منبع: گولف نیوز
نویسنده: اندریو هاموند
برگردان: حمید مهدوی
در نتیجه‌ی پادرمیانیِ جان کِری، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده، روز شنبه گذشته در کابل توافقی حاصل شد که براساس آن نتایج جدال‌برانگیزِ دور دوم انتخابات ریاست جمهوریِ افغانستان، که در 14 جولای برگزار شد، طی چند هفته‌ی آینده تفتیش می‌شوند. این پیش‌رفت از خطر بروز بحران فوری در کشور می‌کاهد.
با این حال، در صورتی که تمام طرف‌ها نتیجه‌ی نهاییِ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است که در ماه آگست اعلان شود، نپذیرد، آتشِ آشفتگی‌هایی که دور انتخابات را حلقه زده، شعله‌ورتر شده و به دلهره‌های ناشی از خطرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزوده خواهد شد. این یک فاجعه‌ی باالقوه برای کشوری است که در آن انتقال سریع، دموکراتیک و تا کنون موفقانه‌ی قدرت، به‌ویژه در صورتی که مصالحه با طالبان را با خود داشته باشد، می‌تواند قدرت و مشروعیتِ دولتِ جدید را مستحکم‌تر سازد. و این به نوبت خود می‌تواند برخی از دست‌آوردهای شکننده‌‌ای که افغانستان از 2001 بدینسو به آن‌ها دست یافته است را حفظ کند.
نتایجِ اولیه‌ی انتخاباتِ ماه جون که هفته‌ی گذشته اعلان شد، نشان داد که اشرف غنی، وزیر مالیه‌ی پیشین و مامور پیشینِ بانک جهانی، فیصديِ قابل ملاحظه‌ی آرا (56.4 درصد) را بدست آورده است، در حالی‌که نظر به نتایج اولیه‌ی آرا عبدالله عبدالله 43.6 درصد آن را بدست آورده است.
با این حال، عبدالله عبدالله رقیب او و وزیر پیشین امور خارجه‌ی افغانستان، مدعی است که تقلب در جریان انتخابات گسترده بوده است و تا کنون در مورد مشروعیتِ روند انتخابات نگرانی‌هایش را در سطح بین المللی بازتاب داده است. باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده در پاسخ به این بحران تهدید کرده است در صورتی‌که هر یکی از دو نامزد در روزهای آینده «به روش‌های خشونت‌آمیز یا خارج از قانون اساسی» برای رسیدنِ به قدرت متوسل شود، کمک‌های ایالات متحده به افغانستان قطع خواهد شد. با این حال، با وجود هشدار اوباما، در صورتی‌که نتایج نهاییِ انتخابات جدال برانگیزد، توافقی که در نتیجه‌ی پادرمیانیِ جان کِری میان دو نامزد حاصل شده است، صرف بحرانِ انتخابات را به تعویق انداخته است.
میزان مشارکتِ رای‌دهندگان در دور دوم انتخابات، رسما 8.1 میلیون و بسیار بالاتر از آن‌چه که پیش‌بینی می‌شد، اعلان شده است. عبدالله عبدالله ادعا می‌کند که از این رای، حدود دو میلیون آن تقلبی است.
نتیجه‌ی تعجب‌آور
نتایج اولیه‌ی آرا، به‌ویژه برای عبدالله عبدالله، تعجب‌آورد بود. وی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل به راحتی توانست در صدر فهرست نامزدان قرار بگیرد و به تعقیب آن حمایت دوتن از نامزدان دیگر (زلمی رسول و سیاف) را، که در دور نخست سومین و چهارمین نامزدانی بودند که بیش‌ترین آرا بدست آورده بودند، نیز به دست آورد. این حمایت‌ها از آن‌جایی برای عبدالله مهم پنداشته می‌شد که حامیان او در درجه‌ی اول در مناطق تاجک‌نشین متمرکز اند در حالی‌که زلمی رسول و سیاف (مانند غنی) از گروه قومیِ پشتون اند.
ناآرامی‌های مربوط به تقلب در جریان انتخابات و اعلان نتایج آن به خیابان‌ها کشانیده شده اند. انتخاباتی که اولین انتقال مسالمت‌‌آمیز قدرت در تاریخ افغانستان و نقطه‌ی پایان دورانِ پس از حمله‌ی یازدهم سپتامبرِ کرزی است. به‌گونه‌ی مثال هزاران تن از مردم ماه گذشته در کابل تظاهرات کردند.
یکی از خطر‌های کلیدی‌ای که در هفته‌های آینده افغانستان را تهدید می‌کند، اختلاف رو به افزایش در امتداد خطوط قومی و جغرافیایی است. به‌گونه‌ی مثال، عطا محمد نور، جنگ سالار پیشین و متحد عبدالله و والیِ برحالِ ولایت شمالیِ بلخ گفته است که اعلام نتایج اولیه‌ی انتخابات «زمینه را برای اقدامات بعدی، از تظاهرات گسترده گرفته تا تشکیل یک دولت موازی» هموار می‌کند. چنین گفته‌ها درست زمانی مطرح می‌شوند که افغانستان به شدت به اتحاد نیاز دارد و این به ویژه با درنظرداشت احتمال بی‌ثباتیِ بیش‌تر در ماه‌های آینده، از ناحیه‌ی ضد حملات طالبان، مهم است. شاید برای پیروزِ انتخابات مهم‌ترین چیز تقویتِ امنیت داخلی باشد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی، برخلاف کرزی، از امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی با ایالات متحده و ناتو، که در نتیجه‌ی آن نیروهای آن‌ها پس از 2014 در افغانستان خواهند ماند، حمایت کرده اند.
در حالی‌که احتمال امضا شدنِ این موافقت‌نامه نظر به امضا نشدنِ آن بیش‌تر است، مسایلِ عمده‌‌ای که باید حل و فصل شوند، عبارت اند از سرنوشت زندانیان طالبان، تمدیدِ مصئونیتِ کارکنان ارتش ایالات متحده در افغانستان و ادامه‌ی مأموریت ایالات متحده برای انجام ماموریت‌های ضد تروریستی در افغانستان.
قرار گزارش‌ها، در پیِ امضا شدنِ موافقت‌نامه‌ی امنیتی حدود 14 هزار تن از نیروهای بین المللی (نیروهای مشترکِ ایالات متحده و ناتو) در سال 2015 در افغانستان خواهند ماند و در سال 2016 تعداد این نیروها در افغانستان به شکل چشم‌گیری کاهش خواهد یافت. قرار گزارش‌ها نیروهایی که در سال 2015 در افغانستان خواهند بود، ترکیبی از 8000 نیروی امریکایی، 4000 نیروی ناتو و 1800 تن از نیروهای قویِ ضد تروریزمِ ایالات متحده است. هم چنین تداومِ حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، کمک‌های مالیِ گسترده و آموزشِ حدود 350000 تن از نیروهای قویِ پولیس و اردوی ملی افغانستان را نیز با خود خواهد داشت، نیروهایی که در غیر این صورت متلاشی خواهند شد. در حالی‌که حضور نیروهای خارجی در افغانستان ثبات‌آور خواهد بود افغانستان اما با حملات تازه‌ای از سوی طالبان مواجه خواهد شد. به همین دلیل یکی از اولویت‌های کلیدیِ رییس جمهور جدید افغانستان پیش‌برد مصالحه با طالبان خواهد بود.
نفوذ پاکستان می‌تواند در تسهیل هر مصالحه‌ی نهایی با طالبان کلیدی باشد. در حالی‌که تردید در مورد توانایی و تمایلِ کشور به چنین موافقتی هم چنان پابرجاست، اما در این زمینه یک گامِ باالقوه بزرگی در اوایل سال جاری از سوی نماینده‌ی حکومت پاکستان برداشته شد، نماینده‌ی به شکل رسمی با طالبان در وزیرستان شمالی وارد گفتگو‌های صلح شد.
در زمینه‌ی اقتصاد، رییس جمهور جدید در یک لحظه‌‌ی بسیار دشوار به اریکه‌ی قدرت تکیه خواهد زد. از 2001 بدینسو، اقتصادِ به سرعت در حال رشدِ افغانستان به تدریج به کمک‌های خارجی وابسته شده است. با این حال، با خروج نیروهای بین المللی، کمک‌های خارجی به افغانستان به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت. تا حدی این بخاطر آنست که نیروهای ایالات متحده و ناتو چتر امنیتی ایجاد کرده بودند و موسسات کمک‌رسانی در سال‌های اخیر تحت این چتر امنیتی فعالیت کرده اند. مشکلِ جدیِ دیگر این است که از 2001 بدینسو ایجادِ تنوعِ اقتصادی در افغانستان بسیار محدود بوده است. خطر این است که با کاهش کمک‌های خارجی، اقتصاد به شکل فزاینده‌یی به صادرات مواد مخدر از قبیل تریاک و هیرویین وابسته می‌شود.
روی هم رفته در صورتی‌که نتیجه‌ی نهایی و تفتیش شده‌ی انتخابات به شکل قابل توجهی مورد اختلاف قرار گیرد، میراثِ پر دردِسرِ پیروز انتخابات از کرزی، پر دردِسرتر خواهد شد. این می‌تواند زمینه را برای بی‌ثباتیِ سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور در ماه آینده فراهم کند.