مریم جعفری
درحالیکه چند روز پیش از روز جهانی زن در گوشه و کنار جهان و خصوصا افغانستان تجلیل‌های پرطمطراقی صورت گرفت، در تازه‌‌ترین اقدام، وزارت معارف افغانستان، دستور منع خوانش ترانه و سرود برای دختران بالای ۱۲ سال در مکاتب دولتی و خصوصی را اعلام کرده است. این تصمیم یک تصمیم ناقض آزادی بیان و تبعیض‌‌‌گرایانه جنسیتی علیه دختران و زنان برای خاموش‌کردن صدای آنان در افغانستان در حالی صورت می‌‌گیرد که همیشه مخالفت‌‌های زیادی برای حضور زنان در تصویر و رسانه، بخش‌‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به گوش می‌‌رسد. اقداماتی نظیر این همیشه در حال تنگ‌ترکردن عرصه‌‌ی فعالیت زنان در اجتماع و محیط‌‌های تعلیمی، کاری و رسمی است.
درحالیکه افغان‌ها، خصوصا زنان نگران پیامدهای گفت‌وگوهای صلح با طالبان و با خطر مواجه‌شدن دستاوردهای حقوق زنان در کشور، در تقریبا دو دهه گذشته هستند چنین اقدامات، خودسرانه و افراطی‌‌گرایانه، این تهدیدها و تشویش‌‌ها را شدت می‌‌بخشد. حضور افرادی با چنین اندیشه‌‌های مغرضانه‌‌ی طالبانی، تبعیض‌‌گرایانه‌‌ی جنسیتی و ضدزن در هرم قدرت و در بخش‌‌های کلیدی نظیر معارف کشور، راه را برای تبعیض در برابر زنان و به خطرانداختن آزادی‌‌های نسبی آنان هموار ساخته و باعث به حاشیه‌راندن آنان می‌‌‌گردد.
وزارت معارف هدف و دیدگاه اصلی خود در وب‌‌سایت این وزارتخانه را این‌‌گونه تعریف میکند: «انکشاف سرمایه بشری مطابق به اصول و اساسات دین مقدس اسلام، احترام به ارزش‌های ملی و حقوق بشر از طریق فراهم‌آوری زمینه‌ی دسترسی مساویانه‌ی همه اتباع كشور به تعلیم و تربیه باکیفیت غرض تمهید و تسهیم‌شان در انکشاف متوازن، رشد اقتصادی، صلح و امنیت در کشور.» این در حالی است که این وزارتخانه چندی پیش سعی در تغییر ساختار این وزارتخانه داشت و خواستار آموزش شاگردان صنوف اول تا سوم در مساجد بود تا به گفته‌‌ی این وزارت اسلام جایگاه محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته باشد.
قانون اساسی افغانستان حقوق زنان را به‌عنوان یک انسان، شهروند و تبعه‌‌ی افغانستان در تمام ماده‌های قانون اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر کرده است. در ماده بیست‌ودوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل مشخص و اساسی ذکر شده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» بنابراین منع دختران از اشتراک در برنامههای هنری نظیر اجرای سرود و ترانه یکی از مصداق‌‌های بارز نقض آزادی بیان و اعمال تبعیض جنسیتی است که به‌عنوان موادی در قانون اساسی افغانستان باید از آن دفاع شود.
آزادی بیان یکی از حقوق بشر و یک حق فردی پذیرفته‌شده براساس قوانین و کنوانسیون‌‌ها بین‌‌المللی است که افغانستان نیز آن را پذیرفته است. در کنار این، براساس قانون اساسی افغانستان آزادی بیان از جمله حقوق اساسی برای شهروندان است که هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد. در واقع خود دولت باید تسهیل‌‌کننده این امر و مدافع آزادی بیان باشد، قوانین و پالیسی‌‌های دولتی نیز نباید طوری باشند که مانع توسعه آزادی بیان شود. متأسفانه درحالیکه انتظار میرود مسئولان وزارت معارف باید بر مواد قانون اساسی افغانستان خصوصا در زمینه تعلیم و تربیه و آزادی بیان آگاهی کافی داشته باشند، آگاهی ابتدایی بر این مواد را نداشته و با احکام غیرمسئولانه و ناآگاهانه، بر این قوانین تعرض می‌کنند که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
ماده سی‌وچهارم قانون اساسی افغانستان می‌گوید: «آزادي بيــان از تعـرض مصون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم ميگردد.» در واقع ابراز عقاید و نظریات، افکار و احساس اتباع افغانستان را به‌طور عادلانه توسط روش‌‌های گوناگون نظیر گفتار، نوشتار، رسامی، مجسمه‌‌سازی، ثبت اهنگ، اوازخوانی، خوانش سرود و ترانه، تمثیل و تئاتر، تصویر، و دیگر شیوه‌‌های علمی، ادبی، هنری و فرهنگی است که فارغ از جنسیت افراد اعم از زن و مرد، تحت حمایت قانون اساسی کشور میباشد و اتباع افغانستان می‌‌توانند به ابراز و اجرای ان بپردازند. به همین ترتیب دولت وظیفه نشر و گسترش علم و دانش را در کشور دارد که ماده چهل‌وهفتم قانون اساسی افغانستان حکم میکند: «دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر برنامههای موثر طرح میکند» تا زمنیه مناسب برای رشد فعالیت بانوان در کنار مردان فراهم شود.
در چنین حالتی انتظار میرود دولت افغانستان مسئولیت خود را اجرا و از قوانین آن که اساس وجود این حکومت است به دفاع و صیانت پرداخته و مانع نقض آن توسط افراد و منسوبین حکومتی و یا افراد غیرحکومتی گردد. دولت مسئول است تا با چنین تصمیمات خودسرانه و مغرضانه برخورد کرده و عاملان ان را مورد پیگرد و بازخواست قرار دهد، از حضور و فعالیت زنان در اجتماع دفاع کرده و قوانین کشور را عملی کند تا افراد مسئول و غیرمسئول به میل خود قانون وضع نکرده و یا قوانین موجود را تغییر ندهند.