کابینهی جمهوری اسلامی افغانستان طرح پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب کرده است. این طرح امروز (دوشنبه، ۲۲ جدی) از سوی وزارت مالیه به نشست کابینه ارائه شده است.
در اعلامیهی ارگ ریاستجمهوری به نقل از معین مالی وزارت مالیه آمده است که پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ به هدف دریافت برخی نیازمندیهای جدید که قبلا پیشبینی نشده بود، به نشست کابینه ارائه شده است.
معین مالی وزارت مالیه گفته است که در طرح پیشنویس دوم بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی افزوده شده است.
به این ترتیب، بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ از ۴۵۲.۶۴۱ میلیارد افغانی به ۴۷۳.۰۴۰ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
در طرح پیشنویس دوم بودجه، ۳۱۱.۱۹۹ میلیارد افغانی بودجهی عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجهی انکشافی پیشبینی شده است.
طبق معلومات وزارت مالیه، کسر بودجه در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، از قرضه و وجوه ریزرفی تمویل میشود.
در همین حال، کابینهی جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تصویب این طرح، به وزارت مالیه هدایت داده است که در طی مراحل سند بودجه از طریق شورای ملی، هرچه عاجل اقدام کند.
طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی در تاریخ دهم جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجهی سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.
بیرونکردن یکهزار و ۱۳۱ پروژهی ولایتی، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی ادارهی امور ریاستجمهوری، اختصاص ۱.۸ میلیارد افغانی به کد احتیاطی ۹۱ و ۱.۸ میلیارد افغانی دیگر در کُد احتیاطی ۹۲، از عمدهترین این مشکلات خوانده شده است.
در طرح پیشنویس اول بودجه، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیشبینی شده بود. از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجهی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون افغانی بودجهی انکشافی در نظر گرفته شده بود.
یک هفته پس از رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان، رییسجمهور غنی در تاریخ هفدهم جدی در نشست کابینه گفت که مسئولیت پارلمان تنها «رد» و یا «قبول» طرح بودجه است.
آقای غنی گفته بود: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیهی بودجه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است. مسئولیت پارلمان این است که یا جمعا (آن را) قبول کند یا جمعا رد کند.»
اگر برای قانونمندسازی بودیجه ملی، تنها برای ردکردن و یا رد نکردن به پارلمان می رود کاری بس احمقانه ای است. باید صلاحیت تمام قوه هادر این مورد واضح و روشن باشد.