پس از حدود یک ماه موضوع بررسی جزئیات مصارف کد احتیاطی ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸، امروز دوشنبه (۲۹ جدی) دوباره در آجندای رسمی مجلس نمایندگان قرار گرفت اما در مورد آن تصمیم نهایی گرفته نشد. کمیسیون امور مالی و بودجهی مجلس، امروز گزارش از نتیجهی بررسیهایشان درباره جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸ را ارائه کرد، اما قناعت اعضای مجلس نمایندگان را فراهم نکرد.
اعضای مجلس نمایندگان خواهان بررسی دوباره و تهیهی طرح جامع برای رسیدگی به تخلفات و تخطیهای انجامشده در این کد شدند. شماری از آنان مصارف غیراصولی از کد ۹۱ پالیسی را یک «اختلاس بزرگ» دانستند و گفتند که عاملان آن باید از سوی حکومت مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند. شماری دیگر از اعضای مجلس نمایندگان براساس مادهی ۸۹ قانون اساسی، خواهان ایجاد کمیسیون خاص برای بررسی عملکرد حکومت در مورد مصارف کد ۹۱ پالیسی و سایر موردها شدند.
«وزارت مالیه جزئیات کامل نداده است»
مسئولان امور مالی و بودجه در هنگام ارائه گزارش در نشست عمومی گفتند که وزارت مالیه در مورد مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸، اطلاعات کامل نداده است. سید عظیم کبرزانی، منشی این کمیسیون گفت که جدول ناقصی در اختیارشان قرار گرفته است. او با استناد به «جدول ناقص» به گونهی کلی مصارف شماری از ادارات و اهداف مصرف آن را ارائه کرد. چیزی بیش از یک ماه پیش در گزارش تحقیقی اطلاعات روز با جزئیات بیشتر آن نشر شده بود.
مسئولان کمیسیون امور مالی و بودجه گفتند با وجودی که آنان رسما در ۲۵ قوس در مورد جزئیات کامل مصارف از راه کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸ از وزارت مالیه درخواست اطلاعات کردهاند اما این وزارت اطلاعات درخواستی آنان را ارائه نکرده است. بار دیگر در این موضوع نشستهایی هم با مسئولان وزارت مالیه داشتهاند، اما همچنان اطلاعات کامل به آنان نرسیده است، بلکه «جدول ناقص» در اختیار آنان قرار گرفته است.
در پاسخ به مسئولان کمیسیون مالی و بودجهی مجلس، سخنگوی وزارت مالیه به اطلاعات روز میگوید که جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری سال مالی ۱۳۹۸ در سند قطعیه وجود دارد. شمروزخان مسجدی میگوید که هیچ چیزی برای پنهانکردن در این موضوع نیست. او همچنان افزود که جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی در سالهای مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در رسانهها نشر شده و جزئیات این مصارف در قالب سند قطعیه نیز در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار گرفته است.
کمیسیون خاص باید تشکیل شود؟
یکی از دلایل درخواست شماری از اعضای مجلس نمایندگان مبنی بر ایجاد کمیسیون خاص به اساس مادهی ۸۹قانون اساسی عدم ارائهی کامل اطلاعات در مورد جزئیات مصارف کد احتیاطی ۹۱ پالیسی است. ایجاد کمیسیون خاص پارسال پس از نشر گزارش تحقیقی اطلاعات روز در مورد جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۷ از سوی مجلس نمایندگان رای کافی گرفت، اما هنوز ایجاد نشده است. آن زمان نیز اعضای مجلس نمایندگان رییسجمهور و رییس اجرائیه را به «حیف و میل» بودجهی ملی از کد ۹۱ پالیسی متهم میکردند. گاهی خواهان این شدند که پیشنهاد ایجاد دادگاه خاص رییسجمهور براساس ماده ۶۹ قانون اساسی به رای گذاشته شود.
انتظار میرفت امسال حکومت جزئیات کامل مصارف از کد ۹۱ پالیسی دستکم از سال مالی ۱۳۹۸ را در اختیار مجلس نمایندگان قرار دهد. محمدعظیم محسنی، عضو مجلس نمایندگان پیش از این به اطلاعات روز گفته بود که امسال حکومت صرف برای اینکه کمیسیون خاص ایجاد نشود، حاضر به ارائه اطلاعات کامل جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی شده است. اکنون اما کمیسیون مالی و بودجه گزارش داده است که اطلاعات کامل را در اختیار ندارند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز نیز مصارف حکومت از کد ۹۱ پالیسی را نقض آشکار قانون دانستند و بر ایجاد کمیسیون خاص و شناسایی عاملان آن تأکید کردند. عبدالرووف انعامی عضو مجلس نمایندگان گفت که مصارف از کد ۹۱ پالیسی به گونهی غیرقانونی و اصولی، «اختلاس بزرگ» است و عاملان باید از طریق دادستانی پیگیری عدلی و قضایی شوند.
عبدالقیوم سجادی، عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت پیگیری جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی مجلس نمایندگان را در برابر مردم در آزمون بزرگ قرار داده است. او پیشنهاد کرد که کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان تمام کمیسیونهای مجلس تشکیل شود. این کمیسیون گزارش تخنیکی مالی را از جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی تهیه کند. همچنان تخلفات انجامشده و عاملان آن را شناسایی و در نهایت فیصلهی مشخص در این مورد صادر کنند تا مجریان قانون که حکومت و دادستانی است آن را اجرا کند.
خانآقا رضایی عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت که مصارف کد ۹۱ پالیسی برخلاف اصولنامه بودجه، «کمپینی، شخصی و سلیقهای» بوده است. باید در این مورد کمیسیون خاص ایجاد شود که براساس یافتههای آن کمیسیون مسئولان حکومتی از رییسجمهور گرفته تا معینان و رییسان، هر آن کسی که تخطی کرده است در مجلس نمایندگان حاضر شوند و پاسخ بگویند.
پس از نشر گزارش تحقیقی اطلاعات روز در مورد جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال مالی ۱۳۹۸، مجلس نمایندگان در ۲۴ قوس به کمیسیون مالی و بودجه وظیفه سپرده بود که در مدت دو هفته این موضوع را بررسی و گزارشش را برای تصمیمگیری به نشست عمومی ارائه کند.
تخصیص بودجهی هنگفت به کدهای احتیاطی بهویژه کدهای ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری و مصرف بیرویه از آن یکی از دلایل رد سند بودجه ۱۴۰۰ است. اکنون که یک ماه از سال مالی ۱۴۰۰ گذشته است اما بودجه ملی هنوز تصویب نشده است. اعضای مجلس نمایندگان امروز نیز به خواستهایشان تأکید کردند و گفتند تا زمانی که بودجه ملی بر اصل انکشاف متوازن، عدالت در معاشات و امتیازات کارمندان دولتی، محدودسازی مصارف کدهای احتیاط و سایر خواستهایشان برآورده نشود، به رخصتی نمیروند و بودجه سال مالی جاری را تصویب نخواهند کرد.
روزهای پیش (شنبه ۲۷ جدی) مجلس نمایندگان، مسودهی بودجهی ملی ۱۴۰۰ را برای بار دوم رد کرد. وزارت مالیه در اعلامیهای که به رسانهها فرستاده گفته است بنابر خواست مجلس نمایندگان ۶۰۰ میلیون افغانی از کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری کم شده است. همچنان مقررهای را برای طرز مصرف از این کدها تهیه کرده است.
صلاحیت مصرف از کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری را رییسجمهور دارد. از اینرو جزئیات مصارف این کدها بهویژه کد ۹۱ پالیسی از دو سال به اینسو خبرساز شده است. کارشناسان و اعضای مجلس نمایندگان مصارف حکومت از این کدها را «غیراصولی، بیرویه، سلیقهای و شخصی» میپندارند که باید به آن رسیدگی شود.
