فرهاد خراسانی
جان کری، وزیر خارجه‌ی امریکا بار دوم برای حل اختلاف‌های نامزدان و دسته‌های انتخاباتی به روز پنج‌شنبه به کابل آمد. با هردو نامزد گفت‌وگو کرد و این بار هم همانند دور اول آمدنش به کابل، لب‌خند شادمانی را بر لبان هردو نامزد شیفته‌ی قدرت شکوفاند. در نتیجه هردو نامزد اعلامیه‌ی مشترکی را به امضا رسانده‌اند که بعد از این به مصالح ملی احترام می‌گذارند و در مقدمه‌ی توافق‌نامه‌ی‌شان آمده است:
«شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه از این مرحله‌ی حساس، نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده‌ی استوار همگانی تشکیل گردد.
در نتیجه، درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکل‌دهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه‌ی ما میباشد. تیم‌های انتخاباتی شامل در مرحله‌ی دوم انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز اراده‌ی اکثریت قاطع ملت ما مسئول اند در همچو شرایط حساس، در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند.»
مهم‌ترین نکات این موافقت‌نامه این‌ها اند:
در توافق‌نامه آمده است، هردو توافق نموده‌اند که در زمینه‌ی تفتیش آرا با هم همکاری می‌نمایند و با همکاری هم جدول زمانی‌ای را برای بررسی آرا تعیین می‌نمایند، تا در هفته‌ی دوم ماه سنبله‌ی سال جاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید انجام شود.
در توافق‌نامه آمده است که حکومت آینده توسط هردو تیم تشکیل می‌گردد و پست ریاست اجرایی در حکومت آینده ایجاد می‌شود و ریاست پست مذکور به فردی که از طرف نامزد بازنده معرفی می‌شود، احراز می‌گردد.
توافق شده است که ریاست جمهوری تا دو سال دیگر با بر‌گزاری لویه جرگه، پست نخست‌وزیر اجرایی را در نظام سیاسی ایجاد نماید که این پست به فردی که از طرف نامزد دوم معرفی می‌شود، اختصاص یافته است.
رییس جمهور مقام رهبری اپوزیسیون را ایجاد می‌کند. مسئولیت این مقام به فردی که نامزد دوم معرفی می‌کند، سپرده می‌شود.
هردو ستاد توافق کرده‌اند که برنامه‌ی حکومت را از متن برنامههای هردو تیم طرح کرده و می‌سازند که عنصر اصلاحات و تداوم دست‌آورد‌های کنونی در آن لحاظ شده باشد.
مقام‌های مهم امنیتی و ملی و نهاد‌های مستقل مساویانه میان رییس جمهور و رهبری اپوزیسیون تعیین می‌شوند و و پست‌های کلان در حکومت و پست‌های وزارت‌‌خانه‌ها، قضا و مقرری‌ها در سطح ولایت‌ها با در نظر‌داشت شایستگی و نمایندگی عادلانه توسط رییس جمهور، به مشوره‌ی رهبری اپوزیسیون تعیین می‌شوند.
توافق شده است که حکومت آینده در مدت یک‌سال اصلاحات اساسی را در نظام انتخاباتی کشور ایجاد می‌نماید که این اصلاحات بر اثر یک تفاهم همه‌شمول ملی طرح شده باشد.
براساس این موافقت‌نامه، حکومت آینده میان هردو نامزد و تیم‌های انتخاباتی تقسیم شده و برنامههای حکومت هم ترکیبی از برنامه هردو نامزد و دسته‌های انتخاباتی میباشد.
در توافق‌نامه‌ی هردو نامزد استدلال شده است که چون نامزدان و تیم‌های انتخاباتی در انتخابات دور دوم، تبلوری از اراده‌ی مردم می‌باشند، حکومت آینده متشکل از هردو تیم بوده و براساس برنامههای هردو تیم تشکیل می‌گردد و این حکومت مصداقی از حکومت ملی است.
سوال این است که آیا امضای این موافقت‌نامه تمامی مشکلات پیرامون مسایل انتخابات را حل کرده است و دیگر دسته‌های انتخاباتی بر سر چگونگی تفتیش آرا و این‌که رییس جمهور آینده چه کسی و از کدام دسته‌ی انتخاباتی باشد، اختلافی میان‌شان بروز نمی‌کند؟
پاسخ این سوال هنوز روشن نیست و در سفر و میانجی‌گری اول جان کری طرح شده بود که کسی که بعد از تفتیش آرا رای بیش‌تری مربوطش باشد، رییس جمهور میباشد. اما این قاعده نتوانست از بروز اختلاف و کشمش‌ها میان دسته‌های انتخاباتی جلوگیری کند. در موافقت‌نامه‌ی دومی میان نامزدان هم کدام ساز‌وکاری عملی برای جلوگیری از بروز اختلاف بر سر نتیجه‌ی نهایی و مقام ریاست جمهوری مد‌نظر گرفته نشده است. ممکن است که بار دیگر بر سر تفتیش آرا و این‌که رییس جمهور آینده از کدام دسته می‌شود، میان دسته‌های انتخاباتی به و‌جود آید.