری را. با این حال هم پولیس باید برای صحت اقدامی که کرده، باید خیلی صریح حکم محکمه را بگیرد. این کار را باید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت انجام دهد. باز هم تأکید می‌کنم پولیس در صورتی می‌تواند وارد منزل یک شخص شود که جرم واضح و مشهود باشد.»
آقای فرهنگ می‌گوید که اگر حتا همسایه از همسایه‌اش شکایت کند، پولیس حق ندارد بدون اجازه وارد خانه‌ی کسی شود: «در آن صورت پولیس می‌تواند دروازه را تک‌تک کند و در صورتی صاحب خانه اجازه داد، وارد و اگر نداد در پشت دروازه با او صحبت کند.»
اولین بار طاهره رضایی در شبکه اجتماعی فیسبوک رویداد دو شب پیش را همگانی کرد. این اقدام آمر حوزه دهم پولیس با واکنش‌های گسترده‌ی فعالان شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. فعالان اجتماعی این کار آمر حوزه دهم امنیتی را نقض حریم خصوصی خوانده و آن را محکوم کرده‌اند.
وزارت داخله به این قضیه واکنش نشان داده و گفته است که این موضوع را بررسی می‌کند. طارق آرین، سخن‌گوی این وزارت در تویتی گفته که بخش امنیت داخلی وزارت از صبح زود کار بررسی این موضوع را آغاز کرده است: «نتیجه را شریک می‌سازیم.»