توهم اقتدار در «حکومت بلدوزرها»

در میانه‌ی اعتراض‌های شدید هنرمندان، فرهنگیان و کثیری از شهروندان، شهرداری کابل به دستور امرالله صالح، معاون رییس‌جمهور، چنگ بلدوزرها را شبانه به در و دیوار عمارت فرسوده‌ی یکی از کهن‌ترین سینماهای افغانستان در قلب پایتخت، فرو کرد. همراه با بلندشدن گرد و خاک تخریب یکی از نمادهای فرهنگی و هنری پایتخت که به زعم معترضان، یکی از گنجینه‌های خاطره‌ و حافظه‌ی فرهنگی و هنری هفتادساله‌ی کابل بود، غبغب نیروهای پولیس، بر تجمع برخی از فرهنگیان حاضر در اطراف عمارت سنگینی می‌کرد. به رغم اعتراض‌های گسترده‌ی فرهنگیان و هنرمندان و درخواست‌های صریح وزارت اطلاعات و فرهنگ و برخی از مقامات دولتی، مبنی بر جلوگیری از تخریب یا دستکم تعلیق آن، معاون رییس‌جمهور چنان در اجرایی‌کردن یکی از بندهای فیصله‌‌های جلسات شش و نیم صبح‌اش شتاب داشت که گویی مأموریتی ضربتی برای منهدم کردن یک هسته‌ی تروریستی فوق‌خطرناک را رهبری می‌کند. در فرجام شبیخون شهرداری، سحرگاهان امروز، از عمارت سینمای پارک، تلی از خاک و خشت و تکه‌های چند‌پاره‌ی دیوارها بر جای مانده بود.

لجاجت بر تخریب سینمای پارک به‌‌رغم هجمه‌ی عظیمی از اعتراض‌ها و درخواست‌ها برای تعلیق، در عمل اما نه اصرار بر اجرایی‌شدن یک اقدام منطقی و ضروری که در عمل تعقیب یک هدف سایه بود. هدفی که سینمای پارک قربانی آن شد. در فهوا و کنه‌ی توضیحات معاون رییس‌جمهور در مورد تخریب سینمای پارک و واکنش‌های متکبرانه‌اش به اعتراض‌ها، یک کلید‌واژه‌‌ی اصلی نهفته است. کلیدواژه‌ای که آقای صالح از گفتن‌اش به وجد می‌آید؛ «حکومت مقتدر». گویی آقای صالح تصور می‌کند به واسطه‌ی لجاجت بر تخریب یک سینما به‌عنوان بندی از فیصله‌های جلسات‌ شش و نیم صبح‌اش، «اقتدار حکومت» را به نمایش گذاشته است. گرفتن ژست حکومت مقتدر آن‌هم از منظر بی‌پروایی خیره‌سرانه به اعتراض‌های گروه عظیمی از فرهنگیان و هنرمندان و تخریب شبانه‌ی عمارت یک سینما، نشان می‌دهد که توهم اقتدار و اتوریته در دولت‌مردان حکومت افغانستان چقدر سنگین و عمیق است. در این یادداشت، ادعای حکومت مقتدری که آقای صالح سنگ آن را به سینه می‌زند، به راستی‌آزمایی گرفته می‌شود.

از یکی از رقت‌بارترین شات‌های پایمال‌شدن اقتدار، وجاهت و اتوریته‌ی حکومت افغانستان در کل و مقام ریاست‌‌جمهوری کشور به‌صورت خاص آغاز می‌کنیم. در 7 قوس 1398، هواپیمای اختصاصی دونالد ترمپ در یک سفر غیرمنتظره و بدون اطلاع حکومت افغانستان در پایگاه هوایی بگرام به زمین نشست. رییس‌جمهور غنی، برای دیدار با ترمپ که قاعدتا می‌باید در ارگ ریاست‌‌جمهوری رخ می‌داد، شبانه به بگرام رفت و در آن‌جا بدون کوچک‌ترین تشریفات دیپلماتیک، به حضور پذیرفته شد. رفتن غنی به بگرام اما، کل ماجرای له‌شدن وجاهت دیپلماتیک حکومت افغانستان نبود. در سالن بزرگ محل تجمع نظامیان امریکایی، سرقومندان قوای مسلح و فرد شماره‌اول افغانستان بدون کوچک‌ترین تشریفات و آداب دیپلماتیک، در کنار سربازان و بریدملان ارتش ایالات متحده به صف ایستاد و برای سخنرانی یکی از تاجرمآب‌ترین رهبرانی که تاریخ معاصر جهان به خود دیده، همگام با نظامیان امریکایی کف‌های محکم و غرا زد و با نشاندن مکرر لبخند بر لب‌هایش در هنگام کف‌زدن، بر غلظت این درام شرم‌آور و تحقیرآمیز، افزود. در آن صحنه‌ی رقت‌بار که در دهه‌های بعد، احتمالا به‌عنوان یکی از مصادیق بیچارگی نظام و حاکمیت در افغانستان، در کتاب‌های تاریخ به دانش‌آموزان تدریس خواهد شد، دار و ندار اتوریته، وجاهت و غرور ملی و میهنی افغانستان در کنار چکمه‌های سربازان امریکایی چونان گلبرگ‌های لاله‌ای در باد پرپر شد.

سخن‌گویان حکومت در توجیه مناسک تحقیرآمیز دیدار غنی با ترمپ در بگرام و در پاسخ به اعتراض‌ها گفتند منافع ملی افغانستان حکم می‌کرد چنین اتفاقی رخ بدهد. به نظر سخنی پذیرفتنی باشد. به استثنای چند مورد محدود اما برجسته و افتخارآمیز در کل تاریخ چند صدساله‌ی افغانستان مدرن، حکومت‌ها در افغانستان و مناسبات آن با قدرت‌های بزرگ هماره، از موقعیتی ضعیف، حقیر و درمانده بوده است. هیچ‌شدن اقتدار ملی کشور در برابر ایالات متحده در دوره‌ی حکومت وحدت ملی و پیش از آن، از موارد قابل درک است. به همین‌ترتیب، از ضعف، وابستگی و باج‌دهی حکومت افغانستان به حتا کشورهای همسایه به‌عنوان مصادیق له‌شدن اقتدار حکومت‌مان نیز با اغماض می‌گذریم. اقتداری که به اختصار در رخداد له‌شدن 12 پیرزن بیمار افغان در صف توزیع ویزاهای پاکستان در جلال آباد پامال شد. یا به آب انداخته‌شدن مهاجران فقیر و درمانده‌ی افغان توسط سربازان ایرانی و سوختن گروهی از مهاجران دیگر در موترحامل‌شان. قصه‌های سراسر حقارت، بیچارگی و زبونی مهاجران افغان در کشورهای همسایه، دردناک‌ترین مصادیق له‌شدن اقتدار حکومت‌ها در افغانستان را به نمایش می‌گذارد.

با چشم‌پوشی از تقریبا هیچ‌بودن اقتدار ملی افغانستان در مناسبات‌اش با کشورهای همسایه و ابرقدرت‌ها که می‌تواند قابل درک باشد، توهم اقتدار و فاجعه‌ی به سخره‌ گرفته‌شدن اتوریته‌ی حکومت در مناسبات داخلی یک درام حزن‌انگیز است. کلان‌شهرهای افغانستان با حضور سنگین هزاران نیروی پولیس، قطعات خاص و مأموران اطلاعاتی و امنیت ملی، قلمروهای حاکمیت دزدان مسلح است. چند صد دزد با استفاده از چاقوهای میوه‌بری و حداکثر تفنگچه‌های‌شان در برابر ده‌ها هزار نیروی مجهز و کل سیستم و دستگاه امنیتی و کشفی دولت، زندگی را برای شهروندان افغانستان در خیابان، کوچه، مغازه‌ها و حتا خانه‌هاشان به‌شدت ناامن کرده است. برای سارقان چاقوزن و تفنگچه‌کش، «اقتدار حکومت» چنان ناچیز است که در روز روشن، صرافان را در مغازه‌ها، عابران را در پیاده‌روهای مزدحم، دانشجویان را در موترهای حامل و هر شهروند را در هرجا، می‌کشند یا مجروح می‌کنند و دار و ندارشان را به تاراج می‌برند. کلان‌شهرهای افغانستان عملا در تصرف دزدان است. مسکنی که آقای معاون رییس‌جمهور برای کاهش جرایم جنایی در کلان‌شهرها تزریق کرده، برای سارقان و تبه‌کاران، صرفا حکم یک تفریح چندروزه دارد.

از دیواره‌ی امنیتی چسبیده به کلان‌شهرها و محوطه‌ی عمارت ولسوالی‌ها که خارج شویم، قلمرو بی‌پایان و ترسناک طالبان و دیگر گروه‌های مسلح آغاز می‌شود. نقشه‌ی افغانستان اگر به تفکیک استقرار حاکمیت دولت و طالبان ترسیم شود، تصویری به دست می‌دهد که سهم حکومت از قلمرو تثبیت‌شده و مستقر در این جغرافیا نقطه‌چکانی‌های ریز و کوچک و پراکنده در یک سرزمین نسبتا وسیع است. به محض خروج از شهر کابل، به هر مسیری که برویم، قلمرو جنگجویان طالب آغاز می‌شود. هزاران جنگجوی طالب در کوهستان‌های صعب‌العبور، دشت‌های وسیع، شاهراه‌های طولانی و روستاهای کشور علم حاکمیت بر خاک میخ کرده و «اقتدار حکومت» را به صلیب می‌کشانند. این قلمرو اما، صرفا تصرفات مستقیم طالب است. در درون کلان‌شهرها، جغرافیایی که امنیت به صورت نسبی و البته به یمن حضور مزدحم هزاران نیروی امنیتی تأمین است، به محوطه‌های محصور در دیوارهای بلند و ضخیم کانکریتی نهادهای دولتی محدود می‌شود. خارج از این محوطه‌های محصور در دیوارهای بتنی، موترهای ضدگلوله و شعاع امنیتی سنگین کاروان‌های شلوغ مقامات که با آژیرهای گوش‌خراش و عذاب‌آور از میان مردم عبور می‌کنند، یک دروغ بزرگ و آشکار این است که مقامی آن‌چنان که صالح بلوف‌اش را زد، بتواند با یک بایسکل عبور کند. خارج از این محوطه‌های کوچک و دیوارکشی‌شده، کلان‌شهرها و مشخصا پایتخت محل سکونت صدها مأمور مخفی، فدائیان بی‌رحم و عوامل سایه‌ی طالبان و دیگر نیروهای تروریستی است. برای حکومت، شعاع اقتداری که آقای صالح مدعی آن است به درون محوطه‌های محصور در دیوارهای ضخیم و بلند بتنی خلاصه می‌شود.

افغانستان به معنای واقعی کلمه، بهشت مافیاها، قلدرها و شبکه‌های محلی و فرامحلی است که اقتدار حکومت را در سراسر کشور ذبح می‌کند. دستگاه دولت و شبکه‌های قدرت بومی و محلی، مملو از هزاران مهره و شبکه‌ای است که اعمال اتوریته توسط حکومت را نه تنها به چالش که به سخره می‌گیرد. هزاران هکتار اراضی ارزشمند زراعی و مسکونی در سراسر کشور توسط شبکه‌های مافیا و قلدران قومی و محلی غصب شده است. استخراج غیرقانونی و سودآور معادن، شریان‌های قاچاق سنگ‌های قیمتی، کشت، توزیع، پروسس و قاچاق مواد مخدر، غصب زمین، تیکه‌داری فاسدانه‌ی قراردادهای هنگفت مالی نهادهای دولت و قصابی قانون و حقوق اساسی مردم، مصادیق غیرقابل انکاری از جوک‌بودن ادعای «اقتدار حکومت» در افغانستان است. رییس‌جمهور غنی فارغ از این‌که به‌عنوان رییس دولت و فرد شماره اول حکومت، در مواجهه با عوامل تضعیف اقتدار حکومت ناتوان بوده، در برهه‌های متعددی، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی‌اش، با این شبکه‌ها و عوامل پیمان اتحاد سیاسی نیز بسته است. اتفاقی که نشان می‌دهد باج‌دهی به شبکه‌های ضد اقتدار حکومتی، یکی از واقعیت‌های برجسته در عرصه‌ی مناسبات قدرت و سیاست در افغانستان است.

یکی از شاخص‌های اساسی حکومت‌های مقتدر، برخوردای از اعتماد به نفس کافی در مواجهه با مطالبات عمومی و اعتراض‌های گسترده است. چه این مواجهه به پذیرش مطالبات عمومی منجر شود یا مجاب‌ کردن آن‌ها به امتناع از پیگیری مطالبات. حکومت افغانستان در طی شش سال گذشته، در مواجهه‌ با اعتراض‌های مدنی، مطالبات عمومی و جنبش‌های معترض، چیدمان سیاسی و امنیتی مواجهه با گروه‌های تروریستی را تدارک دید. ارگ ریاست‌‌جمهوری، در فقر اعتماد به نفس و با علم به حقانیت مطالبات جنبش‌های معترض و تقصیر خود در رخدادهایی که به شکل‌گیری اعتراض‌ها منجر شد، به جای مواجهه‌ی شجاعانه، گفت‌وگو محور و مسئولانه، با کانتینر، ماشین‌های آب‌پاش، باتوم و گلوله در برابر معترضان صف امنیتی و ضدتروریستی چید. فرجام مواجهه‌ی زشت حکومت با جنبش‌های اعتراضی و مدنی، دهان باز کردن یک شکاف عمیق از بی‌اعتمادی میان پرتحرک‌ترین نیروی اجتماعی و دانش‌آموخته‌ در یک سو و دستگاه حکومت در سوی دیگر بود. حکومت مفهوم اقتدار را در سرکوب می‌دید و معترضان در وجود یک رابطه‌ی دوسویه و مبتنی بر پاسخگویی مسئولانه میان حکومت و شهروندان.

از منظر مشروعیت سیاسی، حکومتی که با رأی دو و نیم درصد جمعیت کشور بر سر کار می‌آید، حیرت‌آور است اگر بلوف اقتدار را در بلندگوها چیغ بزند. آن‌چه در انتخابات ریاست‌‌جمهوری 1398 رخ داد، برای دمکراسی افغانستان یک فاجعه‌ی شرم‌آور و ترسناک بود. به دلیل دخالت‌های آشکار و مخرب حکومت در امور و مسئولیت‌های نهادهای انتخاباتی، اعتماد عمومی به این نهادها و روند انتخابات به‌عنوان پروسه‌ای که قاعدتا باید شفاف، آزاد از اعمال سلیقه و دخالت حکومت و شاهرگ دمکراسی برگزار شود، چنان تضعیف شد که در نتیجه، سقف مشارکت به 15 درصد از واجدین شرایط رأی دهی سقوط کرد. این سقوط آزاد در شرایطی رخ داد که تیم سیاسی آقای غنی برای دستکم 6 ماه، همه‌ی انرژی سیاسی و مالی‌اش را برای تشویق مردم به اشتراک در پروسه بسیج کرده بود. سقوط مشارک، بخشی از ماجرا بود. در پایان، آقای غنی با اتهام‌های گسترده‌ی تقلبی مواجه شد که حجم چندبرابرش را در انتخابات گذشته شاهد بودیم. او با واگذاری یک باج شرم‌آور به امریکایی‌ها در عوض حضور یکی از دیپلمات‌های برجسته‌ی این کشور به مراسم تحلیف‌اش، مرحله‌ی نخست تثبیت رییس‌جمهوری‌اش را عبور کرد و سپس با عقد یک توافق سیاسی با رقیب معترض، شوکران ریاست بر یک حکومت ائتلافی و سهامی را برای دومین بار سر کشید.

اعتماد عمومی به انتخابات به‌عنوان مهم‌ترین شاخص هویتی نظام و ستون نگه‌دارنده‌ی آن، به حدی آسیب دیده که برگزاری یک انتخابات دیگر برای حکومت عملا ناممکن شده است. دمکراسی افغانستان به موجب کارنامه‌ی ویرانگر و مخرب حکومت در عملکردش با نهادها، به پیکر بی‌رمقی می‌ماند که برگشت‌اش به حیات نیازمند یک معجزه است. این اتفاق، یکی از ترسناک‌ترین کابوس‌هایی است که در دو دهه‌ی گذشته می‌توانست برای دمکراسی متزلزل و آسیب‌پذیر کشور رخ دهد. بی‌اعتمادی گسترده افکار عمومی به انتخابات اما تمام ماجرا نیست. افغان‌ها اکنون به دلیل کارنامه‌های ویرانگر حکومت‌های پسا طالبان و مشخصا حکومت شش‌ساله‌ی رییس‌جمهور غنی، اعتمادشان را به کلیت نظام از دست داده‌اند. تیغ ناامنی از پوست و گوشت عبور کرده و به استخوان مردم رسیده است. اقتصاد کشور فلج است و 90 درصد جمعیت افغان‌ها، به صورت مستقیم به ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی شدیدا محتاج‌اند. فساد سیاسی، مالی و اداری تمام دستگاه دولت را در چنبره دارد. اعتماد عمومی به نهادها، اتوریته و اجراآت آن به کم‌ترین حد ممکن رسیده است. دوام حیات حکومت نه از سر اعتماد مردم به نظام و حمایت افکار عمومی از آن که به دلیل یک ناگزیری و درماندگی زجرآور و ترحم‌برانگیزی است که افغان‌ها در گرداب آن اسیر شده‌اند. این ناگزیری از ترس و خطر سقوط به یک انارشیزم و هرج و مرجی ویرانگر می‌آید.

آن‌چه گفته آمدیم، فشرده‌ی اندک و بسیار مختصری از شاخص‌هایی است که به موجب و با ارجاع به آن‌ها، مفهوم «اقتدار حکومت» و ادعای برخورداری از حکومت مقتدر، راستی‌آزمایی می‌شود. این شاخص‌ها، عملا ویران شده و حیات و بقای آن، به مویی بند است. وضعیت اسفبار شاخص‌های اتوریته و اقتدار حکومتی در افغانستان، نه محصول یک رخداد ماوراءالطبیعی یا فاجعه‌ی طبیعی که ناشی از سوءمدیریت، خطاهای استراتژیک و موارد صریح نقض و تضعیف قانون توسط دولتمردان افغانستان به خاصه در نیم دهه‌ی گذشته است.

اتفاقی که دیشب در سینمای پارک افغانستان رخ داد، توسط آقای صالح به تلویح و در لفافه، به اعمال یا تمرین اقتدار توسط یک حکومت مقتدر تفسیر شد. واقع این است که شاخص‌های اقتدار و اتوریته‌ی حکومتی، برخلاف توهمی که در دولتمردان ما خلق شده است، هیچ ربطی با خیره‌سری در برابر اعتراض‌های گسترده‌ و مدنی و از قضا منطقی و مستدل گروه بزرگی از شهروندان ندارد. اقتدار یک حکومت از امنیت پایدار، اقتصاد قدرتمند و باثبات، نهادهای مستقل و ریشه‌دار، اعتماد عمومی گسترده به سیاست‌های حکومت، محبوبیت دستگاه حکومت میان مردم و ای‌بسا اعتماد به نفس در اعتراف به خطا، جبران خطا و پوزش خواهی مسئولین از مردم می‌آید. تصوری که معاون رییس‌جمهور از اقتدار حکومتی دارد، در واقع شاخص‌های حکومت‌های مستبد و سرکوبگری است که عصر آن به سر رسیده و به تاریخ پیوسته است. در جهان مدرن و تعریف مدرن از اتوریته‌ی حکومتی، اقتدار یک حکومت از جوخه‌ی اعدام، چرم شلاق و سرکوب مطالبات عمومی با باتوم و قنداق تفنگ نمی‌آید، از محبوبیت عمومی می‌آید. آن‌چه آقای صالح می‌گوید، حکومت مقتدر نیست، حکومت بلدوزرهاست. و فرجام حکومت بلدوزرها، غرق‌شدن در کام خشم، بی‌اعتمادی و بایکوت مردمی است.

خطا نیست اگر بگوییم برخلاف دشمنی استراتژیک اکثر نیروهای سیاسی و شبکه‌های محلی و اجتماعی قدرت با اتوریته‌ی حکومتی، یکی از معدود گروه‌های اجتماعی که رؤیای مستقرشدن یک حکومت مقتدر را در کشور دارد، همان هایی است که معاون رییس‌جمهور، اعتراض‌ها و مطالبات‌شان را با جوک و تکبر و کنایت پاسخ داد و با گسیل نیروهای پولیس به اطراف عمارت سینمای پارک، به تلویح به اقدامات سرکوبگرانه تهدید‌شان کرد. آن‌ها تنها حامیان واقعی استقرار حکومت مقتدر و اعمال اتوریته‌ و اقتدار مشروع حکومتی هستند. برعکس ادعایی که آقای معاون دارد، او با این گروه اجتماعی که می‌باید پیوند استراتژیک داشته باشد، باب ستیزه آغاز کرد.