گزارش اطلاعات روز از چگونگی مصرف بودجه‌ی کد احتیاطی ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸ منتشر شد. یافته‌های گزارش دربردارنده دو مشکل جدی است: اول، گزارش نشان داده است که بخش عمده‌ای از بودجه‌ی این کد عمدتا به‌گونه‌ای مصرف شده که هیچ سنخیتی با فلسفه‌ی وجودی این کد ندارد. صدها میلیون افغانی از کد ۹۱ پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر زره، آپارتمان، بهای تکت پرواز، هزینه‌ی تداوی افراد، تأمین «معیشت و تسهیلات» خانواده‌ها، مصارف جانبی سفر مقامات و افراد، معاش امتیازی، معاش بست‌های اضافی، خرج دسترخوان، هزینه‌ی مراسم‌های حزبی، کمک‌های نقدی و تشویقی به گروه‌هایی از افراد، مقامات دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است. این برخورد از دید بسیاری مصداق روشن فساد و استفاده سلیقه‌ای از بودجه ملی است؛ دوم، فرمان این مصرف این پول توسط رهبران حکومت داده شده است. گزارش نشان می‌دهد که مصارف با دست‌‌کم ۹۵ حکم رییس اجرائیه و ۱۹۷ حکم رییسجمهور در ۲۵ اداره انجام شده است. رییسجمهور همواره تلاش کرده است که از خود چهره‌ی جدی در امر مبارزه با فساد نشان دهد، اما ریخت‌وپاش کد ۹۱ مشت نمونه خروار پارادوکس حرف و عمل رییسجمهور را در امر مبارزه با فساد برملا می‌کند.
در کشوری که فقر بیداد می‌کند و به گزارش نهادهای رسمی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، منطق مصرف‌های میلیونی نزدیکان و افراد بلندپایه‌ی حکومتی چیست؟ مهم‌ترین توجیه و پاسخ روابط عمومی ارگ این است که رییسجمهور صلاحیت مصرف بودجه را دارد. از این صلاحیت به‌عنوان یک اصل در مصارف بودجه کد احتیاطی ۹۱ استفاده می‌کند. اما این توجیه از دید بسیاری قابل قبول نیست. نهادهای ناظر معتقدند که بودجه‌ی کد احتیاطی ۹۱ زیر نام پالیسی باید برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها در حالت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مصرف شود، نه به اهداف پراکنده و عمدتا مصارف شخصی افراد، مقامات و گروه‌ها. واقعیت این است که استفاده از کد ۹۱ بی‌رویه است. سخن‌گویان حکومتی برای این مشکل بزرگ پاسخی روشنی ندارند. دوم، شیوه استفاده از کد ۹۱ و مسأله‌ی اختیار رییسجمهور در استفاده از بودجه این کد، شفاف نیست و نیاز جدی به بازنگری دارد.
محمداشرف غنی، رییسجمهور کشور همواره بر صرفه‌جویی در قراردادها و مصارف بودجه عامه تأکید کرده است. مقام‌های حکومتی نیز بارها اعلام کرده‌اند که میلیون‌ها افغانی را در موارد مختلف صرفه‌جویی کرده‌اند. اداره تدارکات ملی مدعی است که تاکنون ۶۶.۲۵ میلیارد افغانی را در قراردادها صرفه‌جویی کرده است. صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییسجمهور نیز روز دوشنبه در نشست خبری گفت که آقای غنی در مصرف بودجه کد ۹۱ همیشه دقت کرده و همواره تلاش شده است که از مصارف و ضایع‌شدن منابع جلوگیری شود. اما آنچه در فهرست مصارف بودجه کد ۹۱ پالیسی آمده است، نشان می‌دهد که ریخت‌وپاش‌ها برخلاف سخن مقام‌های حکومتی است. بخش قابل توجه از این کد برای خرج دسترخوان، کرایه خانه، کرایه موتر زرهی یا خریداری آن و معاشات امتیازی و مسائلی از این دست به مصرف رسیده است. بنابراین، کجای این کار صرفه‌جویی و دقت است؟
سال گذشته نیز اطلاعات روز چگونگی مصرف بودجه‌ی کد احتیاطی ۹۱ پالیسی را نشر کرد. در آن زمان پارلمان افغانستان اعلام کرد که باید عاملان «حیف‌ومیل» بودجه کد ۹۱ به دادستانی معرفی شود. سال گذشته مجلس وعده داده بود که با وضع ماده جدید در اصول‌نامه‌ی بودجه، جلو ریخت‌وپاش بودجه‌ی ملی از راه کد ۹۱ پالیسی گرفته می‌شود. واقعیت این است که در سطح کلان چگونگی مصرف و نظارت از بودجه ملی افغانستان نیاز به بازنگری دارد و در سطح کوچک‌تر نحوه‌ی مصرف کد ۹۱ پالیسی نیاز به صراحت، وضاحت بیشتر اصولی، قانونی و نظارتی دارد. تخصیص بودجه و صلاحیت رییسجمهور باید در مصرف از کد ۹۱ پالیسی تعریف و محدود شود. وگرنه این رویه که به‌جای کمک به قربانیان جنگ، کارمندان خدماتی که معاش بخورونمیر دارند و یا کمک و یا سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها در حالت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، همچنان بودجه این کد صرف خرید موتر ضد گلوله، کرایه‌ی خانه، خرج دسترخوان و سفرخرچ مقام‌های نزدیک به حکومت و بلندپایه خواهد شد.