در پی افزایش ترورهای هدفمند و حمله به خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری، ارگ ریاست‌جمهوری گفته است که رییس‌جمهور به نهادها و مسئولان امنیتی «جدا» هدایت داده است تا در تأمین امنیت بهتر بکوشند، عوامل حملات تروریستی اخیر را شناسایی و مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهند.
این دستور رییس‌جمهور غنی، فشرده‌ای کوتاه از ماجرای تمرکز قدرت در نظام سیاسی افغانستان است که پس از روی کارآمدن وحدت ملی و نشستن محمداشرف غنی بر اریکه‌ی قدرت، شتاب و شدت بیشتری گرفت. نظام سیاسی افغانستان از بنیاد، متمرکز است. قانون اساسی کشور، تراکم قدرت و صلاحیت در ارگ ریاست‌جمهوری و شخص رییس‌جمهور را تثبیت و نهادینه کرده است. پس از روی کارآمدن رییس‌جمهور غنی در قدرت، این تمرکز اما شدیدتر و خارج از پیش‌بینی و دستور قانون نیز شده است. کابینه، وزرا، والیان، رییسان ریاست‌های مستقل، معینان و همه‌ی مسئولان و مقامات بلندرتبه‌‌ی حکومت بخش بزرگی از صلاحیت‌های اجرایی‌شان را به رییس‌جمهور باخته‌اند. در مواردی، حتا صلاحیت اجرای اموری که به‌لحاظ قانونی در صلاحیت مدیر یا رییس در بست ۳ یک اداره است نیز به انحصار ریاست‌جمهوری درآمده است. فارغ از آن‌که تمرکز قدرت در این شدت و سطح، قانونا نظم اداری و مقرره‌ها و اصول را نقض می‌کند، اجرای این حجم از مسئولیت در توان و ظرفیت یک فرد نمی‌گنجد. حتا اگر رییس‌جمهور افغانستان را نابغه‌ترین انسانی بپذیریم که کل تاریخ بشریت به خود دیده، او از عهده‌ی اجرای مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ارگ ریاست‌جمهوری به اضافه‌ی بخش بزرگی از صلاحیت‌های وزارت‌ها، ریاست‌ها، معینیت‌ها، ولایت‌ها و … برنمی‌آید. دریا در جویبار نمی‌گنجد. نمی‌توان در این خصوص چانه‌زنی و مناقشه کرد زیرا یک انسان ظرفیت‌های محدودی دارد، حتا اگر بزرگ‌ترین متفکر و نابغه‌ی تاریخ باشد.
نهادهای امنیتی، بی‌نیاز از صدور دستور رییس‌جمهور، مسئول تأمین امنیت، اجرای قانون، سرکوب و جلوگیری از جرایم و مانند آن هستند. این موارد، از اساسی‌ترین مسئولیت‌ها و وظایف قانونی نهادها و مسئولان امنیتی است. عمل به مسئولیت با استفاده از صلاحیت قانونی، هیچ نیازی به دستور رییس‌جمهور ندارد و باید به‌صورت خودکار اجرا شود. صدور دستور تأمین امنیت به نهادهای و مسئولان امنیتی، به این می‌ماند که رییس‌جمهور به معلمان کشور دستور دهد که به مکاتب حاضر شده و به دانش‌آموزان درس بدهند یا به منسوبین ترافیک هدایت دهد که وقتی چراغ قرمز در جاده‌ها و چهارراه‌ها روشن شد، مانع عبور موترها شوند.
چنین دستورات غیرمعمول و عجیب و غریب از رییس‌جمهور، شاهدی عریان و آشکار بر این مدعا است که قدرت و صلاحیت در شدیدترین حد ممکن در ارگ ریاست‌جمهوری و شخص رییس‌جمهور متمرکز شده و نتیجه‌ی آن سلب صلاحیت از نهادها و مسئولان و به‌هم‌خوردن نظم و اصول اداری و مدیریتی است.
مادامی که صلاحیت به نهادها برنگردد، مسئولیت‌ها و وظایف معمول و عادی نهادها اجرا نشده و به‌تبع آن، مسئولان فاقد صلاحیت، نباید مورد توبیخ قرار گیرد. از مسئولی که صلاحیت ندارد، هیچ انتظاری نباید داشت. نهادها و مسئولان باید از صلاحیت کافی و قانونی خود برخوردار شوند و سپس به موجب برخورداری از مسئولیت، نسبت به عمل به مسئولیت‌های‌شان مورد بازپرس و توبیخ قرار گیرند. دوام این حجم از تراکم و تمرکز قدرت و صلاحیت در ارگ ریاست‌جمهوری و در شخص رییس‌جمهور یا حلقه‌ی اندک و محدودی از اطرافیان نزدیک‌اش، وضعیت را در همه‌ی عرصه‌ها با گذشت هر روز بدتر و وخیم‌تر می‌کند.
فارغ از وضعیت کنونی، نظام متمرکز و تراکم صلاحیت در ارگ ریاست‌جمهوری و شخص رییس‌جمهور، یکی از عیب‌های بزرگ نظام و چالشی بزرگ برای کل کشور در دو دهه‌ی گذشته بوده است. شکستن تمرکز قدرت، تعدیل صلاحیت‌های ریاست‌جمهوری و توزیع آن به نهادهای دیگر باید یکی از موارد اساسی و درشت در آجندای مذاکرات صلح باشد.