آمار و اطلاعات رسمی نشان میدهد که از سالها به اینسو میلیاردها افغانی عواید تحققیافته از نزد خزانهداریهای ولایات و شماری از ادارات مرکزی حاصل نشده است.
کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان در نتیجهی بررسیهایش از صورتحساب سال مالی 1398 گزارش کرده است که بیش از چهار میلیارد افغانی عواید داخلی در این سال حاصل نشده است. همچنان میلیونها افغانی از سالهای پیش از آن نیز از نزد شماری از ادارات، وزارتها و مستوفیتها حاصل نشده است.
براساس صورتحساب عواید سال مالی 98، بیش از دو میلیارد و 450 میلیون افغانی عواید تحققیافتهی سال مالی 98 تنها از نزد خزانهداریهای 32 ولایت (مستوفیتها) حاصل نشده است. مجموع عواید تحققیافتهی این مستوفیتها بیش از 22 میلیارد افغانی بوده است. از این میان 19 میلیارد و 500 میلیون آن حاصل و متباقی آن بدون حصول باقی مانده است. در صورتحساب عواید آمده است که بخش عمدهای عواید حاصلنشده شامل عواید سالهای پیش از آن میشود که در سال 98 نیز حاصل نشده است.
به گونهی نمونه صورتحساب عواید سال مالی 98 نشان میدهد که بیش از 703 میلیون افغانی عواید تحققیافتهی مستوفیت ولایت ننگرهار، 232 میلیون افغانی از ولایت پروان، 315 میلیون افغانی از ولایت بغلان، نزدیک به 226 میلیون و 700 هزار افغانی از ولایت غزنی، 128 میلیون افغانی از ولایت قندوز، و 118 میلیون افغانی از مستوفیت ولایت تخار تحقق یافته، اما حاصل نشده است. همینطور صدها میلیون افغانی از سایر مستوفیتها نیز باقی مانده است.
در صورتحساب عواید سال مالی 98 آمده است که در این سال بیش از 953 میلیون و 880 هزار افغانی تنها از عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت امور شهرسازی و اراضی حاصل نشده است.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پاسخ به گزارش صورتحسات عواید سال مالی 98 گفته است که کمبود در پرداخت عواید از اینرو است که شرکت مخابراتی روشن از سالها به اینسو نتوانسته محصول دهدرصد خدمات مخابراتی را در وقت معین آن پرداخت کند. با آنکه در هماهنگی با ادارات در این مورد تلاش شده، اما باز هم این شرکت نتوانسته مقروضیتش را ادا کند. در گزارش صورت حساب عواید سال مالی 98 آمده است که از مجموع قرضداریهای شرکت مخابراتی روشن، تنها 72 میلیون افغانی در این سال حاصل و به عواید دولت افزوده شده است.
وزارت امور شهرسازی و اراضی نیز در پاسخ کوتاه به گزارش صورتحساب عواید سال مالی 98 از کمبود بودجه و عدم همکاری ادارات در تحصیل عواید گفته است. در پاسخنامهی وزارت شهرسازی و اراضی آمده است که ادارات مربوطه و وزارتخانهها در پرداخت عواید این وزارت همکاری نمیکنند، بنابراین مقروضیت آن هرسال افزایش پیدا میکند.
صورتحساب عواید سال مالی 98 نشان میدهد که میلیونها افغانی عواید داخلی تحققیافته از سالها به اینسو از نزد شماری از ادارات حاصل نشده است. مجموع بیش از 141 میلیون و 600 هزار افغانی مربوط به سالهای پیش از سال مالی 98 از نزد وزارتهای مخابرات و تکنالوژی معالوماتی، شهرسازی و اراضی، صنعت و تجارت، انرژی و آب، کار و امور اجتماعی و ادارهی ملی استندر بدون حصول باقی مانده است.
کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس عدم حصول میلیادها افغانی عواید داخلی را تخطی شمرده است. وزارت مالیه نیز تأیید میکند که حدود چهار میلیارد افغانی از عواید سالهای گذشتهی ادارات و مستوفیتها باقی مانده است. در پاسخنامهی این وزارت به اطلاعات روز آمده است که برخی از ادارات توانایی پرداخت را ندارد. بنابراین اصولا و براساس قانون عواید باقیماندهی آن به سالهای بعد انتقال و به گونهی قسطوار پرداخت میشود. وزارت مالیه عواید حاصلناشدهی ادارات را درصدی اندکی خوانده و گفته است قابل حاصل بوده و زمینهی فساد در آن وجود ندارد.
اداره عالی تفتیش در گزارش صورتحساب عواید سال مالی 1398 نوشته است که عدم حصول عواید به علت کمتوجهی و سهلانگاری نهادهای مربوطه است. در گزارش اداره عالی تفتیش آمده که حاصلنشدن بهموقع عواید در هر سال سبب کسر بودجه شده و حاصل آن در سال بعدی نیز مشکلاتی را به همراه دارد.
براساس رهنمود صورتحساب عواید، عواید باقیمانده در هرسال به سال بعدی میتواند حاصل شود، اما عدم حصول عواید داخلی افغانستان در مواردی چندین سال تکرار شده است. اداره عالی تفتیش تأکید و سفارش کرده است که عواید تحققیافتهی داخلی براساس قانون و اصول در هرسال به اسرع وقت باید حاصل شود. اداراتی که در پرداخت عواید تعلل کردهاند مورد تعقیب قرار گیرند و در صورت ضرورت مجازات شوند.
در مادهی 28 قانون حصول باقیات آمده است: «مأموران دولت، مؤسسات دولتی، باقیداران و ضامنانشان و دیگر اشخاصی که در تحصیل باقیات تأخیر یا تعلل ورزند، یا از انجام مکلفیتهایشان خودداری کنند، حسب احوال مطابق قانون، تأدیب یا مجازات میشوند.»
همچنان در مادهی 60 مقررهی تنظیم امور مالی و مصارف عامه، ادارات مربوطه به پرداخت زودهنگام عواید و تعقیب جدی باقیداران آن مکلف شدهاند.
پاسخ وزارت مالیه
وزارت مالیه در مورد اینکه تاکنون به چه میزان باقیداران تعقیب، مجازات و تأدیب شدهاند، اطلاعاتی نداده است. این وزارت گفته است که همواره اداراتی را که براساس قانون، در اسرع وقت و در زمان معین عوایدشان را حاصل و پرداخت نکردهاند مورد تعقیب قرار داده است. همچنان در پاسخنامهی این وزارت آمده است: «ساحات زیر کنترل طالبان، انتقال عرادهجات از یک محل به محل دیگر، از بینرفتن عرادهجات، ترک شغل، عدم فعالیت اشخاص حقیقی و حکمی و موارد دیگر» از دلایل عمده عدم حصول عواید از سوی مستوفیتها و برخی از ادارات گفته شده است.
عدم حصول میلیاردها افغانی عواید داخلی در حالی است که بودجهی ملی بیشتر سالها به کسر بودجه روبهروست. از جانب دیگر در صورتحساب عواید سال 98 آمده است که وزارت مالیه سه میلیارد و 200 میلیون افغانی را به گونهی پیشپرداخت مالیاتی از شماری ادارات و شرکتها شامل عواید داخلی کرده است. درحالیکه بنابر گزارش نهادهای ناظر و تفتیش، این کار باعث میشود که عواید داخلی در سال بعد آن با کسر روبهرو شود و مشکل همچنان ادامه داشته باشد. این نهادها سفارش میکنند که مطابق قانون عواید تحققیافتهی هرسال در اسرع زمان، حد اکثر تا سال بعد آن حاصل شود و از اخذ مالیات به گونهی پیشپرداخت نیز جلوگیری شود تا از کسر بودجه جلوگیری شود.
وزارت مالیه در پاسخ به اطلاعات روز میگوید: «پیشپرداختها بخاطر تمویل بودجه، تعادل میان عواید و مصارف و به منظور جلوگیری از کسر بودجه صورت میگردد. هیچ نوع اجبار در حصول پیشکی عواید وجود ندارد. تمام موارد در هماهنگی و رضایت شرکت ها و ادارات صورت می گیرد.»
همچنان عدم حصول میلیاردها افغانی عواید در حالی است که در جریان سال مالی 98، 15 میلیارد افغانی مفاد عملیاتی بانک مرکزی نیز به حساب عواید دولت انتقال کرده است. کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس این موضوع را از تخطیهای قانونی و اصولی دانسته است. پیش از این نیز موضوع انتقال 15 میلیارد افغانی مفاد عملیاتی بانک مرکزی به وزارت مالیه رسانهای و جنجالی شده بود.
