توجه امرالله صالح به سهم برخی از نمایندگان پارلمان در فساد و لزوم پایان‌دادن به مصونیت قضایی اعضای مجلس در سخنانش به کنفرانس ژنو (جنوا)، می‌تواند باب تازه‌ای در اراده و مبارزه‌ی جدی با فساد در کشور باز کند. در دو دهه‌ی گذشته، اعضای مجلس نمایندگان به کرات به دست‌داشتن در فساد با استفاده از مصونیت قضایی متهم شده است. اما این اولین بار است که مقام ارشدی در حد معاون نخست ریاست‌جمهوری، به صراحت، از لزوم پایان‌بخشیدن به مصونیت قضایی نمایندگان مجلس در راستای مبارزه با فساد اداری و دست‌داشتن اعضای این نهاد دولت در فساد، سخن می‌گوید.
مجلس نمایندگان در واکنش به اتهام آقای صالح، از او درخواست کرده است که برای اثبات ادعاهایش مدرک ارائه کند. علاوه بر آن، مجلس نمایندگان گفته از آقای صالح به‌صورت رسمی در نهادهای قضایی شکایت صورت خواهد گرفت. پارلمان کشور، تا ارائه‌شدن مدرک توسط معاون نخست ریاست‌جمهوری، جلسه‌ی ارائه‌ی برنامه‌های نامزدوزیران را تعلیق کرده و از رییس جمهور خواسته است معاون اولش را وادار به استعفا کند.
به‌نظر می‌رسد استدلالی که آقای صالح مطرح کرده، موضع روشنگر و قابل‌دفاعی باشد. مصونیت قضایی اعضای مجلس به مثابه‌ی روپوشی برای فساد توسط اعضای این نهاد و سپری در برابر پی‌گرد قضایی فساد، باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. اگر فرض بر این باشد که اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد به جریان افتاده، یکی از اولین اولویت‌ها در این زمینه، رسیدگی به اتهام‌ها و کارنامه‌ی نهادی است که مسئولیت تقنینی و نظارتی بر دستگاه اجرایی دولت را دارد. مسئولیتی که آلوده‌شدن/بودنش به فساد، هرگز نمی‌تواند به درستی ادا شود.
اما موضع آقای صالح زمانی می‌تواند روشنگرانه و قابل دفاع باشد که اتهام مطرح‌شده به آدرس مجلس نمایندگان، صرفا یک ابزار فشار مؤقت برای بازیگردانی وقایع و مسأله‌های سیاسی مستعجل کشور و دانه‌‌ریزی رندانه برای جلب موافقت جامعه جهانی به دوام کمک‌های مالی‌اش به افغانستان نباشد. رویکردی که در عمل خلاصه‌ی ماجرای مبارزه با فساد در کشور است. در طول دو دهه‌ی گذشته، مبارزه با فساد، همواره ابزاری برای ایجاد فشار بر مخالفان، وسیله‌ی تهدید و تطمیع و ترفند جلب کمک‌های مالی از جامعه جهانی بوده است.
با توجه به درخواست صریحی که نمایندگان مجلس در واکنش به ادعای آقای صالح کرده، معاون نخست ریاست‌جمهوری، باید با ارائه‌ی اسناد و مدارک، ارائه‌ی توضیحات و جزئیات بیشتر و پی‌گیری مستمر مسأله‌ی «مصونیت قضایی» نمایندگان مجلس، یکی از مباحث و چالش‌های اصلی در مبارزه با فساد را از شعار و لفاظی به حوزه‌ی عمل بکشاند.
معاون رییس‌جمهوری باید به این مورد حساس توجه کند که در صورت امتناع از ارائه‌ی مدارک و اسناد و پی‌گیری موضوع، خود از کسانی است که از «مبارزه با فساد» در راستای پیشبرد منافع و نقشه‌های سیاسی و به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار بر آدرس‌های مشخص، در عمل شریک کاروان فساد است، زیرا استفاده‌ی ابزاری از موضوع «مبارزه با فساد» در کشوری که یکی از دو بحران و تهدید اصلی‌اش فساد مزمن و افسارگسیخته است، نوعی فساد سیاسی شمرده می‌شود.
نمایندگان مجلس، رسانه‌ها، نهادهای بین‌المللی و شرکای مسأله‌ی «مبارزه با فساد» در افغانستان باید ادعا و اتهام مطرح‌شده از طرف آقای صالح را به جدیت پی‌گیری کنند. اگر مجلس نمایندگان در ماجرای فساد اداری افغانستان به‌دلیل برخورداری از مصونیت قضایی، از پرداخت تاوان ایمن است، تعدیل در این سپر قضایی باید به یکی از مباحث جدی ملی تبدیل شده و این مصونیت بی‌پایان از پی‌گرد قضایی برداشته شود. اگر آقای صالح از ارائه‌ی مدرک خودداری و از مسأله‌ی «مبارزه با فساد» به‌عنوان ابزار فشار و به‌صورت فصلی در راستای بازی‌های سیاسی ارگ ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند، باید در برابر «فساد سیاسی»اش پاسخگو باشد. هرنوع سکوت و عقب‌نشینی و مدارای آقای صالح در مورد ادعایی که مطرح کرده، معنا و تفسیری جز استفاده‌ی ابزاری از «مبارزه با فساد» ندارد.