خدایار نایب‌زاده، روزنامه‌نگار
نخستین نشست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه ملی روز شنبه (۱۵ قوس) پس از نزدیک به هفت ماه تأخیر، برگزار شد. مهم‌ترین دلیل تأخیر در برگزاری نخستین نشست کمیته‌ی رهبری، نگرانی‌هایی رییس‌‌جمهور غنی در مورد صلح و ادامه‌ی تنش‌های تیمی پنداشته می‌شود.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ۴۸ عضو دارد که در ترکیب آن هشت زن نیز شامل‌‌‌اند. مطابق توافقنامه سیاسی ۲۸ ثور سال جاری میان رییس‌‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه، این کمیته صلاحیت کامل تصمیم‌گیری و فیصله نهایی را در مورد آجندا، پیشبرد و مدیریت صلح به‌عهده دارد.
نهایی‌شدن تشکیل کمیته‌ی رهبری و برگزاری نخستین نشست آن با استقبال گرم داخلی و بینالمللی مواجه شد. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله را یک نهاد فراگیر و معتبر خوانده است. در اعلامیه به صراحت آمده است که شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری آن در زمینه‌ی صلح، درباره نقشه راه سیاسی، تقسیم قدرت و آتش‌بس دایمی برای پایان‌دادن به جنگ طولانی کار خواهد کرد.
اتحادیه اروپا، همکاران بینالمللی و مردم افغانستان از آغاز کار کمیته رهبری استقبال کردند و آن را یک گام مهم و سرنوشت ساز در راستای صلح دانستند. در کنار تشدید جنگ و سطح بلند خشونت‌ها با برداشتن این گام و واردشدن مذاکرات به مرحله دوم در دوحه، امیدواری‌ها برای تأمین صلح بیشتر شده است. اما، جدی‌ترین نگرانی جامعه بینالمللی، مردم، رسانه‌ها و نخبگان سیاسی افغانستان، نسبت به مرجع تصمیم‌گیری درباره صلح است که مبادا تلاشی صورت بگیرد تا جایگاه و صلاحیت شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری آن مثل ریاست اجراییه تضعیف و سبوتاژ شود و این شورا نتواند مطابق توافقنامه سیاسی، توقع جهان و مردم افغانستان، عمل کند.
در توافقنامه سیاسی یکی از وظایف و صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری آن، شکل‌دهی و ایجاد اجماع داخلی، منطقه‌ای و بینالمللی است که در فرهنگ حل و فصل منازعات از الزامات و بسترهای صلح دانسته می‌شود. اما در این میان اجماع داخلی پیش‌زمینه‌‌‌ی دو مورد دیگر است که بدون آن هیچ منازعه‌ای پس از جنگ جهانی دوم حل و فصل نشده است. پس اگر اجماع داخلی به‌خصوص اجماع سیاسی شکل نگیرد، پروسه با بن‌بست مواجه خواهد شد و این فرصت تاریخی از دست خواهد رفت. زیرا مهم‌ترین عامل/متغییر فروپاشی و ناکامی نظام‌های گذشته در افغانستان، منازعه سیاسی بوده است. بنابراین اجماع سیاسی است که سرنوشت مذاکرات دوحه را تعیین می‌کند و به شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کننده قدرت عمل می‌دهد.
برای تحقق این امر نگرانی مردم افغانستان و جامعه بینالمللی از دوره حکومت وحدت ملی است که بیشترین تمرکز و انرژی رهبری حکومت، روی تنش‌های تیمی، تقسیم قدرت و اختلافات درونی صرف شد. رییس‌‌جمهور غنی در جریان حکومت وحدت ملی از تمام ابزارها برای تصاحب دور بعدی ریاست جمهوری استفاده کرد. به این دلیل، محدودیت‌ها و فشارهایی درون حکومتی را بر تیم مقابل وضع کرد تا این‌که این دوره با نارضایتی مردم افغانستان و جامعه بینالمللی و گسترش فساد اداری، ناامنی، کاهش کمک‌های جامعه جهانی، بیکاری، فقر و افزایش خشونت‌ها پایان یافت.
همزمان با نزدیک‌شدن انتخابات و آغاز مذاکرات امریکا با طالبان پروسه صلح به یک اولویت برای مردم افغانستان و جامعه بینالمللی مبدل شد. هرچند قبل از انتخابات تلاش‌هایی جریان داشت که حکومت وحدت ملی تا معلوم‌شدن سرنوشت مذاکرات ادامه یابد، اما رییس‌‌جمهور غنی به‌دلیل نگرانی از آینده‌ی خود، انتخابات را برگزار کرد و با فشار آوردن بر کمیسیون مستقل انتخابات نتایج جنجالی و تصفیه‌نشده را اعلام کرد.
تلاش‌هایی مشترک جامعه بینالمللی، برخی از کشورهای منطقه و همسایه، حکومت، شورای عالی مصالحه و هیأت مذاکره‌کننده در نزدیک به سه ماه گذشته سبب شد که مذاکرات دوحه وارد مرحله دوم که بحث روی آجندای اصلی است، شود.
اکنون که صلح وارد مرحله دوم شده است، جدی‌ترین نگرانی که می‌تواند موفقیت و یا ناکامی پروسه را رقم بزند، اجماع سیاسی است که کارگزاران آن در ارگ و سپیدارند. اگر اجماع سیاسی میان غنی و عبدالله شکل نگیرد، غیرممکن است که در میان سیاستمداران، احزاب و نخبگان سیاسی افغانستان شکل بگیرد.
رییس‌‌جمهور غنی نباید تجربه ناکام حکومت وحدت ملی را در این دوره به‌ویژه روند صلح تکرار کند. جامعه بینالمللی و مردم افغانستان باور دارند در صورت اجماع داخلی، این پروسه به نتایج مطلوب خواهد رسید. در غیر آن، این دور هم مثل پنج سال حکومت وحدت ملی با ضیاع وقت و بهانه‌جویی‌ها خاتمه می‌یابد و در نهایت گرداب ناامنی و چرخه خشونت در افغانستان همچنان ادامه پیدا می‌کند. اگر منازعه‌ی ۴۰ ساله افغانستان در حال حاضر که جامعه بینالمللی با تمام توان و قاطعیت پشت افغانستان ایستاده و اراده دارند که جنگ خاتمه یابند و صلح بیایند، حل نشود، افغانستان دهه‌ها جنگ و منازعه‌ی دیگر را تجربه خواهد کرد.
نباید کسی صلح را مطابق وضعیت و منافع خودش تعریف و آینده‌اش را در آن جست‌وجو کند. صلح یک اولویت ملی و نیاز فوری مردم افغانستان است که نباید به هیچ دلیلی نسبت به آن تعلل صورت گیرد. اکنون یک حس مشترک صلح‌خواهی در میان جامعه بینالمللی، اکثر کشورهای منطقه، مردم افغانستان و حتا طالبان شکل گرفته که یک فرصت تاریخی را برای تأمین صلح در افغانستان خلق کرده است.
مردم افغانستان با پرداختن بهای سنگین مالی و انسانی بازهم در کنار جمهوری اسلامی افغانستان ایستاد شدند و با وجودی ادامه جنگ و خون‌ریزی و سطح بلند خشونت‌ها از آن حمایت می‌کنند. اما، از رهبران سیاسی و کارگزاران صلح انتظار دارند که با این فرصت تاریخی برای تأمین صلح برخورد مدبرانه و عاقلانه کنند.
رییس‌‌جمهور غنی لازم است که به خواست اکثریت مردم افغانستان گوش دهد و شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری را با تمام قوت تحت پوشش و حمایت گیرد. به‌جای مداخله و پراکندکی هیأت مذاکره‌کننده یا سکتگی در روند با مشوره و پشتبانی پروسه صلح را تقویت کند. در صورتی که صلح به نتیجه برسد و جنگ و خشونت پایان یابد، دستاورد و امتیاز معنوی آن به اولین کسی که می رسد رییس‌‌جمهور غنی است و در تاریخ ثبت خواهد شد که در دوره وی منازعه‌ی ۴۰ ساله افغانستان پایان یافت و افغانستان نیز مثل سایر ملت‌ها از این مرحله گذر کرد. اما، این فرصت تاریخی اگر از دست برود، درباره اولین کسی‌که در تاریخ قضاوت خواهد شد، بازهم رییس‌‌جمهور غنی است.