یافته‌های یک هیأت کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان از وضعیت زندان‌های بگرام و پلچرخی نشان می‌دهد که زندانیان در این دو زندان از مشکلات جدی صحی، غذایی و محل بود و باش نامناسب رنج می‌برند. در گزارشی که این هیأت هفته گذشته به جلسه‌ی عمومی مجلس نمایندگان ارائه کرد، آمده است که شماری زیادی از زندانیانی که به اعدام محکوم شده اما حکم اعدام‌شان اجرا نشده و در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. در عین حال، شماری زیادی از زندانیانی که مدت زمان حبس‌شان تکمیل شده است، هنوز از بند رها نشده‌اند.
تبعیض در تطبیق فرامین ریاست‌جمهوری در مورد زندانیان چالش دیگری است. علاوه براین، شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها مشکلی دیگری است که زندانیان با آن روبه‌رو می‌باشند.
کی‌ها در پلچرخی و بگرام زندانی اند؟
در گزارش این هیأت مجلس نمایندگان آمده است که به گونه‌ی مجموعی ۶ هزار و ۷۷۳ زندانی در زندان پلچرخی دربند می‌باشند که ۶۶۰ تن آنان را زندانیان وابسته به گروه طالبان، ۵۲۳ تن آنان محکوم به اعدام، ۵۳۸ تن زندانیان نظامی و متباقی ۵ هزار و ۵۲ تن دیگر آنها را سایر زندانیان به شمول زندانیان گروه داعش تشکیل می‌دهند.
در گزارش آمده است که به تعداد ۱ هزار ۸۷۵ تن دیگر در توقیف‌خانه این زندان تحت توقیف قرار دارند و در بخش زنانه توقیف‌خانه این زندان به تعداد ۳۲۷ تن تحت توقیف قرار دارند که از آن جمله ۱۲۶ تن آنها مربوط گروه داعش می‌شوند.
در این گزارش آمده که این زندان گنجایش ۴ هزار و ۵۰۰ زندانی و ۵۰۰ توقیفی را دارد اما در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷۳ زندانی و ۱ هزار و ۸۷۵ توقیفی بیشتر از گنجایش در آن نگهداری می‌شوند.
در گزارش هیأت کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان آمده است که در زندان بگرام هم به تعداد ۶ هزار تن به‌شمول زندانیان نظامی، زندانیان سیاسی و زندانیان جنایی موجود بوده است اما بعد از تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح به تعداد ۲ هزار و ۴۸۵ تن از زندانیان گروه طالبان و ۱۲۵ زندانی حزب اسلامی از این زندان رها شده‌اند و در حال حاضر ۳ هزار و ۳۹۰ زندانی در زندان بگرام زندانی می‌باشند.
وضعیت نابسامان
در این گزارش هیأت کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان که اعضای آن از این دو زندان بازدید کرده و از نزدیک با زندانیان صحبت کرده، آمده است که ۵۲۳ زندانی محکوم به اعدام در این زندان‌ها به سر می‌برند ولی حکم آنان اجرا نشده و در وضعیت نا‌مشخص به سر می‌برند.
فدامحمد الفت صالح، رئیس هیات مؤظف (چهارشنبه، ۱۹ قوس) در گزارشش به جلسه علنی مجلس نمایندگان گفت که این افراد خواستار مشخص‌شدن سرنوشت‌شان هستند؛ یا اعدام شوند یا از حال بلاتکلیفی رهایی یابند. از چند سال به این‌سو، اجرای اعدام در افغانستان بعد از درخواست جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری متوقف شده است.
براساس این گزارش، توجه نشدن به زندانیان سالخورده که دچار بیماری‌های گوناگون و صعب‌العلاج هستند، عدم انتقال زندانیان به زندان‌های ولایت مربوطه‌شان، عدم موجودیت داکتران مسلکی، کلینیک معیاری و امکانات صحی جهت تداوی زندانیان، عدم انتقال زندانیان به شفاخانه‌های دیگر جهت تداوی، بی‌کیفیت بودن اعاشه زندانیان پلچرخی، عدم توزیع غذا مطابق برنامه تعیین‌شده، کمبود اتاق برای زندانیان، نداشتن برنامه‌های منظم آموزشی، مراکز حرفوی و آموزشی در زندان بگرام، عدم اجازه انتقال کتاب به داخل زندان بگرام و عدم توجه در بخش عقیدتی زندانیان از مشکلاتی‌اند که نمایندگان زندانیان پلچرخی، بگرام و توقیف‌خانه‌ها با هیأت مجلس نمایندگان شریک کرده‌اند.
نقض صریح ارزش‌های حقوق بشری و کرامت انسانی در زندان، عدم اجازه ملاقات پایوازان با زندانیان در بگرام، بی‌سرنوشتی زندانیانی که مدت زمان حبس‌شان تکمیل گردیده و تبعیض در تطبیق فرامین ریاست‌جمهوری در مورد زندانیان چالش دیگری‌اند که نمایندگان زندانیان با این هیأت شریک ساختند. «زندانیانی که روابط و پول ندارند و زندانیان بگرام از مزایای فرامین ریاست‌جمهوری مستفید نمی‌گردند.»
قاچاق و اعتیاد
براساس این گزارش، زندانیان در زندان پلچرخی به دخانیات دسترسی دارند و این باعث شده که تعداد زیادی از زندانیان معتاد گردند. زندانیان گفته که در قسمت تداوی معتادین هم توجه نشده است.
هیأت مؤظف بعد از بررسی مشکلات زندانیان، در ختم گزارش خویش پیشنهاد کرده که تمام مشکلات فوق برطرف گردد و کمیته‌ی برای تعیین سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان که مدت زمان حبس‌شان به اتمام رسیده‌اند، فوراً تشکیل گردد. برعلاوه، این هیأت در گزارش خویش برای حل مشکلات زندانیان خواستار تعدیل ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی شده است.
خان‌آغا رضایی، رییس کمیسیون امور داخلی وامنیت ملی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که در زندان‌های کشور فساد گسترده از جمله قاچاق مواد مخدر به داخل زندان‌ها وجود دارد و شماری زیادی از زندانیان به دلیل مبهم بودن قانون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. آقای رضایی میگوید که قانون در مورد اعدام وضاحت مشخص نداده است. «یک مشکل اصلی این است که حکم اعدام بالای شماری از زندانیان صادر شده اما اجرا نشده است.»
رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان میگوید که در این زمینه قانون باید تعدیل شده و کسانی‌که قاتل شهروندان افغانستان است، اعدام شوند. او همچنان از تلفات شمار زیادی از زندانیان در اثر ابتلا به ویروس کرونا سخن می‌زند. «وضعیت کرونا فعلا [در زندان پلچرخی]خوب است اما زیاد تلفات داشته است.»
در ماده سه‌صد و پنجاهم قانون اجراآت جزایی افغانستان تحت عنوان «موانع تخفیف و عفو» آمده است که مجازات محکومین جرایم ذیل شامل تخفیف و عفو نمی‌گردد: «جرایم حدود، قصاص و دیت؛ مگر اینکه مقتول وارث نداشته باشد.» در این ماده همچنان آمده است که مجازات حبس محکومین جرایم ذیل عفو شده نمی‌تواند: «قتل عمد، اختطاف به مقصد بدست آوردن مال یا منفعت، گروگان گیری، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، مجرمین متکرر، سایر جرایم به تشخیص رئیس‌جمهور.»
در بند سوم این ماده ذکر شده است که مجازات حبس محکومین جرایم قتل عمد و اختطاف به مقصد به‌دست آوردن مال یا منفعت در صورتی تخفیف شده می‌تواند که در جرم قتل ورثۀ مقتول ابراء و در جرم اختطاف، مال یا منفعت به‌دست آمده را به مجنی علیه رد نموده باشد. در بند سوم این ماده آمده: «تخفیف مجازات محکومین جرایم مندرج فقرۀ ( ٢) با رعایت حکم فقرۀ ( ٣) این ماده بیشتر از ( ٣ بر ٤) حصۀ آن جواز ندارد.»
این هیأت همچنان پیشنهاد کرده که رییس و رهبری زندان به دلیل بی‌کفایتی در انجام وظایف برکنار گردد و بودجه کافی برای زندان‌ها تخصیص داده شود.
پاسخ اداره تنظیم امور زندانیان و وزارت صحت
در پاسخ به مشکلاتی که در گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان آمده، اداره تنظیم امور زندانیان موجودیت مشکلات در زندان‌ها را انکار نمی‌کند اما میگوید که این نابسامانی‌ها از سال‌ها قبل به این اداره به میراث مانده است.
فرهاد بایانی، سخنگوی اداره تنظیم امور زندان‌ها به اطلاعات روز گفت: «اداره‌ی امور زندان‌ها نزدیک به ۱۱ ماه پیش برای رسیدگی به همین مشکلات تشکیل شده است اما تقاضای ما این است که رفع تمامی مشکلات که از ده‌ها سال به این طرف ریشه دوانده، به‌گونه‌ی یک شبه امکان‌پذیر نیست.»
او همچنان میگوید که از شش‌ماه به این‌سو ده‌ها افراد نظامی و پایوازان زندانیان در پیوند به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای کشفی و امنیتی به گونه‌ی بالفعل دستگیر شده و پرونده‌های‌شان به نهادهای ذی‌ربط ارسال گردیده است.
سخنگوی این اداره میگوید که پرونده‌های زندانیانی که دارای کبر سن و امراض صعب‌العلاج می‌باشند از چندین هفته به این سو از سوی کمیسیون‌های مختلط زیر بررسی قرار دارد تا این بخش از زندانیان تثبیت شده و به دوسیه‌های شان در روشنی به قوانین کشور رسیدگی درست صورت گیرد. «در بخش مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر ما از ایجاد اداره تاکنون بیشتر از ۴۰۰ زندانی معتاد را تداوی کردیم و خوشبختانه دوباره صحت‌یاب شدند. این روند جریان دارد.»
آقای بایانی در صحبت با اطلاعات روز از برنامه‌ی سه ساله اصلاحات خبر داده و میگوید که این برنامه در نشست بعدی کابینه مورد بحث قرار خواهد گرفت. «انتظار ما این است که با تطبیق برنامه‌ی سه ساله ملی اصلاحات، تمامی مشکلات و چالش‌ها به‌گونه‌ی ریشه‌ای حل شود و شاهد زندان‌های معیاری در سراسر کشور باشیم.»
در همین حال، وزارت صحت عامه کشور در پاسخ به یافته‌های کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان میگوید که خدمات صحی عادی و خدمات اضطرار مبارزه با کرونا در زندان پلچرخی مانند دیگر شفاخانه‌های کشور از سوی وزارت صحت و وزارت امور داخله ارائه می‌گردد.
نورالله تره‌کی، معاون سخنگوی وزارت صحت به اطلاعات روز گفت که در زندان پلچرخی حدود ۳۰۰ بستر مخصوص ویروس کرونا وجود دارد. «تمام تجهیزاتی که در دیگر شفاخانه‌ها وجود دارد، در زندان پلچرخی هم وجود دارد؛ مانند کیت تشخصیه، تخت، وینتلاتور، اکسیجن و دیگر مواد مورد ضرورت.»
آقای تره‌کی میگوید که در داخل زندان پلچرخی یک کلینیک از سوی وزارت امور داخله ایجاد شده که تحت نظارت شفاخانه چهارصد بستر خدمات صحی عادی را به زندانیان ارائه می‌نماید.
بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأیید می‌کنند که در زندان پلچرخی تعداد زندانیان بیشتر از ظرفیت آن زندانی می‌باشند اما با این‌حال میگوید خدمات آموزشی، صحی و غذایی در این زندان فراهم شده است.
ذبیح‌الله فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به اطلاعات روز گفت که در هر بلاک زندان پلچرخی یک کلینیک صحی فعال است که در کل زندان ۳۷ کارمند صحی به شمول ۲۲ نرس از وزارت امور داخله و ۱۵ داکتر از وزارت صحت عامه در این زندان خدمت می‌نمایند. او میگوید که یک مرکز صحی دارای ۲۰ بستر نیز در این زندان فعال است. به گفته او، یک شفاخانه ۴۰ بستر در زندان بگرام فعال میباشد که ۹۱ کارمند به شمول ۱۵ پرستار، ۵ داکتر هندی و یک متخصص و ۲۷ بریدمل که خدمات لابراتوار دندان، اکسری و داروخانه را عرضه می‌نمایند.
آقای فرهنگ میگوید که خدمات آموزشی و ورزشی برای زندانیان پلچرخی فراهم اما در زندان بگرام زمینه تعلیمات مهیا نشده است. به گفته او، زندانیان پلچرخی ماه دو بار می‌توانند با خانواده‌های‌شان دیدار نمایند و در زندان بگرام ملاقات‌ها از طریق کمیته صلیب سرخ انجام می‌شود. فرهنگ میگوید که در زندان پلچرخی «حالا کیفیت غذا کمی بهتر شده. دسترسی به آب و زمینه حمام و شست‌وشو مساعد است.»