شهیر سیرت
در روزهای اخیر طرح وزارت معارف مبنی بر انتقال صنوف اول تا سوم مکتب‌ها به مساجد واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. این نبشته نیم‌نگاهی به مبناهای سیاسی و افراطی شکل‌گیری و اعلام طرح مذکور از طرف وزارت معارف افغانستان دارد.
مجموع آن‌چه زیر عنوان این طرح وزارت معارف پیش آمده است نشان از آن دارد که آموزش‌وپرورش در افغانستان از یک طرف در یک فرآیند تاریخی خاصی سیاسی شده است و از طرف دیگر تحت تأثیر روایت‌های رادیکال دینی که ریشه در خوانش افراطی از دین دارد، است. بر این مبنا پیوند چند سویه‌ای میان سیاسی‌سازی، روایت‌افراطی از دین و آموزش‌وپرورش در افغانستان شکل می‌گیرد. در این پیوند بیش از همه معارف ضرر می‌کند و می‌شکند، زیرا صورت بایدی خود را از دست داده و در پیکر ابزاری برای سیاست و افراطیت، و از این آدرس برای ایجاد خشونت و تشدد، ظهور می‌کند.
سیاسی‌سازی معارف در افغانستان به دو صورت انجام می‌شود: یکی در یک فرآیند تاریخی و بلندمدت و دیگری به عنوان بخشی از کار سیاسی گذرا و کوتاه‌مدت مدیران سیاسی کشور. سیاسی‌سازی تاریخی معارف افغانستان ریشه‌ی طولانی دارد. نمونه‌های اختلافات زبانی و قومی در دوره‌های گوناگون تاریخی، دست‌کم پس از امان‌الله، در نصاب معارف و یا هم طرح بحث‌های اسلام سیاسی در دوره‌های مختلف تاریخ سیاسی معاصر افغانستان که اوج آن‌را می‌توان در زمان طالبان و در نسبتی هم دوره مجاهدین دید، از مهم‌ترین نشانه‌ها و مصداق‌های سیاسی‌سازی معارف است.
رادیکالیسم دینی و روایت‌های افراطی دینی در دوره‌های خاصی از تاریخ در همسویی و با حمایت دستگاه سیاسی، وارد معارف افغانستان گردیده است. این روایت‌های افراطی از یک طرف که آموزش‌وپرورش را ایدئولوژیک می‌سازد و بستر خشونت را محیا می‌کند از طرف دیگر ساختار معارف مدرن و سازوکار جدید معارف را صدمه می‌زند، زیرا روایت‌های مذکور در ذات و گوهر خود عقب‌گرا و سنتی است. در سال‌های پس از ۱۳۸۱ خورشیدی در افغانستان، معارف اما برعلاوه‌ی آن مظلومیتی که در برابر پایگاه افراطیت و سیاست داشت، مورد استفاده ابزاری از سوی مدیران کلان آن و مدیران سیاسی و دینی در مقطع‌های کوتاه‌مدت و برای منافع شخصی و گروهی نیز قرار گرفت. نمونه‌ی بارز این استفاده اتهام و دوسیه‌های فساد میلیونی است که بر مدیران قبلی این وزارت وارد است. طرح اخیری را که وزارت معارف اعلان کرده نمونه‌ی دیگر این استفاده ابزاری از معارف است. این طرح بیشتر به تبلیغاتی مانند است که حکومت به وسیله‌ی آن خود را پاسبان روایت‌های خاص دینی نشان می‌دهد و گویا با این شیوه رقیب‌های سیاسی خود، به صورت خاص طالبان را زیر فشار قرار می‌دهد. حکومت و پایگاه قدرت در راستای همین تبلیغات، با بی‌توجهی و سهل‌انگاری کامل عدالت اجتماعی را قربانی می‌کنند و زمینه را برای شکل‌گیری بیشتر خشونت و رشد منشاء‌های که خشونت را بازتولید می‌کند، فراهم می‌سازد.
غایت اصلی آموزش‌وپرورش جدید رو به علم‌باوری، توسعه‌ی دانش، بسط قوه‌ی تفکر و تأمین عدالت اجتماعی دارد و بر این بنیاد در کشورهای که از منظر آموزش‌وپرورش توسعه‌یافته اند، امروزه در فرآیند کار آموزش‌پرورش از شیوه‌ها و امکان‌های خلاق آموزشی با روی‌کرد شکاکیت و پرسش‌گری بهره برده می‌شود. بر این بنیاد پرسش‌های متفاوتی نسبت به طرح اخیر حکومت مطرح می‌شود: مسجد به عنوان یک پایگاه دینی تا چه اندازه می‌تواند نیازمندی‌های آموزش‌وپرورش جدید را پاسخ دهد؟ ارزش‌های چون علم‌باوری و پرسش‌گری تا چه اندازه در مسجد که یک پایگاه اعتقادی و دینی است، قابل آموزش و تمرین است؟ روایت‌های رادیکال دینی و خوانش افراطی و خشن از دین، همیشه از پایگاه‌های دینی چون مسجدها و مدرسه‌ها بیرون شده است. فرستادن دانش‌آموزان در سه سال نخست دوره آموزشی – مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین سال‌های آموزشی – به مسجد آنها را می‌تواند افراطی پرورش دهد. بر این اساس، دورنمای دموکراتیک و آرمان داشتن یک کشور جمهوری، که به اصطلاح حکومت کنونی از آن در برابر طالب دفاع می‌کند، تا چه حد با این طرح همخوانی دارد؟ یکی از طرف‌ها و ایدئولوگ‌های اصلی که در تاریخ دست‌کم چهل سال اخیر افغانستان عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است، آن‌هایی اند که از مسجدها و مدرسه‌ها سر بلند کرده اند. برای مصداق عینی این ادعا کافی است نگاهی به کیستی طرف‌های دخیل در جنگ‌های داخلی افغانستان و چیستی حکومت طالبان انداخته شود. بانظرداشت این نکته، با طرح اخیری که از سوی وزارت معارف اعلان شده، آینده‌ی عدالت‌و‌برابری اجتماعی چگونه خواهد بود؟ چرا در عوض فرستادن دانش‌آموزان به مسجد روی تهیه‌ی امکان‌های بیشتر به معارف، گسترش معارف و بلندبردن کیفیت آن کار نمی‌شود؟ مسجد به عنوان پایگاه دینی میان مردم از نفوذ بالایی برخوردار است. در صورت تخطی کارگزاران مسجدها، که در گذشته نمونه‌های از کودک‌آزاری آنها در ارگان‌های عدلی و حقوق‌بشری به ثبت رسیده، حکومت تا چه اندازه می‌تواند آن قضیه‌ها را مورد پیگرد قرار دهد؟
بر بنیاد اسناد تاریخی، گفته می‌شود اولین مکتب در سال ۱۲۸۲ خورشیدی در کابل زیر نام «حبیبیه» تأسیس گردید. پس از سال ۱۲۸۲ خورشیدی مکتب‌های دیگری نیز در کشور تأسیس گردید، تا این‌که در سال ۱۲۸۸ خورشیدی اولین شورای معارف در افغانستان نیز ساخته شد. با تأسیس مکتب «حبیبیه» در کابل، نهادهای جدید آموزش‌وپرورش جهت پاسخ به نیازمندی‌های آموزشی عصر نیز پایه‌گذاری شد. پیش از تأسیس مکتب «حبیبیه» دانش‌آموزان در مسجدها و پایگاه‌های دینی، نزد روحانیون خواندن و نوشتن را با خواندن قرآن فرا می‌گرفتند. اکنون که وزارت معارف طرح انتقال صنف‌های اول تا سوم را به مساجد اعلان کرده است، آیا این خود عقب‌گردی به قبل از ۱۲۸۲ نیست؟ عقب‌گردی که کشور را به بیش از یک قرن پس می‌زند. این عقب‌گرد نمی‌تواند توجیه دیگری به غیر از برخورد سیاسی با معارف داشته باشد.
در نظام‌ها و کشورهای دموکراتیک «مشارکت» شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی اصل بنیادین است. شهروندان با مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی «حاکمیت مردم» را تمثیل می‌کنند. همان‌گونه که شهروندان با اشتراک در انتخابات، عضویت در احزاب و سازمان‌های سیاسی، راه‌اندازی اعتراض‌ها و حضور در صحنه «مشارکت سیاسی» خویش را تمثیل می‌کنند، می‌توانند در امور و نهادهای اجتماعی با شیوه‌ها و رویکردهای متفاوت همچنان حضور و مشارکت داشته باشند. معارف به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند «مشارکت اجتماعی» مردم است. حکومت باید با استفاده از شیوه‌ها و برنامه‌های گونه‌گون زمینه‌ی مشارکت مردم را در امور آموزش‌وپرورش فراهم سازد. برعلاوه مردم نیز باید تلاش کنند تا در امور معارف که در چگونگی آینده‌ی فرزندان آنها و ماهیت آینده‌ی سیاسی و اجتماعی کشور نقش تعیین‌کننده دارد، مشارکت فعال داشته باشند و تصمیم‌های بزرگ این نهاد را مورد نظارت قرار بدهند.
با رعایت اصل مشارکت اجتماعی در نهادهای اجتماعی، به شمول معارف، که از ویژگی‌های بنیادین نظام مردم‌سالار است، پرسش مهمی مطرح می‌گردد: وزارت معارف افغانستان در فرآیند ایجاد این طرح تا چه اندازه مشارکت اجتماعی و خواست مردم را در نظر داشته است؟ واقعیت این است که وزارت معارف در فرآیند ایجاد و اعلان این طرح، مردم را با استفاده از شیوه‌های دموکراتیک شریک نساخته و خواست آنها را در نظر نداشته است. به بیان دیگر، صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد مسئله‌ای به این بزرگی بیشتر نزد مردم است، نه نهاد خاص وزارت معارف، به عنوان بخشی از حکومت. مردم باید خود تصمیم بگیرند که فرزندان آنها در کجا، چگونه و با چه ماهیت و کیفیتی آموزش ببینند. از همین‌رو مردم از گذشته‌ها این تصمیم را گرفته‌اند و اعتراضی نسبت به حضور فرزندان‌شان در مکتب نداشته اند.
براساس آن‌چه گفته شد، لازم می‌نماید تا از یک‌طرف مردم به صورت فعال با شیوه‌ها و کارشیوه‌های دموکراتیک از طریق جامعه‌ی مدنی، به ویژه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، سازمان‌های ناظر و رسانه‌ها امور آموزش‌وپرورش را نظارت کنند و زیر نظر داشته باشند. از طرف دیگر نیاز است تا معارف و کار آموزش‌وپرورش در افغانستان به صورت جدی غیرسیاسی شود و از زیر تأثیر روایت‌های رادیکال و خوانش‌های افراطی از دین برون شود. همچنان وزارت معارف به جای انتقال صنف‌های اول تا سوم از مکتب به مسجد، روی گسترش معارف، بهبود کیفیت و محتوای آموزشی، و زمینه‌سازی برای دسترسی همه‌ی کودکان به مکتب تلاش به خرج دهد. در نهایت و در یک سطح کلان ما نیازمند بازتعریف فلسفه و غایت معارف و کار آموزشی در افغانستان استیم. معارف باید غایت علم‌باوری، توسعه‌ی دانش، بسط قوه‌ی تفکر و پرسش‌گری را بانظرداشت به آرمان تأمین عدالت اجتماعی را دنبال کند، تا هر غایت و مقصد سیاسی، ایدئولوژیک و افراطی دیگر. بدون شک برخورد سیاسی و افراطی‌ساختن معارف به مثابه‌ی نابودی و فنای آن در کشور است.