بررسی اطلاعات روز از گزارش قطعیهی سال مالی 1398 نشان میدهد که وزارت مالیه بودجهی صدها پروژهی انکشافی را با ارزش میلیاردها افغانی به گونهی غیرقانونی «تنقیص و تعدیل» کرده است. این کار عمدتا سبب شده که دهها پروژه در ادارات مختلف تطبیق نشود و مصرف آن به صفر برسد. از جانب دیگر وزارت مالیه برخلاف اصولنامه، به دهها پروژه که در دو–سه سال پیهم سطح مصرف آن صفر بوده و تطبیق نشده است، دوباره بودجه اختصاص داده است.
گزارش بررسی سند قطعیه نشان میدهد که در سال مالی 98 از میان 676 پروژهی انکشافی مندرج در این سند، بودجهی 249 پروژه بیشتر از حد قانونی (5 درصد) تنقیص شده است. از این میان بودجهی 85 پروژه برخلاف قانون، صددرصد و از 76 پروژهی دیگر از 50 تا 99 درصد تنقیص شده است. در گزارش مشخص نشده است که بودجهی این پروژهها به کدام ادارات و پروژههای دیگر تعدیل و چگونه مصرف شده است.
بنابر گزارش بررسی سند قطعیه، اینگونه تعدیل و تنقیص بودجهی پروژهها برخلاف مادهی 47 قانون امور مالی و مصارف عامه و مادهی 25 مقررهی تنظیم ادارهی امور مالی و مصارف عامه انجام شده است. براساس این مواد قانون، وزارت مالیه تنها میتواند بنابر ضرورت و درخواست ادارات بودجههای تصویبشده را تا پنج درصد تعدیل کند. همچنین در گزارش بررسی قطعیه نوشته است که این گونه عملکرد غیرقانونی باعث میشود که مسئولان براساس علایق شخصی عمل کند و پولهای پروژهها را زیر عنوانهای مختلف تعدیل و مصرف کند.
وزارت مالیه در پاسخ به گزارش ادارهی عالی تفتیش گفته است که شماری از پروژهها را در اخیر سال مالی براساس مادهی 46 قانون ادارهی امور مالی و مصارف عامه به حسب ضرورت به رییسجمهور پیشنهاد و منظور شده است. وزارت مالیه برعلاوه گفته است که تعدیلها بنابر درخواست ادارات، به هدف جلوگیری از راکد ماندن بودجه و رفع چالشها انجام شده است.
درحالیکه ادارهی عالی تفتیش در گزارشش آورده است که مادهی 46 قانون اداره امور مالی و مصارف عامه به اینگونه تعدیلها ارتباط ندارد. در گزارش آمده است که تعبیر وزارت مالیه از این ماده در تقابل با مادهی 47 قرار دارد؛ مادهای که در آن حد قانونی تعدیل تا پنج درصد تعیین شده است. جدول پروژهها به وضاحت نشان میدهد که صدها پروژه بالاتر از این حد و دهها پروژه ا از 50 تا 100 درصد تعدیل شده است.
ادارهی عالی تفتیش گزارش داده است که اگر تعدیلها بر مبنای مادهی 46 هم بوده باشد، بررسیهای اسناد نشان داده که تنها تعدیل بودجهی 20 پروژه مربوط به پنج واحد بودجهای به واحدهای بودجهای دیگر در تاریخ 21 قوس 1398 از سوی کابینه تصویب شده است.
دهها پروژه با مصرف صفر و کمتر از 50 درصد
بنابر گزارش ادارهی عالی تفتیش از بررسی سند قطعیه، در سال مالی 98، مصرف 81 پروژهی انکشافی صفر و از 34 پروژهی دیگر کمتر از 50 درصد بوده است. این پروژهها عمدتا مربوط به وزارتهای مالیه، صنعت و تجارت، معارف، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، صحت عامه، فواید عامه، شهرسازی و مسکن، شرکت برشنا، ادارهی مستقل خط آهن و شماری دیگر ادارات بوده است.
پروژههای که سالهاست تطبیق نشده است
وزارت مالیه برخلاف اصولنامه، به دهها پروژه که در دو–سه سال پیهم سطح مصرف آن صفر بوده و تطبیق نشده است، دوباره بودجه اختصاص داده است. درحالیکه دلیل عمدهی عدم تطبیق این پروژهها نیز تنقیص و تعدیل بودجهی آن در جریان سال بوده است.
میزان مصرف بودجهی 23 پروژه در دو سال پیهم (1397 و 98) و از پنج پروژهی دیگر در سه سال پیهم (1396، 97 و 98) صفر بوده است. به گونهی نمونه مصرف بودجهی پروژهی ساخت شفاخانهی سی بستر ولسوالی ورس ولایت بامیان حتا از سال 1395 تا 98 صفر بوده است. با وجود این، برای این پروژهها در سال مالی 1399 دوباره بودجه اختصاص یافته است.
ادارهی عالی تفتیش در گزارشش آورده است که وزارت مالیه برخلاف اصولنامه اجرای بودجه برای این پروژهها در سال مالی 1399 دوباره بودجه اختصاص داده است.
براساس مادهی 23 اصولنامهی اجرای بودجه، پروژههای که بعد از گذشت دو سال پیشرفتی نداشته باشد از فهرست پروژهها حذف میشود. مگر اینکه ادارات بتوانند دلیل قانعکننده ارائه کند. همچنان براساس مادهی 38 اصولنامه، ادارات مکلف شدهاند که بودجههای انکشافی تخصیص دادهشده را به مصرف برسانند و در این مورد به مجلس نمایندگان پاسخگو باشند.
بنابر گزارش ادارهی عالی تفتیش، دلیل عمدهی عدم تطبیق این پروژهها تنقیص بودجهی آن در جریان سال بوده است. این موضوع در جدول پروژههای که در طول چند سال و یا تنها در سال مالی 98 مصرف آن صفر بوده است به وضاحت نشان داده شده است.
به گونهی نمونه جدول پروژهها نشان میدهد که بودجهی تصویبشدهی ابتدای سال مالی 1396 برای خریداری دستگاههای عملیات قلبی در دانشگاه طبی کابل، 187 میلیون افغانی بوده است. این میزان بودجه بعد از تنقیص و تعدیل جریان سال به 20 میلیون رسیده و در نهایت تطبیق نشده است. همین طور در سال 97، بودجهی ابتدای سال مالی این پروژه، 150 میلیون افغانی بوده است، اما پس از تعدیلهای جریان سال به 100 هزار افغانی رسیده و تطبیق نشده است. در سال 98 نیز بودجهی این پروژه نخست 100 میلیون افغانی بوده است، اما پس از تعدیلهای جریان سال به 500 هزار افغانی رسیده و مصرف آن صفر گزارش شده است. با آنکه این پروژه در جریان سه سال پیهم بودجهی آن در جریان سال تنقیص شده و تطبیق نشده است، در سال مال 99 دوباره 45 میلیون افغانی به آن اختصاص یافته است.
در نمونهی دیگر، ساخت شفاخانهی سی بستر ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز در چهار سال پیهم (1395- 98) از بودجهی آن کم شده و تطبیق نشده است. به گونهی نمونه بودجهی ابتدای سال این پروژه در سال مالی 97 بیش از 34 میلیون افغانی بوده است. این میزان بودجه بعد از تعدیلهای جریان سال به یک میلیون رسیده و در نهایت مصرف آن نیز صفر گزارش داده شده است. در ابتدای سال مالی 98 نیز برای این پروژه حدود هفت میلیون و 500 هزار افغانی اختصاص یافته است اما بعد از تغییرات جریان سال به 40 هزار افغانی رسیده و مصرف آن نیز صفر گزارش شده است. در سال مالی 99 دوباره برای این پروژه هفت میلیون افغانی اختصاص یافته است. معلوم نیست که در این سال تا چه اندازه بودجهی آن مصرف شده است.
جدول اینگونه پروژهها در نمونهی دیگر نشان میدهد که ساخت جادهی پامیرها در ابتدای سال مالی 97 نخست شش میلیون و 700 هزار افغانی بودجه داشته است. این میزان بودجه بعد از تغییرات جریان سال به 10 هزار افغانی رسیده و مصرف آن نیز صفر شده است. همین طور در سال مالی 98 نیز در ابتدا بیش از 800 هزار افغانی به این پروژه اختصاص یافته است اما بعد از تغییرات جریان سال بودجهی آن به 930 افغانی کم شده و مصرف آن صفر گزار شده است.
همینگونه دهها پروژهی انکشافی دیگر عمدتا در بخشهای تامین انرژی، جاده سازی، تامین وسایل شفاخانه و…. از چندین سال به اینسو تطبیق نشده و مصرف بودجهی آن صفر گزارش شده است.
ادارهی عالی تفتیش، تنقیص غیرقانونی از بودجهی پروژهها و عدم تطبیق آن را در طی چندین سال نگرانکننده توصیف کرده و در گزارش آورده است که این کار باعث میشود تمویلکنندگان خارجی در آینده از کمکهایشان دست بکشند. از سوی دیگر عدم تطبیق پروژهها دولت را از رسیدن به اهداف انکشافی بهویژه در پروژههای زیربنایی بازمیدارد. از اینرو وزارت مالیه در هماهنگی با ادارت مکلفاند برنامهریزی و عملکرد دقیق و مبتنی بر قانون داشته باشند تا از عدم تطبیق پروژهها جلوگیری شود.
وزارت مالیه در پاسخ به گزارش ادارهی عالی تفتیش گفته است که مصرف بودجهها از مکلفیت ادارات است و به مجلس نمایندگان و نهادهای ناظر پاسخ خواهند داد. بنابر پاسخ وزارت مالیه دلیل اصلی عدم تطبیق پروژهها در طی چندین سال تأخیر در روند تدارکاتی و قراردادیهای آن است. ازینرو از سند بودجهی ملی حذف نشده است.
گزارش بررسی سند قطعیه همچنان نشان میدهد که بودجهی دهها پروژهی انکشافی به ارزش میلیاردها افغانی برخلاف اصولنامهی اجرای بودجه، در روزهای آخر سال مالی 98 و حتا در روز اول سال مالی بعدی تنقیص و تعدیل شده است. ادارهی عالی تفتیش در گزارشش آورده است که با این گونه عملکردهای غیرقانونی، ادارات و وزارت مالیه خواستهاند که در آخر سال مالی تنها میزان درصدی مصرف پروژهها را بالا نشان دهند، درحالیکه اصول را نقض کرده است. از سوی دیگر دولت و مردم را از رسیدن به اهداف انکشافی و رفاه اجتماعی بازداشته است.
پارسال نتیجهی بررسی سند قطعیهی سال مالی 97 نیز نشان میداد که وزارت مالیه بودجهی 189 پروژهی انکشافی را بیشتر از حد قانونی آن تعدیل و تنقیص کرده است. بودجهی شماری از این پروژه ها نیز صددرصد تنقیص شده است.
مسئولان شماری از نهادهای ناظر با نگرانی از عدم تطبیق پروژهها نیز میگویند که بنابر نبود برنامهریزی دقیق و عملکردهای غیراصولی روند تطبیق صدها پروژه از سالها به اینسو با چالشهای مالی، امنیتی و …. روبهرو است.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان به اطلاعات روز میگوید که مجلس نمایندگان باید روی نحوهی تطبیق پروژهها بهویژه پروژههای انتقالی تجدید نظر کنند. او میگوید که از میان بیش از 500 پروژهی انتقالی، شماری زیادی از آنها از سالها به اینسو بنابر دلایل مختلف مالی، ناامنی و… تطبیق نشده است. به باور آقای تیموری، این پروژهها صرف ابزار تبلیغاتی حکومت، سیاستمداران و نمایندگان مجلس است و باید از بودجه برداشته شود و یا دستکم در مورد تطبیق آن بازنگری شود.
سند قطعیهی بودجهی ملی سال مالی 98 اکنون زیر بررسی کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان است. هرسال پیش از تصویب بودجهی ملی سال مالی آینده، مجلس نمایندگان سند قطعیه را بررسی میکنند و در مورد آن رای رد یا تأیید میدهند.
