سه ماه پیش رییس‌جمهور غنی کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد و در فرمانی به کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه سپرد تا طی دو هفته طرح تشکیلات این کمیسیون را ترتیب و طی مراحل کند. سه ماه بعد هنوز تشکیلات این کمیسیون نهایی نشده است و علاوه بر این، پرسش‌هایی در خصوص چگونگی ادغام ادارات موازی با کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیز وجود دارد. از طرف دیگر جامعه مدنی افغانستان هنوز به ایجاد این کمیسیون معترض است و در سه ماه گذشته با کمیسیون مبارزه با فساد اداری همکاری نداشته است.
حدود سه ماه پس از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، این کمیسیون توانسته است که هشت اقدام مشخص را در حیطه‌‌ی صلاحیت‌های خود انجام دهد. تهیه مسوده‌ی استراتژی موقت مبارزه با فساد اداری برای سال ۱۴۰۰، ادغام شماری از ادارات و بخش‌های موازی مبارزه با فساد اداری با این کمیسیون، بررسی شماری از اطلاعات و شکایات مربوط به جرایم و اتهامات فساد اداری، ثبت و بررسی دارایی‌های مقام‌ها و کارکنان دولتی و ترتیب و تطبیق تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری برای سال مالی ۱۳۹۹ و ترتیب تشکیل سال مالی ۱۴۰۰ از جمله اقدام‌های برجسته‌ی این کمیسیون گفته شده است.
سه ماه پیش ایجاد این کمیسیون اما و اگرهای زیادی را خلق کرد. جامعه مدنی افغانستان که براساس قانون مبارزه با فساد اداری در گزینش اعضای این کمیسیون نقش دارد، اعتراض کرد که حکومت با نقض قانون، «کمیسیون سیاسی مبارزه با فساد» را ایجاد کرده است. گروه کاری مشترک جامعه مدنی از حکومت خواسته بود که تعیین کمیشنران این کمیسیون را لغو و براساس قانونی که از سوی شورای ملی تصویب خواهد شد، روند ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را به پیش ببرد اما حکومت افغانستان تاکنون هیچ توجهی به این اعتراض نکرده است.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری درست در زمانی ایجاد شد که حکومت برای شرکت در نشست ژنو آمادگی می‌گرفت. در آن زمان عده‌ای به این باور بودند که ایجاد این کمیسیون تلاش سیاسی از سوی رییس‌جمهور غنی است تا در نشست ژنو از آن به‌عنوان یک دستاورد در بخش مبارزه با فساد یاد کند. اطلاعات روز در آن زمان در گزارش «دستپاچگی در دقیقه نود» به‌گونه‌ی مفصل در مورد ایجاد این کمیسیون پرداخته است. اکنون این گزارش تلاشی است برای بررسی کارکرد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری افغانستان طی سه ماه اخیر.
تشکیلات: تقرر رییس دارالانشا بدون رعایت احکام قانون
در ماده چهارم فرمان شماره ۱۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ رییس‌جمهور آماده است که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی «مکلف است طرح ساختار تشکیلاتی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را پس از هماهنگی و تفاهم آن با کمیسیون طی مدت دو هفته ترتیب و طی مراحل نمایند.» در بند دوم این ماده آمده است: «با توجه به اهمیت آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری، استخدام کارکنان مربوطه شان را با رعایت احکام قانون، تسهیل و تسریع نماید.»
عبدالفرید احمدی، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری به روزنامه اطلاعات روز گفت که این نهاد کار روی ساختار سازمانی کمیسیون مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده و با این کمیسیون به‌صورت مشترک کار می‌کند تا به زودترین فرصت ساختار سازمانی کمیسیون مبارزه با فساد را نهایی کند. او گفت: «با نهایی شدن ساختار سازمانی کمیسیون محترم مبارزه با فساد اداری، پروسه‌ی استخدام کارکنان این کمیسیون بربنیاد قانون خدمات ملکی صورت خواهد گرفت.»
در همین حال کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفته است که در سه ماه گذشته تشکیل این اداره برای سال مالی ۱۳۹۹ را ترتیب و تطبیق و برای سال مالی ۱۴۰۰ تشکیل این کمیسیون را ترتیب کرده است. در تشکیل سال مالی ۱۳۹۹، ۵۷ بست کمبود و غیر ضروری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ۱۰۵ بست مربوط به دو ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شده است.
محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری در پاسخ به سوال اطلاعات روز گفته است: «از این تعداد ۱۰۵ بست مربوط به دو ریاست ادغام شده به کمیسیون، با حفظ متصدیان قبلی آن‌ها، در تشکیل کمیسیون انتقال یافته است. در بست‌های باقی مانده، تعدادی از کارکنان حمایوی الی نهایی شدن تشکیل سال ۱۴۰۰ و تقرر آن‌ها به اساس قانون خدمات ملکی، حسب ضرورت استخدام شده‌اند.»
براساس معلوماتی که کمیسیون مبارزه با فساد اداری با اطلاعات روز شریک کرده است، کارمندان دو ریاست مدغم شده از اداره امور ریاست جمهوری با این کمیسیون، در بست‌های اول تا چهارم کار می‌کنند که دارای تحصیلات عالی به درجه لیسانس و ماستر در رشته‌های مختلف اند. این کمیسیون جزئیات بیشتر در این مورد ارایه نکرده است.
نکته‌ی قابل توجه در تشکیلات کنونی کمیسیون مبارزه با فساد اداری، تقرر رییس دارالانشای این کمیسیون در بست اول است. براساس مواد مندرج ماده ۲۱ قانون مبارزه با فساد اداری، امور اداری و اجرائیوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری از طریق دارالانشای آن به پیش برده می‌شود. فقره‌ی ۲ این ماده تصریح می‌کند: «رییس دارالانشاء و کارکنان اداری و مسلکی آن مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام می‌گردند.»
براساس مواد مندرج تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی که در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۹۴ وزارت عدلیه منتشر شده است، «استخدام کارکنان ردیف (ب) مندرج ماده ششم این قانون توسط بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده‌ی با صلاحیت وزارت‌ها و ادارات دولتی صورت می‌گیرد.»
در بند اول فقره سوم ماده ۱۰ این قانون نیز آمده است منظوری «مامورین بست‌های اول و دوم به تشخیص و انتخاب بورد تعیینات خدمات ملکی و نماینده‌ی با صلاحیت وزارت‌ها یا ادارات دولتی، پیشنهاد مشترک وزیر یا رییس اداره‌ی مربوط و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و منظوری رییس‌جمهور» صورت می‌گیرد.
در حال حاضر بشیراحمد فاتحی که پیش از این در سمت رییس منابع بشری وزارت دفاع کار کرده، به‌حیث رییس دارالانشای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مقرر شده است. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نقش‌داشتن در تقرر وی و دیگر تشکیلات کمیسیون مبارزه با فساد اداری اظهار بی‌خبری می‌کند اما محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «با توجه به استعجالیتی که روند آغاز فعالیت کمیسیون داشت، رییس فعلی دارالانشاء به اساس ضرورت کاری و قانونی مقرر گردیده است.»
او در پاسخ به روزنامه اطلاعات روز گفته است که پس از منظوری تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری برای سال ۱۴۰۰، بست ریاست دارالانشا و سایر بست‌های این اداره به رقابت آزاد گذاشته خواهد شد.
ادغام ادارات موازی
براساس ماده ۴۰ قانون مبارزه با فساد اداری، ادارات موازی که در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت می‌کنند، در خلال یک سال پس از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری براساس حکم رییس‌جمهور با این کمیسیون مدغم می‌شوند.
به دنبال ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، در ۱۴ جدی امسال اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرد که فضل محمود فضلی رییس این اداره و عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری تفاهم‌نامه انتقال ریاست ثبت و بررسی دارایی‌های اداره امور و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به این کمیسیون را امضا کرده‌اند. در این برنامه آقای فضلی گفته بود که «ادارات متعدد مانند ریاست ثبت و بررسی دارایی‌ها، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره بازرس در نهاد ریاست جمهوری در بخش مبارزه با فساد اداری فعالیت داشتند که در مرحله نخست پروسه انتقال ریاست ثبت بررسی دارایی‌ها و سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری به منظور متمرکز ساختن فعالیت‌های مبارزه با فساد تحت چتر واحد انجام گردید.»
اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست عمومی اداره امور براساس حکم شماره ۲۳۲۹ مورخ ۸/۹/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری در تشکیل این کمیسیون مدغم گردیده است.
ادغام کمیته میک: چالش‌ها و نگرانی‌ها
یکی از اداراتی که باید با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شود، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک است. میک در سال ۲۰۱۱ و پس از برگزاری کنفرانس‌های لندن و کابل در سال ۲۰۱۰ میلادی ذریعه فرمان شماره ۶۱ ریاست جمهوری افغانستان برای نظارت و ارزیابی از پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری توسط دولت افغانستان و جامعه جهانی ایجاد شد. در ماه سپتامبر ۲۰۱۶ طی فرمان شماره ۱۱۵ مقام ریاست جمهوری شخصیت حقوقی این اداره تغییر کرد و به‌صورت «مستقل و با تشکیل محدود» فعالیت خود را ادامه داد. میک تاکنون ۸۴ گزارش درباره آسیب‌پذیری‌های فساد اداری منتشر کرده و یک هزار و ۴۳۳ سفارش برای مبارزه با فساد به حکومت داده است.
پیش از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری، حکومت افغانستان و حامیان بین‌المللی کمیته میک درباره سرنوشت این کمیته صحبت‌هایی داشته‌اند. در ماه عقرب ۱۳۹۹ سفارت دنمارک به‌عنوان یکی از تمویل کنندگان کمیته میک در مکتوبی از پایان توافق‌نامه‌اش با این کمیته خبر داده و عنوانی میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته میک نوشته است که سفارت دنمارک خوشحال خواهد شد که شاهد نقش مستعمر این کمیته در امر مبارزه با فساد اداری که توسط دولت افغانستان انجام می‌شود، باشد.
پیش از ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری، دو مقام ارشد در حکومت افغانستان نیز به رییس‌جمهور غنی مشوره داده‌اند تا کمیته میک به‌حیث دارالانشای این کمیسیون کار کند. در اوایل ۲۰۲۰ میلادی همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه در مکتوبی عنوانی ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری گفته است: «به منظور استفاده‌ی معقول از دارایی و تجهیزات کمیته نظارت و ارزیابی (MEC) بهتر خواهد بود الی روشن شدن سرنوشت این نهاد و تبارز آن به‌حیث دارالانشای اداره مبارزه علیه فساد اداری، تمام دارایی‌های آن با خود اداره متذکره حفظ و ابقا گردد.»
الهام‌عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی افغانستان نیز در پاسخ به درخواست زمان‌الدین احمدی، معاون ریاست تعقیب اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر ارایه نظر در مورد سرنوشت کمیته میک پیشنهاد کرد است که فعالیت دارالانشای میک برای یک سال تمدید شود. او نوشته است: «وقتی کمیشنران جدید انتخاب شدند، در آن وقت دارالانشا میک و دیگر کارکنان آن می‌توانند به‌حیث دارالانشا کمیسیون جدید مدغم شوند.»
براساس قانون مبارزه با فساد اداری، امور اجرایی و اداری کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی دارالانشای آن پیش برده می‌شود و رییس و دیگر کارکنان دارالانشای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، باید از طریق اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام شوند. مسئولان کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیز می‌گویند دارالانشای این کمیسیون و نحوه‌ی گزینش آن در قانون تعریف شده است و «جابجایی یک تعداد بدون درنظرداشت ترتیباتی که در قانون آمده است، عملی نیست.»
کمیسیون مبارزه با فساد اداری در پاسخ به سوال روزنامه اطلاعات روز گفته است که براساس فرمان شماره ۱۴۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری، کار روی ادغام کارمندان، انتقال دارایی‌ها و اسناد کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک توسط یک کمیته موظف آغاز گردیده «و عنقریب نهایی خواهد شد.»
همزمان با این کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می‌گوید که کمیته میک «تشکیل رسمی ندارد و طبق فرمان رییس‌جمهور با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم گردیده است.» آمنه هاشمی، مسئول مرجع اطلاع‌رسانی این کمیسیون در پاسخ به سوال اطلاعات روز گفته است که کمیسیون اصلاحات اداری عضو کمیته بررسی ادغام میک با کمیسیون مبارزه با فساد اداری است و «آنچه را که کمیسیون اصلاحات اداری در این راستا انجام داده است، انتقال اموال منقول، نرم‌افرازها و سکرتریت ویژه کمیته مذکور به کمیسیون مبارزه با فساد اداری میباشد.»
اما منابع در کمیته میک به روزنامه اطلاعات روز می‌گویند که کمیسیون مبارزه با فساد اداری با میک برخورد سیاسی می‌کند و از استقلالیت ده ساله این کمیته و کارهای آن ترس دارد. این منابع به شرط فاش نشدن هویت شان می‌گویند که میک به‌صورت مستقل کارهای خود را در گذشته انجام داده است و آنچه را که کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید، «کاملاً دقیق نیست.»
براساس ادعای این منابع، کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید کارمندان مسلکی کمیته میک را با این اداره مدغم می‌کند اما «مسلکی بودن» را تعریف نمی‌کند. به گفته‌ی این منابع، کمیسیون تلاش دارد کارمندان مورد نظر خود را جذب کند نه تمام کارمندان میک را زیرا برخی از این کارمندان در رسانه‌ها از عملکرد حکومت در بخش فساد اداری در گذشته انتقادهایی داشته‌اند.
در همین حال میوند روحانی، رییس دارالانشای کمیته میک به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که در نشست ژنو تعهد شده است که باید کمیته میک با تمام ظرفیت و کارهایش به کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتقال یابد زیرا میک طی ده سال میلیون‌ها دالر مصرف کرده و یک ظرفیت مسلکی ساخته است. [ادارات] را ارزیابی کرده و تمام آسیب‌پذیری‌های فساد را مشخص ساخته است.
آقای روحانی افزود: «اگر حالا میک را دفعتاً از بین ببرید، یک ارگان مبارزه علیه فساد را با یک کمیسیون نو عوض کنید، شما پس از صفر شروع کرده‌اید. در مبارزه با فساد از صفر شروع کردن درست نیست. کمیسیون یک مسأله را فراموش کرده است که باید کار میک به کمیسیون انتقال داده شود زیرا سرمایه‌گذاری ده سال است. کارکرد میک و سیستم‌های مبارزه با فساد که ایجاد شده است، باید در اولویت باشد.»
رییس دارالانشای کمیته میک می‌گوید این اداره ۴۰ کارمند دارد اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری در نظر دارد تا ۱۴ نفری را که خوش دارد، به‌صورت قراردادی استخدام کند. به گفته‌ی او، تمام کارمندان میک مسلکی اند و کمیسیون مبارزه با فساد به هر کارمند آن ضرورت دارد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در این مورد می‌گوید که از طرف این کمیسیون فیصله گردیده است تا قراردادهای کارمندان کمیته میک «سر از اول جنوری مطابق با حکم ریاست جمهوری ختم گردد و کارکنان شایسته‌ی آن که هرکدام دارای چند دهه سابقه کاری می‌باشند در تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری مطابق با اصول و قوانین توظیف گردند اما به دلیل حجم زیاد اسناد و ایجاد مشکلات در انتقال آن، قراردادها تا دو ماه دیگر تمدید گردید.»
محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون مبارزه با فساد اداری در پاسخ به سوال اطلاعات روز می‌گوید که براساس تعهد افغانستان به جامعه بین‌المللی، کمیته میک با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم و از تجارب آن‌ها استفاده می‌شود. او گفت: «آن‌ها براساس یک ارزیابی با کمیسیون مدغم می‌شوند، در صورتی که ظرفیت‌های آن‌ها به شکلی قابل استفاده باشد که بتوانند کار کنند، ممکن در هر بخش استفاده شود. اما چون بیشتر در بخش تحقیق کار کرده‌اند، ممکن در بخش‌های مسلکی کمیسیون استفاده شوند.»
آیا کمیسیون مبارزه با فساد اداری مستقل است؟
پس از ایجاد این کمیسیون، گروه کاری مشترک جامعه مدنی اعلام کرد که کمیسیون مبارزه با فساد اداری به‌گونه‌ی سیاسی ایجاد شده است. این گروه در ماه عقرب در اعلامیه‌ای گفته بود که «از جمله اعضای تعیین شده در کمیسیون مبارزه با فساد، سه عضو آن نزدیک به رهبری سیاسی فعلی است و دو عضو آن تجربه لازم برای مبارزه با فساد را ندارند.»
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که جامعه مدنی فکر می‌کند که کمیسیون مبارزه با فساد اداری به‌صورت غیرقانونی ایجاد شده است. او به روزنامه اطلاعات روز گفت که جامعه مدنی کارهای این کمیسیون را دنبال و نظارت نمی‌کند زیرا «نظارت از یک نهاد غیرقانونی موجه نیست.»
آقای تیموری در پاسخ به سوالی که آیا کمیسیون مبارزه با فساد اداری از گروه کاری مشترک جامعه مدنی دعوت به همکاری کرده است یا نه گفت: «از ما به‌صورت رسمی کدام درخواست همکاری نشده است. ما از طریق رسانه‌ها اعتراض کردیم و می‌دانیم که موارد مورد اعتراض ما را حکومت دیده است و حاضر نشده است هیچ جوابی بدهد چون در این مورد حکومت جواب قانع کننده ندارد.»
اما مسئولان کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گویند که جامعه مدنی در قسمت معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون و روند گزینش آنان دخیل بودند. سالم صفری می‌گوید که کمیسیون بعد از نزدیک در بخش مبارزه با فساد با همکاران جامعه مدنی مشوره خواهد کرد و در مدتی که کمیسیون ایجاد شده است، «رهبری آن جلسات فشرده و منظمی را با تعدادی از نهادهای جامعه مدنی برگزار کرده است. تلاش می‌کنیم با نهادهایی که در عرصه مبارزه با فساد بیشتر فعال اند، جلساتی را داشته باشیم.»
براساس قانون مبارزه با فساد اداری، کمیسیون مبارزه با فساد اداری در اجراآت خود مستقل است و از اجراآت خود به‌صورت ربع‌وار به رییس‌جمهور، شورای ملی و مردم افغانستان گزارش و معلومات ارایه می‌کند. اعضای این کمیسیون در ماه‌های قوس و جدی امسال طی دو دیدار جداگانه با رییس‌جمهور و معاون دوم وی ملاقات نموده و از دو مقام یاد شده در مواردی هدایت دریافت کرده‌اند.
براساس خبرنامه دفتر معاون دوم رییس‌جمهور در ۲۴ قوس امسال، عبدالقیوم نظامی رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری در دیدار با سرور دانش از اجراآت و کارکرد کمیسیون در زمینه‌های مختلف به معاون رییس‌جمهور گزارش داده و «در مواردی خواهان کسب هدایت از معاون رییس‌جمهور» گردیده است. در بخشی از این خبرنامه آمده است: «معاون رییس‌جمهور ضمن تأکید بر اتحاد و یک‌پارچگی اعضای کمیسیون برای موجودیت یک نهاد بااقتدار، هدایت داد که رهبری کمیسیون برای استخدام نیروی بشری و مسلکی و متخصص نهایت دقت و توجه را داشته باشند.»
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که در ۱۶ جدی منتشر شده، نیز آمده است: «رییس‌جمهور به رهبری کمیسیون متذکره به‌خاطر ترتیب پروسیجر واضح و تعریف صلاحیت‌ها برای ارزیابی وزرا و رؤسای ادارات مستقل هدایت داد و گفت که کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری باید از نگاه بودجه مستقل شود.»
آقای صفری در پاسخ به سوالی که دلیل دریافت هدایت اعضای کمیسیون از مقام‌های حکومتی چیست، می‌گوید که «کمیسیون در اجراآت خود مستقل است اما با ارایه گزارش، نظریات و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در رابطه به گزارشات، صادر خواهد شد که در راستای تقویت امور مبارزه با فساد اداری خواهد بود.» او استدلال می‌کند: «عملیاتی‌سازی کمیسیون و تهیه منابع کافی برای آن، از تعهدات بین‌المللی حکومت است. بناً، برگزاری جلسات هماهنگی و مشورتی در زمینه با رهبری حکومت، در جهت تقویت، فعال‌سازی و حمایت از کار کمیسیون است و تعارضی با وظایف و صلاحیت‌ها یا استقلالیت کمیسیون ندارد.»
کمیسیون مبارزه با فساد اداری طی سه ماه گذشته ۴ هزار فورم ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی را ثبت کرده است. این کمیسیون آمار مشخص در مورد تعداد فورم‌های بررسی شده ارایه نمی‌کند اما می‌گوید از میان ده‌ها فورم بررسی شده دو مورد را برای بررسی بیشتر به دادستانی کل فرستاده است. علاوه بر این کمیسیون مدعی است که از زمان ایجاد تاکنون «از تعداد ۲۲ اطلاع و ۷ شکایت واصله به کمیسیون مبارزه با فساد اداری، به تعداد ۹ اطلاع و ۴ شکایت بررسی گردیده، و بررسی تعداد ۱۳ اطلاع و ۳ شکایت تحت کار کمیسیون قرار دارد. از اثر این بررسی‌ها ۶ مورد اطلاع و ۲ مورد شکایت بررسی شده جهت بررسی بیشتر به اداره لوی سارنوالی ارسال شده است.»
مواردی که به دادستانی کل ارسال شده است، شامل بخش‌ها و کارکنان وزارت تحصیلات عالی، مسئولان شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، مسئولان پیشین شهرداری کابل، منسوبین پیشین حوزه اول امنیتی پولیس شهر کابل، مسئولان پیشین اداره ارگان‌های محلی، والی و فرمانده پیشین پولیس ولایت بدخشان می‌شود.