مسیر دشوار دموکراسی از بن تا دوحه سقوط آزاد جمهوریت در اپارتاید قومی (1)

مسیر دشوار دموکراسی از بن تا دوحه

سقوط آزاد جمهوریت در آپارتاید قومی (۱)

عطاالله فاضل

کنفرانس بن

در کنفرانس بن اجماع قدرت‌های بزرگ جهانی بر این شد که بعد از سقوط رژیم طالبان، نظام دموکراتیک با قاعده وسیع ملی و مشارکت تمام اقوام تشکیل شود. طرح جامع ملل متحد و کشورهای ذیدخل در منازعات افغانستان معطوف به جنگ‌های قومی بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله و حاکمیت طالبان بود. بدین ملحوظ کابینه جدید با ترکیب نسبتا واقع‌بینانه از اقوام مختلف و گروه‌های مسلح جهادی شکل گرفت. در اولین اقدام سیاسی در کنفرانس بن، عبدالستار سیرت به‌دلیل تعلق قومی از سوی سران مطرحِ جبهه شمال به‌حیث رییس اداره موقت پذیرفته نشد و حامد کرزی مورد تأیید قرار گرفت. بر حسب همین موافقت‌نامه، ساختار سیاسی افغانستان با رویکرد مشارکت قومی شکل گرفت و قومیت را معیار مناسب سیاست‌گزاری پسندیدند که به تعداد یازده وزارت‌خانه به قوم پشتون، هشت وزارتخانه به قوم تاجیک، پنج وزارت خانه به هزاره‌ها و سه وزارت خانه به اوزبیک‌ها و سه وزارت خانه به سایر اقلیت‌های اختصاص یافتند. این تعیینات و گمارش‌های قومی در غیابت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و گروه طالبان صورت گرفت و تمام جوانب ذیدخل آن را تأیید کردند. گذار از حوادث تلخ و شرایط رقت‌بار جنگ علیه شوروی و منازعاتِ پسا جهاد چنین زمینه را به مثابه یک فرصت خوب تأیید می‌کرد، اما تجزیه و تحلیل کارشناسانه، از عواقب ناکام این راهبرد نیز خبر می‌داد. به‌صورت قطعی در طرح و تطبیق این استراتژی ایالات متحده نقش اساسی داشت، اما ابتکار عمل ظاهرا به سازمان ملل متحد تعلق می‌گرفت که جوانب ذیدخل مانند روسیه، ایران و کشور‌‌های اروپایی نیز موافقت و حمایت خویش را نشان داده بودند. پروفیسور کانراد شیتر، رییس مرکز مطالعات انکشافی دانشگاه آلمان در مقاله تحت عنوان «قومیت و بازسازی سیاسی افغانستان» (۲۰۰۳) این رویکرد را در دولت‌سازی و حکومت‌داری آینده افغانستان چالش‌برانگیز گفته و پی‌‌آیندهای منفی آن را پیش‌بینی کرده بود. پروفیسور شیتر که محقق صلح و منازعات جهانی است این مشارکت نمادین اقوام را در دولت‌سازی «دام قومیت» گفته و برای آینده افغانستان و پروسه مصالحه در بن یک اشتباه بزرگ تاریخی خوانده بود. از نظر پروفیسور شیتر منازعه قدرت با رویکرد قومی در افغانستان قابل انکار نیست، اما این منازعه قومی راه حل قومی ندارد. سیاست‌مداران، صاحب‌نظران و کارشناسان بین‌المللی در مورد جنگ دوامدار در افغانستان دیدگاه‌های مختلف ارایه کرده‌اند. باری جوبایدن، معاون ریس‌جمهور پیشین امریکا و کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات آینده نیز با توجه به ترکیب قومی افغانستان، اظهار کرده بود که افغانستان آبادشدنی نیست و بهترین نظام برای آن کشور نظام فدرالی خواهد بود. به اجمال می‌توان گفت که کنفرانس بن توزیع قدرت را با شاخص قومی بهترین فرصت در حل مسائل افغانستان به تصویب رساند و به‌صورت تدریجی زمینه‌ساز انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی شد.

انتخابات

محمد محقق و یونس قانونی دو رقیب جدی آقای کرزی در سال ۲۰۰۴ نتیجه انتخابات را پذیرفتند. آقای محقق به‌دلیل موجودیت تقلب پذیرش اولین انتخابات ریاست‌جمهوری را «نوشیدن جام زهر» تعبیر کرده بود. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ به علت تقلب سازمان‌یافته، حامد کرزی برنده انتخابات اعلام شد، اما بعد از تفتیش، میزان آرای وی کمتر از پنجاه درصد تشخیص شد و انتخابات به دور دوم رفت. عبدالله عبدالله با نگرانی از تقلب و به رسم اعتراض به انتخابات دور دوم اشتراک نکرد. در طول ۲۰ سال گذشته تقلب و دستبرد به آرای مردم مرحله به مرحله به سنت سیاسی تبدل شد و سازماندهی تقلب در انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی و ریاست‌جمهوری بیشتر از پیش سیستماتیک و افتضاح‌آور شد. با مرور سال‌های گذشته و درک واقعیت‌‌های سیاسی اجتماعی، شهروندان افغانستان، نهاد‌‌های بین‌المللی، نخبگان و جامعه مدنی روزبه‌روز نسبت به دموکراسی در افغانستان مأیوس شدند. انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ به‌دلیل تقلب گسترده به بحران رفت و بالاخره منتج به تشکیل حکومت توافقی وحدت ملی شد. با آن‌که میثاق حکومت وحدت ملی بر این بود که اصلاحات انتخاباتی را به میان بیاورد و عاملان تقلب را به دادگاه بکشاند، اما در این مورد کوچک‌ترین اقدامی صورت نگرفت و مسئولان کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی از طرف اشرف غنی با گماشتن‌شان به‌حیث سفیر و مشاور مورد تفقد و تکریم قرار گرفتند. آخرین انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۹ نیز با افتضاح‌ها و رسوایی‌‌های گسترده همراه بود که در نتیجه دو رییس‌جمهور سوگند وفاداری به‌جا آوردند و بعد از چندین ماه کشمکش، حکومت توافقی شکل گرفت. دیری از عمر حکومت توافقی نمی‌گذرد که طالبان با امریکایی‌‌ها به موافقت رسیدند. موافقت امریکایی‌‌ها و طالبان، موجودیت شورای عالی مصالحه و تشدید جنگ‌‌های خونین در بیش از ۲۵ ولایت بزرگ‌ترین چالش‌‌های حکومت فعلی به‌خصوص تیم دولت‌ساز است. برآیند انتخابات‌‌های گذشته جز تقلب، فساد، تضعیف دموکراسی و افزایش حساسیت‌‌های قومی چیزی دیگری نبود.

ملت‌سازی

حساسیت‌‌های قومی در هنگام انتخابات بیشتر از هروقت دیگر توسط تیم‌‌های انتخاباتی به بازی گرفته می‌شود. در نبود احزاب مقتدر ملی، صف‌بندی‌‌های قومی باعث می‌شود که نفرت‌پراکنی‌‌های قومی ایجاد و فاصله بین شهروندان بیشتر شود. همان‌گونه که آقای بایدن به منازعات دیرینه‌ی این کشور نگاه قومی دارد، سایر حلقات سیاسی در غرب نیز همواره از منظر قومیت به منازعه افغانستان دیده‌اند. پیش از این یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان (۱۹۹۸-۲۰۰۵) جنگ افغانستان را منازعه قومی گفته بود و این یک حقیقت است که این نگرش در مقاطع مختلف و به‌صورت برجسته، در طول یک دهه نظام چپ و حضور قوای شوروی، بعد از خروج قوای شوری، در جریان جنگ‌‌های داخلی بین مجاهدین، حکومت طالبان و ۲۰ سال حکومتداری پسا طالبان به‌شدت افزایش یافته است. همان‌سان که مرکز مطالعات انکشافی دانشگاه بن آلمان پیش‌بینی کرده بود، «دام قومیت» ضمن این‌که نتوانست معضل افغانستان را به‌صورت بنیادین حل و فصل کند، باعث شد که گرایش‌های قومی بیشتر از پیش دامن زده شود. در جریان ۲۰ سال گذشته سلطه‌گری قومی در نهاد‌‌های دولتی باعث شد که شایسته‌سالاری، شفافیت و معیار‌‌های دموکراتیک رعایت نشود. اگرچه شعار‌‌ها همیشه دموکراتیک بوده، اما در عمل همواره حذف، انحصار، تبعیض و محروم‌سازی از حقوق مدنی و شهروی به اثبات می‌رسید. در ماه پنجاهم قانون اساسی افغانستان ذکر است: « اتباع افغانستان براساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند.» با زیر پا کردن این ماده قانون اما اپارتاید قومی به بهانهِ مشارکت ملی، در ارگان‌‌های نظامی به قانون تبدیل شد. با آن‌که این قانون در کاغذ نوشته شد، اما هرگز به آن عمل نشد و افسران بلندرتبه و پایین‌رتبه براساس فیصدی ترکیب قومی استخدام نشد. در سال‌‌های اخیر این نگراش فراتر از سکتور دفاعی تعمیم یافت که نهاد‌‌های ملکی را نیز متأسفانه متأثر کرد. از نظام متمرکز که با ماهیت دموکراسی منافات دارد، در طول ۲۰ سال گذشته با انحصار صلاحیت‌‌ها به نفع یک قوم خاص استفاده غیردموکراتیک شده و رونق دموکراسی را جدا به خطر انداخت. به‌گونه نمونه صلاحیت امتحانات کانکور از وزارت تحصیلات عالی سلب شد و ورود داوطلبان در مؤسسات تحصیلی دولتی سهمیه‌بندی شد که همواره چندین سال است مورد انتقاد شهروندان و نهاد‌‌های جامعه مدنی قرار دارد. واضح است که در رده‌‌های بلند و تصمیم‌گیرنده این نظام مفکوره‌‌های در حال رشد است که کشور را به اپارتاید قومی سقوط خواهند داد. ثواب‌الدین مخکش یکی از نمونه‌‌های متبارز این سیاست تبعیض و سلطه‌جویی قومی است که استراتژی حذف را در مورد یک قوم خاص اجرا می‌کرد. مضاعف بر آن، ایجاد ادارات مستقل و خودمختار که کمتر پاسخگویند از طرف آگاهان مسائل سیاسی، تلاش‌‌هایی برای پیشبرد پلان‌‌های قومی توجیه می‌‌شود. مثلا کمیسیون اصلاحات اداری، اداره مستقل مبارزه با فساد و جرایم سنگین، چندین واحد خاص نظامی و اداره مستقل ثبت احوال نفوس که تذکره الکترونیک را به‌صورت اجباری و با فشار دولتی توزیع می‌کند، هرازگاهی متهم بوده که اهداف تباری را به‌صورت سیستماتیک دنبال می‌کنند. لذا در تمام لایه‌‌های این نظام مصادیق برجسته اپارتاید قومی مشهود و محرز است که مظاهر دموکراسی را سرکوب می‌کند و پیوسته با اعتراض‌های نخبگان، جامعه مدنی و شهروندان مواجه بوده است.

حرکت‌‌های مدنی

هاوارد زین، متفکر ضد جنگ و نژادپرستی می‌گوید: «بايد به تعريف تروريسم جامعيت بيشتري بدهيم، وگرنه يك تروريسم را محكوم خواهيم كرد و ديگري را قبول. ما احتياج داريم شرايطي را در جهان ايجاد كنيم كه تروريسم گروه‌‌ها و تروريسم دولت‌ها، هر دو در سطح جهان با مخالفت مردم روبه‌رو شوند.» علاوه بر این‌که جنگ در اکثر ولایات، اختطاف در بزرگ‌شهر‌‌ها و تیرباران مسافران در شاهراه‌‌ها توسط تروریستان زندگی مردم را با مخاطره مواجه کرده، سرکوب اعتراض‌های مدنی و تظاهرات مردمی توسط حکومت وحدت ملی بدترین تأثیر را فرا راه تقویت دموکراسی گذاشت. جنبش روشنایی، جنبش تبسم، جنبش رستاخیز تغییر و ده‌‌ها حرکت مدنی برای تحقق عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و رفع تبعیض در طول ۲۰ سال شکل گرفتند که متأسفانه حمایت نشد و با سرکوب بی‌رحمانه‌ی حکومت مواجه شد. اعتراض‌های خیابانی به تدریج کاهش یافتند و باور‌‌های مردم نسبت به این شگرد‌‌ها کاملا دگرگون شد. حق اعتراض مدنی نیز در ماده سی‌وششم قانون اساسی وضاحت دارد: «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات کنند.» مرور وقایع وحشتناک تروریستی، حملات خونبار انتحاری، شلیک بر معترضان توسط پولیس و محافظین خاص ریاست‌جمهوری در طول ۲۰ سال گذشته ثابت می‌کند که دولت‌مردان افغانستان برای استحکام دموکراسی سعی بلیغ به خرج نداده و با تظاهر به جمهوریت از تمام معیار‌‌های مردم‌سالاری عدول کرده‌اند. احتجاجات و مظاهرات مدنی از عناصر اساسی دموکراسی است اما نظام حاکم و خصوصا حکومت وحدت ملی از دموکراسی، قانونمندی و ایجاد جامعه مدنی حمایت لازم نکرد. در ماده ششم قانون اساسی می‌خوانیم که: «دولـت بــه ایـجـاد یـك جـامـعـه مـرفــه و مـتــــرقــی بــراسـاس عـــــدالت اجتمـــاعی، حفـــظ كرامـــت انســـانی، حــمایت حـقــوق بـشـــــر، تـحـقــق دمـوكـراســــــی، تـأمـیــــن وحـدت مـلــی، بـرابـــری بــین هـمـــه اقـــوام و قـبـایـــل و انـــكشاف متــوازن در همــه مناطق كشــــور مكلف می‌باشد.» اما روزشمار حوادث گذشته نشان می‌دهد که دولت افغانستان با قانون‌شکنی مکرر و ممتد در سرکوب دموکراسی عامدانه عمل کرده و با دامن‌زدن به سلطه‌گری قومی و زبانی، جامعه را در دامن یک اپارتاید قومی سقوط داده است. به رسم اعتراض از همین روند قومی، مارشال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌جمهوری اعتراض کرد و چندین معترض دیگر همانند نظام‌الدین قیصاری، علی‌پور شمشیر و حمید خراسانی تصمیم دفاع از حریم قومی گرفتند.

ادامه دارد…