یافتههای دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که مسودهی بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، «نامتوازن و غیرمعتبر» است. این نهاد گفته است که اصلاحات بنیادی در سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ اعمال نشده است. مسئولان این نهاد در اعلامیهای از برخورد سیاسی و غیرقانونی با سند بودجهی ملی از سوی مسئولان حکومتی و اعضای مجلس نمایندگان ابراز نگرانی میکند.
در اعلامیهی این نهاد آمده است: «حکومت و پارلمان به عوض اولویتدادن به نیازهای شهروندان در تهیه بودجه، در برابر اصلاحات بنیادی ایستادگی میکنند.»
امسال تهیهی مسودهی بودجه و روند تصویب آن بنابر ادعای غیرمتوازنبودن و برخورد «سیاسی، سلیقهای و شخصی» با آن میان حکومت و مجلس نمایندگان جنجالبرانگیز شده است. هنوز که یک ماه از سال مالی گذشته است، سند بودجهی آن هنوز تصویب نشده و دو بار از سوی مجلس نمایندگان رد شده است.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان به رسانهها میگوید: «ما انتظار داریم که گفتوگو میان پارلمان و حکومت منتج به ایجاد چارچوب اصلاحی درازمدت برای بودجه ملی شود نه اینکه بار دیگر معامله سیاسی شود.»
با وجود وضعیت بد اقتصادی میان شهروندان، یافتههای دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که بودجه انکشافی سال مالی ۱۴۰۰ براساس توسعهی متوازن نه بلکه براساس منافع سیاستمداران تعیین شده است. براساس یافتههای این نهاد، در تهیهی سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰، نفوس، میزان فقر و جغرافیا، معیار برای تخصیص بودجه نبوده، بلکه رقابت میان نخبگان سیاسی بوده است که سقف و موقعیت پروژههای انکشافی را تعیین کرده است.
دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که نابرابری و عدم توازن در اختصاص بودجه در تمام بخشها قابل ملاحظه است. یافتههای این نهاد نشان داده است که در بخش معارف اختصاص بودجه در ولایات مختلف تفاوتهای زیادی دارد و غیرمتوازن است. به گونهی نمونه اوسط مصرف یک دانشآموز در افغانستان ۳۸۰۰ افغانی است. اما در ولایتهای خوست، زابل و هلمند، هزینهی هر دانشآموز بر دولت ۲۷۰۰ افغانی، در پروان ۵۴۰۰ افغانی، در نورستان ۵۶۰۰ افغانی و در پنجشیر ۷۳۰۰ افغانی است.
همچنان یافتهها نشان داده است که حد اوسط هزینهی هر دانشآموز افغانستان نسبت به اوسط جهانی نیز پایین است. بررسی بودجه معارف نشان داده است که تخصیص بودجه منسجم نبوده و اصل انکشاف متوازن که در قانون اساسی ثبت است، نادیده گرفته شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت و پارلمان خواسته است که در تهیه و تصویب بودجهی ملی اصل شفافیت، مشارکت مردم، نظارت و توازن را رعایت و تقویت کنند. با توجه به اینکه کمکهای جامعهی جهانی محدود و مشروط به عمل به این اصول شده است. شیوع ویروس کرونا نیز وضعیت اقتصادی شهروندان را با تهدید روبهرو کرده است. درحالیکه بنابر گفتههای مسئولان این نهاد حکومت هیچ برنامهای در قالب بودجهی ملی برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا و چگونگی تطبیق واکسین این ویروس نگنجانیده است. از طرف دیگر اتهامات فساد و برخورد سیاسی با این سند مهم عملا روند تهیه و تصویب آن را با چالش روبهرو کرده است.
بودجهی کدهای احتیاط بالاتر از سقف قانونی آن
یافتههای دیدبان شفافیت افغانستان نشان میدهد که بودجهی کدهای احتیاط از سالها به اینسو بالاتر از سقف قانونی آن تعیین شده است. بنابر گفتهی مسئولان این نهاد، این خلافورزی در سند بودجهی ملی ۱۴۰۰ کماکان وجود دارد. محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت این موضوع را پرسشبرانگیز میخواند و میگوید: « درحالیکه براساس قانون کدهای احتیاط نباید از سه درصد بیشتر باشد، اعتبار بودجه ملی بهخاطر تخصیص ناموجه بودجه به این کدها برای سالهای متواتر پرسشبرانگیز است.»
براساس یافتههای دیدبان شفافیت، از یک دهه به اینسو، کدهای احتیاطی از سه درصد کل بودجه بیشتر بوده است. کدهای احتیاطی در سال مالی ۱۳۹۴، ۱۰ درصد بوده که در سال مالی ۱۳۹۵ به ۹ درصد کاهش یافته است. در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که انتخاباتهای ریاستجمهوری و پارلمانی برگزار شده، کدهای احتیاط به ترتیب به ۱۵ درصد و ۱۶ درصد افزایش یافته است. در سال مالی ۱۳۹۸ دوباره این رقم به شش درصد کاهش یافته است. در سال مالی ۱۳۹۹، این کدها پنج درصد بوده است. اکنون در پیشنویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ که به پارلمان ارائه شده است، این رقم همچنان پنج درصد است.
آقای تیموری میگوید که مجموع بودجهی کدهای احتیاطی از سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰، ۴۰۴ میلیارد افغانی و سهبرابر رقمی که باید براساس قانون میبود ۱۱۹.۵) میلیارد افغانی) بوده است.
تخصیص بودجه بالاتر از سقف قانونی آن به کدهای احتیاطی از سالها به اینسو ادامه داشته است. این موضوع بهویژه در بخش کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری از سال گذشته به اینسو با نشر گزارشهای تحقیقی اطلاعات روز خبرساز شده است. یکی از دلایل رد سند بودجهی ملی نیز اختصاص بودجه هنگفت به کد احتیاطی ۹۱ پالیسی و مصرف «بیرویه، سلیقهای، سیاسی و شخصی» حکومت از آن است.
وزارت مالیهی افغانستان با نشر بیانیههایی گفته است که سند بودجهی ملی را براساس امکانات مالی و نیازمندیهای وضعیت جاری تهیه کرده است. اما مجلس نمایندگان تاکید دارد که اصل عدالت در معاشات و امتیازات کارمندان دولتی، توازن در اختصاص پول برای پروژههای انکشافی در سند بودجه ۱۴۰۰ رعایت نشده است. همچنان بنابر خواست اعضای مجلس نمایندگان مصرف «غیرقانونی» و هنگفت از راه کدهای احتیاطی نیز باید متوقف و محدود شود.
«غیرمعتبر»خواندن سند بودجهی ملی از سوی نهادهای پژوهشی بهتازگی به موضوع جدی و پراهمیت تبدیل شده است. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان پیش از این نیز به اطلاعات روز گفته بودند که گاهی پول در بودجهی ملی برای پروژههای انکشافی تنها به ارقام درج میشود و پولی برای آن وجود ندارد. از اینرو صدها پروژهی انکشافی سالهاست که تطبیق نمیشود. همهساله در جریان سال مالی بودجهی اختصاصیافتهی آن بهگونهی غیرقانونی به دیگر برنامهها انتقال شده و به صفر میرسد.