کابینه حکومت وحدت ملی در طول پنج سال عمر آن حکومت هیچگاهی تکمیل نشد و بیشتر وزارتخانهها توسط سرپرستان اداره شد تا وزیران. پس از ایجاد حکومت جدید، معرفی نامزدوزیران جدید و رأیگیری پارلمان برای آنها انتظار میرفت که روند سرپرستی در وزارتخانهها پایان یابد و کابینه تکمیل شود، اما پنج نامزدوزیر از سوی مجلس رأی نگرفتند و سپس دو وزیر که از سوی مجلس رأی گرفته بودند، توسط رییسجمهور برکنار شد که نتیجهی آن ادامه فرهنگ سرپرستی است.
اکنون شماری از نمایندگان مجلس در صحبت با اطلاعات روز میگویند که باتوجه به سابقهی رییسجمهور از حمایت فرهنگ سرپرستی در دوره حکومت وحدت ملی و نزدیکی نامزدوزیران ردشده از سوی پارلمان با آقای غنی، حکومت ارادهای برای تکمیل کابینه و پایان کار سرپرستوزیران ندارد و افراد فعلی را خلاف قانون بهحیث سرپرستان حفظ خواهد کرد.
در ماه قوس ۱۳۹۹ نامزدوزیران ۲۰ وزارت و ریاست (امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، صحت عامه، کار و امور اجتماعی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، عدلیه، معادن و پترولیم، مهاجرین و عودتکنندگان، فواید عامه، زراعت، آبیاری و مالداری، شهرسازی و اراضی، ترانسپورت، اقتصاد، حج و اوقاف، سرحدات، اقوام و قبایل و ریاست امنیت ملی) از سوی مجلس رای تأیید گرفتند. اما نامزدان وزارتهای اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و معارف و ریاست بانک مرکزی رای نگرفتند. بعداً وزیران صحت عامه و مالیه از سوی رییسجمهور غنی برکنار شد که اکنون این دو وزارت نیز از سوی سرپرستان اداره میشود.
در حال حاضر وزارتهای اطلاعات و فرهنگ، معارف، مالیه، صحت عامه، امور زنان و احیا و انکشاف دهات و بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره میشود. از این میان، نامزدوزیران اطلاعات و فرهنگ، معارف، امور زنان، احیا و انکشاف دهات و بانک مرکزی از سوی مجلس رأی نگرفتند. این افراد خلاف مادهی پنجم قانون سرپرستی همچنان بهعنوان سرپرست باقی ماندهاند و معلوم نیست که چه زمانی نامزدوزیران جدید برای اخذ رأی به مجلس معرفی میشود.
در مادهی پنجم «قانون تنظیم سرپرستی وزارتها و ادارات دولتی» آمده است هرگاه نامزد وزارت یا اداره از سوی مجلس رأی اعتماد نمیگیرد و یا وزیر در جریان وظیفه از سوی مجلس سلب اعتماد میشود، دوباره بهحیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمیتواند. کسانی پس از رأی رد پارلمان همچنان بهعنوان سرپرست باقی ماندهاند، خلاف این مادهی قانون عمل میکنند.
افزون به این وزارتخانهها، اعضای دادگاه عالی نیز تکمیل نیست و سه عضو کم دارد. نمایندگان مجلس میگویند که زمان قانونی عضویت برخی از اعضای دادگاه عالی نیز گذشته و حکومت باید افراد جدیدی را برای عضویت در دادگاه عالی جهت اخذ رأی به پارلمان معرفی کند. دادگاه عالی ۹ عضو دارد که با معرفی رییسجمهور و تأیید پارلمان تعیین میشود. در حال حاضر سید یوسف حلیم، عبدالمک کاموی، برات علی متین، عبدالقادر عدالتخواه، عبدالحسیب احدی و محمدزمان سنگری شش عضو دادگاه عالیاند و سه عضو آن مدتهاست که کم است.
چرا حکومت ارادهای برای معرفی نامزدوزیران جدید و تکمیل کابینه ندارد؟
پس از آنکه پنج نامزدوزیر و نامزدرییس در ماه قوس از سوی پارلمان رأی تایید نگرفتند، حکومت تاکنون هیچ اقدامی را در زمینهی معرفی نامزدوزیران جدید روی دست نگرفته است و معلوم نیست که چه زمانی نامزدوزیران جدید معرفی خواهند شد. شماری از نمایندگان مجلس میگویند که باتوجه به سابقه فرهنگ سرپرست و نزدیکی افراد ردشده به رییسجمهور، آقای غنی این افراد را همچنان بهعنوان سرپرست وزارتخانهها حفظ خواهد کرد و نامزدوزیران جدید حداقل به این زودیها معرفی نخواهد کرد.
وزارت دولت در امور پارلمانی میگوید که تاکنون اسناد افراد بهعنوان نامزدوزیران جدید برای وزارتخانهیهای باقیمانده به این اداره نرسیده و هرگاه اسناد نامزدوزیران جدید به وزارت دولت در امور پارلمانی رسید، این اداره آن را طی مراحل میکند.
محمدعلی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان میگوید که مدیریت وزارتخانهها و ادارات توسط سرپرستان به یک فرهنگ تبدیل شده است و حکومت بهرغم تعهد به ختم فرهنگ سرپرستی، تاهنوز برای وزارتخانههای باقیمانده نامزدوزیران جدید معرفی نکرده است: «باتوجه به این که تاهنوز در این مورد هیچ صحبتی در حکومت مطرح نشده، نشان دهنده این است که حکومت اراده جدی برای معرفی نامزدوزیران جدید برای وزارتخانههای که توسط سرپرستان اداره میشود، ندارد.»
آقای اخلاقی میافزاید یکی از دلایلی که حکومت نمیخواهد نامزدوزیران جدیدی را برای وزارتخانههای باقیمانده معرفی کند، این است که شماری از سرپرستان فعلی باوجودیکه از سوی پارلمان رد شد، به رییسجمهور نزدیکاند و اعتماد آقای غنی را با خود دارند، اما بهصورت کلی در این موارد از سوی حکومت کمتوجهی میشود و حکومت عزم و اراده برای تطبیق گام به گام قانون ندارد.
اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی، طاهر زهیر نامزوزیر اطلاعات و فرهنگ، رنگینه حمیدی نامزدوزیر معارف، حسینه صافی نامزدوزیر وزارت امور زنان و مجیبالرحمن کریمی نامزدوزیر احیا و انکشاف دهات کسانی هستند که از سوی ارگ معرفی شده بود، ولی از سوی پارلمان رأی تایید نگرفتند. برخی از این افراد نزدیک به رییسجمهورند و بهنظر نمیرسد که آقای غنی افراد دیگر را بهجای آنان معرفی کند.

از سوی دیگر این عضو مجلس نمایندگان میگوید که یکی از خواستهای اعضای مجلس این بود تا زمانیکه برای وزارتخانههای که توسط سرپرستان اداره میشود، نامزدوزیران جدید معرفی نشود، بودجه ملی سال ۱۴۰۰ را تصویب نخواهند کرد، اما تاهنوز در این قسمت حکومت کدام پاسخ مثبت و مشخصی ارائه نکرده است. به گفتهی او، این که بودجه بدون معرفی نامزدوزیران جدید تصویب یا تصویب نخواهد شد، در هفته جاری مشخص میشود.
کرامالدین رضازاده، عضو دیگر مجلس میگوید رییسجمهور باید مطابق قانون نامزدوزیران جدید بهجای نامزدوزیرانی که از سوی مجلس رد شد، معرفی میکرد، اما این افراد خلاف قانون به سرپرستی در این ادارات ادامه دادهاند: «متأسفانه فعلا کارهای صورت میگیرد که اکثریتش نقض قانون از طرف خود رییسجمهور و حکومت است. قسمی که تجربه نشان داده، مثل گذشته رییسجمهور هنوز هم علاقهی به معرفی افراد جدید ندارد. چون نمایندگان بارها از طریق جلسات ولسی جرگه از رییسجمهور خواستهاند که افراد مورد نظر خود را و کسانیکه توانایی دارند به مجلس معرفی کند. اما تاهنوز کدام اقدام در رابطه به معرفی افراد جدید در پستهای وزارتسرپرستها صورت نگرفته است.»
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید سرپرستی باعث سکتگی در کار ادارات و زیر پرسش بردن حاکمیت قانون و نظم قانون اساسی است و حکومت باید طبق قانون و بعد از رأی اعتماد پارلمان ادارات را مدیریت کند.
اما ریاستجمهوری میگوید که حکومت در راستای معرفی نامزدوزیران جدید کار میکند. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاستجمهوری در صحبت با اطلاعات روز بدون ارائه جزئیات بیشتر میگوید: «حکومت بهشدت کار میکند تا اشخاص واجد شرایط و متخصص که وزن سیاسی داشته باشند را معرفی کند.»
کابینه حکومت وحدت ملی هیچگاهی تکمیل نشد
سرپرستی در حکومت وحدت ملی، دو روز پس از مراسم تحلیف رییسجمهور غنی آغاز شد. آقای غنی با صدور فرمانی تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعلام کرد. اشرف غنی که در مراسم تحلیفش بهعنوان رییسجمهور در هفتم میزان ۱۳۹۳ وعده داد کابینهاش را در مدت ۴۵ روز تکمیل میکند، اما در مدت پنج سال عمر حکومت یک بار هم نتوانست کابینهاش را تکمیل کند.

در پنج سال گذشته، همیشه شماری زیادی از وزارتخانهها توسط سرپرستان اداره شد. یک گزارش اطلاعات روز در مورد فرهنگ سرپرستی در حکومت وحدت ملی نشان میداد که در ماه سنبله ۱۳۹۸ خورشیدی ۱۵ وزارتخانه از سوی سرپرستان اداره میشدند. بعدها تعداد وزارتخانههای که توسط سرپرستان اداره میشد، افزایش یافت و تنها چند وزارت محدود وزیر داشت. هشت وزارتخانه بیشتر سالها توسط سرپرستان اداره شد تا وزیران.
معلوم نیست که آقای غنی در حکومت فعلی میتواند کابینهاش را تکمیل کند یا چرخهی سرپرستی همانند حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت.