تأثیرات نابودکننده‌ی اصلاحاتِ صندوق وجهی بین‌المللی و بانک جهانی
منبع: گلوبل ریسرچ
برگردان: حمید مهدوی
بخش سوم
کشت مواد مخدر:
کشت کوکنار در سکتور زراعت، نه در داده‌های تولید ناخالص داخلی شامل است و نه در بحث‌های رشد اقتصادی توسط سازمان‌های مالیِ بین‌المللی. در تعیین ساحات رشد اقتصادی افغانستان در دوران پس از حمله‌ی امریکا، باید رشد نماییِ کشت کوکنار که نظر به گزارش سازمان ملل متحد، ساحه‌ی کشت آن از 8000 هکتار زمین در اوایل سال 2001 در دوران حکومت طالبان، به 131000 هزار هکتار در سال 2004 و 209000 در سال 2013 افزایش یافته است، نیز شامل شود. ارزش بازار جهانیِ این محصول (6000 تُن) 68 میلیارد دالر برآورد شده است و سهم افغانستان که 90 درصد آن را عرضه می‌کند، از این مبلغ 61.2 میلیارد دالر برآورد شده است. این در حالی است که تولید کوکنار در برآورد تولید تولید ناخالص داخلیِ افغانستان و رشد اقتصادیِ این کشور شامل نیست. درآمد حاصل از تولید محصولات غیرقانونی، که منابع افغانستان برای تولید آن‌ها به کار می‌روند و این منابع می‌توانند در تولید محصولات اصلی استفاده شوند، از طریق شبکه‌های خوب سازمان‌دهی شده به افغان‌های فاسد و خارجی‌ها می‌رسد، پولی که از این طریق به‌دست می‌آید، از طریق کانال‌های غیررسمی و از طریق بانک‌های رسمی شست‌وشو میشود. کشاورزان افغانستان سالانه 2 تا 3 میلیارد دالر دریافت می‌کنند. هزینه‌ی کشت کوکنار برای جامعه‌ی افغانستان، تنها هزینه‌ی فرصتیِ منابعی نیست که در این کار غیرقانونی استفاده میشود، بل‌که اعتیاد بیش از 1.5 میلیون افغان به مواد مخدر در بسیاریِ نقاط افغانستان که تعداد زیاد آن‌ها در منطقه‌ی پل سوخته به چشم می‌خورند، نیز هزینه‌‌ای است که مردم افغانستان برای کشت کوکنار می‌پردازند. این حالات در گذشته هرگز تجربه نشده بودند.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی
احتمالا تأثیرات کاملِ تغییرات منتظره‌ی اقتصادی همراه با کاهش پرداخت‌ها در سکتور خدمات تا پایان سال 2014 و سه‌ماه نخست سال 2015 احساس نخواهد شد. با این حال، با توجه به برآورد بانک جهانی مبنی بر کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلیِ افغانستان از 11.8 درصد به 3.6 درصد، کاهشِ بیش‌ترِ تولید ناخالص داخلی را می‌توان انتظار داشت، کاهشی که احتمالا همراه با کاهش پرداخت‌های مربوط به جنگ در سکتور خدمات، به رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
بانک جهانی در اوایل سال 2011 در مورد آن‌چه که اتفاق خواهد افتاد، هشدار داده بود. اما ظاهرا این هشدار هیچ سیاستِ جدیدی در مورد آن‌چه که اقتصاد افغانستان در پیش‌رو داشت را به‌دنبال نداشت. هیچ سکتوری به اندازه‌ی سکتور خدمات دست‌خوش چنین تغییرات بزرگ نخواهد شد. کاهش رشد اقتصادی در درجه‌ی اول به‌سرعت خروج نیروهای خارجی و کاهش پرداخت‌های مربوط به جنگ وابسته است. هم‌چنین جالب توجه است که 20 درصد افزایش در تقاضا برای خدماتِ حمل‌و‌نقل بین دوره‌ی زمانیِ 2011/2012 و 2012/2013، نشان‌دهنده‌ی میزان خروج کارمندان نظامی ایالات متحده و ناتو و سلاح‌های سنگین است. نظر به گزارش‌ها، تقاضا به موترهای باربریِ کلان برای انتقال سلاح‌های سنگین نظامی، به‌ویژه از طریق پاکستان، بالا بوده است و در واقع حتا مالکانِ موترهای باربریِ کلانِ پاکستانی از افزایش موقتی تقاضا به این موترها، برای انتقال جنگ‌افزارها از افغانستان تا بندر کراچی، نفع بردهاند.
ادعاهای نرخ بلند رشد اقتصادی به عنوان منبع رفاه مردم افغانستان
از چندین سال پیش بدین‌سو، باید ادعاهای مبنی بر نرخ بلند رشد اقتصادی در نتیجه‌ی سیاست‌های سالم اقتصادیِ که به‌دنبال تهاجمِ 7 اکتوبر سال 2001 بر افغانستان روی دست گرفته شدند و این‌که این سیاست‌ها و در نتیجه‌ی آن، نرخ بلند رشد اقتصادی، شگوفاییِ اقتصادی را برای مردم افغانستان به ارمغان آورده است، به یک دید منتقدانه نگریسته می‌شدند. اندازه‌گیریِ پولیِ رشد تولید ناخالص داخلی، که توسط سازمان‌های مالی بین‌المللی ارائه شده، چهره‌ی واقعیِ اقتصاد افغانستان را به تصویر نکشیده است.
در بخش کمک‌های بشردوستانه‌ی سایت انترنتی یوناما آمده است که گروه‌هایی که به‌شدت به کمک نیاز دارند، سه دسته اند: نخست، 5.4 میلیون افغانی اند که به دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند. دوم، 2.2 افغانی اند که از لحاظ امنیت غذایی بسیار آسیب‌پذیر ارزیابی شده‌اند. سوم، گروه افراد بی‌جاشده‌ی داخلی در نتیجه‌ی جنگ در ولایت‌های جنوبی اند که برای مشخصا هرچیز درخواست کمک می‌کنند و نیازهای حاد برآورده‌نشده دارند. این در حالی است که تعداد بی‌جا‌شد‌‌گان داخلی در نتیجه‌ی جنگ بین سال‌های 2012 و 2013 در 24 ولایت از 34 ولایت افغانستان، 124 هزار تن افزایش کرده و به 630 هزار تن رسیده است. این تصویر کشوری است که در بحران شدید به‌سر می‌برد. به‌صورت مجموعی، نیازهای اولیه‌ی 8.23 میلیون افغان در داخل افغانستان برآورده نشده و آن‌ها زندگی روزمره‌ی‌شان را با ناامنیِ اقتصادی سپری می‌کنند و برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی و تأمین امنیت آینده‌ی نآن‌ها، برنامه‌ا‌ی وجود ندارد. سایت انترنتیِ یوناما از بانک جهانی نقل قول زیر را ارائه می‌دهد:
«بانک جهانی یک مرور کلی از چشم‌انداز اقتصادیِ افغانستان ارائه داده است. افغانستان هنوز به‌شدت به کمک‌ها وابسته است. پس از برداشتِ وسیع محصولات زراعتی در سال 2012، رشد اقتصادی در سال 2013، 3.6 درصد کاهش را تجربه کرد و جمع‌آوریِ درآمد دولت نیز 9.6 درصدِ تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. پیش‌بینی میشود که اقتصاد افغانستان در آینده نیز به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تداوم ضعف دولت در جمع‌آوری عواید تحت فشار قرار داشته باشد».
هم‌ز‌مان با گزارشِ نرخ بلند رشد اقتصادی در جریان سیزده سال گذشته و اشاره به سکتور زراعت به عنوان منبعِ این رشد، تصویر تیره و تارِ حالات در افغانستان و هم‌چنین وابستگی رژیمِ این کشور به کمک‌های خارجی واضح است. این هم واضح است که با در نظرداشت ساختار مالیِ ضعیف، حکومت افغانستان که 90 درصدِ هزینه‌هایش را از کمک‌های خارجی تأمین می‌کند، ظرفیت اجرای برنامه‌های مالی به عنوان ابزار ثبات و انکشاف اقتصادی را ندارد. علاوه براین، با توجه به اقتصاد به‌شدت دالری شده، سیاست‌های پولی مؤثریت ندارند و اساسا برای تثبیت نرخ تبادله‌ی ارز اعمال می‌شوند. طی چند سال گذشته، نرخ تورم از اعداد بزرگ یک‌رقمی به اعداد دورقمی رسیده است و همان قدرت خریدی که در نتیجه‌ی رشد بلند اقتصادی حاصل شده بود را بی‌اثر ساخته است و در عین زمان، فقر در میان یک‌سوم جمعیت افغانستان که زیر خط فقر دارند و عمدتا در روستاها زندگی می‌کنند، افزایش یافته است. بین 27.4 درصد تا 29.4 درصدِ جمعیت افغانستان (بسته به این‌که کُل جمعیت افغانستان 28 یا 30 میلیون است)، شدیدا به کمک نیاز دارند. این بدان معنا نیست که بقیه‌ی جمعیت افغانستان قادر به تأمین نیازهای اساسیِ‌شان اند. طبقه‌ای با درآمد متوسط وجود ندارد. چندین دهه جنگ این طبقه را از میان برداشته است و چیزی در حدود یک درصد کُل جمعیت کشور، که بیش‌تر جنگ‌سالاران و مقام‌های فاسد‌‌ند، به‌طور مستقیم از هزینه‌های کلان امریکا در جنگ، چیزی که بازسازی خوانده شده است، نفع بردهاند. از جریان مستقیم کمک‌ها که اثر چند جانبه داشته‌اند، بیش‌تر کسانی نفع بردهاند که در مناطق شهری، به‌ویژه در کابل بوده‌اند، جایی که بخش بزرگ سکتور خدمات، به عنوان منبع رشد اقتصادی، موقعیت دارد، نه روستایی‌هایی که هشتاد درصدِ جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، فقر در مناطق روستایی به نسبتِ مناطق شهری افزایش یافته است.
در عین زمان، موفقیت‌های بخش‌هایی از سکتور خدمات را نمی‌توان نادیده گرفت. پرسش این است که اگر کاهش منتظره‌ی تقاضا کاملا به حقیقت تبدیل شود، آیا فعالیت‌های اقتصادیِ موفقی چون چهار خط هوایی، بخش بانک‌داری با 17 بانک که هیچ‌کدام قبلا با چنین وسعتی تجربه نشده‌اند، مخابرات، هوتل‌ها، رستورانت‌ها و مغازه‌های کوچکی چون خیاطی، جواهرفروشی و سایر فعالیت‌های اقتصادیِ کوچکی که خدمات تخصصیِ محلی را ارائه می‌دهند، دوام خواهند آورد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این است که بخش بزرگی از این فعالیت‌های اقتصادی مجبور به توقف یا ادغام خواهند شد و دنبالِ فعالیت‌های اقتصادیِ جاگزین خواهند رفت؛ چیزی که در اقتصاد داخلی وجود ندارد. علاوه براین، به دلیل جنگ جاری، گردش‌گری بین‌المللی احیا نخواهد شد. هم‌چنین به دلیل کسر بودجه، این فعالیت‌های اقتصادیِ کوچک نمی‌توانند انتظار یارانه را داشته باشند، مگر این‌که تعدیلات مورد نیاز را که برخی‌ها پیش‌نهاد کرده‌اند، به‌وجود بیاورند.
ادامه دارد…