کمیسیونهای انتخاباتی طرح تعدیل قانون انتخابات را برای مشوره و نظرخواهی با نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای جامعهی مدنی و نهادهای دولتی ذیدخل در روند انتخابات شریک کردند.
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی امروز (چهارشنبه، ۱ دلو) در هنگام ارایهی طرح تعدیل قانون انتخابات به نهادهای ذیدخل در این روند، گفت که قانون فعلی انتخابات پاسخگوی شرایط کنونی نیست.
خانم شینواری همچنان افزود که این طرح ابتدایی است و با توجه به تجارب و درسهای آموختهشده از انتخابات گذشته، توسط کمیسیونهای انتخاباتی تهیه شده است.
در همین حال، محمدقاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی در این نشست توضیح داد که در این طرح در موضوعاتی از جمله تعریف اصطلاحات انتخاباتی، میکانیزم اجرایی تعریفشده برای درج نام رأیدهندگان و الکترونیکشدن انتخابات تعدیلات بهمیان آمده است.
او همچنان افزود که در موضوعات چگونگی تعریف سیستم انتخاباتی افغانستان، کاهش در تعداد نامزدان انتخابات، جرایم و جریمههای تخلف، تخطی و تقلب انتخاباتی نیز تعدیلات به میان آمده است.
در همین حال، مولانا عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات گفت که طرح تعدیل قانون انتخابات نهایی نیست و تلاش میشود که نظرات و پیشنهادات تمامی جوانب ذیدخل انتخابات، در آن مدنظر گرفته شود.
براساس معلومات مسئولان کمیسیونهای انتخاباتی این طرح در محور موضوعات «وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی»، «ابعاد تخنیکی و عملیاتی» انتخابات، استفادهی از «تکنالوژی» در این روند، «سیستم انتخابات» و چگونگی رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی ترتیب شده است.
از سویی هم، کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی گفته است که در نشست امروز به نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای جامعهی مدنی و نهادهای ذیدخل در انتخابات فرصت داده شده تا چهار روز آینده نظریاتشان را در مورد این طرح با کمیسیونهای انتخاباتی شریک کنند.
این کمیسیون افزوده است که با گنجانیدن این پیشنهادات کمیسیونهای انتخاباتی مسودهی تعدیل قانون انتخابات را نهایی و برای اجراآت بعدی به وزارت عدلیه میفرستد.
کمیسیونهای انتخاباتی درحالی از تهیهی طرح تعدیل انتخابات خبر میدهد که در ۲۰ سال گذشته، تنها یک دورهی انتخابات در سال ۱۳۹۳ خورشیدی براساس قانون انتخابات برگزار شده است. متباقی انتخابات براساس فرمان تقنینی برگزار شده است.
