دور سوم انتخابات یا کودتا!

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: ایوانیس کوسکیناس

برگردان‌: حمید مهدوی

کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 7 جولای نتایج ابتداییِ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. نظر به اعلان رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در دور دوم انتخابات که به تاریخ 14 ماه جولای برگزار شد، اشرف غنی، 56.44 درصد آرا را به‌دست آورد، در حالی ‌که او با دریافت 31.56 درصد آرا در دور اول انتخابات، در جای‌گاه دوم قرار گرفت. رقیب او عبدالله عبدالله که در دور نخست انتخابات 45 درصد آرا را به‌دست آورد و با کسب اکثریت قاطع آرا فاصله‌ی چندانی نداشت، در دور دوم صرف 43.56 درصد آرا را به‌دست آورد. واقعیت این است که هرچند تا کنون اندازه و دامنه‌ی تقلب مشخص نیست، اما انتخابات بیش‌تر از آن‌چه که قابل جبران باشد، آلوده شده است. این امر موجب شده است که برخی‌ها، به‌شمول محمد محقق، نامزد معاون عبدالله عبدالله، نتایج اولیه‌ی انتخابات را «کودتا»یی علیه رای‌دهندگان بخوانند. ناظران انتخابات هم اکنون خاطر نشان کرده‌اند که تعداد رایی که در دور دوم انتخابات به صندوق‌ها ریخته شد، نزدیک به 8.1 میلیون رای نبوده است که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده است. آن‌ها هم‌چنین این را که گویا 37.6 درصد رای‌دهندگان را زنان تشکیل می‌دهند‌، نیز نپذیرفته‌اند.

احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات‌ در جریان اعلان نتیجه‌ی اولیه‌ی انتخابات، تقلب را تأیید کرد و گفت: «ما از مشکلات تخنیکی و تقلب در جریان انتخابات چشم‌پوشی نمی‌توانیم. بعضی از والیان و مقام‌های حکومتی در تقلب دست‌ داشتند». نورستانی در نشست خبری 7 ماه جونش وعده داد که قبل از اعلام نتایج نهایی به تاریخ 22 ماه جولای، در مورد ادعاها بررسی‌های کامل‌تری خواهند شد. با این حال، تا ‌کنون حکومت رییس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه‌ی بررسی ادعاهای مبنی بر تقلب ناکام بوده‌اند و وعده‌های نورستانی در مورد بررسیِ مجدد نیز کافی نیستند. هرچند دسته‌ی انتخاباتیِ عبدالله عبدالله ضبطِ صوتی را بیرون داده است که در بهترین حالت، مدعیِ بی‌نظمی‌ها و در بدترین حالت، نشان ‌دهنده‌ی دست‌ داشتنِ ضیا‌الحق امرخیل، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات و عطا‌الله خوگیانی، والی وردک‌ در این بی‌نظمی‌ها‌ست، کمیسیون مستقل انتخابات اما از دنبال کردن آن به شکل جدی خود‌داری کرده است. اشرف غنی گفته است که با بررسیِ 7100 محل‌‌ رای‌گیری موافق است. با این حال، بررسیِ دوباره‌ی 3 میلیون برگه‌ی رای‌دهی کافی نخواهد بود، اگر این بررسی‌ها مناطقی‌ را که دسته‌ی انتخاباتیِ عبدالله عبدالله مدعی است در آن‌جا زیاد تقلب شده است، هدف قرار ندهند. شکست در به ‌تأخیر انداختنِ اعلان نتایج انتخابات تا زمانی ‌که به گفته‌ی یکی از افراد وابسته به دسته‌ی انتخاباتیِ عبدالله عبدالله، به تقلب‌ «مهندسی شده» کاملا رسیدگی نشود، مسایل را بیش‌تر پیچیده ساخته و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را در آستانه‌ی جنگ داخلی قرار داده است. این بحران هنوز می‌تواند برطرف شود، اما زمان در حال گذر است. انتخاب‌های اصلی عبارت اند از‌ بررسی ویژه‌ی انتخابات تقلبی یا رویارویی با خیزش مردمی و شاید جنگ داخلی.

اشرف غنی یک سخن‌ور ماهر و یک رزم‌آرای زیرک است و از آن‌جایی که او یکی از روشن‌ترینِ افغان‌ها‌ست، فوق‌العاده مشهور است. هم‌چنین، داد و بیداد روی نتایج اولیه‌ی انتخابات، کم‌تر توانایی‌ها و ظرفیتِ رهبری او را انعکاس داده است، بل‌که بیش‌تر روی سوء مدیریت یا هم‌دستیِ کمیسیون مستقل انتخابات در طراحیِ دقیق و سازمان‌دهی تقلب انتخاباتی متمرکز بوده است. حتا اگر او انتخابات را ببرد، نقشه‌ی کرزی و تمایل او برای تقلب ممکن است به قیمت ریاست جمهوریِ غنی بیانجامد.

در حالی ‌که غنی از نتایج انتخابات استقبال کرده و واضح ساخته است که بررسی‌های بیش‌تر قابل قبول نخواهد بود، عبدالله گفته است که تیم او نتایج را نمی‌پذیرد و خود را برنده‌ی انتخابات اعلان کرده است. عبدالله اعلان کرد: «ما اعلان می‌کنیم که سر از امروز، تنها حکومتی روی کار خواهد آمد که توسط رای پاک انتخاب شده است». عبدالله که تعدادی از والیان بانفوذ، کارگزاران قدرت منطقه‌ای و گروهی از رقبای پیشینش که اکنون هواداران او هستند‌ را در کنار خود داشت، از طرف‌داران خود خواست تا به او چند‌روز وقت بدهند تا در مورد گام‌های بعدی تصمیم بگیرد. شاید او به غرب فرصت دیگری می‌دهد تا در حل ادعاهای مبنی بر تقلب کمک کند.

در این صورت، ایالات متحده همراه با مأموریت کمکی سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، باید ناظران‌شان را در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی جا دهند تا بی‌نظمی‌های مربوط به انتخابات را بررسی کنند. علاوه برآن، تا زمانی‌ که بررسی‌های تقلب به پایان نرسیده‌اند، کمیسیون مستقل انتخابات باید از اعلان نتایج نهایی انتخابات خود‌داری کند. هرچند این به تنهایی نمی‌تواند موفقیت را تضمین کند، اما ناظران بین‌‌المللی باید بخشی از هرگونه راه‌حل در آینده باشند. تیم عبدالله واضح ساخته است که هر راه‌حلی‌ که در آن ناظران بین‌المللی شرکت کننده در بررسی‌های تقلب بی‌طرف بمانند‌ را می‌پذیرد.

 جامعه‌‌ی جهانی باید برای برگزاریِ دور دیگر انتخابات آماده باشند؛ هرچند این کار قُرصی است که جویدن آن سخت است. دور سوم انتخابات باید طی شش هفته برگزار شود، نه شش ماه. بدون این، هزینه‌ی برگزاریِ دور سوم انتخابات برای جامعه‌ی جهانی و هردو نامزد بلند خواهد بود و با چالش‌های تدارکاتی زیادی مواجه خواهد بود. هم‌چنین، این کار به شرکت تعداد زیادی از ناظران بین‌المللی در انتخابات و در صورتی که نیاز باشد، به ‌تاخیر خروج نیروهای ائتلاف ضرورت دارد، تا ناظران بین‌المللی تا حد ممکن از روند انتخابات نظارت داشته باشند. اما هراس از هزینه‌ی برگزاریِ انتخابات یا نگرانی در مورد جدول زمانیِ خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان در مقایسه با کودتا و احتمال خشونتی که سرتاسرِ مأموریت در افغانستان را به مخاطره می‌افگند، ملاحظات کوچکی اند.

کودتا علیه رای‌دهندگان در برابر کودتا علیه حکومت

مشاروان عبدالله از او می‌خواهند که حکومت موازی تشکیل دهد. محمد محقق و عطا محمد نور، والی بلخ‌، استدلال کرده‌اند که از آن‌جایی که تقلب در جریان دور دوم انتخابات «کودتا»یی علیه رای‌دهندگان است، پس این کار به عبدالله حق می‌دهد تا یک حکومت موازی تشکیل دهد. جان کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده در یک اقدام پیش‌گیرانه هشدار داد که «هر اقدام فراقانونی برای رسیدن به قدرت، می‌تواند قطع کمک‌های مالی و امنیتیِ ایالات متحده و جامعه‌ی جهانی به افغانستان را به‌دنبال داشته باشد». کری که در حل بحرانِ انتخابات در سال 2009 کمک کرد، به کابل سفر کرده است.

هشدار کری یادآوریِ جدی‌ای است که کمک‌های امریکا به افغانستان شکننده و متکی به یک سلسله شرایط اند. اما برخی از افغان‌ها گفته‌اند که هشدار کری باید این‌گونه متوازن ساخته شود که اگر ادعاهای مبنی بر تقلب کاملا بررسی نشوند، کمک‌های مالی و امنیتی به افغانستان قطع خواهند شد. به عبارت دیگر، اگر ایالات متحده استفاده از روش‌های فراقانونی را خط قرمز دیگری برای سیاستِ خارجی‌اش معرفی می‌کند، پس باید نه استفاده از زور و نه استفاده از رای‌های تقلبی برای رسیدن به قدرت مجاز دانسته شود. در حالی ‌که یک کودتا حکومت افغانستان را واژگون می‌کند و روند انتخابات شایسته‌ی واکنش شدید از طرف ایالات متحده و جامعه‌ی جهانی است، کمک ‌کننده‌های خارجی باید برای حکومت افغانستان‌ در صورتی که از ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات چشم‌پوشی کند، نیز مجازات مشابهی در نظر بگیرند. فشار باید بر هردو گزینه‌ی «کودتا» اعمال شود. باید نه «حکومت» و نه «رای» با استفاده از روش‌های فراقانونی به‌دست بیایند. جیمز دابنز، نماینده‌ی ارشد ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، بر تشکیل یک حکومت ائتلافی تأکید دارد. وی در اظهارات اخیرش گفت: «من فکر می‌کنم که سهم‌دهی در رهبری و تقسیم قوا تا ‌اندازه‌ای‌ برای تشکیل حکومت جدید، که حمایت تمام عناصر جامعه را به‌دست بیاورد، ضروری است». وی هم‌چنین هشدار داد که «سیستمی که در نتیجه‌ی آن برنده تمام‌کاره باشد»، در افغانستان «راه‌حل قابل اعمال نیست».

این سازش شاید در واشنگتن عملی باشد، اما در افغانستان عملی نیست. هردو نامزد فکر می‌کنند برنده‌‌ اند. دسته‌ی عبدالله واضح ساخته است که حاضر است اقدام‌های مفرطی روی دست بگیرد تا این‌که نتیجه‌ی یک انتخابات توأم با تقلب را بپذیرد. لحن آشتی‌جویانه‌ی غنی در نشست خبری اخیرش نباید با تمایل او به تن دادن به زور اشتباه گرفته شود. به این ترتیب، اگر کری به قصد اعمال فشار بر این گزینه آمده باشد، من هراس دارم که او ناامید نشود.

جامعه‌ی جهانی، به رهبریِ ایالات متحده، از سال 2001 بدین‌سو، مبالغ هنگفتِ پول را در افغانستان هزینه کرده و تقریبا 3500 تن از نیروهای ارتش را قربانی داده‌اند. فداکاریِ نیروهای ائتلاف، به افغانستان فرصت می‌دهد تا دموکراسی نوپا، هرچند ناقض‌، را در این کشور توسعه بدهد، دموکراسی‌ای که از سوی مردم افغانستان استقبال شده و گرامی داشته شده است. سلامتِ رای هر شهروند افغانستان احتمالا اساسی‌ترین اصول دموکراتیک را بازتاب می‌دهد. در انتخابات 2014، این ایده‌آل به مردم افغانستان قدرت و هدف داد تا با تهدید‌ها و خطر‌ها مقابله کنند و تعداد زیاد‌ آن‌ها در انتخابات شرکت کنند. شمارش هر رای و دفاع از سلامتِ روند انتخابات، گام مهمی است که در راستای رد بحث‌های «برتریِ قومی» و «توزیع سود سهم در جهاد» برداشته می‌شود و هم‌چنین اقدام‌های پیش‌گیرانه‌ای اند که در راستای جلوگیری از افراط‌گرایی و تنش‌های فرقه‌ای روی دست گرفته می‌شوند؛ افراط‌گرایی و تنش‌های فرقه‌ایِ که عراق پس از جنگ را تکه تکه می‌کند. افغانستان ممکن است برای حفظ اقتصاد خود به پول نیاز داشته باشد، اما برای حفظ مردمش به دموکراسی ضرورت دارد. اگر ضبطِ صداهایی مبنی بر تقلب در جریان انتخابات، که تا کنون ارائه شده‌اند، سند شده می‌تواند، برخی از افغان‌ها شایسته‌ی زندانی شدن‌ اند. در مقایسه با طالبان، آن‌ها تهدید بزرگ‌تری برای بقای دولت افغانستان اند. این در حالی است که حکومت کرزی در زمینه‌ی بررسی کامل ادعاهای مبنی بر تقلب، کار کم‌تری انجام داده و از تقاضاها در این مورد چشم‌پوشی کرده است. شورشیان با استفاده از حاکمیت ضعیف و چنین نمونه‌های فساد، برای جنبش‌شان جلب حمایت می‌کنند. در نهایت، اگر کری و دیگر مقام‌های ایالات متحده فکر می‌کنند که دیپلماسیِ دقیقه‌ی آخر، که از برآیند جنجال‌برانگیزی بنام وحدت ملی حمایت می‌کند، گزینه‌ی درستی است، آن‌ها به شکل غم‌انگیزی در اشتباه اند. عبدالله عبدالله در جریان نشست خبری‌اش واضح ساخت که مانند سال 2009 عقب‌نشینی نخواهد کرد. عبدالله تأکید کرد: «من به مردم افغانستان اطمینان می‌دهم که قربانی می‌دهم، اما هرگز حکومتی را که در نتیجه‌ی تقلب روی‌ کار آید، نمی‌پذیرم». وی اضافه کرد: «من یک رای شما را به تمام جهان نمی‌دهم». ایالات متحده قدرت و مسئولیتِ جلوگیری از فاجعه در افغانستان را دارد. شکست در زمینه‌ی رسیدگی به تقلب‌های انتخاباتی به شکل درست، شکستی است برای تعهد امریکا به ارزش‌های دموکراتیکی که در سراسر جهان ترویج می‌دهد. در سال جاری، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای عضو ائتلاف که از مأموریت بین‌المللی در افغانستان حمایت می‌کنند، از هفتادمین سالروز D-Day، روز حمله بر فرانسه در سال 1944، بزرگ‌داشت به عمل می‌آورند. رییس جمهور رونالد ریگان، در چهلمین سالروز D-Day، جملاتی بر زبان جاری کرد‌ که جاوید شدند: «ارتش‌های ما یک هدف دارند و آن هم محافظت از دموکراسی است. ما امریکایی‌ها از دو جنگ جهانی درس‌های تلخی آموخته‌ایم: بهتر است این‌جا باشیم و از صلح حفاظت کنیم تا این‌که در کنار دریا پناه ببریم». ایالات متحده و متحدانش باید از آزادی و حقوق رای‌دهندگان افغان دفاع کنند و اگر در این کار ناکام بمانند و افغانستان در جنگ داخلی فرو‌‌رود، مأموریت نیروهای ائتلاف در افغانستان، با شکست نهایی‌اش مواجه خواهد شد.