محمدیونس قانونی، عضو کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گوید که قبل از تشکیل حکومت موقت، باید روی یک «سلسله ارزش‌های بنیادی» با گروه طالبان توافق صورت گیرد.
آقای قانونی که امروز (پنج‌شنبه، ۱۶ دلو) در همایشی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که قبل از تشکیل حکومت موقت، طالبان «باید روی یک اجندای مشترک در پای میز مذاکره کشانده شوند و در آن روی ارزش‌های بنیادی با این گروه توافق صورت گیرد.
او توضیح داد که باید در میز مذاکره با گروه طالبان، روی چگونگی نظام سیاسی و نحوه‌ی انتخاب رهبری آن، حقوق شهروندی و قانون اساسی و سرنوشت جنگ‌جویان طالبان توافق صورت گیرد.
این عضو کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی در ادامه تأکید کرد که برای مردم افغانستان تنها ساختار نظامی قابل پذیرش است که در آن تنوع قومی، سیاسی و جنسیتی و ارزش‌های ۲۰ سال اخیر مدنظر گرفته شود.
در همین حال، او گفت که این مسائل باید قبل از طرح هر نوع «مکانیزم انتقالی» باید میان دولت افغانستان و گروه طالبان حل شود. او تأکید کرد: «قبل از اینکه بحث موقت مطرح شود، این مسائل را باید توافق کنیم. اگر این جا توافق نشد، معنای این مباحث این است که ما یک گام طالبان را در متن جامعه آوردیم بدون اینکه دوراندیشانه در موردش تفکری داشته باشیم.»
محمدیونس قانونی گفت که تشکیل حکومت موقت قبل از توافق روی این ارزش‌ها، به نفع گروه طالبان است.
از سویی هم، او در بخشی از صحبت‌هایش گفت در صورتی که گروه طالبان حاضر به توافق صلح نشود و روند صلح به هر علت و دلیلی سپوتاژ شود، جنگ در افغانستان حتمی می‌شود.
در همین حال، آقای قانونی گفت که اگر روند صلح متوقف شود، مردم افغانستان به دفاع مشترک علیه طالبان متوسل می‌شوند. او گفت که «نیروهای جهادی» و «نسل جوان افغانستان» می‌توانند در مقابله با این گروه خلای نبود نیروهای خارجی را پر کند.
با این حال، او افزود که لازمه‌ی این دفاع مشترک ملی، تغییر در ساختار سیاسی کنونی است. او نظام کنونی را استبدادی خواند و گفت که برای دفاع مشترک ملی در مقابله با طالبان باید ساختار این نظام تغییر کند.
این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که مذاکرات صلح افغانستان از چند روز به این طرف در دوحه عملا متوقف است و هیچ نشست رسمی میان هیات‌های مذاکره‌کننده برگزار نشده است. دولت و طالبان همدیگر را بر نداشتن شجاعت برای صلح و ایجاد مانع در برابر صلح متهم می‌کنند.