«قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق، فساد مطلق. مردان بزرگ همیشه مردان بدی‌اند، حتا وقتی که به‌جای اقتدار از نفوذ خود استفاده می‌کنند.» زمان زیادی از این جمله معروف جان اکتون، فیلسوف و مورخ انگلیسی می‌گذرد. تاریخ سیاسی و اجتماعی برخی جوامع در یک قرن گذشته، شاهد دیکتاتورها و حکومت‌های توتالیتر بسیاری بوده است. ناکامی بهار عربی و شکست انقلاب‌های مردمی و دموکراسی‌خواهی در این کشورها گواه این ادعا است. پژوهشگران حوزه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی سیاسی اکنون این گزاره را تأیید می‌کنند که قدرت مطلق منجر به فساد می‌شود.
تفکیک قوا در حکومت‌ها براساس فلسفه تمرکززدایی انجام می‌شود. اصل بنیادین دموکراسی، حضور مردم در تصمیم‌گیری، نقش‌آفرینی و مشارکت آنان در توزیع قدرت و تصمیم‌گیری در یک جامعه است. به همین دلیل پارلمان‌ها در سیستم‌ها این نقش را ایفا می‌کند که تجلی‌بخش اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی باشند. پارلمان، مظهر خرد، اراده و تصمیم جمعی در حکومت‌هاست که هدف اصلی آن، وضع قوانین، قواعد و هنجارهای جامعه است. بر این اساس پارلمان‌ها دو کارکرد اساسی در ساختار حکومت‌ها دارند؛ اول، تصویب قوانین، تجدید‌نظر قوانین و نظارت بر رفتار قوه مجریه و نهادهای اجرایی کشور.
نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه خود (۱۰ جدی)، محمدداوود سلطان‌زوی، شهردار کابل را به دادستانی معرفی کرد و امضایش را فاقد اعتبار دانست. مجلس این اقدام را به‌دلیل بی‌حرمتی در برابر مصوبات مجلس، عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی و برخوردهای سلیقه‌ای در استخدام کارمندان توسط آقای سلطان‌زوی اتخاذ کرده است. شهردار کابل در واکنش به اقدام نمایندگان مجلس گفته است که او جانب رییس‌جمهوری در مقامش تعیین شده و موظف به پاسخگویی در برابر پارلمان نیست.
این عدم پاسخگویی مدیران اجرایی وضعیت خطرناکی است. وضعیتی که از یک سو پارلمان افغانستان مقصر است و از طرفی دیگر دولت افغانستان. دو دهه از کارکردهای این نهاد در افغانستان می‌گذرد. دو دهه زمان زیادی برای ارزیابی و بازبینی است. بسیاری از مردم افغانستان از خود می‌پرسند چه امری موجب می‌شود که آقای سلطان‌زوی خود را مکلف به پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت نداند. مگر رییس‌جمهوری را که او خود را موظف به پاسخگویی به آن می‌داند، مشروعیت و اعتبار خود را از همین مردم کسب نمی‌کند؟ قانون اساسی افغانستان جایگاه و نقش هر نهاد را به‌صورت مشخص واضح کرده است. با این وجود چرا افراد از پاسخگویی سر باز می‌زنند و خود در برابر قانون عاری از پاسخگویی می‌دانند.
گستردگی انتقادات بر کارکرد نمایندگان پارلمان
خانم رولا غنی، بانوی نخست کشور طی یک مصاحبه با رادیو آزادی، پارلمان کشور را میدان خرید و فروش نمایندگان خطاب کرد. خانم غنی رد‌شدن دو نامزدوزیر زن توسط پارلمان را نشان‌دهنده عدم آشنایی نمایندگان این نهاد با امور کاری‌شان دانست و تأکید کرد که آن‌ها به کارشان ادامه خواهند داد. صحبت‌های خانم غنی با واکنش تند نمایندگان ولسی‌جرگه مواجه شد. رییس ولسی‌جرگه در این‌باره گفت که «با تأسف؛ بانوی اول کشور به‌جای مراعات‌کردن قلمرو صلاحیت‌های قوه مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت، بی‌حرمتی و توهین نابخشودنی را مرتکب شده است.» او اضافه کرد که هنوز هم هویت و موقعیت خانم غنی در هیچ سندی روشن نیست و مجلس نمایندگان اجازه نمی‌دهد تا اشخاص غیرمسئول و مجهول‌المسئولیت به اراده مجلس توهین کنند. چندی قبل نیز امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری افغانستان نیز تعدادی از نمایندگان پارلمان افغانستان را به فساد متهم کرد که منجر به تنش میان قوه مقننه و اجراییه کشور شد و پروسه رای اعتماد به نامزدوزیران حکومت، موقتا متوقف شد.
انتقاد از کارکردهای پارلمان موضوع تازه‌ای نیست و محدود به مقامات بلند حکومتی از این نهاد نمی‌شود. بعد از تأسیس پارلمان جدید کشور، این نهاد همواره با اتهام‌های جدی افراد و سازمانی‌های مختلف روبه‌رو بوده است. جدی‌ترین نوع اتهامات به کارکردهای پارلمان به یافته‌های تحقیقی دو سال قبل کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری برمی‌گردد. براساس یافته‌های این نهاد از کارکرد دوره قبلی پارلمان، موجودیت فساد، غیبت نمایندگان، کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین از چالش‌های عمده موجود در پارلمان کشورند که پیامدهای منفی بر کارکرد و هویت سازمانی این نهاد مهم گذاشته است. بارزترین نمونه فساد، اختلاس چندین میلیون افغانیِ عبدالرووف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس نمایندگان بود که این نهاد به آن اشاره کرده بود. عدم ثبت دارایی‌های اعضای پارلمان قبلی از چالش‌های دیگری‌ست که در این بررسی، انعکاس یافته است که از آن به‌عنوان زمینه فسادزایی در میان نمایندگان پارلمان ذکر شده بود.
علاوه بر نهادها و سازمان‌های تحقیقی و مدنی ملی، چندین نهاد معتبر بین‌المللی نیز انگشت اتهام و فساد را به پارلمان افغانستان نشانه گرفتند. چندی قبل اتحادیه اروپا، خواهان تحقیقات در مورد اتهامات فساد، علیه اعضای پارلمان افغانستان شد. دفتر اتحادیه اروپا در کابل در یک اعلامیه که در صفحه فیسبوک این نهاد به نشر رسیده، گفته بود که هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان از دولت این کشور تقاضا می‌کند تا اتهامات فساد علیه اعضای ولسی‌جرگه را بررسی کرده و نتایج آن را با مردم شریک کند. چند سال قبل، دفتر سازمان ملل هم پارلمان را بخشی از مشکل فساد در افغانستان دانست.
علاوه بر آن، رسانه‌های کشور نیز اتهامات متعدد دیگری را به پارلمان کشور وارد ساخته‌اند. اخذ پول از نامزدوزیران در بدل رای اعتماد، واسطه‌بازی در کسب قراردادهای وزارتخانهها برای اشخاص و شرکت‌های مخصوص، معامله با نامزدوزیران برای استخدام خویشاوندان در وزارتخانهها، ارتباط با سفارتخانه‌ها برای اخذ ویزا و فشار بر کنسول‌گری‌ها در کشورهای مختلف جهت انجام فعالیت‌های غیراصولی، استفاده از وسایط ثبت‌نشده و نادیده‌گرفتن قوانین ترافیکی، ارعاب و توهین به مردم توسط محافظان نمایندگان مجلس، دخالت در امور نهادهای آموزشی و تحصیلی و واسطه‌گری از جمله اتهاماتی معمول است که همواره به نمایندگان پارلمان وارد شده است. گستردگی اتهامات به اعضای پارلمان تنها منحصر به افراد و نهادهای بیرونی نیست. گاهی برخی اعضای پارلمان نیز از فساد گسترده همکاران خود ابراز نارضایتی کرده‌اند.
افشای موارد فساد در اعضای پارلمان
نارضایتی از کارکردهای پارلمان، توسط اعضای این نهاد از سال ۲۰۱۰، زمانی که ملالی جویا، عضو مجلس نمایندگان اخراج شد، شکل برجسته به خود گرفت. ملالی جویا در یکی از مصاحبه‌هایش، پارلمان را مافیایی، غیردموکراتیک و فاسد خواند. او همچنان ادعا کرد که برخی از اعضای این نهاد در نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر دست دارند. همچنین حمید لالی، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان، ولسی‌جرگه را مرجع تجارت و معامله خطاب کرد. در سال ۲۰۱۳، عبدالرحیم ایوبی از موجودیت واسطه‌گری و معامله‌گری در پارلمان کشور لب به شکایت گشود و از نمایندگان خواست به‌صورت دست‌جمعی استعفا کنند تا این نهاد بیش از این صدمه نبیند. یکی از نمایندگان، مجلس را به سرای شهزاده تشبیه کرد و گفت این نهاد به مرکز معامله‌گری، تبدیل شده است. رمضان بشر‌دوست نیز در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که دزدان حرفه‌ای، قاچاقبران مواد مخدر به‌عنوان نماینده مردم در پارلمان کشور حضور دارند. دامنه چنین اظهارات و انتقاداتی، همیشه درباره این نهاد وجود داشته است.
پرسش‌های پیش‌روی پارلمان و کارکردهای آن
براساس قانون اساسی، شورای ملی کشور، عالی‌ترین مرجع تقنینی و مظهر اراده مردم است و نمایندگان این نهاد باید هیچ نوع پیشینه جرم و جنایت نداشته باشند. ولسی جرگه، صلاحیت بررسی اعمال حکومت، استیضاح وزیران و تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های انکشافی و بودجه دولت را دارد. این نهاد می‌تواند هر وزیر کابینه را رای عدم اعتماد دهد. تصویب قوانین، پیشنهاد اخذ و یا اعطای قرضه نیز از صلاحیت‌های قابل توجه ولسی‌جرگه کشور است.
از چالش‌های دموکراسی نوپای افغانستان این بوده که نهادها آن‌چنان که باید فرصت تعمیق کارایی‌شان را پیدا نکنند. در طول دو دهه گذشته زیر سایه جنگ و تمرین مردم‌سالاری این امر محقق نشد. اتفاق مهم دیگری که در این دو دهه برای برخی نهادها مثل پارلمان افتاد، این بود که به عمد و یا سهوا این نهادها تضعیف شد. این مسأله موجب شد که فاصله میان مردم و نهادها روزبه‌روز بیشتر شود. این شکاف باعث شد سرمایه اجتماعی که یکی از مهمترین شاخص‌های آن اعتماد است، خدشه‌دار شود. از دل این شکاف، بی‌اعتمادی و بحران سرمایه اجتماعی به‌وجود آمد. جدا از موارد یادشده، دولت افغانستان نیز در تضعیف اعتبار پارلمان، نقش به‌سزایی داشت. به‌عنوان مثال در آخرین دور انتخابات پارلمانی، انتخابات با تأخیر و حاشیه‌های فراوان برگزار شد. این امر موجب شد که مردم باورمندی‌شان به کارکردهای پارلمان کاهش یابد. چالش‌های یادشده در نهایت موجب شد که این نهاد نتواند آن‌چنان که از آن انتظار می‌رفت، موثر واقع شود.
به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت، نقش و کارکردهای پارلمان و همچنین موارد اتهامات گسترده فساد به برخی از اعضای آن، زمان اصلاحات و تغییرات اساسی در این نهاد به‌وجود آمده است. اعضای پارلمان باید یک ارزیابی از نقش و مسئولیت‌های خود و همکاران‌شان انجام دهند تا بدانند این‌گونه اتهامات بر علیه آن‌ها بی‌اساس است یا نه؟ به‌عنوان نمونه، این پرسش باید طرح گردد که پارلمان از صلاحیت‌های قانونی خود تا چه حد استفاده کرده است؟ آیا توانسته کدام وزیری را صلب صلاحیت یا برکنار کند؟ سرنوشت تصامیم حکومت که با مخالفت ولسی‌جرگه روبه‌رو می‌شود به کجا ختم شده است؟ کدام برنامه حکومت که با مخالفت پارلمان روبه‌رو گردیده، متوقف شده است؟ به‌عنوان مثال ماجرای طرح تعدیل توزیع تذکره الکترونیکی به کجا رسید؟ نقش پارلمان در تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند فرایند صلح، پیمان‌های استراتژیک با کشورهای مختلف، حضور و یا عدم‌حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان چگونه است. نسبت پارلمان که الگویی مدرن در تصمیم و خرد جمعی است با برگزاری لوی‌جرگه‌ها و تصامیم آن‌ها به چه صورت است؟ این‌ها کمترین پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود پارلمان و منتقدان در مورد آن به‌صورت جدی فکر کنند و راه‌حلی بیابند.
بخشی از کاستی‌ها و موارد فساد که اشاره شد، مرتبط به همه اعضای پارلمان نیست، اما محدودیت‌های موجود در ساختار این ارگان و ناهنجاری‌های وضعیت سیاسی و تأثیر آن بر کارکردهای پارلمان، قابل انکار نیست. واقعیت این است که اقتدار پارلمان افغانستان خدشه‌دار شده است. این مسأله موجب شده است که کارکردهای پارلمان زیر سایه سنگین اتهامات فساد، تقلیل یابد. مهمترین دلیل، وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه و همچنین ضعف اعضای این نهاد است. به‌دلیل کاهش اعتبار این نهاد در دو دهه گذشته، کسانی که در نهادهای اجرایی مسئولیت دارند به‌راحتی این حق را به خود می‌دهند که خود را در برابر قانون پاسخگو ندانند. وضعیتی که تکرار آن صلابت پارلمان را بیش‌ازپیش ضربه خواهد زد و همچنین فرصت فساد را برای افراد سودجو در دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌سازد. این در حالی است که چشم و امید مردم به این نهاد است تا ارزش‌های مردم‌سالاری را تقویت کند. از حقوق مردم دفاع کند و از کارکرد مدیران اجرایی کشور را پرسش مواجه سازند. وقتی دامنه انتقادات از پارلمان تا این حد گسترده باشد، مردم حق دارند نسبت به کارکردهای این قوه به تردید، ببینند. بنابراین به‌نظر می‌رسد پارلمان و اعضای آن باید فکر اساسی برای بازگشت اقتدارشان انجام دهند. چرا که این وضعیت به ضرر مردم و آینده کشور است.